اصلاح نرخ گازوئیل برای حمایت از ناوگان حمل و نقل؛ کرایه و بهای کالا تغییر نمی کند

دولت با تصویب نظام سه نرخی گازوئیل و اجرای طرح «بارنامه برخط»، قصد دارد گام مهمی در جهت مهار قاچاق سوخت، اصلاح یارانه ها و افزایش شفافیت در توزیع انرژی بردارد؛ اقدامی که همزمان با حمایت از ناوگان حمل ونقل قانونی، مانع از افزایش قیمت کالاها و فشار بر معیشت مردم می شود.

به گزارش تین نیوز به نقل از اقتصاد معاصر، در اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، هیات وزیران مصوب کرد که گازوئیل از این پس با سه نرخ متفاوت در اختیار مصرف کنندگان قرار می گیرد؛ اقدامی که در راستای اجرای ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت و با هدف پشتیبانی از طرح «بارنامه برخط» صورت گرفته است. این تصمیم، یکی از جدی ترین تلاش های دولت در سال های اخیر برای بهبود نظام توزیع انرژی و مهار قاچاق سوخت به شمار می رود. 

در این مدل جدید، نرخ یارانه ای ۳۰۰ تومان به ازای هر لیتر صرفا به ناوگان حمل ونقل سنگینی تعلق می گیرد که دارای بارنامه الکترونیکی معتبر باشند. این نرخ همچنان برای فعالان قانونی حوزه حمل ونقل حفظ شده تا هزینه های عملیاتی آن ها افزایش نیابد. در صورتی که مصرف ناوگان از سهمیه تعیین شده فراتر رود، تا دو نوبت مازاد با نرخ نیمه یارانه ای حدود ۱۵ هزار تومان (عدد غیر نهایی) محاسبه خواهد شد. در نهایت، هرگونه مصرف بیش از این دو نوبت، مشمول نرخ آزاد حدود ۳۰ هزار تومان به ازای هر لیتر خواهد بود. 

هدف اصلی از اجرای این طرح چندلایه، کاهش ریسک قاچاق سوخت، تشویق به مصرف بهینه و هدفمند کردن یارانه هاست. در عین حال، دولت تاکید کرده است که ناوگان مجاز حمل ونقل کشور نگران حذف یا کاهش سهمیه نباشند، چرا که سهمیه یارانه ای آن ها در قالب سازوکار جدید حفظ می شود. به این ترتیب، از یک سو جلوی سوءاستفاده ها گرفته می شود و از سوی دیگر، فشار اقتصادی بر بخش های کلیدی حمل ونقل و زنجیره تامین کالاها به حداقل می رسد. 

بارنامه برخط؛ سازوکاری برای شفافیت و عدالت در تخصیص سوخت 

در قلب مصوبه جدید دولت برای اجرای نظام سه نرخی گازوئیل، طرح «بارنامه برخط» قرار دارد؛ طرحی که با هدف ایجاد شفافیت در نظام توزیع سوخت و جلوگیری از تخلفات طراحی شده است. این سامانه که مبتنی بر فناوری های نوین اطلاعاتی است، امکان رصد و مدیریت دقیق مصرف سوخت در ناوگان حمل ونقل سنگین را فراهم می کند. 

بر اساس این سازوکار، رانندگان کامیون ها و اتوبوس هایی که دارای بارنامه الکترونیکی معتبر هستند، می توانند سوخت یارانه ای را با نرخ ۳۰۰ تومان به ازای هر لیتر دریافت کنند. این بارنامه دیجیتال، سندی رسمی و آنلاین است که اطلاعات مهمی از جمله مبدا و مقصد بار، نوع بار حمل شده و مسیر حرکت ناوگان را ثبت می کند. بر همین اساس، سهمیه گازوئیل اختصاص یافته به ناوگان بر مبنای میزان پیمایش واقعی و بر اساس اطلاعات ثبت شده در سامانه محاسبه می شود. 

