◄ وقتی قرار است بنادر خود را تضعیف کنیم
تین نیوز | سفر اخیر رئیس جمهور به استان هرمزگان و بازدید وی از بندر شهید رجایی، امیدهایی را در دل پروراند و گویی قرار است پس از گذشت دو دهه از تصمیمات سه دولت گذشته، اقدام عاجلی در این بخش انجام گیرد.
به گزارش تین نیوز، نخستین بار بحث فاز دوم ترمینال ـ اپراتوری بندر شهیدرجایی، در دولت هاشمی رفسنجانی کلید خورد. آن زمان بود که دولت در اثر نوسازی و سازندگی اقتصادی، به تحول جدی در حوزه اقتصاد بندری دست زد و طرح فاز دوم ترمینال ـ اپراتوری بندر شهیدرجایی مطرح شد و در دستور کار قرار گرفت.
اما این ایده تنها روی کاغذ ماند و بعدها دولت اصلاحات ادامه راه آن را پیشه خود کرد و در دور دوم ریاست جمهوری خاتمی، این طرح در چارچوب مزایده ای اجرایی شد. چندی بعد، مزایده برگزار و نتیجه آن اعلام شد اما پس از چندی، بنا به آنچه که بعدها «پاره ای از مشکلات کوچک» اعلام شد، مزایده ابطال و به آینده نزدیک موکول شد.
یک دهه بعد، دولت احمدی نژاد با این ادعا که "استقرار هاب منطقه، نباید همسایگی ایران را به یکی از بزرگترین بنادر جهان تبدیل و ایران را از این فرصت بزرگ منطقه ای، محروم سازد" خواستار تشکیل هاب منطقه در بندر شهیدرجایی شد و حتی معاون رئیس جمهور وقت، چند ماه بعد و در بازدید از بندر شهید رجایی، استقرار هاب منطقه در امارات را مایه شرمندگی برای جامعه دریایی ایران خواند.
دولت دوم احمدی نژاد به رغم ناکامی در دیگر حوزه های اقتصاد، مزایده فاز دوم ترمینال ـ کانتینری بندر شهیدرجایی را برگزار و نتایج آن را اعلام کرد و مقدمات اولیه را نیز فراهم نمود، اما این بار نیز در بر همان پاشنه چرخید.
هشت ماه بعد، امور مربوط به مزایده از دست بندری ها خارج شد و تصاویر شفاف روزهای پیش و پس از برگزاری مزایده، ناگهان به تصاویر برفکی مبدل شد که ارتباط فعالان بندری را با مجریان مزایده، قطع می کرد. این فرصت، با ورود بخشی از رانتیرهای دولتی حاکم بر بندر، از مسیر اصلی خود منحرف شد تا آنچه که احتمالا "پشتیبانی از دولت وقت برای یازدهمین انتخاب ریاست جمهوری" نامیده می شد، معنی و مفهوم پیدا کند.
دولت دهم به رغم فضای گرگ و میش مزایده، در آخرین روزهای سال 91، در یک نمایش صوری و نمادین، بی آنکه مقدمات کار فراهم و شرایط قرارداد تامین شود، شبانه، فاز دوم این بندر را به شرکتی شبه دولتی واگذار کرد که هیچ سابقه عملیات کانتینری در این بندر نداشت. شرکت مجری نیمه دولتی، بی آنکه امکان استقرار تجهیزات و سرمایه گذاری های لازم را پیدا کند چند ماه بعد کار خود را آغاز کرد.
خلاء تردید و تعلیق های مجری شبه دولتی از تعیین قیمت مناسب و به صرفه در انعقاد قرارداد، با دلسوزی بخش خصوصی مستقر در بندر جبران شد تا مجری موقت فاز دوم بندر شهید رجایی، رزومه و سابقه ای برای خود در بندر دست و پا کند. با این همه، دولت در ماه های اخیر، با طرح مدیریت سه اپراتور در فاز دوم شهیدرجایی، پرونده جدیدی را گشود که خود نیازمند پاسخ به ابهام های اساسی است.
اما آنچه که در همه این سال ها مغفول ماند، علت واقعی عقب ماندگی بندر شهیدرجایی نسبت به بنادر کشورهای همسایه به تبع شرایط ضروری مزایده بود.
