جوابیه وزارت راه و شهرسازی به گزارش یک رسانه در خصوص آگهی فروش ساختمان وزارتخانه!

به گزارش تین نیوز به نقل از وزارت راه و شهرسازی، وزارت راه و شهرسازی در پاسخ به گزارشی مبنی بر آگهی فروش ساختمان این وزارتخانه، جوابیه ای صادر و جزئیات مربوط به سامانه ملی املاک و اسکان را شفاف سازی کرد.

جوابیه وزارت راه و شهرسازی به گزارش «اقتصاد آنلاین» با عنوان « «حفره بزرگ» سامانه املاک و اسکان / ساختمان وزارت راه در دیوار و شیپور آگهی شد» به شرح زیر است:

«سامانه ملی املاک و اسکان به عنوان یکی از ۲۷ پایگاه داده مرجع کشور در راستای تحقق دولت الکترونیکی اهدافی از جمله امکان برنامه ریزی داده محور در بازار مسکن، تخصیص بهینه منابع، سرشماری برخط، ایجاد شفافیت در بازار مسکن، جلوگیری از فعالیت سوداگران مسکن و ... را دنبال می کند.

طبق قانون کلیه مالکان و سرپرستان باید املاک و اقامتگاه های خود را در سامانه املاک و اسکان خوداظهاری نمایند؛ این مهم با توجه به بررسی های کارشناسان یک شیوه به روز و کارآزموده در کشورهای توسعه یافته بشمار می رود که در کشور ما نیز در حال انجام است.

سامانه مذکور براساس تبصره ۷ و ۸ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم در وزارت راه و شهرسازی راه اندازی شده است و با توجه به ضمانت های قانونی با استقبال مردمی روبرو شده بنحوی که هم اکنون به طور میانگین ماهانه ۵۰۰ هزار خوداظهاری در این سامانه انجام می پذیرد؛ این رقم رکورد تازه ای در حوزه ارائه خدمت به مردم است که بدون پیچ و خم اداری، امور ملکی و سکونتی خود را به راحت ترین شکل ممکن انجام می دهند.

لازم به ذکر است براساس بند ۱۰ تبصره ۸ ماده ۱۶۹ مکرر خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان به معنای تایید قطعی مالکیت اشخاص نیست و اقدامی جهت شروع تدریجی شفافیت و دقت معاملات و آگهی های بازار مسکن است.

باید توجه داشت اطلاعات هویتی تمامی اشخاصی که اقدام به خوداظهاری در سامانه املاک و اسکان می نمایند در این سامانه ثبت و نگهداری می گردد و در صورتی که خلاف واقع بودن آن محرز شود امکان پیگیری های قانونی از سوی نهادهای ذی ربط فراهم شده است.

در همین راستا فردی به نام مصطفی عبدالهی نیسیانی با کد ملی ۹۵۴****۱۲۷ و شماره همراه ۱۵۲****۰۹۰۵ با سوء استفاده از این امکان خردمندانه قانون، یکی از ساختمان های دولت را عالمانه، عامدانه و با قصد قبلی به عنوان فروشنده، جعل و به نام خود ثبت کرده و در سکوهای انتشار آگهی اقدام به عرضه نموده است.

این اقدام، مصداق عناوین مجرمانه کیفری از قبیل جعل سند دولتی، کلاهبرداری، تصرف مال غیر، فروش مال غیر و تشویش افکار عمومی می باشد. وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی این موضوع شکایتی علیه وی تنظیم و وی را مورد پیگرد قانونی قرار خواهد داد.

نکته حائز اهمیت آنکه سامانه ملی املاک و اسکان بر اساس اصل اعتماد به مردم، تسهیل امور، اصل برائت، اصل صحت و دیگر اصول شناخته شده حقوقی بر اساس ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم و تجربیات بین المللی طراحی شده و لذا اقدام این فرد مصداق سوء استفاده از اعتماد عمومی است.

اصل اعتماد به مردم نافی پی گیری حقوقی و مجازات افرادی که اظهارات خلاف واقع می کنند نیست. اظهارات خلاف واقع از تقاطع گیری اطلاعات با سایر بانک های اطلاعاتی و همچنین در زمان معامله مشخص می گردد و کد ملی هایی که تعداد تخلف آن ها افزایش یابد ثبت، گزارش و بلاک می شوند.

برخلاف ادعای مطرح شده در این گزارش در قانون با توجه به تجارب جهانی و پژوهش های متعدد، تکمیل، تصحیح و تایید اطلاعات سامانه بر عهده مردم گذاشته شده است تا به کمک مردم یک ابرپروژه ملی انجام پذیرد و با توجه به بازخوردهای مردم با اتصال خدمات دستگاه ها به سامانه املاک و اسکان تسهیل خدمات دهی دستگاه های متصل شده صورت گرفته است.

مطالب ادعایی در خصوص سکوهای انتشار آگهی در قالب گزارش دیگری به صورت مشروح بیان خواهد شد.»