مهم ترین ویژگی این طرح آن است که ناوگان مجازی که در چارچوب مقررات فعالیت می کند، هیچ گونه کاهش یا محدودیتی در میزان سهمیه یارانه ای نخواهد داشت. در عوض، این سامانه از تخصیص غیرقانونی سوخت جلوگیری می کند و مانع از آن می شود که منابع ارزان قیمت در مسیرهای غیرواقعی و با اهداف غیرمجاز مصرف شوند. اجرای این سیستم علاوه بر کاهش قاچاق سوخت و هزینه های اضافی دولت، به پایداری اقتصادی شرکت های حمل ونقل کمک می کند و امنیت اقتصادی رانندگان فعال در شبکه قانونی را تقویت می سازد. به این ترتیب، «بارنامه برخط» نه فقط ابزاری نظارتی، بلکه گامی به سوی عدالت در تخصیص یارانه ها است. 

چرا کرایه حمل و قیمت کالاها افزایش نمی یابد؟ 

یکی از نگرانی های اصلی مردم در مواجهه با تغییرات قیمت سوخت، احتمال افزایش کرایه های حمل ونقل و به تبع آن، گرانی کالاها و خدمات است اما طراحی هوشمندانه این مصوبه، این نگرانی را برطرف کرده است. دلایل اصلی عدم تاثیر این طرح بر هزینه های حمل ونقل و قیمت کالاها عبارتند از: 

حفظ سهمیه یارانه ای برای ناوگان مجاز: ناوگان سنگین که در حوزه حمل ونقل کالا و مسافر فعالیت می کنند و بارنامه الکترونیکی دریافت می کنند، کماکان گازوئیل را به قیمت ۳۰۰ تومان دریافت خواهند کرد. این نرخ یارانه ای که بخش عمده نیاز سوخت ناوگان را پوشش می دهد، هزینه های عملیاتی رانندگان را در سطح فعلی حفظ می کند. 

محدود شدن نرخ های بالاتر به مصارف غیرمجاز: نرخ های نیمه یارانه ای (۱۵،۰۰۰ تومان) و آزاد (۳۰،۰۰۰ تومان) فقط برای مصارف مازاد بر سهمیه و خارج از چارچوب بارنامه اعمال می شود. این مصارف عمدتا شامل فعالیت هایی است که به قاچاق سوخت یا استفاده غیرمجاز مرتبط هستند. بنابراین رانندگان قانون مند که طبق بارنامه عمل می کنند، تحت تاثیر این نرخ ها قرار نمی گیرند. 

تثبیت هزینه های زنجیره تامین: از آنجا که بخش عمده حمل ونقل کالاها در ایران توسط ناوگان سنگین دارای بارنامه انجام می شود، ثابت ماندن هزینه سوخت این ناوگان به معنای عدم افزایش هزینه های حمل ونقل است. این امر از فشار بر قیمت کالاهای اساسی، مواد غذایی و سایر محصولات جلوگیری می کند. 

به بیان ساده، این مصوبه با تمایز میان مصارف مجاز و غیرمجاز، از رانندگان و شرکت های حمل ونقل قانون مند حمایت کرده و مانع از انتقال هزینه های سوخت به مصرف کنندگان نهایی می شود. 

حمایت از سه نرخی شدن گازوئیل؛ گامی برای اقتصاد ملی 

سیاست سه نرخی شدن گازوئیل فراتر از یک اصلاح ساده در قیمت گذاری سوخت، گامی استراتژیک برای حفظ منابع ملی و تقویت اقتصاد کشور است. یکی از مهم ترین دستاوردهای این طرح، مقابله با قاچاق گسترده گازوئیل است. برآوردها نشان می دهد که روزانه حدود ۸ میلیون لیتر گازوئیل از کشور قاچاق می شود، پدیده ای که نه فقط یارانه های هنگفت انرژی را هدر می دهد، بلکه به کاهش درآمدهای دولت و افزایش کسری بودجه منجر می شود.

