| کد خبر: 265710 |

◄ شبکه حمل و نقل چیست؟

تشکیل سازمان حمل و نقل و پایانه ها در سال 1374 نوید توجه ویژه به حمل و نقل جاده ای را می داد و انتظار می رفت به مرور با ورود دیدگاه های اقتصادی و افزودن مباحث اقتصاد حمل و نقل، این سازمان از یک سازمان مهندسی در حوزه راه و ناوگان به سازمانی مترقی و پویا و بین رشته ای تبدیل شود.

تین نیوز

وقتی  از واژه شبکه برای معرفی یا توصیف  یک پدیده استفاده می کنیم تلویحا به مجموعه ای از عناصر مرتبط با هم اشاره می کنیم که ساده ترین و البته اساسی ترین این عناصرشامل نقاط (گره) و خطوط واصل بین نقاط (یال) هستند. در واقع این ساختار پایه یک شبکه است. محتوایی که  از طریق این ساختار به جریان می افتد، شبکه های متنوعی را ایجاد می کند که بسته به جنس محتوی و سایر قواعد حاکم بر آنها، هر یک، رشته تخصصی و اهداف و کاربردهای متفاوتی را بوجود آورده و توسعه می دهند.

شبکه ممکن است از پیش و در بستر طبیعی موجود باشد و یا ممکن است به دلیل نیازمندی هایی، طراحی و ایجاد شوند و یا ممکن است ترکیبی از این دو وضعیت ، اهداف مورد نظر را تامین کنند که در ترکیب آنها و متناسب با اهداف،  گاه شبکه طبیعی حمایت شود و گاه شبکه ابداعی.

در هر حال، شبکه ها قواعد پایه گراف ها در ریاضیات را بر هر هدفی تحمیل می کنند و تحلیگران شبکه ها بی نیاز از دانش گراف و توپولوژی شبکه نیستند. هر چند بدون این دانش هم امورات میگذرند ولی سردرگمی و هزینه های اضافه و رفت و آمدهای بی ثمر و زیانبار هم به گذران امور اضافه خواهد شد.

حمل و نقل، یکی از آشنا ترین نمونه های کاربرد شبکه و گراف در زندگی روزمره است. نقاط (گره ها) مکان های ابتدا و انتهای هر سفر است و یالها یا خطوط واصل بین نقاط، راه ها، معابر، راه آهن یا خطوط هوایی و دریایی.

 شبکه جاده ای حمل و نقل، فقط در ساختار فیزیکی (گره ها و یال ها) ، خلاصه نمی شود. همانظور که بالاتر اشاره شد این ساختار پایه و کالبد شبکه است. این کالبد در اختیار جریان زندگی و تجارت است و مناسبات اقتصادی و قوانین و مقررات، عرضه و تقاضا ، مطلوبیت ها و کشش و ...در پویایی یا ایستایی آن موثرند. بنابراین هر گونه مداخله و تصمیم گیری و وضع قوانین و ضوابط ، بدون شناخت و تحلیل درست آن ممکن است بر پیپچدگی و دشواری مسائل و نارضایتی ذینفعان آن اضافه کند.

بر پایه شناخت و آنالیز علمی شبکه و در جهت تامین اهداف دوراندیشانه و ثروت آفرین، می توان از تصمیماتی که نارضایتی بخشی از ذینفعان را در کوتاه مدت ایجاد می کند دفاع و حمایت کرد و پاسخ روشن به ابهامات داد ولی بدون چنین پشتوانه ای، بیم ایجاد فرصت هایی نابرابر، وجود خواهد داشت.

چه کسی یا نهادی مکلف به این بررسی و آنالیز است؟ دولت؟ بخش خصوصی؟ دانشگاه ها؟ و...؟

به نظر نگارنده:  همه آنها. تمام ذینفعان باید نسبت به این گام اساسی متهعد باشند. و اگر نمی خواهند یا نمی توانند چنین اهتمامی بورزند ناچار خواهند شد  به شرایط تحمیلی از طرف دیگران، تن دهند.

قطعا اهداف و مقاصد ذینفعان ممکن است همسو یا متضاد باشد. و درک سمت و سوی این تمایلات رمز پویایی، توسعه و حیات شبکه است.

