تدوین بسته های حمایتی برای رونق سرمایهگذاری در مناطق آزاد
معاون دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی گفت: باتوجه به اینکه رسیدن به رشد اقتصادی هشت درصدی نیازمند منابع مالی است و ایران تشنه سرمایهگذاری است، برنامهریزی لازم به منظور ارائه بستههای خاص تشویقی و مقرراتی خاص مناطق برای حفظ سرمایهگذاران موجود و جذب سرمایهگذاران جدید، صورت گرفته است.
علی موسوی در پاسخ به اینکه با توجه به صحبت های وزیر اقتصاد در رابطه با نوسازی اقتصاد کشور از طریق مناطق آزاد، تحقق این امر چگونه امکانپذیر خواهد بود و اساسا مناطق آزاد چگونه می توانند بازوی اقتصادی دولت باشند؟ اظهار کرد: ایران ما تشنه سرمایه گذاری، تولید، صادرات و رشد پایدار است و موضوع سرمایه گذاری برای تولید و رشد اقتصادی کشور با توجه به فضای بین المللی و منطقه ای به وجود آمده، دیگر یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است.
دسترسی به رشد ۸ درصدی نیازمند جذب منابع مالی است
به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، معاون دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی افزود: دولت چهاردهم، وزارت امور اقتصادی دارایی و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد به عنوان سیاست گذاران و مجری برنامه های اقتصادی سازمان های مناطق، به درستی می دانند که دسترسی به رشد هشت درصدی تکلیف شده در برنامه هفتم توسعه نیازمند جذب منابع مالی است؛ بنابراین مصمم هستند با تدوین و ارائه مشوق های قانونی و حقوقی تمهیدات لازم را برای سرمایه گذاری مولد فراهم کنند و در این مسیر نقشه راه توسعه ای آینده کشور را سرمایه گذاری در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تعریف کرده اند.
فرصت های زیادی برای جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی فراهم شده است
معاون اقتصادی و سرمایه گذاری دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی تصریح کرد: استفاده از ظرفیت سرمایه گذاران داخلی و خارجی، ایرانیان مقیم خارج از کشور، هدایت و تغییر شیفت سرمایه گذاری کشور از حوزه های غیرمولد به مولد و تولیدی، ارائه مشوق های خاص به سرمایه گذاری در مناطق آزاد و ویژه، اهتمام جدی دولت چهاردهم به بازگرداندن معافیت ها و مشوق های سرمایه گذاری که در این سال ها با تسری قوانین سرزمین اصلی به مناطق آزاد باعث کندی سرمایه گذاری شده است، فرصت هایی برای جذب سرمایه گذاری ایجاد کرده است.
موسوی عنوان کرد: همچنین از دیگر فرصت های سرمایه گذاری در سال های آتی نیز می توان به توجه ویژه به قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی، تصویب قانون تامین مالی و زیر ساخت که علاوه بر تنوع در راه های نوین تامین مالی و ورود سرمایه باعث تسهیل صدور مجوز کسب وکار نیز شده است، پروژه های جذاب مناطق آزاد با سوددهی بالا که به واسطه دارا بودن مواهب طبیعی، مشوق های قانونی و رقابتی و دسترسی آسان به بازارهای منطقه ای و بین المللی و از همه مهم تر حمایت همه جانبه و مشارکتی سازمان های مناطق به دور از بروکراسی های معمول برخوردار است، اشاره کرد.
وضعیت سرمایه گذاری در کشور مطلوب نیست
وی در پاسخ به اینکه مناطق آزاد چگونه می توانند در دوره پساجنگ نقطه شروعی برای تغییرات گسترده اقتصادی در کشور شوند؟ گفت: وضعیت سرمایه گذاری در کل کشور و سرزمین اصلی و همچنین مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، با توجه به تحریم های ادامه دار از گذشته تاکنون و تغییر پارادایم به وجود آمده بعد از سه جنگ تحمیلی و همچنین اعمال اسنپ بک و تاثیر آنها بر شاخص های سرمایه گذاری داخلی و خارجی (ثبات ارز، تورم، نقدینگی، بهبود فضای کسب و کار، ریسک اعتباری، مالیات، خصوصی سازی و سایر المان های تاثیرگذار بر سرمایه گذاری چه منشأ داخلی و چه خارجی) مطلوب نیست و دبیرخانه شورای عالی در راستای برون رفت از موضوع و استراتژی کلی دولت و حاکمیت به درستی همکاری با کشورهای همسایه و همسو و نیز سازمان های بین المللی همسو از جمله شانگهای، بریکس، اکو، اوراسیا را در دستور کار خود قرار داده است.
معاون اقتصادی و سرمایه گذاری دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی با بیان اینکه دولت چهاردهم نیز توسعه سرمایه گذاری در کشور را لوکیشن مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در نظر گرفته و مسئولیت دبیرخانه به عنوان نقطه اتصال اقتصاد ملی و منطقه ای و بین المللی بیش از بیش است، اظهار کرد: در این راستا وزارت امور اقتصادی و دارایی (دبیرخانه شورایعالی) به عنوان سیاست گذار اقتصادی سرمایه گذاری و تجارت مناطق آزاد سعی کرده تا با رویکرد موصوف و نقشه راه اقتصادی کشور ، زمینه افزایش سرمایه گذاری در مناطق آزاد را فراهم آورد.
وی در ادامه بیان کرد: بازگرداندن مشوق های قانونی و حقوقی تصریح شده در قانون ایجاد مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی، جلوگیری از تسری قوانین سرزمین اصلی به مناطق آزاد که آزادی سازمان های مناطق را گرفته و در کنار اعطای مشوق های خاص مناطق با توجه به اولویت راهبردی شان که از جانب مدیران مناطق اعمال می شود، می تواند سرمایه گذاران بالقوه را در شرایط فعلی به سرمایه گذاری در مناطق آزاد برگرداند یا سرمایه گذاران موجود را برای ادامه راه تشویق کند.
موسوی گفت: با توجه به رویکرد واقع گرایی موجود و تغییر پارادایم به وجود آمده در سازمان های مناطق، برنامه ریزی لازم به منظور ارائه بسته های خاص تشویقی و مقرراتی خاص مناطق (تسهیل گری ویژه سرمایه گذاری) به منظور حفظ سرمایه گذاران موجود و جذب سرمایه گذاران جدید، صورت گرفته است. در این راستا انعقاد تفاهم نامه با کشورهای همسو و همسایه و سازمان های بین المللی به منظور استفاده از ظرفیت ایجاد مناطق آزاد مشترک، بازار مشترک و توسعه صادرات و مبادلات تهاتری کالا و خدمات از طریق سرمایه گذاران و تجار کشورهای همسایه و همچنین اقتصاد دریا پایه با کشورهای همسایه در دستور کار قرار گرفت.
