ایجاد سامانه های اجاره داری بازار اجاره بها را کنترل می کند

 وزیر راه و شهرسازی گفت: در زمینه اجاره بها براساس قانون ساماندهی، ایجاد موسسات اجاره داری که بتواند به صورت حرفه ای بازار را ساماندهی کند، در دستور کار قرار گرفته و از طریق استارت آپ ها می توانیم رابطه مالک و مستأجر را معنادار سازیم و واسطه گری ها را کاهش دهیم تا به قشر مستأجر آسیب کمتری وارد شود.

به گزارش تین نیوز به نقل از خانه ملت، محمد اسلامی در نشست علنی مجلس شورای اسلامی درخصوص عملکرد وزارت راه و شهرسازی در زمینه مسکن گفت: در بحث وضعیت مسکن در بدو ورود به وزارتخانه مهمترین اقدام ما روان سازی و ایجاد گشایش در تولید و عرضه آن بود تا بتوانیم تولید مسکن را به جریان پایدار تبدیل کنیم.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه مهمترین دغدغه ما این بود که بتوانیم شرایط را برای خانه اولی ها همواره کنیم، ادامه داد: ما باید می توانستیم مسکن مهرهای نیمه تمام را تعیین تکلیف کنیم، در حال حاضر جز مواردی که دارای مباحث حقوقی و قضایی هستند، همگی تعیین تکلیف شده اند و برخی از واحدها فاقد متقاضی هستند.

وی با تاکید بر اینکه توانسته ایم برنامه تولید 400 هزار واحد مسکونی را در سال های 98 و 99را در کنار پروژه های مسکن مهر در برنامه خود قرار دهیم، عنوان کرد: یکی از شاخص های نیاز مسکن میزان ازدواج ها است، در سال 97 در حدود 537 هزار ازدواج ثبت شده که اگر 20 درصد آن توان خرید مسکن داشته باشند، باید برای 80 درصد باقی مانده برنامه ریزی کنیم.

اسلامی گفت: یکی از دو محور برای توانمندسازی ساخت مسکن، فراهم کردن زمین بوده، باید با فراهم کردن شرایط ارائه جواز ساخت مسکن و عرصه زمین، تولید را روان کنیم. فراهم کردن زمین در روستاها و شهرها در دستور کار قرار گرفته و سازمان ملی زمین و مسکن ماموریت یافته تا در جهت پشتیبانی در عرضه زمین اقدام کند.

این عضو کابینه دولت دوازدهم با بیان اینکه در شورای عالی شهرسازی و معماری، این سیاست روان سازی شده تا در مکان هایی که زیرساخت ها فراهم است و معابر پاسخگو هستند، افزایش تراکم صورت بگیرد و در شهرهای کوچک که عرصه زمین کم است در قالب ایجاد شهرک ها زمین های لازم فراهم شود، گفت: با هماهنگی در شورای پول و اعتبار، تلاش شده منابع مالی که در اختیار سازندگان قرار می گیرد، به خریداران منتقل شود و به این منابع افزایش قابل توجهی داده شود.

وی ادامه داد: تلاش شده تا منابع مالی که در سال 97 ، یکصد هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود، افزایش یابد و عدد فرضی سالانه حدود 27 هزار میلیارد تومان را برای پشتیبانی این برنامه که بتواند 60 درصد مبلغ ساخت را به عنوان معدل قیمت تمام شده در نظر گرفته شده است، را تامین کند.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه اگر دوره تسلسل تحولات قیمت مسکن در بازار را مشاهده کنید، رابطه مستقیمی با تحولات نرخ ارز دارد، گفت: در زمینه اجاره بها براساس قانون ساماندهی، ایجاد موسسات اجاره داری که بتواند به صورت حرفه ای بازار را ساماندهی کند، در دستور کار قرار گرفته و از طریق استارت آپ ها می توانیم رابطه مالک و مستأجر را معنادار سازیم و واسطه گری ها را کاهش دهیم تا به قشر مستأجر آسیب کمتری وارد شود.

این عضو کابینه دولت دوازدهم در پایان با تاکید بر اینکه باید توجه کنیم، التهابات موجود در بازار که متأثر از تحرکات دشمن است، دامن مسکن را نیز گرفته، خاطرنشان کرد: باید با هوشیاری و پایداری با تولید حداقل 500 هزار واحد با این تحرکات مقابله کنیم.