| کد خبر: 222047 |

پروژه‌های زیربنایی رکن توسعه اقتصادی یک کشور هستند و برای ساخت چنین پروژه‌هایی نمی‌توان دل به بودجه‌های محدود دولتی بست؛ بنابراین شایسته است با ایجاد شرایط لازم، مشارکت هر چه بیشتر مردم و بخش خصوصی در ساخت چنین پروژه‌هایی بیشتر شود.

تین نیوز

پروژه‌های زیربنایی رکن توسعه اقتصادی یک کشور هستند و برای ساخت چنین پروژه‌هایی نمی‌توان دل به بودجه‌های محدود دولتی بست؛ بنابراین شایسته است با ایجاد شرایط لازم، مشارکت هر چه بیشتر مردم و بخش خصوصی در ساخت چنین پروژه‌هایی بیشتر شود.

زیرساخت‌های سخت‌افزاری در هر اقتصادی، به عنوان ابزارهای نیل به پیشرفت ارزیابی شده و به واسطه نقش پر‌رنگ آنها در ایجاد و استمرار توسعه، همواره مورد توجه تصمیم‌گیران، مسئولان، ذینفعان و فعالان اقتصادی در هر کشور قرار گرفته‌اند؛ وجود این زیرساخت‌ها برای پیشرفت سایر ابعاد اقتصاد یک کشور ضروری و بلکه حیاتی به شمار می رود و بدون وجود چنین زیربناهایی، نمی توان امید به پیشرفت اقتصادی داشت.

از همین نویسنده:

با این وجود، اگر هر یک از این زیرساخت‌ها به عنوان یک پروژه منحصر‌به‌فرد مورد بررسی و ارزیابی کارشناسی قرار گیرند، در اغلب موارد مشاهده می شود که ذاتا اقتصادی نیستند؛ به بیان دیگر، زیربناها و زیرساخت‌ها هریک به تنهایی، اجزایی کوچک از سیستم بزرگ اقتصاد هستند. اجزایی که وظیفه ای خاص در سیستم را به عهده داشته و به تنهایی و بدون توجه به سایر اجزا، ماهیت خود را از دست خواهند داد.

برای مثال، ایجاد یک جاده روستایی شاید در نگاه اول به عنوان یک پروژه سودآور مطرح نبوده و هیچ سرمایه‌گذاری راغب به ساخت چنین جاده‌ای نباشد؛ لکن، اگر به عنوان حاکمیت به ساخت چنین پروژه‌ای توجه شود، ابعاد دیگر آن از جمله فعال کردن کشاورزی منطقه و کسب‌وکارهای روستایی، ایجاد دسترسی و عدالت اجتماعی برای مردم مناطق روستایی، افزایش رفاه مردم و جلوگیری از مهاجرت معکوس به شهرها، ملاحظات امنیتی، فرهنگی و اجتماعی، ایجاد چنین پروژه‌ای را با‌ اهمیت و در بسیاری از موارد اقتصادی نماید.

بدون تردید نمی توان انتظار داشت دولت‌ها به تنهایی بتوانند پروژه‌هایی از این دست را به مرحله اجرا رسانند؛ چرا که دولت‌ها بودجه‌های محدودی در اختیار داشته و این بودجه‌های محدود می بایست صرف اموری شود که در درجه اول امنیت کشور، سلامت و بهداشت جامعه و رتق و فتق امور روزانه مردم را تضمین می‌کند. بنابراین، اگر کشوری به سمت توسعه گام برمی‌دارد، می‌بایست بخش قابل توجهی از بار اجرای پروژه‌های زیربنایی را از دوش دولت‌ها بردارد؛ از سوی دیگر دولت‌ها باید شرایطی را فراهم نمایند که بخش خصوصی مایل به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیربنایی شود. شرایطی چون ایجاد بستر مشارکت بخش خصوصی در پروژه‌های زیربنایی، اعطای مشوق‌هایی چون معافیت‌های مالیاتی و اعطای امتیازهایی چون بهره‌برداری از زمین ها یا معادن مجاور پروژه‌های زیربنایی، می تواند جذابیت مشارکت بخش خصوصی در پروژه‌های زیرساختی را افزایش دهد. مشارکتی که در قالب توافقی برد-برد می‌تواند توسعه اقتصادی کشور را تسریع نماید.

