◄ بخش خصوصی؛ برنده یا قربانی مزایده‌ها؟

تین نیوز | پس از کش و قوس های نهادهای نظارتی با اداره بندر انزلی بر سر مزایده ترمینال ـ اپراتوری سال گذشته این بندر و ابطال ناگزیر آن و بالاخره با وقفه شش ماهه، در روزهای گذشته مزایده این بندر، مجددا طی فراخوانی برگزار و مرحله اول آن، طبق وعده رئیس این اداره اجرا شد.

به گزارش تین نیوز، ابعاد و شعاع اقتصادی این پروژه، در ساماندهی مهم ترین بندر شمالی کشور به حدی قابل تامل است که نمی توان پیامدهای آن را نادیده انگاشت؛ چه آنکه دست کم راستی‌آزمایی این نوع مزایده ها می تواند الگوی صحیح و کارآمد برای دیگر پروژه های عظیم بندری باشد.

حجم سرمایه گذاری بالا، میزان اشتغال قابل ملاحظه مستقیم و نیز عملیات بهینه بندر نه تنها می تواند باعث رشد و توسعه عملیات بندری شود بلکه به صورت غیرمستقیم نیز می تواند در تقویت شاخص هایی همچون اشتغال غیرمستقیم، بهسازی خدمات رسانی جانبی، جذب سرمایه گذاران دیگر در پروژه های تکمیلی و روزآمد کردن دیگر فعالیت های بندر، یاری رساند و می تواند در چرخه حیاتی یک اقتصاد بندری نقش تعیین کننده ای ایفا کند. به علاوه، اقتصاد یک بندر، سهمی هم در چرخه اقتصادی یک شهر دارد که در صورت اختلال آن، حتی می تواند به نابسامانی نسبی معیشت پاره ای از شهروندان یک شهر منجر گردد.

از همین رو، ابطال مزایده پیشین، بخشی از این اختلال بود که با تمدید موقت قرارداد قبلی به خیر گذشت اما پیشینه مثبتی برای مدیریت این بندر باقی نگذاشت.

برگزاری مجدد این مزایده باید معایب و نقایص مزایده های پیشین این سازمان و نیز مزایده سال گذشته این بندر را برطرف می ساخت و مسیری مطمئن را پیش می گرفت؛ امری که انتظار می رفت مدیرعامل وقت سازمان بنادر و دریانوردی با توضیحات جامع و مسئولانه بر لزوم اطاعت از قانون و با پرهیز از انحصارگری به قوام و دوام بخش خصوصی یاری می رساند.

بنابراین، برگزاری زودهنگام مزایده بندر انزلی این گمانه را تقویت کرد که دست کم در همین مدت کوتاه، مدیریت این بندر با بهره گیری از تجارب گذشته بخشی از این سوءتفاهمات و نواقص گذشته و نیز اختلالات موجود را بر طرف نموده و مسیر مطمئنی را برای تعامل با بخش خصوصی انتخاب نماید.

فراخوان و مرحله اول این مزایده تاکنون دغدغه های واقعی بخش خصوصی را تامین نکرده و بیم آن می رود که با ملاحظات موجود، کم و بیش روند و فرجام مزایده در ابعادی دیگر، به همان نقطه‌ای منتهی گردد که سال گذشته نیز به آن دچار شد.

دست کم پیش بینی اولیه، این نهیب را به ما می زند که تمهیدات پیش بینی شده در وضعیت کنونی اقتصاد کشور نه تنها جذب کننده بخش خصوصی نیست بلکه نافی توانمندی های این بخش بوده و نیز به گمراهی و سردرگمی بخش خصوصی منجر می شود. مهم تر آنکه زمینه بی اعتمادی بیشتری بین بخش خصوصی و متولیان امور بندری را نیز دامن زند. بخشی از این پیش بینی ها به شرایط اولیه فراخوان این مزایده باز می گردد که نسبت به ورود و مشارکت در آن، قواعدی را حاکم کرده است که نشانگر زوایای پنهانی ـ البته برای بخش خصوصی ـ است که در مزایده گذشته نیز به نوعی دیگر حاکم بود.

ضمانت های بانکی آن چنانی و نیز مدت محدود قرارداد تاکنون در مرحله اول مزایده محرز شده که حاکی از این احتمال است که مدیریت اداره بندر چندان تمایل به فرجام خوشی ندارد و حتی بیم آن هم ندارد که این مزایده مجددا به ابطال منتهی شود؛ چه آنکه، دولت برای مسبب سرگردانی و سردرگمی بخش خصوصی و ضرر و زیانی که متوجه این بخش می شود جرایمی در قانون پیش بینی نکرده است. بنابراین متولیان بندری همچنان تا روز قیامت می توانند مزایده برپا کرده و منتظر ابطال آن باشند.

اما خروجی هزینه ـ فایده عملیات تخلیه و بارگیری فعلی این بندر گویای این واقعیت است که با توجه به وضعیت بدخیم اقتصاد کشور و نیز تحریم ها و در نتیجه کاهش شدید بار، این امتیاز با آنچه که در گذشته با افتخار از آن یاد می شد تفاوت معناداری را نشان می دهد.

بنابر اطلاعات موجود، حجم سرمایه گذاری مورد نیاز، آنچنان به هزینه فرصت سنگینی نیازمند است که توان و ظرفیت بالایی برای بخش خصوصی رقم خواهد زد که چنانچه سرمایه گذار همین مقدار سرمایه در مسیر دیگری ـ همچون سپرده گذاری در بانک ها ـ را الگوی خود قرار دهد چه بسا به سود مطمئن و پایدارتری دست یابد. وانگهی مشکلات متعدد و فزاینده نیروی انسانی، اضطراب کاهش بار و دغدغه های هزینه دفتری و استهلاک تجهیزات را نیز متحمل نمی شد.

* کارشناش حمل‌ و‌ نقل دریایی