اوضاع نابهسامان سرمایهگذاریهای ریلی
تین نیوز | نرخ سرمایهگذاری پایین، کیفیت کم و میزان نارضایتی بالا بخشی از واژههایی است که وزیر راه برای توصیف سرمایهگذاریهای ریلی در ایران قطار کرده است. واژههایی که نشان از آن دارد که آنچه در عمل اتفاق افتاده با اهداف فرسنگها فاصله دارد.
طبق قوانین بلندمدت کشور در افق 1404 باید 20 درصد از سهم بار ترانزیتی به وسیله قطارها حمل شود. این در حالی است که در سالهای گذشته و با وجود تاکیدات بسیار زیاد مسوولان و وزارت راه و شهرسازی و تلاش برای افزایش سهم راهآهن در حوزه ترانزیت هنوز کمتر از 10 درصد از بارها به وسیله قطار جابهجا میشود.
به گفته آخوندی اگر بناست در آینده نزدیک سهم راهآهن در حملونقل کشور توسعه یافته و طبق برنامهریزیهای انجام شده به عنوان محوریترین عنصر در جابهجایی بار و مسافر شناخته شود، نیاز به حجم بالایی از سرمایهگذاریهای جدید خواهد بود.
در حالی که در شش سال گذشته مجموعا 350 میلیون دلار سرمایهگذاری برای خرید لوکوموتیو و واگنهای باری و مسافری صورت گرفته که بخش عمدهای از آن نیز به وسائل نقلیه دست دوم اختصاص یافته است، وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد برای رسیدن به اهداف به 35 هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری جدید احتیاج خواهیم داشت.
طبق اعلام آخوندی با توجه به نقش بسزای قطارها در آینده توسعه کشورها میخواهند با این سبک از سرمایهگذاری که از نظر کیفی پایین و از نظر سطح رضایت نیز غیرقابل دفاع است نمیتوان به اهداف بلندمدت کشور دست یافت.
در ماههای گذشته دولت یازدهم تلاش کرده با در نظر گرفتن سیاستهای تشویقی مناسب برای ورود دوباره سرمایهگذاران بخش خصوصی مقدماتی را فراهم کند. در معافیتهای مالیاتی و کاهش تعرفه حق دسترسی واگنهای باری به خطوط راهآهن یکی از اصلیترین این محورهاست که دولت امیدوار است به وسیله آن سرمایهگذاران بخش خصوصی را برای ورود دوباره به عرصه زیرساختها متقاعد کند.
هرچند برای نتیجهبخش شدن طرحهای دولت و افزایش نقش سرمایهگذاران در عرصه زیرساختها به زمان چند ساله نیاز است، اما با توجه به اینکه در آینده نزدیک برمبنای اهداف بلندمدت کشور قطارها باید به عنوان اصلیترین وسیله حملونقل شناخته شده و در این زمینه نیز به سرمایهگذاریهای گسترده نیاز است، قطعا همانطور که آخوندی اعلام کرده به یک انقلاب احتیاج خواهد بود. انقلابی که سرمایهگذاران بخش خصوصی باید در عرصه حملونقل ریلی ایجاد کنند.
برای تحقق انقلاب ریلی نیازمند جذب سرمایه های غیردولتی هستیم و لی این موضوع به خودی خود محقق نمی شود و در شرایط کنونی سرمایه گذاری در حمل و نقل ریلی جذابیت لازم را ندارد. در همین رابطه اینجانب در سال ۹۱ مقاله ای تهیه نمودم که در مجله شرکت ساخت و توسعه زریربناهای حمل و نقل و مجله انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل ریلی منتشر شده است و متن آن به قرار ذیل است ضرورت تحول در اقتصاد حملونقل برای سودآور شدن حملونقل ریلی برای آنکه بتوان در خصوص تحول در راهآهن برنامه مناسبی پیشنهاد نمود، باید ابتدا مشکلات و تنگناهای حاکم بر راهآهن ایران را شناخت. این مقاله نظرات مولف را در خصوص یکی از ابعاد کلی مشکلات حاکم بر راهآهن ایران توضیح میدهد. یکی از چالشهای اصلی حملونقل ریلی در کشور موضوع سودآوری آن میباشد. در واقع با وجود مزایای گسترده حملونقل ریلی و اعلام سیاست کلی مبنی