قانون مشاغل سخت و زیان‌ آور؛ میراثی که تامین اجتماعی را زمین‌ گیر کرد

 حسین صداقت:  در تیرماه ۱۳۸۰، قانونی با عنوان «بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور» به تصویب رسید که هدف آن حمایت از کارگران در رسته هایی بود که ماهیت کار آنان، سلامت جسمی و روانی شان را در معرض تهدید جدی قرار می داد. در ظاهر، این قانون گامی در راستای تحقق عدالت اجتماعی و توجه به شان نیروی کار محسوب می شد، اما در عمل، به واسطه طراحی ضعیف، عدم تامین منابع مالی کافی، و اجرای نادرست، به یکی از اصلی ترین عوامل ناترازی منابع و مصارف سازمان تامین اجتماعی بدل شد.

بر اساس مفاد این قانون، شاغلان در مشاغل سخت و زیان آور می توانند با ۲۰ سال سابقه کار بازنشسته شوند؛ یعنی حدود ۱۰ سال زودتر از موعد متعارف. این تصمیم به ظاهر انسانی، در واقع معادله ی منابع و مصارف بیمه ای را به هم ریخت. چرا که این افراد نه تنها سال های کمتری حق بیمه پرداخت می کنند، بلکه سال های بیشتری نیز از مستمری بازنشستگی برخوردار می شوند. این اختلال ساختاری، وقتی بحرانی تر می شود که بدانیم بسیاری از کارفرمایان و حتی دولت، سهم ۴ درصدی حق بیمه مازاد مقرر در قانون را نیز پرداخت نکرده اند یا با تأخیر و تخفیف های بی مبنایی از آن شانه خالی کرده اند.

افزون بر این، نبود نظام دقیق ارزیابی و نظارت بر تشخیص مصادیق مشاغل سخت، باعث شد که طی سال های پس از تصویب قانون، تعداد مشمولان آن به شدت افزایش یابد. به گونه ای که در برخی صنایع، بخش زیادی از پرسنل—حتی کارکنان بخش های اداری یا دفتری—نیز در زمره ی مشاغل سخت و زیان آور قلمداد شدند. فشار تشکل های صنفی، فقدان سازوکار علمی برای تعیین سختی کار، و ضعف بدنه کارشناسی در مواجهه با اراده های سیاسی، سبب شد تا عملاً شاهد تورم شغلی در فهرست مشاغل سخت باشیم؛ پدیده ای که مستقیماً منابع صندوق بازنشستگی را تحت فشار قرار داده است.

یکی از تبعات نگران کننده ی این قانون، نقض عدالت بین نسلی است. نسلی که به موجب این قانون زودتر از موعد بازنشسته شده و سال های بیشتری مستمری دریافت می کند، در واقع هزینه ی این مزیت را از نسل های بعدی گرفته است؛ نسل هایی که اکنون یا در آستانه ورود به بازار کار هستند و یا به سختی می توانند آینده ای مطمئن در افق نظام بازنشستگی برای خود تصور کنند. این وضعیت، ساختار اعتماد عمومی به صندوق های بیمه ای را فرسوده می کند و خطر فروپاشی تدریجی نظام تامین اجتماعی را افزایش می دهد.

در کنار این تبعات مالی، نباید از نقش تصمیم گیران آن زمان نیز غافل شد. مدیران وقت سازمان تامین اجتماعی، اگرچه احتمالاً تحت فشار سیاسی و اجتماعی قرار داشتند، اما می توانستند با موضع گیری کارشناسی، مستندسازی تبعات مالی و بیمه ای، و استفاده از ظرفیت های قانونی نظیر شورای نگهبان یا هیئت تطبیق، نسبت به اجرای بی قید و شرط این قانون مقاومت بیشتری نشان دهند. سکوت یا انفعال نهاد کارشناسی در آن زمان، میراثی زیان بار برای امروز ماست؛ و ما اکنون وارثان این ناترازی هستیم.

واقعیت این است که هر قانون حمایتی، در صورتی که فاقد پشتوانه مالی و ارزیابی واقع گرایانه باشد، نهایتاً به ضدخود تبدیل می شود. قانون مشاغل سخت و زیان آور نیز با نیت حمایت از کارگران تدوین شد، اما بدون پیش بینی منابع پایدار و نظارت موثر، سازمان تامین اجتماعی را به سمت بحران برده است. امروز این قانون نه تنها عدالت اجتماعی را تقویت نمی کند، بلکه پایداری مالی سازمان، اعتماد نسل جوان، و آینده صندوق ها را تهدید می کند.

اصلاح این قانون باید به عنوان یک اولویت فوری در دستور کار دولت و مجلس قرار گیرد. بازنگری در مصادیق مشاغل سخت با اتکا به شاخص های فنی و پزشکی، الزام به پرداخت کامل سهم دولت و کارفرما، ایجاد سامانه های شفاف برای ارزیابی سالانه، و بازگشت به اصول بیمه ای در طراحی قوانین بازنشستگی، گام هایی ضروری برای نجات تأمین اجتماعی هستند.

امروز باید با شجاعت سیاسی و تعهد کارشناسی به میدان اصلاحات ساختاری بیاییم. اگر امروز با درک مسئولانه نسبت به گذشته، این اصلاح را آغاز نکنیم، فردا شاید مجبور شویم هزینه فروپاشی یکی از بزرگ ترین نهادهای اجتماعی کشور را بپردازیم.