نقش محوری وزارت راه در اقتصادی شدن کریدورهای ترانزیتی

 اهمیت مشارکت کشورها در زنجیره تامین جهانی و لجستیک بین المللی با هدف جذب سهم بیشتری از حمل و نقل جهانی باعث شده تا کشورها با بهره گیری از مزیت های جغرافیایی و اجرای برنام های توسعه ای به دنبال نقش آفرینی بیشتر در اقتصاد حمل و نقل بین المللی باشند .

فراهم کردن ابزار مهم  زنجیره حمل و نقلی اعم از ریل، جاده و پایانه، تامین و تجهیز ناوگان حمل و اتخاذ راهبرد یکپارچه در مدیریت حمل و نقل در جغرافیای داخلی کشور  و حتی مشارک بین المللی از شروط مهم و لازم برای توسعه ترانزیت و نقش آفرینی برای کشور در بهره مندی از مزیت های جغرافیایی کشور در مقایسه با سایر رقبای منطقه ای و جهانی خواهد بود اما مطمئنا شرط کافی نیست. با بررسی اجزای تاثیرگذار کالبد حمل و نقل کشور نقش وزارت راه و شهر سازی محوری، محوری و مهم است. 

از سوی دیگر عوامل تاثیر گذار بر رونق ترانزیت شامل 2 بخش اصلی زیرساخت های فیزیکی و توسعه غیرفیزیکی است؛

زیرساخت های فیزیکی:

زیرساخت های فیزیکی شامل امکانات جاده ای، ریلی و دریایی و کیفیت و کمیت ناوگان حمل در تمامی شقوق  از لوازم  اصلی حمل و نقل هستند. گام اول موفقیت در نقش آفرینی لجستیک جهانی تناسب سازی زیرساخت ها و ابزارهای حمل و نقلی کشور با شبکه حمل و نقلی منطقه ای است.

به عنوان مثال کیفیت زیرساخت ها و تعداد ناوگان، قیمت  ناوگان حمل نسبت به سبد اقتصادی خانوار و عمر ناوگان در مقایسه با سایر کشورها از شاخصه های مقایسه این تناسب است.  ترانزیت شکلی از لجستیک و بخشی از زنجیره تامین جهانی است که چندین کشور و بخش های حمل و نقلی خصوصی در آن مشارکت می کنند. مشارکت موثر در زنجیره تامین بین المللی فراهم شدن ابزار کار است که زیرساخت های فیزیکی با توضیح آنچه بیان شد بخشی مهمی از ابزار کار هر کشور در لجستیک بین المللی به شمار می رود.

معمولا کشورها دارای طرحهای تجاری هستند که تحت این طرح ها اولویت های لجستیکی هر کشور مشخص می شود. به زعم اکثر کارشناسان ایجاد زیر ساخت ها و ابزارهای لجستیکی مقدم بر برنامه های توسعه تجاری هستند . اما پرسش اصلی این است که آیا تناسب زیرساخت های حمل ونقلی با  شاخص های لجستیکی جهانی برقرار شده است؟

پاسخ به این سئوال اهمیت و محوریت وزارت راه و شهرسازی را در نقش آفرینی این موضوع نمایان تر خواهد کرد . سطح کیفیت و هماهنگ کردن زیر ساخت های فیزیکی، افق توسعه تجارت را تعیین می کند و با نگاهی به برنامه های راهبردی کشورها همسایه و منطقه و انجام مطالعات تطبیقی با پروژه های راهبردی حمل و نقلی کشورمان افق توسعه تجارت در این بخش مشخص خواهد شد.

شرط دوم برای توسعه تجارت و رونق ترانزیت توسعه غیرفیزیکی است؛ مراد از این نوع توسعه تمام اقداماتی است که منجر به کاهش هزینه و زمان در انتقال کالا با بهره مندی از ابزارها و زیرساخت های فیزیکی برای توسعه تجارت انجام می شود.

بخشی از این اقدامات شامل موارد زیر است؛

*طرح تجاری روشن برای کشور.

*اصلاح فرآیندها و تدوین قوانین یکپارچه هماهنگی ارگان های ذی مدخل.

*دیپلماسی تجاری فعال.

*وجهه مثبت بین المللی چنانچه دیگران مشتاق تجارت با کشور باشند.

*عقد معاهدات بین المللی در عرصه جهانی.

*تسهیل امور مربوط به پشتیبانی های بانکی و ثبات نرخ ارز.

*زیرساختهای قوی ارتباطی

*وجود شرکت های فورواردری قوی و هماهنگ با فورواردر های خارجی.

*وجودشرکت های حمل و نقل قوی

*سرعت در انجام امور گمرکی و تشریفات اداری.

*وجود سیستم حمل و نقل چند وجهی سریع

موارد بالا نشان می دهد غیر از برنامه دیپلماسی اقتصادی و سهولت مراودات تجاری بانکی که از وظایف سایر دستگاها هستند اکثر آنچه بیان شد از  لوازم و مقدمات نرم افزاری ترانزیت یوده که بخشی عمده ای از وظایف راه و شهرسازی در موضوعات تقنین قوانین،صدور مجوزها ،آموزش و تسریع و تسهیل فرآیندها مرتبط با حمل و نقل است.

مرور گذشته خصوصا اتفاقات چند سال اخیر و اتفاقات ژئوپولیتیکی منطقه نشان می دهد کم فروغی کشور در توسعه ترانزیت عمدتا به دلیل عدم تناسب سازی زیرساخت ها با شبکه حمل ونقل ، اجرای کُند پروژه های زیرساختی و جابجا شدن اولویت ها به دلیل تطویل اجرای پروژه های زیرساختی کشور  در ریل، جاده، پایانه ها و از همه مهمتر فقدان راهبرد مشخص در تکمیل و نوسازی ناوگان حمل ونقلی بار زمینی و ریلی است.

در این بین قطعا عدم تحقق میزان ترانزیت مطابق با مزیت های جغرافیایی کشور  مربوط به سخت افزار (حمل ونقل  جاده ای و راه آهن ) دلیل تمام ناکامی های نیست. لاجرم باید اشکال کار را در بخش نرم افزار و عدم توسعه غیر فیزیکی نیز جستجو کنیم؛

عدم برنامه ریزی برای حمل و نقل Door to Door، عدم استفاده از کنواسیون های بین المللی حمل و نقل جاده ای و فقدان استراتژی در برنامه تردد ناوگان حمل و نقل بین المللی زمینی - تاکید بر اخذ حقوق و عوارض صرفا با بخشی نگری ایجاد درآمد از جمله کاستی ها و نواقص ما در این بخش است و از قضا از وظایف و مسئولیت های حاکمیتی و نقش های حکمرانی وزارت راه و شهرسازی نیز محسوب می شود.

کاستی در بخش سخت افزار و عدم وجود استراتژی در توسعه غیر فیزیکی نشان می دهد برآیند عملکرد ترانزیتی کشور مردود بوده است و  باید به آن توجه کنیم. در مجموع در 2 بخش زیرساخت و توسعه غیرفیزیکی نقش و اهمیت وزارت راه و شهرسازی در رونق ترانزیت کشور محوری و دارای اهمیت است. از این رو با بررسی ناکامی های گذشته و با هدف ایجاد فرماندهی واحد در ترانزیت کشور، پیشنهاد می شود تولیت ترانزیت در کشور  با اختیارات کامل از مرجع بالادستی به وزارت راه و شهرسازی ارجاع شود.