بر اولویت راهآهن[۱]، مسئله سودآوری در فعالیتهای مرتبط با حملونقل ریلی برای جذب سرمایهگذاران حل نشده است و این موضوع برای ترغیب مسئولان دولتی در توجه عملی به حملونقل ریلی نیز بسیار حائز اهمیت است. استفاده از هر یک از شیوههای ترابری هزینههایی را به صورت مستقیم برای استفاده کنندهها دارند(نظیر هزینه وسیله نقلیه، سوخت، وقت و … که اصطلاحا هزینههای داخلی حملونقل نامیده میشوند)، و همچنین هزینههایی را برای کشور دارند(نظیر هزینههای مصرف شده در امور عمرانی، هزینه یارانههای دولت به سوخت، هزینه آلودگی هوا، هزینههای انبوه سوانح، و …) که اصطلاحا هزینههای خارجی حملونقل نامیده میشوند. هزینههای خارجی حملونقل علیرغم اهمیت برای کشور، چون مستقیما توسط مردم پرداخت نمیشوند و لذا در محاسبه و انتخاب شیوه ترابری توسط مسافران یا صاحبان بار ملاک انتخاب قرار نمیگیرند و ممکن است شیوه ای که در واقع گرانتر است، ارزانتر جلوه نماید و تقاضای ترابری به شیوهای که ارزانتر جلوه مینماید، هدایت میشود و الگوی ناصحیح در ترابری شکل گیرد. برای اصلاح الگوی مصرف ترابری در کشورهای مختلف بحثبر چگونگی داخلی نمودن این هزینهها وجود دارد. در کشور ما نیز مسئولان کشور به اهمیت و بزرگ بودن هزینههای خارجی حملونقل واقفند ولی مکانیزم روشن و شفافی برای دخالت این هزینهها در برنامهریزی بخش وجود ندارد و رفتارهای انفعالی و نگرشهای کوتاه مدت یا بخشینگری بصورت گسترده رایج است و در نتیجه انحراف از الگوی مصرف را شاهد هستیم.[۲] و[۳] به عنوان مصادیق موضوع جا دارد توضیح داده شود که: • مصرف اندک سوخت از مزایای مهم راهآهن میباشد ولی پرداخت یارانههای هنگفت به سوخت در سالهای گذشته باعثشده حملونقل جادهای و هوائی که سوخت بیشتری مصرف میکنند،(منابع کشور را بیشتر مصرف کرده و آلودگی بیشتری ایجاد میکنند) از یارانه بیشتری هم برخوردار شوند. خوشبختانه با طرح هدفمند کردن یارانههای انرژی – که تاکنون بخشی از آن انجام شده است - این مشکل کاهش یافته لیکن تاثیر سوء هدفمند نبودن یارانهها در سالهای گذشته موجب شکلگیری الگوی نادرست مصرف و تجمیع نامتوازن سرمایهها در زیربخشهای مختلف(جادهای، ریلی و هوایی) شده که نیاز به دوره طولانی برای اصلاح دارد. • یکی از مزیتهای راهآهن کاهش هزینههای استهلاک شبکه است یعنی در راهآهن هزینههای نگهداری خطوط کمتر از هزینههای نگهداری جادهها(بازای عملکرد مشابه در انتقال بار و مسافر) میباشد با این حال در حملونقل جادهای، جبران هزینههای نگهداری جادهها غالباً برعهده استفادهکنندگان نیست پس این مزیت راهآهن موجب منافع مالی برای راهآهن و شرکتهای حملونقل ریلی نمیشود و حتی برعکس هزینههای نگهداری خطوط ریلی اکثراً برعهده دستگاه بهرهبردار میباشد. به گونهای که شرکتهای حملونقل ریلی باید تا ۵۰ درصد درآمد خود را به خاطر تامین زیرساخت به شرکت راهآهن بپردازند.(این عوارض تحت عنوان حق عبور یا حق دسترسی به خط مطابق قانون دسترسی آزاد به شبکه ریلی[۴] اخذ میشود) این عوارض که مشابهای در بخش جادهای ندارد، به معنای اخذ عوارض از استفاده کنندگان حملونقل ریلی و اعطای یارانه به استفاده کنندگان جادهای میباشد. • در حملونقل جادهای اگر مسیری برای شرکت حملونقل کننده زیانآور باشد، بهرهبرداری از آن دچار رکود شده یا تعرفههای آن افزایش مییابد ولی راهآهن موظف به ارائه خدمات در همه مسیرها به قیمت تکلیفی و اندک ولو بدون مسافر کافی میباشد. این تعرفههای تکلیفی موجب زیاندهی خدمات مسافری ریلی میشود که بخشی بوسیله شرکت راهآهن از دیگر درآمدها جبران و بخشی به صورت کمک دولت برای جبران زیان، تامین میشود.