اعتراف به نقش تاثیرگذار مدیران نالایق در ناکامی شستا

دلایل ناکامی شستا را در دستیابی به اهداف تعریف شده در گزارش نهایی تحقیق و تفحص از شرکت شستا اعلام شد.

به گزارش تین نیوز، در مقدمه این گزارش آمده است: پیرو مصوبه مورخ 7 تیر 1401 مجلس شورای اسلامی در خصوص ضرورت انجام تحقیق و تفحص از شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) با محوریت بررسی وضعیت مدیریت اقتصادی، مالی، اداری و حقوقی شرکت، طی بازه زمانی 1392 تا 1399 و سه محور فرعی زیر، پس از تعیین و ابلاغ احکام اعضای هیئت تحقیق و تفحص، این هیئت در اجرای ماده 212 قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، گزارش خود را نهایی و به انضمام اسناد به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارسال کرد که خلاصه آن جهت ارائه به صحن مجلس شورای اسلامی تقدیم می گردد:

محورهای فرعی تحقیق و تفحص از شستا:

1. بررسی مدیریت مالی و سرمایه گذاری شرکت های زیر مجموعه، فرایند خرید و فروش داخلی و خارجی، خرید و فروش دارایی ها و نحوه رعایت صرفه و صلاح شرکت، اجاره دارایی ها، اخذ تسهیلات و نحوه پرداخت به شرکت های تابعه و اخذ تضامین بازپرداخت، چگونگی انجام حواله های ارزی و ... و تخلفات ناشی از آن

2. بررسی نحوه انتصابات و بررسی تناسب ترکیب اعضای هیئت مدیره ها در برخی از شرکت ها از لحاظ تحصیلات و تجربه کاری متناسب با فعالیت اجرایی شرکت، نحوه به کارگیری مشاوران، عضویت اعضای هیئت مدیره ها به صورت هم زمان در شرکت های مختلف، بررسی ضوابط حقوق و مزایای معاونان، مشاوران و مدیران شرکت ها و تخلفات ناشی از آن

3.  بررسی مدیریت بخش حقوقی شرکت های زیر مجموعه شستا و تعداد دعاوی حقوقی، فرایند دعاوی و نحوه صرف هزینه های وکالت و نتایج مالی دعاوی حقوقی به نفع شستا، بررسی انتصاب مدیران حقوقی متمرکز از طریق معاونت حقوقی شرکت شستا و اخراج کارشناسان حقوقی مستقل شستا با گذشت حدود چهار دهه از تأسیس، با وجود آن که خود را یکی از شرکت های بزرگ اقتصادی در سطح غرب آسیا می داند و در زمینه سرمایه گذاری و مشارکت در فعالیت های اقتصادی و بازرگانی اعم از فعالیت تولیدی، بازرگانی، خدماتی مالی، مدیریتی و... و تشکیل انواع شرکت ها فعالیت می کند، مع الاسف نتوانسته است به اهداف تعریف شده دست یابد و از گزند مثلث فسادهای لایه ای، مدیران نالایق و دخالت های سیاسی در امان باشد.

در مجموع می توان دلایل ناکامی شستا را در دستیابی به اهداف تعریف شده، در چند محور ذیل خلاصه کرد:

1. وجود مدیران ناکارآمد و نبود شایسته گزینی در برهه های مختلف

2. دخالت افراد و نهادها در سطوح مختلف

 3. تحمیل اجرای پروژه های غیرکارشناسی، سیاسی و دستوری در شئون مختلف

4 .نداشتن ثبات، اهداف و راهبردهای بلندمدت شرکت ها در جنبه های متعدد

5 .واگذاری شرکت های زیان ده و کم بازده به سازمان تأمین اجتماعی در قالب رد دیون دولت

6 .ضعف عملکرد کلیه نهادهای نظارتی ناظر به بنگاه ها در ساحت های مختلف

7 .نقص در نظارت حوزه قضایی برای شکایت از مدیران در ابعاد متعدد

8 .تقسیم پست های مدیریتی با محوریت قوم گرایی، حزبی گزینی گوناگون

9. ناچیز بودن معدل دلسوزی به منافع جمعی و حراست از آن در حوزه های مختلف

10. مالک پنداری به حاشیه سودهای شرکت ها با نادیده گرفتن مالکان آنها یعنی مردم

11. درهم تنیدگی و گستردگی شرکت ها و پیچیده شدن رصدپذیری دقیق