سال‌هاست کشورهای مختلف در تلاش‌ هستند تا بتوانند با تسهیل شرایط مشارکت بخش خصوصی، زیرساخت‌های مورد‌نیاز توسعه اقتصادی خود را فراهم نمایند. برای مثال، در آگوست 1998 میلادی، دولت ایرلند طرح قانونی مشارکت عمومی-خصوصی در راستای ساخت و بهره‌برداری از مجموعه‌ای از پروژه‌های زیرساختی از جمله توسعه حمل‌ونقل عمومی، ساخت جاده، سیستم‌های آب و فاضلاب شهری و پارکینگ‌های عمومی را تایید کرد و در ژانویه 1999 بخشی با عنوان دفتر مرکزی پروژه‌های مشارکت عمومی-خصوصی در دپارتمان مالی خود تاسیس نمود.

مزیت‌های این مدل از تامین مالی شامل تسریع در ساخت پروژه‌های زیرساختی، بهبود کیفیت ساخت و بهبود کیفیت بهره برداری از این پروژه‌ها باعث شد تا تمایل دولت ایرلند به استفاده از این شیوه تامین مالی افزایش پیدا کند؛ به طوری که تا سال 2003، 36 پروژه بزرگ از جنس مشارکت عمومی-خصوصی و با ارزش بالغ بر 180 میلیون پوند در این کشور تعریف و تصویب شد. روند پیشرفت این مدل تامین مالی در این کشور به گونه‌ای بود که بین سال های 2000 تا 2006 میلادی، از 176 میلیارد پوند حجم سرمایه‌گذاری پروژه‌های زیرساختی در این کشور، 85 میلیارد پوند یا به عبارتی 48 درصد از مجموع سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی ایرلند از این مسیر تامین شد.

با این حال بر خلاف ایرلند و سایر کشورهایی که گام بلندی به سوی توسعه اقتصادی برداشته اند، هنوز مشارکت عمومی-خصوصی در ایران پیشرفت چشمگیری نداشته و همچنان برای ساخت پروژه‌های زیربنایی که رکن اصلی توسعه اقتصادی کشوری با این حجم از استعدادها و ظرفیت‌های خدادادی است، اتکا به بودجه‌های دولتی وجود دارد؛ بودجه‌ای که علاوه بر محدودیت، با چالش بزرگی چون کسری به واسطه عدم فروش نفت و سنگ‌اندازی دشمنان خارجی در استحصال درآمدهای ارزی مواجه است. بنابراین، لازم است تا هر چه سریع‌تر با تغییر رویکردهای تامین مالی پروژه‌های زیرساختی و مشارکت دادن عموم مردم و بخش خصوصی در توسعه این زیرساخت‌ها، به قوی‌تر و پیشرفته‌تر شدن اقتصاد کشور توجه شود.

*کارشناس حمل و نقل

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید

اخبار مرتبط

خواندنی ها

ارسال نظر

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تین نیوز در وب منتشر خواهد شد.

  • تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.

  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

  • انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.

  • جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.

  • سيدمرتضي ناصريان 2 0

    با تشكر از جناب مهندس شاهجويي
    مطلب منتشره صحيح است و توسعه مشاركت عمومي خصوصي لازم است و در بخش حمل و نقل بيش از بخشهاي ديگر اقتصادي به آن احتياج داريم به گونه اي كه اكنون بيش از 50 درصد پروژه هاي نيمه تمام كشور مربوط به بخش حمل و نقل هستند. با اينحال اين نوشته اشاره بسيار اجمالي به موضوع مشاركت تلقي مي شود و راهگشاي تصميم گيرندگان براي اقدامات بعدي نيست. مشابه چنين مطلبي دهسال قبل هم مطرح شده و اگر دهسال ديگر هم همينطور مطالبي از بدنه كارشناسي استخراج و صادر شود هيچ گشايشي در امور مشاركت عمومي خصوصي فراهم نخواهد شد.

آخرین عناوین پربازدیدترین پربحث ترین
معرفی کتاب معرفی نشریه حمل ونقل روزنامه تین