سرمایه گذاری متناسب بندری، حضور شریک بین المللی و جذب بازار کانتینری به منظور ایجاد هاب منطقه، از مبرم ترین شرایط مزایده ها بود که کمتر جدی گرفته شد. در نتیجه در هیچ کدام از مزایده ها، نه تنها اپراتور بین المللی مجالی برای حضور پیدا نکرد، بلکه جذب بار منطقه و نیز سرمایه گذاری بندری در نگاه دولتمردان سابق چندان محلی از اعراب نداشت؛ حال آنکه اپراتور برنده آخرین مزایده، همه تلاش خود را مصروف این ساخت که با استقرار تجهیزات و نیز جذب بزرگترین اپراتور بین المللی، غبار این کمبود و عقب ماندگی بندر شهید رجایی را از قافله توسعه رونق بندری بزداید.
اما سخنی با دولتمردان اعتدال
بندر شهیدرجایی بخشی از ثروت و سرمایه کلان غیرنفتی کشور است که باید در چارچوب اصل جذب بازار منطقه و مشارکت شریک بین المللی به این کشور عمل کند. فرصت مغتنم برای اقتصاد ملی، تنها فروش بشکه های نفت به ثمن بخس نیست، بلکه ایجاد ظرفیت جدید در منابع عظیم تجاری از طریق جذب سرمایه های بخش خصوصی، مشارکت اپراتورهای خارجی و ایجاد ظرفیت های بندری است.
این استعداد هم اکنون در ذات بنادر استراتژیک کشور نهفته است. استعدادی که طی سال های گذشته با حضور نهادها و بنگاه های غیربندری شبه دولتی، آنچنان غبارآلود شده که دیگر سال هاست تصویر روشنی از بنادر به بیرون منعکس نمی شود. وانگهی این نعمت ـ حتی طی این سال ها ـ به نقمتی عظیم تبدیل شد که برخی از آن به "فلاکتی بزرگ" یاد می کنند.
دولت و زمامداران خدوم کشور، اگر قرار است چرخه بندری را به حرکت در آورند و رونق اقتصادی به آن ببخشند، بخش خصوصی را با نهادهای غیرشفاف شبه دولتی به زورآزمایی دعوت نکنند، زیرا این نوع اقتصاد رانتی نه در ایران که در هیچ نقطه از جهان، پاسخ مطلوبی دریافت نکرده و در همه تجربه های جهانی به ضد خود تبدیل شده است چرا که ساختار هیچ اقتصادی با رانت و یارانه رقابت پذیر نمی شود؛ چنانکه جایگاه ما نسبت به دو دهه پیش به سبب همین رانت های دولتی و اقتصاد یارانه ای به شدت کاهش یافته است.
دولت ابتدا باید مکانیزم اقتصاد بندری را شفاف کند و به همه فرصت برابر دهد. آزادسازی اقتصاد بندری از وجود شرکت های شبه دولتی و نیز اعتمادسازی به بخش خصوصی، باید از اوجب واجبات باشد.
این آزادسازی آنچنان حائز اهمیت است که در صورت اجرایی شدن آن، بندر شهیدرجایی نیازی به اجرای فاز 3، 4 و 5 ندارد، چراکه راه اندازی فازهای بعدی ـ در نبود سرمایه گذاری کلان، غیبت اپراتور بین المللی و فقدان ترافیک منطقه ـ کمکی به اقتصاد بندری کشور نخواهد کرد.
دولت نیازمند آن است که ابتدا تعریف خود را از هزینه و فایده بندر، توسعه و ارتقاء ظرفیت بندر و تجارت دریایی در سطح منطقه ارائه دهد. بدون تعریف واحد و برداشت مشترک از این مفاهیم، همه به بیراهه ای به نام "بندر شهیدرجایی؛ هاب منطقه" رهسپار خواهیم شد، افسانه ای که تحقق آن با عملکرد لاک پشتی دولت ها، رشد قارچ گونه شبه دولتی ها، عقب ماندگی هولناک ایران از رشد شتابان بنادری چون جبل علی، صلاله، شیخ زاید، فجیره، خورفکان و خلیفه بیشتر به معجزه بندری در هزار سوم شبیه است.