با واقعی سازی قیمت گازوئیل برای مصارف غیرمجاز، این سیاست انگیزه اقتصادی قاچاق را به شدت کاهش می دهد. وقتی قیمت سوخت برای مصارف خارج از بارنامه به ۳۰،۰۰۰ تومان به ازای هر لیتر می رسد، سود حاصل از قاچاق به کشورهای همسایه عملا از بین می رود. این امر نه فقط منابع مالی دولت را حفظ می کند، بلکه امکان سرمایه گذاری در زیرساخت ها، آموزش، بهداشت و حمایت از اقشار کم درآمد را فراهم می سازد. 

این سیاست همچنین به بهینه سازی مصرف سوخت در کشور کمک می کند. با ایجاد شفافیت در تخصیص سهمیه ها و محدود کردن دسترسی به سوخت یارانه ای به فعالیت های مجاز، مصرف بی رویه گازوئیل کاهش یافته و منابع انرژی کشور به صورت کارآمدتر مدیریت می شود. این امر در بلندمدت به پایداری منابع طبیعی و کاهش فشار بر بودجه عمومی منجر خواهد شد. از منظر زیست محیطی نیز، کاهش مصرف غیرضروری سوخت می تواند به بهبود کیفیت هوا، به ویژه در مناطق پرتردد و صنعتی کمک کند. 

از سوی دیگر، این طرح با حمایت از رانندگان و شرکت های حمل ونقل قانون مند، اعتماد عمومی به سیاست های دولت را تقویت می کند. رانندگان ناوگان سنگین که با بارنامه فعالیت می کنند، نه فقط از افزایش هزینه ها مصون می مانند، بلکه از سیستمی شفاف تر و عادلانه تر بهره مند می شوند. این حمایت، انگیزه فعالیت در چارچوب قوانین را افزایش داده و به بهبود کارایی بخش حمل ونقل منجر می شود. در واقع، این سیاست با ایجاد تعادل میان عدالت اقتصادی و کارایی عملیاتی، الگویی موفق برای اصلاح یارانه های انرژی ارائه می دهد. 

چشم انداز آینده و ضرورت حمایت عمومی 

سیاست سه نرخی شدن گازوئیل، اگر با اجرای دقیق و نظارت مستمر همراه شود، می تواند به تحولی مثبت در مدیریت منابع انرژی کشور منجر شود. این طرح نه فقط از هدررفت منابع ملی جلوگیری می کند، بلکه با حفظ ثبات در هزینه های حمل ونقل و قیمت کالاها، به بهبود معیشت مردم کمک می کند. با این حال، موفقیت این سیاست به همکاری میان دولت و مردم وابسته است. اطلاع رسانی شفاف درباره جزئیات طرح، از جمله نحوه تخصیص سهمیه ها و مزایای آن، می تواند اعتماد عمومی را جلب کرده و از هرگونه سوءتفاهم جلوگیری کند. 

دولت همچنین باید زیرساخت های لازم برای اجرای طرح بارنامه برخط، از جمله جایگاه های سوخت مجهز به فناوری های دیجیتال و سامانه های نظارتی قوی را فراهم کند. نظارت دقیق بر اجرای طرح و جلوگیری از تخلفات احتمالی مانند فروش غیرمجاز سوخت یارانه ای، از دیگر الزامات موفقیت این سیاست است. با تحقق این شرایط، سیاست سه نرخی شدن گازوئیل می تواند به الگویی برای اصلاحات اقتصادی در دیگر حوزه ها تبدیل شود. 

در نهایت، این سیاست نشان دهنده عزم دولت برای مدیریت هوشمند منابع ملی و حمایت از اقشار قانون مند جامعه است. مردم به عنوان شرکای اصلی این تحول، می توانند با حمایت از این طرح و فعالیت در چارچوب قوانین، به تحقق اهداف آن کمک کنند.