◄ ارزیابی یارانه سوخت و بهای بیش از پیش گران وسیله نقلیه سواری

•   میانگین مصرف در ایران: 8.1 لیتر

تذکر: میزان سوختی که در استان های مرزی به انحای مختلف از مرز به خارج می شود روشن نیست که احتمالا میانگین مصرف را بالا برده است.

باع توجه به موارد بالا در ایران هر اتومبیل به طور متوسط روزانه حدود 4.5 سوخت مصرف می کند. ( یعنی به طور متوسط روزانه به طور متوسط 55 کیلومتر راه می رود). اگر ماشین استاندارد اروپا داشتیم مصرف روزانه هر اتومبیل حدود2.8 لیتر بود. 4.5–2.8=1.7lit/day یعنی در هر روز هر وسیله نقلیه 1.7 لیتر سوخت بیهوده خریده و مصرف و هوا را حدود 38 درصد بیشتر از نرمال آلوده می کند.

از سوی دیگر سال هاست خریداران، انواع اتومبیل اعم از تولید داخل و یا وارداتی را به دلایل متعدد به میزان ملاحظه گرانتر می خرند. بهای ماشین های تولید داخلی از 265 میلیون تومان ( پراید 151) تا آریو بیش از یک میلیارد تومان از تولیدات سایپا و سمند 545 میلیارد تومان تا سوزوکی 3 میلیارد تومان از تولیدات ایران خودروف طیف وسیعی از قیمت ها را تشکیل می دهد.

می توان گفت که دارندگان اتومبیل تولید داخل و یا وارداتی به نرخ فعلی، متوسط بیش از حدود 150 میلیون تومان ( 3هزار دلار ) پول اضافی بابت خرید خودرو به دولت پرداخته اند. - مبالغ پرداختی برای ماشین سواری تولید داخلی کمتر وارداتی بیشتر است-.

اگر این اشخاص وجه اضافی پرداخت را سپرده ثابت با نرخ 20 درصد سرمایه گذاری می کرد، سالانه 30 میلیون تومان سود دریافت می نمود که با این مبلغ و با قیمت حدود 0.6 دلار در لیتر سوخت ( نرخ بنزین در بسیاری از کشورهای دارای نفت در حاشیه خلیج فارس) می توانست 1000 لیتر سوخت خریداری نماید. نکته قابل توجه آنکه خریدار خودروی تولید داخل با هر صد کیلومتر رانندگی، حدود 3 لیتر سوخت از کارخانجات سایپا و ایران خودرو بستانکار است.

تذکر: سال هاست ایرانیان وسیله نقلیه اعم از وارداتی و یا تولید داخل را گران تر از دیگر کشورها خریداری می کنند و این امر مربوط به امروز و دیروز نیست. من در دولت های سازندگی و اصلاحات مقاله هایی تحت عنوان عرضه سوخت و وسیله نقلیه به قیمت تمام شده یا سوخت ارزان ولی ماشین گران کدام گزینه ارجح است؟، نوشته ام.  پاسخ شفاهی مقامات این بود که ما فعلا بهای چندین سال سوخت اتومبیل را از دارنده آن پیش می گیریم. البته همه حرف ما قیمت نبود، بلکه به درستی گفته شده بود، سیاست کنونی منجر به ماندن ماشین های فرسوده در چرخه بهره برداری، افزایش مصرف سوخت، آلودگی هوا و تصادفات و… و زشت شدن چهره شهرها و... می شود و آثار نا مطلوب روانی هم دارد و….(غرض آنکه این بیماری یک شبه عارض نشده است).

پس خریدار وسیله نقلیه بهای حدود 1000 لیتر سوخت در سال چرخه عمر خودرو را به نرخ عادله قبلا پرداخت کرده است. ( بهای 2.73 لیتر سوخت در روز پرداخت نموده )، در حالی که متوسط مصرف روزانه هر خودرو در شرایط استاندارد 2.8 لیتر است، علاوه برآن مصرف کننده بین 1500 تا 3000 تومان هم به پمپ بنزین نقدا می پردازد که آن را به حساب هزینه توزیع و پیش بینی نشده و تراز قیمت ها می گذاریم. به هرحال مردم مسئول مصرف سوخت زیادتر از استاندارد تولیدات دولتی نیستند.

بدین ترتیب حساب بدهکار و بستانکار مردم به قرار زیر خلاصه می شود:

الف : ارزیابی وضعیت بدهکار ، بستانکار دولت:

۱- دولت بهای تمام شده سوخت مصرفی در سطح استاندارد دوران عمر خودرو را در زمان خرید خودرو از مردم به طور کامل دریافت کرده و می نماید بدین ترتیب مالکان وسایط نقلیه هیچ گونه بدهی به دولت ندارند، سهل است پس از استهلاک وسیله نقلیه اسقاطی به قدر سپرده پنهان خود می توانند از دولت دریافت و بخشی از پیش قسط ماشین جدید را تامین نمایند.

ب: بدهی های دولت به مردم:

۱- با عرضه اتومبیل های ناروز آمد، مصرف سوخت اتومبیل تولید داخل حدود 3.1 لیتر در 100 کیلومتر بیشتر از مشابه تولیدات با کیفیت متوسط جهانی است. مصرف سوخت بیشتر ولو آنکه مردم بهای آن را نپردازند، موجب آلودگی هوا و افزایش بیماری ها و هزینه های دارو و درمان می شود که تمام یا بخشی از آن را مردم تحمل شده و پرداخت می کنند.

۲- تولیدات داخلی فاقد خدمات پس از فروش در تراز بین المللی است و هزینه نا خوشایند آن را مردم پرداخت می کنند.

۳- تولیدات داخلی دارای نقاط ضعف استحکام هستند که منتهی به تشدید خسارت به وسیله نقلیه خود و دیگران در تصادفات و در نهایت خسارات جرحی، نقص عضو، مرگ و میر و دیه و… می شود که عامل آن وسیله نقلیه تولید داخلی است و دودش به چشم مردم می رود.

جمع بندی و نتیجه گیری:

افزایش بهای سالانه بهای سوخت بیش از نرخ تورم موثر سالانه ( ماخذ و مبنای قابل استناد، درصد افزایش حداقل حقوق سالانه نیروی کار) در کشور فعلا قابل توجیه و به صرفه و صلاح نیست. مگر آنکه از یک سو بهای خودروی تولید داخل در مقایسه بهای اتومبیل در دیگر کشورها تعدیل و از سوی دیگر کیفیت تولیدات داخلی ارتقا و خدمات پس از فروش و… محقق  گردد. ضمنا لازم است حقوق و دستمزد بالنسبه افزایش یابد و یا تعدیل شود.