|
کد خبر
۶۵۹۹۲
کپی شد
ادله ناکافی برای استیضاح وزیرراه
وبلاگ تین نیوز | طرح استیضاح وزیر راه و شهرسازی در حالی امروز در مجلس شورای اسلامی مطرح خواهد شد كه به اعتقاد من، هیچ یك از امضاكنندههای آن، مصادیق قابل قبولی برای اثبات ادعاهای خود، مبنی بر قصور از وظایف و اختیارات یا عدم تخصیص بودجههای مصوب برای طرحهای عمرانی از سوی وی، ارائه ندادهاند. به نظر میرسد استیضاحکنندگان وزیر راه، هر آنچه به عنوان دلایل استیضاح او مطرح میكنند، جملگی مغرضانه و دارای سمت و سوی سیاسی باشد.
به عنوان مثال، طرح احداث خط آهن بجنورد به مشهد، یكی از مواردی است كه در استیضاح آخوندی مطرح شده است، در حالی كه این طرح اساسا دچار مشكلات عدیدهای است. از یك سو، گرفتار مشكلات حقوقی با شركت چینی مجری آن است، از دیگر سو، اولویت اجرایی آن مشخص نیست و علاوه بر این، بیش از پیشبینیهای مالی، هزینهبر بوده است. با این همه، وزارت راه و شهرسازی، بر اساس اعتبارات تخصیصدادهشده به این طرح، در حال اجرای آن است. اینكه آقایان، انتظاراتی فراتر از اعتبارات مصوب برای این طرح دارند، دیگر مربوط به وزیر نمیشود.
همچنین ابلاغیه وزیر درباره انتخابات نظام مهندسی دستاویز طرح استیضاح ایشان قرار گرفته است. این ابلاغیه، مانع ورود دولتیها یا مهندسان شهرداریها به نظام مهندسی میشود و همین امر، تفكیك واحد اجرایی از واحد نظارتی را ایجاب میكند. این موضوع هم جزو اختیارات وزیر محترم است و اصلا نمیتوان این اقدام وی را به عنوان مصداقی از تخطی، قلمداد كرد. گذشته از این دو موضوع مورد اشاره، نگاهی اجمالی به ادله استیضاحكنندگان این شبهه را تقویت می كند كه اساسا طرحی برای حذف ایشان از كابینه كلید خورده است، كمااینكه این موضوع امر تازهای هم نیست، بلكه در زمان رای اعتماد هم قرار بود ایشان همراه با آقای زنگنه و آقای ربیعی رای نیاورند و از راهیابی به كابینه باز بمانند.
عدم موفقیت آن طرح در آن شرایط، هرگز این موضوع را از دستور كار برخی افراد خارج نكرد تا آنجا كه سال گذشته هم شاهد تلاشهایی از این دست برای استیضاح آقای آخوندی بودیم كه البته ناكام ماند. در حال حاضر هم طرح استیضاح وزیر، محكوم به شكست است، زیرا ایشان در وزارتخانه متبوعشان، به دقت و با پیگیری و دلسوزی، تمامی وظایف محوله از سوی دولت را در حد اعتبارات و اختیارات، انجام دادهاند و اساسا در این حوزه ها نمره مثبتی دارند. در بخش اعتبارات و تخصیص بودجه به طرحها و پروژهها، موضوع بسیار شفاف است.
بودجه اختصاصی به وزارتخانه راه و شهرسازی با ریز اعتبارات مشخص شده است، كما اینكه در بخش مصارف هم، موارد مصرف اعتبارات معین شده است. بررسی این بخش از فعالیتهای وزیر، نشان میدهد كه ایشان حتی در برخی موارد بهتر از پیشبینیها عمل كردهاند، كما اینكه در زمینه احداث جادههای مراوداتی، بزرگراهها و آزادراهها، وزارت راه پیشتر از برنامه قرار دارد. در حوزه مسكن هم كارنامه آقای آخوندی قابل قبول است. پروژه غیر كارشناسی مسكن مهر، با وجود كمبود اعتبارات در این بخش، با تدبیر او دارد به فرجام نزدیك می شود.
در عین حال، سیاستهای وزارت راه و شهرسازی در این بخش، وضعیت آشفته بازار مسكن را سامان بخشیده و مسكن را از كالایی سرمایهای و سودازده خارج كرده است. در بخش ناوگان هوایی هم، نوسازی هواپیماها با خریدهای جدیدی كه در دستور كار وزارتخانه قرار گرفته و با پیگیری های شخص وزیر، دیر نیست كه به نتیجه برسد كه حكایت از كفایت جناب وزیر دارد. علاوه بر این اقدامات، وزیر راه و شهرسازی، همواره اهتمام ویژهای هم به جذب سرمایههای خارجی برای انجام پروژههای عمرانی راهسازی و شهرسازی داشتهاند كه مورد اخیر آن، مذاكره با هیات اقتصادی هند و ترغیب آنها برای سرمایهگذاری در بخش بنادر، اسكلهسازی و حمل و نقل دریایی بوده است.