تشکیل سازمان حمل و نقل و پایانه ها در  سال 1374 نوید توجه ویژه به حمل و نقل جاده ای را می داد و انتظار می رفت به مرور با ورود دیدگاه های اقتصادی و افزودن مباحث  اقتصاد حمل و نقل،  این سازمان از یک سازمان مهندسی در حوزه راه و ناوگان به سازمانی مترقی و پویا و بین رشته ای تبدیل شود که وظیفه اصلی آن تقویت زیرساخت ها و فراهم کننده فرصت های برابر و بهبود فضای کسب و کار و ارتقای بهره وری حمل و نقل و ...باشد. متاسفانه با طرح ایده انتقال ماموریت راهداری به سازمان حمل و نقل، نگرانی های بسیاری از بابت ایجاد اختلال در روند رو به رشد سازمان حمل و نقل به وجود آمد. اما عملیات راهداری مانند لقمه ای پر هزینه در گلوی وزارت راه مانده بود که ظاهرا تنها راه نجات او سپردن آن به یک سازمان نسبتا پویا و پولدار بود. شاید اگر این انتقال به درستی و با صرف وقت و رعایت الزامات اتفاق می افتاد امیدی به عاقبت بخیری آن وجود داشت ولی متاسفانه این گونه نشد و ادارات کل راهداری و حمل و نقل جاده ای در استان ها  با افت شدید توجه مدیریتی به مقوله حمل و نقل مواجه شدند.  زیرا خواهی نخواهی بیشترین سهم وقت و انرژی مدیران صرف عملیات راهداری می شد. طبیعتا در برنامه های نمایندگان  مجلس نیز که پیگیر مطالبات حوزه های انتخابیه خود هستند و به دلیل ملموس بودن خدمات راهداری برای مردم، اثری از مطالبات حمل و نقلی دیده نمی شد.

به این ترتیب و به مرور حمل و نقل که بخش زیربنایی اقتصاد هر کشوری است، بیشتر به دست مدیرانی سپرده شده که یا از دانش و بینش لازم برای هدایت و مراقبت از این بخش برخوردار نبودند یا ناچارا و به دلیل حجم انبوه عملیات راهداری، اولویت کاری آنها نبود.

گام اول برای ساماندهی حمل و نقل کشور، اعتقاد به قدرتمندی و ثروت آفرینی این بخش است. متاسفانه مفهوم ثروت آفرینی هم به درآمدزایی از قِبَل بارنامه نویسی تقلیل یافته است. در نتیجه موضوع فرار بار، به یکی از مهم ترین چالش ها و  مسئله های سازمان راهداری تبدیل شده است. و همین امر موجب غفلت از سایر جوانب و ارکان اساسی حمل و نقل، اتخاد تصمیمات و تدوین ضوابط شتابزده و بدون مطالعه کافی شده است.

دولت محترم( سازمان راهداری) هنوز نتوانسته است در خصوص مدل حمل و نقل غالب و کارآ، در کشور تصمیم بکیرد و با قوت آن را حمایت کند. هنوز به این سوال پاسخ قاطعی نیافته است یا نمی تواند بدهد که : کوچکترین واحد و سلول حمل و نقل را راننده خودمالک فرض کند یا شرکت؟ سرگردانی و انفعال در این وادی، موجب شده است رانندگانِ خودمالک بسیاری، با متحمل شدن سختی کار و هزینه های طاقت فرسا به تنهایی سرمایه و جان و توان خود را راهی جاده ها کرده و بازاریابی و امنیت و سایر پیگیری های حقوقی و شخصی و مالی را شخصا به انجام برسانند.

از سوی دیگر شرکت ها به دلیل کثرت رانندگان غیروابسته و مستقل، ناچارا تابع رفتارها و درخواست های آنان شده و قادر به ایفای نقش حقوقی و حرفه ای قدرتمندی نیستند.

احتمالا صنوف حمل و نقل، بایستی موثر ترین نقش را در طراحی مدل حمل و نقل کشور ایفا می کردند. از آنجایی که نماینده عملیاتی ترین بخش حمل و نقل هستند و به طور کامل و واقع بینانه در جریان مشکلات و سود و زیان عملیات و منافع و مشکلات اعضای خود هستند، سزاوارترین نهادها برای مشارکت در تدوین ضوابط و قواعد بازی تجاری در این زمینه هستند. اما متاسفانه چنین توان و تمایلی را از خود نشان نداده اند.  دولت نیز کمتر به ایفای این نقش از سوی صنوف ، اقبال نشان داده است و صنوف حداکثر به گلایه و انتقاد پرداخته اند تا نشان دادن مسیر.

