حسین فروزان دبیر شورای عالی مناطق آزاد شد
بر اساس نامه رسمی دفتر رئیس جمهور خطاب به وزیر امور اقتصادی و دارایی، با پیشنهاد انتصاب حسین فروزان به سمت دبیری شورای عالی مناطق آزاد موافقت شده و اجرای این تصمیم پس از طی مراحل قانونی و صدور حکم نهایی مورد تأکید قرار گرفته است. این نامه به امضای محسن حاجی میرزایی، رئیس دفتر رئیس جمهور، رسیده است.
حسین فروزان، دانش آموخته مدیریت بازرگانی از دانشگاه علامه طباطبایی و دارای تحصیلات تکمیلی در رشته مدیریت، پیش از این مدیرعامل منطقه آزاد ماکو بوده است. وی همچنین سابقه عضویت در هیأت مدیره شرکت صنایع تجهیزات نفت ایران و مدیرعاملی شرکت بازرگانی پلی اکریل و شرکت توسعه تجارت پترو امید کیش را در کارنامه خود دارد و از این پس هدایت دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی را عهده دار خواهد بود.
این انتصاب در حالی صورت می گیرد که مناطق آزاد کشور با چالش هایی همچون جذب سرمایه گذاری، افزایش تولید صادرات محور، توسعه زیرساخت های لجستیکی، ارتقای تعاملات بین المللی و بازنگری در مدل حکمرانی اقتصادی مواجه هستند و انتظار می رود مدیریت جدید بتواند روند تصمیم گیری و اجرای برنامه های توسعه ای را تسریع کند.
مناطق آزاد؛ حلقه پیوند اقتصاد ملی با اقتصاد دریا
از نگاه کارشناسان، اهمیت انتصاب دبیر جدید شورای عالی مناطق آزاد تنها به تغییر یک مدیر محدود نمی شود، بلکه به نقش این نهاد در هدایت سیاست های توسعه ای کشور، به ویژه در حوزه اقتصاد دریاپایه و توسعه دریامحور، بازمی گردد.
بخش قابل توجهی از ظرفیت های اقتصاد دریاپایه ایران در مناطق آزاد ساحلی از جمله قشم، کیش، چابهار، انزلی، اروند، بوشهر و مازندران قرار دارد. این مناطق به دلیل برخورداری از بنادر، دسترسی به آب های بین المللی، ظرفیت های لجستیکی و زیرساخت های صنعتی، می توانند به کانون توسعه تجارت دریایی، حمل ونقل، صنایع دریایی، شیلات، گردشگری دریایی و سرمایه گذاری صادرات محور تبدیل شوند.
از این رو، انتظار می رود دبیرخانه جدید شورای عالی مناطق آزاد با تدوین برنامه ای منسجم، بر ارتقای حکمرانی و هماهنگی میان مناطق آزاد و دستگاه های اجرایی، تسهیل سرمایه گذاری و بهبود محیط کسب وکار، تقویت نقش مناطق آزاد ساحلی در تحقق سیاست های توسعه دریامحور، توسعه زیرساخت های لجستیکی و ترانزیتی و فراهم سازی بسترهای لازم برای استقرار و گسترش صنایع دریایی، صنایع بندری و سایر فعالیت های اقتصاد دریاپایه تمرکز کند. تحقق این اهداف نیز مستلزم تعامل مؤثر با وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت راه و شهرسازی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان بنادر و دریانوردی و دیگر دستگاه های ذی ربط خواهد بود.
در چنین شرایطی، عملکرد دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد می تواند نقشی تعیین کننده در افزایش سهم اقتصاد دریاپایه از اقتصاد ملی، تکمیل زنجیره ارزش صنایع دریایی، ارتقای جایگاه ایران در کریدورهای تجاری و ترانزیتی منطقه و بهره گیری مؤثرتر از ظرفیت های مناطق آزاد ساحلی در تحقق اهداف توسعه دریامحور ایفا کند.
حواشی رسانه ای؛ قضاوت با عملکرد
هم زمان با انتشار خبر این انتصاب، برخی رسانه ها و تحلیلگران با طرح مباحثی درباره شایسته سالاری، معیارهای انتصاب مدیران و سوابق مدیریتی دبیر جدید شورای عالی مناطق آزاد، این انتخاب را مورد نقد و بررسی قرار دادند. در بخشی از این مطالب نیز سوابق مدیریتی فروزان در منطقه آزاد ماکو و برخی موضوعات مطرح شده درباره آن دوره مورد توجه قرار گرفته است.
در مقابل، گروهی دیگر با اشاره به تجربه اجرایی فروزان در مدیریت مناطق آزاد و بنگاه های اقتصادی، این انتصاب را فرصتی برای افزایش انسجام مدیریتی و شتاب بخشی به برنامه های توسعه ای دانسته اند.
با این حال، فارغ از دیدگاه های موافق و مخالف، ارزیابی نهایی این انتصاب در گرو عملکرد دبیر جدید در تحقق اهداف قانونی مناطق آزاد، بهبود فضای کسب وکار، جذب سرمایه گذاری و بهره گیری مؤثر از ظرفیت های اقتصاد دریاپایه و توسعه دریامحور خواهد بود.