به هر روی، آنچه از عملكرد دو سال گذشته آقای آخوندی به عنوان وزیر راه و شهرسازی در كابینه تدبیر و امید برمیآید، حكایت از حسن انجام وظایف در حیطه مسئولیتها و اختیارات وی دارد. بنابراین وی عملكرد مثبت و مقبولی دارد و به همین جهت، دور از ذهن نیست كه مجلس به طرح استیضاح او، تمایل نشان ندهد و وزیر راه، مسکن و شهرسازی همچنان در کابینه ماندنی باشد.
به عنوان مثال، طرح احداث خط آهن بجنورد به مشهد، یكی از مواردی است كه در استیضاح آخوندی مطرح شده است، در حالی كه این طرح اساسا دچار مشكلات عدیدهای است. از یك سو، گرفتار مشكلات حقوقی با شركت چینی مجری آن است، از دیگر سو، اولویت اجرایی آن مشخص نیست و علاوه بر این، بیش از پیشبینیهای مالی، هزینهبر بوده است. با این همه، وزارت راه و شهرسازی، بر اساس اعتبارات تخصیصدادهشده به این طرح، در حال اجرای آن است. اینكه آقایان، انتظاراتی فراتر از اعتبارات مصوب برای این طرح دارند، دیگر مربوط به وزیر نمیشود.
همچنین ابلاغیه وزیر درباره انتخابات نظام مهندسی دستاویز طرح استیضاح ایشان قرار گرفته است. این ابلاغیه، مانع ورود دولتیها یا مهندسان شهرداریها به نظام مهندسی میشود و همین امر، تفكیك واحد اجرایی از واحد نظارتی را ایجاب میكند. این موضوع هم جزو اختیارات وزیر محترم است و اصلا نمیتوان این اقدام وی را به عنوان مصداقی از تخطی، قلمداد كرد. گذشته از این دو موضوع مورد اشاره، نگاهی اجمالی به ادله استیضاحكنندگان این شبهه را تقویت می كند كه اساسا طرحی برای حذف ایشان از كابینه كلید خورده است، كمااینكه این موضوع امر تازهای هم نیست، بلكه در زمان رای اعتماد هم قرار بود ایشان همراه با آقای زنگنه و آقای ربیعی رای نیاورند و از راهیابی به كابینه باز بمانند.
عدم موفقیت آن طرح در آن شرایط، هرگز این موضوع را از دستور كار برخی افراد خارج نكرد تا آنجا كه سال گذشته هم شاهد تلاشهایی از این دست برای استیضاح آقای آخوندی بودیم كه البته ناكام ماند. در حال حاضر هم طرح استیضاح وزیر، محكوم به شكست است، زیرا ایشان در وزارتخانه متبوعشان، به دقت و با پیگیری و دلسوزی، تمامی وظایف محوله از سوی دولت را در حد اعتبارات و اختیارات، انجام دادهاند و اساسا در این حوزه ها نمره مثبتی دارند. در بخش اعتبارات و تخصیص بودجه به طرحها و پروژهها، موضوع بسیار شفاف است.
بودجه اختصاصی به وزارتخانه راه و شهرسازی با ریز اعتبارات مشخص شده است، كما اینكه در بخش مصارف هم، موارد مصرف اعتبارات معین شده است. بررسی این بخش از فعالیتهای وزیر، نشان میدهد كه ایشان حتی در برخی موارد بهتر از پیشبینیها عمل كردهاند، كما اینكه در زمینه احداث جادههای مراوداتی، بزرگراهها و آزادراهها، وزارت راه پیشتر از برنامه قرار دارد. در حوزه مسكن هم كارنامه آقای آخوندی قابل قبول است. پروژه غیر كارشناسی مسكن مهر، با وجود كمبود اعتبارات در این بخش، با تدبیر او دارد به فرجام نزدیك می شود.
در عین حال، سیاستهای وزارت راه و شهرسازی در این بخش، وضعیت آشفته بازار مسكن را سامان بخشیده و مسكن را از كالایی سرمایهای و سودازده خارج كرده است. در بخش ناوگان هوایی هم، نوسازی هواپیماها با خریدهای جدیدی كه در دستور كار وزارتخانه قرار گرفته و با پیگیری های شخص وزیر، دیر نیست كه به نتیجه برسد كه حكایت از كفایت جناب وزیر دارد. علاوه بر این اقدامات، وزیر راه و شهرسازی، همواره اهتمام ویژهای هم به جذب سرمایههای خارجی برای انجام پروژههای عمرانی راهسازی و شهرسازی داشتهاند كه مورد اخیر آن، مذاكره با هیات اقتصادی هند و ترغیب آنها برای سرمایهگذاری در بخش بنادر، اسكلهسازی و حمل و نقل دریایی بوده است.
به هر روی، آنچه از عملكرد دو سال گذشته آقای آخوندی به عنوان وزیر راه و شهرسازی در كابینه تدبیر و امید برمیآید، حكایت از حسن انجام وظایف در حیطه مسئولیتها و اختیارات وی دارد. بنابراین وی عملكرد مثبت و مقبولی دارد و به همین جهت، دور از ذهن نیست كه مجلس به طرح استیضاح او، تمایل نشان ندهد و وزیر راه، مسکن و شهرسازی همچنان در کابینه ماندنی باشد.
* عضو كمیسیون اقتصادی مجلس