ریل نمی تواند از شانه های جاده بالا برود

مجید بابایی: یک هفته ای از اعتصاب رانندگان کامیون می گذرد. هر چند افزایش نرخ گازوئیل می تواند یک محرک قوی برای تقویت حمل و نقل ریلی باشد اما به نظر نمی رسد دینامیک حمل و نقل کشور چنین پتانسیلی برای تغییرات بزرگ نقطه ای داشته باشد.

اقتصاد حمل و نقل به شدت متاثر از مولفه های اقتصادی و اجتماعی و حتی سیاسی است. معیشت هزاران خانواده فعال در صنعت حمل و نقل، ساختار خرده مالکی، نبود اصناف مستقل و قدرتمند که در اجرای سیاست های اقتصادی با طرح و برنامه و راهکارهای عملی به کمک دولت ها بیایند از یک سو و پتانسیل محدود بخش ریلی در پوشش تقاضای حمل اجازه تحرک لازم به بخش برای تغییرات بنیادین را نمی دهد. حتی قوانین بالادستی و حمایتی از بخش ریلی همچون تعیین سهم 30 درصدی برای بخش بار ریلی در سه دهه اخیر به کمک بخش نیامده است.

در این شرائط آزادسازی نرخ گازوئیل نمی تواند به تنهایی سهم ریل را به طور محسوس افزایش دهد در حالی که بخش جاده ای با بیش از 90 درصد سهم حمل زمینی می تواند به چالشی اجتماعی و اقتصادی برای کشور تبدیل شود.

تغییرات تکنولوژیک در حمل و نقل جاده ای که در آینده سهم آلایندگی، مصرف سوخت، سوانح و هزینه ها را به شدت می کاهد نیز یک عامل تعیین کننده است.

به نظرم آنچه که بخش جاده ای در اولویت برنامه هایش می تواند مد نظر قرار دهد اصلاح ساختار مدیریت حمل و نقل است و البته ابزارهای قیمت گذاری سوخت، مدیریت تقاضای حمل و توسعه هاب های لجستیکی همزمان قابلیت طراحی سیستم های بهبود کمی و کیفی لجستیک کالا را دارد.

اما همزمان بخش ریلی نیازمند پوست اندازی در سیاست های مدیریت بهره برداری با مکانیزم های توسعه یافته همکاری دولت و بخش غیر دولتی است.

مجدد تاکید می کنم ساختار خرده مالکی در بخش غیر دولتی ریلی جوابگوی تحول مورد نظر نیست. سال 84 نقطه عطفی در ساختار مدیریت بخش ریلی آغاز گشت که نباید پایان کار باشد. امروز با حدود سی شرکت ریلی دست و پای بخش را چنان در ساختاری غیر یکپارچه بسته ایم که انتظار تحول کمی و بهبود بهره وری دور از ذهن است. ورود به نقطه عطفی جدید ساده نیست اما شاید امروز همکاری مثبت بخش غیر دولتی و راه آهن نوید یک فرصت تاریخی را بدهد. فرصت ها را مغتنم شماریم.