(پرداخت دولت در حد قانون بودجه سنواتی است و مبنایی برای استمرار درازمدت ندارد و برای شرکتهای بهرهبردار غیردولتی قابل اتکاء نیست.) بنابراین پایین نگهداشتن تحمیلی تعرفههای حمل ریلی منجر به کاهش توجیه اقتصادی فعالیت در این بخشها و معطل ماندن نیاز مردم و همچنین تنزل کیفیت در ارائه خدمات شده است.[۵] • حمایتهای دولتی از صنایع خودروسازی داخلی نظیر تعرفههای سنگین بر خودروهای خارجی و ارزان بودن سوخت از یک سو و از سوی دیگر عرضه کم و نامناسب خدمات حملونقل عمومی در دورههای قبل، باعثتمرکز حملونقل جادهای مسافری بر وسایل نقلیه شخصی شده است.[۵] و[۶] همچنین در بخش جادهای دولت برای نوسازی ناوگان حملونقل عمومی و خصوصی یارانههای قابل توجهی میپردازد که موجب رغبت به تداوم فعالیت در بخش جادهای و رونق صنایع ذیربط میگردد ولی در زیربخش ریلی از صنایع داخلی ریلی حمایت کافی نشده و یارانه متناسبی به مالکین ناوگان ریلی برای نوسازی ناوگان پرداخت نمیشود.[۶] • یکی از مهمترین مزایای حملونقل ریلی ایمنی بسیار بالاتر آن میباشد. آنچه از مردم در قالب پوششهای بیمهای حملونقل دریافت میشود، جبران کننده بخشی از هزینههای پرداختی بابت خسارات و دیه مجروحین و افراد فوتی است و اغلب هزینههای احتماعی حملونقل جادهای به کل جامعه تحمیل میگردد در حالیکه اصولاً بایستی این هزینهها به صورت مناسبی از استفادهکنندگان حملونقل جادهای اخذ شود. • هزینه ساخت زیربناهای حملونقل از جمله هزینههایی است که معمولاً از محل اعتبارات عمومی کشورها(اعتبارات دولتی) پرداخت و از سوی استفاده کنندگان بازپرداخت نمیشود بنابراین برنامهریزی اعتبارات دولتی در ساخت زیربناها از جمله روشهای شکلدهی به شبکههای ترابری و هدایت حملونقل به شیوههای مطلوب محسوب میگردد. در کشور ما اعتبارات ساخت جادهها به طرز غیرقابل باوری بیش از اعتبارات زیربخش ریلی است: o در سالهای بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی، طول خطوط شبکه اصلی راهآهن ۲ برابر شده است در مقابل طول مجموع راهها ۳.۶ برابر شده است(طول آزادراههای کشور در سال ۵۷ معادل ۵۰ کیلومتر بوده که اکنون بیش از ۳۲ برابر شده است، طول بزرگراههای کشور قبل از انقلاب اسلامی ۱۷۵ کیلومتر بوده و اکنون ۴۳ برابر شده است، طول راههای اصلی و فرعی ۱.۵ برابر و طول راههای روستایی ۱۳ برابر شده است)[۷] o عدم تناسب توزیع اعتبارات به حدی است که معاون وقت وزیر راه و مدیر عامل راهآهن جمهوری اسلامی میگوید: " توزیع اعتبارات حملونقل متناسب با اولویتها نیست. اگر بخش ریلی اولویت نخست حملونقل است، باید این امر در برنامهها و توزیع اعتبارات هم خود را نشان بدهد. در حالی که طی سالهای گذشته شاهد اجحاف به ایمنترین و اقتصادیترین نوع حملونقل بودیم. طی ۱۰ سال گذشته ۸۵ درصد اعتبارات حملونقل به بخش جادهای و تنها ۱۵ تا ۲۰ درصد اعتبارات به حملونقل ریلی اختصاص یافته است. "[۸] o ایجاد خطوط فرعی ریلی مطابق آییننامه ویژهای که از ۴۵ سال پیش تغییر ننموده، صرفا به هزینه ذینفع ایجاد میشوند(البته در قانون مدیریت سوخت و حملونقل عمومی تبصرهای برای تخفیف این مشکل منظور شده که عملیاتی نشده است) ولی در بخش جادهای ایجاد راههای دسترسی و راههای روستایی به هزینه دولت صورت میگیرد. o بخش قابل توجهی از اعتبارات عمرانی استانی به توسعه جادهها اختصاص مییابد ولی در بخش ریلی هیچ گونه اعتبارات استانی پرداخت نمیشود.