با واگذاری صوری دولت، هم اکنون فاز دوم بندر شهید رجایی عملا با سه اسکله، نیاز خود را رفع و رجوع می کند اما این، اقتصاد ملی به بن رسیده را نجات نمی دهد، بلکه نیاز هزینه های چند شرکت شبه دولتی را تامین می کند، بی آنکه افق یا چشم اندازی برای اقتصاد ملی باشد؛ چه آنکه، همین منابع می تواند آنان را برای مدتی سرپا نگه دارد اما همان ها نیز در یک دهه آینده، مشمول این خسران اقتصادی خواهند شد.
چنانچه دولت مکانیزم هزینه ـ فایده بنادر را براساس اقتصاد رقابتی شفاف سازد و به ساز و کار واقعی آن بیندیشد، قطعا شرکت های شبه دولتی هم از این بازار بزرگ بهره مند خواهند شد اما اگر قرار باشد دستورالعملی برای تضعیف اقتصاد یک بندر نوشته شود، سیاست های بندری دولت های گذشته الگوی بسیار خوبی برای این امر خواهند بود.
به قول فرید زکریا، مجری شبکه سی. ان. ان، چون ما معمولا در مورد بهترین شیوه ها برای اداره اقتصاد بحث می کنیم شاید لازم باشد از اقداماتی که باید از آن اجتناب کنیم فهرستی تهیه کنیم؛ فهرستی که عنوان آن «چگونه می توانید بنادر خود را ویران کنید» باشد:
1ـ مدیریت و هزینه ـ فایده بندر را به مدیران غیربندری واگذار کنیم.
2ـ سرمایه گذاری کلان بندری را به بخش دولتی بسپاریم.
3ـ اپراتوری یک بندر استراتژیک را به چند اپراتور واگذار کنیم که شریک بین المللی محلی از اعراب نداشته باشد.
4ـ الزامی برای ایجاد ترافیک و جذب بازار منطقه نگذارید.
5ـ فرمول مشارکت با اپراتور را به گونه ای تعیین کنیم که نه مردم و نه بخش خصوصی سود قابل توجه ای عایدشان نشود.
* کارشناس حمل و نقل دریایی
آقای نویسنده محترم این یادداشت به اصطلاح کارشناسی نیازی به زدن سنگ شرکت معروف وابسته به جریان انحرافی در این یادداشت نیست هگان می دانند که ان شرکت معتبر بین المللی که به ادعای شما شریک شرکت معروف فعال در بندر انزلی است و به عناوین محتلف اجازه برگزاری مزایده را نداده فقط شرکتی کاغذی بود که حتی تاییدیه لازم را نتوانست از آن شرکت دریافت کند که شریک هم هستند. قطعا اجازه حضور این شرکت و یا عناصر وابسته به این شرکت در بندر شهید رجایی و یا بنادر مهم کشور نیست و قطعا باید پرونده این شرکت خاص در بندر امام نیز به سبب ناتوانی در سرمایه گذاری و جذب سرمایه گذاری خارجی بسته و به علت تقلب در قرارداد و جعل اسناد مدیرعامل و سهامداران آن محاکمه شوند. بهتر است برخی فکر نکنند که تقلب و فساد این شرکت که اسناد آن نیز موجود است از خاطره مردم و فعالان بندری پاک شده است. لازم باشد دوباره آن پرونده رو خواهد آمد و این بار در دوست تدبیر و امید با جریان انحرافی این بار در بنادر برخورد خواهد شد. واگذاری بندر شهید رجایی باید در ابتدا با رده بندی شرکت های بندری کلید بخورد نه اینگونه تحلیل های آبکی …
ای کاش می شد به داد این نیروهای شرکتی که در سازمان بنادر فعال هستند و هنوز به لطف بی لطفی مسئولین به قرارداد مستقیم تبدیل نشدند فکری هم می کردند آخه کجای عدالت گفته که تو یک اتاق همه همکاران قرارداد مستقیم باشند و یکی و دوتا شرکتی باشند و از همه مزایا به دور باشند!!!اگر عدالت این است پس وای بر ما!!!!(بنادر خوزستان)
دست اون شرکت معلوم الحال همانطور که با شریک بین اللملی خود در ترمینال غلات بندر امام خمینی(ره) سرمایه گذاری!!!!!!!!! کرد برای همه رو شده بهتر است این آقای شبه کارشناس!! مطالب اون شرکت بی هویت را کورکورانه درج ننماید.