در این میان و با کم کاری های حرفه ای که از سوی دولت و صنوف روی داده،  مجال و فرصت بی نظیری برای سوداگران فراهم شده که، قوانین و مقررات و  زحمت رانندگان و شخصیت و جایگاه شرکتها را دست مایه سود بی زحمت خود کنند و ضمن افزایش قیمت تمام شده خدمات حمل و نقل، ساماندهی و مدیریت بخش را نیز برای مدیران بسیار دشوار و پرهزینه سازند.

اما این سرنوشت حمل و نقل نیست و می تواند با همکاری کارشناسان و مدیران دلسوز وخبره موجود در سازمان راهداری، صنوف زحمتکش شرکت ها و رانندگان ، جامعه علمی و دانشگاهی و سایر ذینفعان موثر مدل کارآمد حمل و نقل کشور طراحی و به اجرا درآید.

ضمن تبریک روز ملی حمل و نقل و رانندگان به همه دست اندرکاران این صنعت بزرگ و سرنوشت ساز، امید است صاحبان اصلی و حرفه ای این صنعت، با دلسوزی برای میهن عزیزمان و آینده حمل و نقل، مجال مداخله و سوداگری را از فرصت طلبان بگیرند. روز ملی حمل و نقل و رانندگان همواره باید منشا حرکت های امید بخش و نشانه ای از توانایی ما برای نجات میهنمان باشد.

* کارشناس حمل و نقل

فروغ فاریابی

وبلاگ‌نویس
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید

اخبار مرتبط

خواندنی ها

ارسال نظر

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تین نیوز در وب منتشر خواهد شد.

  • تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.

  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

  • انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.

  • جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.

  • حیدرزاده 2 0

    با سلام و تشکر از نگارنده
    موارد مطرح شده در خصوص ایجاد شبکه های حمل و نقل بسیار کامل و جامع است و از این بابت از نگارنده تشکر می نمایم. لیکن همانطور که در مطالب قبلی خودم در این رسانه اعلام کرده ام متاسفانه لایه های تصمیم گیری در صنعت حمل و نقل به ویژه حمل و نقل جاده ای فراتر از سازمان راهداری رفته و عملا کار از دست متخصصین خارج شده و نگاه نگاه امنیتی و غیر کارشناسی و صرفا در راستای خاموش کردن صدای معترضین بوده و این امر ضربه بسیار سنگینی به حمل و نقل جاده ای کشور وارد خواهد کرد .در واقع ایده های متخصصین به دلایل نامعلوم مورد توجه قرار نمی گیرد مانند تصمیم اخیری که هیئت مقررات زدایی در مجوز کسب و کارها اخذ کرده و تمام قوانین ۳۰ سال گذشته سازمان راهداری در تاسیس شرکتهای حمل و نقل را به یکباره حذف کرده و هیچ توجهی به این موضوع نداشته که بخش خصوصی حداقل ۳۰سال در این حوزه طبق ضوابط و قوانین ابلاغی آن سازمان در این بخش سرمایه گذاری کرده و به یکباره این بخش را نابود می کند و نام آن را مقررات زدایی می گذارد و این در حالیست که مقررات زدایی نباید به اصل ضوابط ضربه وارد کند و صرفا باید تسهیل گری در اخذ مجوز کند .باید بستر لازم را فراهم کند نه اصل و ریشه و صورت مسئله را پاک کند باید تسهیلات ارزان قیمت و مشوق بدهد تا بخش خصوصی بتواند سرمایه گذاری کند و دولت با اعمال مدیریت بر این بخش نظارت بر قوانین را داشته باشد . به نظر اینجانب اگر دولت به سمت ایجاد شبکه های حمل و نقل برود و در این شبکه ها تمام ذی نفعان را دخیل کند ارزش افزوده ملی آن بیشتر است و به دنبال آن ما حذف یکسر خالی و کاهش مصرف سوخت و کاهش تصادفات و افزایش کیفیت کاری رانندگان و امنیت شغلی رانندگان و در نهایت افزایش بهره وری در حمل و نقل جاده ای را خواهیم داشت که دولت محترم باید این نگاه و طرح های ملی را پایه گذاری کند نه اینکه نظم موجود را با نام مقررات زدایی از بین ببرد . این اقدام اخیر مانند آن است که بگوییم از این پس هر کسی با لباس سبز می تواند جراح باشد و لازم نیست درس بخواند و تجربه داشته باشد صرفا بتواند چاقوی جراحی بدست گیرد می تواند جراحی کند. حذف کارشناسان و خبره های یک صنعت به خاطر تسهیل در ورود تازه واردان کاری بسیار اشتباه و عواقب سختی را برای این صنعت خواهد داشت.