[۵] o بطور کلی حمل بارهای ترانزیتی بدلیل مسافت بلند، حجم انبوه و داشتن مبادی و مقاصد مشخص از جمله بارهای مناسب برای حمل ریلی محسوب میشوند ولی هیچ سیاستگذاری در جهت هدایت بارهای ترانزیتی به سمت حمل ریلی وجود ندارد و بلکه ایجاد و تقویت مسیرهای جادهای در کریدورهای ترانزیتی که امکان حمل ریلی بار وجود دارد، موجب تاثیر سوء بر جذب بار به راهآهن میگردد. o حتی در دولت قبل که رییس جمهور و وزیر محترم وقت نیز بر اولویت حملونقل ریلی تاکید داشتهاند، افزایش اعتبارات هم به سمت جادهای بوده است بطوریکه درسال ۱۳۸۸ با وجود افزایش ۶۲ درصدی اعتبارات عمرانی بخش حملونقل نسبت به سال قبل، رشد اعتبارات عمرانی زیربخش ریلی ۲۵ درصد و در زیربخش جادهای ۷۰ درصد بوده یعنی افزایش اعتبارات نیز به بخش جادهای سرازیر شده است.[۹] بنابراین نابسامانی اساسی در نظام اقتصادی بخش حملونقل کشور ملاحظه میشود و بر خلاف منطق اولویت راهآهن برای کشور و پیچیدگیهای عملیاتی آن، هیچ امتیاز ویژهای برای توسعه راهآهن در قوانین و مقررات منظور نشده بلکه برعکس از توسعه بخش جادهای حمایت بیشتری شده است. وضعیت یارانهها و حمایتهای دولتی در بخش حملونقل که در ظاهر به نفع مصرفکننده تنظیم شده در واقع کاملاً برخلاف ترویج الگوی مصرف بوده و باعثشده سفر با خودرو شخصی(بجای اتوبوس و راهآهن) و حمل بار با کامیون(بجای قطار) رایج شده است و همسان سازی عوارض و یارانهها در بخشهای ریلی و جادهای برای رقابت سالم آنها لازم است[۱۰]. چنانچه دولت سیاستهای مزبور و مرتبط با زیربخش ریلی را اصلاح کند، آنگاه سودآوری فعالیتهای حملونقل ریلی به نحو بارزی تغییر مینماید و شرکتهای خصوصی بیش از گذشته به سرمایهگذاری در فعالیتهای حملونقل ریلی(اعم از زیربنایی یا تامین ناوگان) ترغیب میشوند تا حمل بار و مسافر در خطوط راهآهن را رونق بخشند.[۱۱] ۱. سیاستهای کلی بخش حملونقل - ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری(دام ظله) در بهمن ۱۳۷۹ ۲. کاهش هزینههای خارجی حملونقل، اتحادیه بینالمللی راهآهنها سال ۱۹۹۵، ترجمه مرکز تحقیقات و آموزش راهآهن جمهوری اسلامی ایران، ۳. ناصریان، سید مرتضی، " منشور حملونقل یا شرحی بر سیاستهای کلی بخش حملونقل "، معاونت ساخت و توسعه راهآهن، خرداد ۱۳۸۰ ۴. راهآهن جمهوری اسلامی - سند چشم انداز حملونقل ریلی در افق ۱۴۰۴ - ویرایش ششم ۱۳۸۸ ۵. سید مرتضی ناصریان - جذب سرمایهگذاری در ساخت زیربناهای راه، آزادراه و راهآهن، بررسی ضرورت و ابعاد اصلاح قوانین و مقررات - شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور - فروردین ۱۳۸۹ ۶. سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران - سند چشم انداز صنایع ریلی - اردیبهشت ۸۹ ۷. حسن روحانی - امنیت ملی و نظام اقتصادی ایران – مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلح نظام - ۱۳۸۹ ۸. تین نیوز - یکشنبه ۹ آبان ۱۳۸۹ - مدیرعامل راهآهن: توزیع اعتبارات در بخش حملونقل متناسب با اولویتها نیست. ۹. تین نیوز - افزایش ۶۲ درصدی اعتبارات عمرانی در راستای توسعه حملونقل - ۲۳ آبان ۱۳۸۹ ۱۰. خبرگزاری ایسنا - عوارض بخش جادهای و ریلی برایرقابت سالم آنها برابر شود - ۱۰ اسفند ۱۳۸۸ ۱۱. تین نیوز - اعتبارات کفاف توسعه راهآهن را نمیدهد - ۳/۸ / ۱۳۸۸