بهترین بخشنامه وزیر راه و شهرسازی
وبلاگ تین نیوز، حمید نجف | چندی پیش بخشنامهای در راستای پیشگیری و مبارزه با فساد مالی و ویژهخواری از سوی وزیر راه و شهرسازی صادر شد.
اگرچه اطلاع دقیقی از تعداد بخشنامههای صادر شده توسط وی از زمان حضور در این وزارتخانه در دست نیست اما به جرات میتوان گفت این بخشنامه که با هدف پیشگیری و مبارزه با فساد مالی و ویژهخواری صادر شد، یکی از بهترین بخشنامههای صادر شده از سوی او است. اگرچه ممکن است این بخشنامه در مقام اجرا دستخوش تغییراتی شود اما از منظر دلسوزان فعال در صنعت حملونقل، همین توجه و عنایت اندک وزارتخانه نیز جای قدردانی دارد.
این بخشنامه باید توسط روابط عمومی وزارتخانه و سازمانهای زیرمجموعه این نهاد اشاعه و نشر پیدا کند و بهتدریج به عنوان یک مطالبه عمومی مطرح و پیگیری شود. طبیعی است این عزم جدی، نیازمند مشارکت و همکاری همه مدیران، کارشناسان و کارکنان فعال در این حوزه است. از سوی دیگر لازم است، وزارت راه و شهرسازی علاوه بر صدور این بخشنامه، نسبت به ایجاد کمیتهای ویژه برای بازرسی و پیگیری محتوای آن اقدام کند.
اعضای این کمیته میتوانند با بازدیدهای سرزده و دسترسی به اسناد مالی بعضی از شرکتها و موسسات تابع این وزارتخانه، به سرنخهای مدنظر دست پیدا کنند. بهطور قطع، کارکنان این سازمانها نیز با مشاهده جدیت وزارتخانه در برخورد با متخلفان، بهتدریج از لاک محافظهکاری و سکوت سازمانی خارج شده و اطلاعات مفیدی را در اختیار این اعضا قرار خواهند داد.
در این میان نقش بسیار سازنده رسانهها و مطبوعات به عنوان ناظران این اقدام را نباید از یاد برد. رسانهها میتوانند در به چالش کشیدن بسیاری از تخلفات ریز و درشت اقتصادی و حتی معضلات فرهنگی و اجتماعی نقش بسیار مهمی داشته باشند. بنابراین برای پیشبرد این بخشنامه مهم وزارت راه و شهرسازی، اطلاعرسانی مستمر، تشکیل کمیته بازرسی ویژه، ترغیب و مشارکت عمومی کارکنان و استعانت از رسانهها ضروری است.
آقای حمید نجف هوشمند هستند و می دانند بخشنامه عملیاتی نمی شود. یک سال دیگر بررسی و رصد کنید که این بخشنامه چه اثری داشته است.
این بخشنامه یک فریب بزرگ و اقدامی پوپولیستی برای جلب آراء نمایندگان مجلس است از نظر محتوایی این بخشنامه چیزی بیش از قانون منع مداخله کارکنان دولت مصوب سال ۱۳۳۷ نیست. قانون مزبور کماکان معتبر است و در تمام قراردادها پیوست می شود. در بخشنامه اخیر به قانون فوق اشاره نشده ولی از نظر مفهومی فقط بخشی از قانون مزبور را در خود دارد. بخشنامه اخیر به طرز ناشیانه و فوری تهیه شده که وجود غلطهای انشایی و نگارشی بارز است اگر قانون فوق وجود نداشت اصلا وزیر اختیار ندارد چنین بخشنامه ای تنظیم و صادر کند که ورود به حوزه امور قضایی نموده است. یکبار متن بخشنامه فوق را مرور کنید و ببینید کدام وزیر اختیار دارد چنین تحکم آمیز در امور قضایی ورود کند. در بدنه وزارت راه به این بخشنامه می خندند که ظرف مدتی لوثخواهد شد ولی فضای اختناق باعثمی شود کسی رسما نگوید که این پادشاه لخت است و لباسی به تن ندارد.