◄ وزارت صمت مسئول نرخ گذاری بلیت هواپیما نیست/ نظارت بر حمل و نقل هوایی در اختیار سازمان هواپیمایی کشوری است
با وجود آن که سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان به عنوان زیر مجموعه وزارت صمت به موضوع افزایش نرخ بلیط پروازهای داخلی ورود کرده است، کارشناسان می گویند: وزارت صمت مسئول نرخ گذاری بلیت هواپیما نیست و نظارت بر حمل و نقل هوایی در اختیار سازمان هواپیمایی کشوری است.
سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان در واکنش به خبر منتشر شده در سایت انجمن شرکت های هواپیمایی مبنی بر افزایش نرخ بلیت پروازهای داخلی از 12 آبان، واکنش نشان داد.
به گزارش تین نیوز ، این سازمان در نامه ای به دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی، از انجمن مذکور خواسته است: ضمن اعلام برگشت نرخ ها به وضعیت قبلی، نسبت به انجام هماهنگی از طریق دبیرخانه کارگروه تنظیم بازار، مستقر در معاونت توسعه بازرگانی وزارت صنعت، اقدام لازم صورت پذیرد، در غیر این صورت مطابق قوانین و مقررات مربوطه اقدام می شود.
با توجه به محتوای نامه، این پرسش مطرح می شود که آیا وزارت صنعت، معدن و تجارت می تواند در تعیین نرخ بلیت هواپیما، دخالت کند؟
یک کارشناس حقوق گردشگری در پاسخ به این سوال گفت: وزارت صمت مسئول نرخ گذاری بلیت هواپیما نیست؛ نظارت بر حمل ونقل هوایی در اختیار سازمان هواپیمایی کشوری است.
مجید امانی افزود: بر اساس قوانین جاری جمهوری اسلامی ایران : تمرکز اصلیسازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان بر حمایت از حقوق مصرف کننده و رسیدگی به شکایات مرتبط با کالا و خدمات عمومی است.
وی تاکید کرد: در حوزه حمل و نقل هوایی، رسیدگی محدود به نظارت بر رعایت تعرفه های مصوب و حقوق مسافران است و تعیین نرخ بلیت یا انتخاب مدیران شرکت ها در حوزه اختیارات این سازمان نیست.
امانی گفت: وزارت صمت نیز عمدتاً مسئول نظارت بر کالاها، خدمات عمومی و حمایت از حقوق مصرف کننده در سطح اقتصادی است و دخالت مستقیم این وزارتخانه در نرخ گذاری خدمات هوایی یا انتصاب مدیران شرکت های هواپیمایی جزو وظایف قانونی آن نیست.
وی افزود: وزارت صمت می تواند به صورت غیرمستقیم در موضوعات اقتصادی، رقابت سالم و جلوگیری از تخلفات اقتصادی نقش داشته باشد، اما محدوده آن خارج از تعیین نرخ خدمات هوایی است.
این کارشناس تاکید کرد: طبق قوانین و مقررات داخلی، صدور مجوز، تعیین استانداردها و نرخ خدمات هوایی، و نظارت بر شرکت های هواپیمایی بر عهده سازمان هواپیمایی کشوری و وزارت راه و شهرسازی است.این ساختار تضمین می کند که استانداردهای ایمنی و نرخ ها مطابق با ضوابط ملی و بین المللی (مانند ICAO) باشد.
امانی اظهار کرد: بر اساس چارچوب بین المللی نیز نرخ گذاری خدمات هوایی در جهان توسط مقررات داخلی کشورها و نهادهای هواپیمایی ملی انجام می شود و مرجع بین المللی تنها نظارت بر استانداردهای کلی و ایمنی است.
به گفته وی، هیچ الزامی وجود ندارد که وزارت صمت یا دیگر نهادها در کشور، در تعیین نرخ خدمات هوایی دخالت مستقیم داشته باشد.
امانی خاطرنشان کرد: رسیدگی مستقیم به نرخ خدمات هوایی و انتصاب مدیران شرکت های هواپیمایی، وظیفه وزارت صمت نیست. این امور در حوزه سازمان هواپیمایی کشوری و وزارت راه و شهرسازی قرار دارد.
این کارشناس حقوق گردشگردی، عنوان کرد: وزارت صمت تنها می تواند در نظارت اقتصادی و حمایت از حقوق مصرف کننده در کالا و خدمات عمومی نقش داشته باشد، اما تعیین نرخ بلیت و دخالت در انتصابات مدیران هوایی، خارج از اختیارات قانونی آن است.
