لاهوتی: بخش خصوصی در شرایط جنگی مانع کمبود کالا شد
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با اشاره به شرایط ویژه اقتصادی در دوران جنگ تأکید کرد بخش خصوصی با اتکا به اعتبار و ظرفیتهای خود، اجازه نداد زنجیره تأمین و بازار کالاهای اساسی دچار اختلال شود و مانع بروز کمبود در کشور شد.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با اشاره به تاثیر جنگ و محدودیت های ایجادشده بر روند تجارت خارجی کشور، ابراز امیدواری کرد در صورت نهایی شدن توافقات اخیر و تداوم اجرای آن، طی هشت تا ۹ ماه آینده شرایط تجارت خارجی به تدریج به وضعیت عادی بازگردد و فعالان اقتصادی بتوانند با ثبات و اطمینان بیشتری به فعالیت های تجاری و صادراتی خود ادامه دهند.
به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، محمد لاهوتی - رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با اشاره به شرایط ویژه اقتصادی کشور در یک سال گذشته اظهار کرد: کشور در این مدت عملا در شرایط جنگی و حتی در وضعیتی میان جنگ و صلح قرار داشت؛ شرایطی که در بسیاری از موارد می تواند آثار و تبعاتی به مراتب سنگین تر از خود جنگ برای اقتصاد یک کشور به همراه داشته باشد.
وی افزود: با وجود این شرایط دشوار، زمانی که عملکرد بخش خصوصی و بخش دولتی را مورد بررسی قرار می دهیم، مشاهده می شود که همکاری، همدلی و همراهی قابل توجهی میان این دو بخش شکل گرفت که نتیجه آن تامین نیازهای مردم و جلوگیری از بروز اختلال در بازار کالاهای اساسی بود.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران ادامه داد: در حوزه تامین کالاهای مورد نیاز جامعه و همچنین واردات کالاهای اساسی، مشکلات متعددی وجود داشت. از جمله اینکه بانک مرکزی در برخی مقاطع به دلیل محدودیت های موجود با دشواری هایی در انتقال ارز و تامین منابع ارزی مواجه بود و در مواردی امکان انتقال وجه به شکل معمول وجود نداشت.
لاهوتی تصریح کرد: در چنین شرایطی، بخش خصوصی با اتکا به اعتبار و ظرفیت های خود وارد میدان شد و بسیاری از واردکنندگان با استفاده از اعتبار شخصی و تجاری خود اقدام به تامین و واردات کالا کردند. همین موضوع موجب شد صنایع مختلف کشور بتوانند با حداکثر ظرفیت ممکن به فعالیت ادامه دهند و اجازه ندهند شرایط جنگی موجب اختلال در عرضه کالا و تامین نیازهای جامعه شود.
وی با اشاره به وضعیت معیشتی مردم گفت: البته نمی توان انکار کرد که کشور در این مدت تورم بالایی را تجربه کرد و قدرت خرید مردم نیز به رغم حمایت های صورت گرفته، در برخی بخش ها کاهش یافت. این شرایط مشکلاتی را برای خانوارها به وجود آورد، اما از منظر تولید و تامین کالا، زنجیره واردات، تولید و توزیع توانست وظیفه خود را به خوبی انجام دهد و کشور با کمبود کالا مواجه نشد.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران عنوان کرد: به لطف تلاش تولیدکنندگان، همراهی مردم و حمایت دستگاه های اجرایی، عرضه کالا در بازار حفظ شد و در سخت ترین شرایط نیز نیازهای اساسی کشور تامین شد.
وی با اشاره به حملات صورت گرفته علیه برخی مراکز صنعتی کشور اظهار کرد: در روزهایی که برخی شهرک های صنعتی و واحدهای تولیدی زیر بمباران های ناجوانمردانه آمریکا و اسرائیل قرار داشتند، بسیاری از کارگران، مدیران و صاحبان واحدهای تولیدی حتی شب ها نیز محل کار خود را ترک نکردند تا روند تولید متوقف نشود. این روحیه ایثار و مسئولیت پذیری در کنار همدلی میان فعالان اقتصادی و بخش های مختلف کشور باعث شد تولید ادامه پیدا کند و از بروز کمبود کالا در بازار جلوگیری شود.
لاهوتی در ادامه به وضعیت تجارت خارجی کشور پرداخت و گفت: در سال گذشته صادرات و واردات کشور تحت تاثیر شرایط موجود با محدودیت ها و مشکلات متعددی مواجه بود، اما از اسفندماه و همزمان با آغاز درگیری های اصلی، این مشکلات تشدید شد.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران توضیح داد: اتفاقاتی که پس از آغاز جنگ رخ داد، از جمله بسته شدن تنگه و محاصره اعمال شده از سوی آمریکا، عملا سطح فعالیت های تجاری را کاهش داد و امکان ادامه فعالیت به شکل گذشته را از بسیاری از فعالان اقتصادی سلب کرد.
وی ادامه داد: علاوه بر این، بخشی از واحدهای تولیدی و صادراتی کشور نیز در جریان جنگ آسیب دیدند و همین مسئله می تواند در ماه های آینده آثار خود را در قالب کاهش صادرات نشان دهد.
لاهوتی با اشاره به وضعیت تأمین مواد اولیه صنایع گفت: برخی واحدهای تولیدی که در جریان جنگ آسیب دیده بودند، در تامین مواد اولیه نیز با مشکلاتی روبه رو شدند، اما دولت تلاش کرد از طریق ابزارهای مختلف این مشکلات را مدیریت کند.
وی افزود: اقداماتی نظیر ترخیص کالاهای موجود در گمرکات، تسهیل واردات بدون انتقال ارز در برخی موارد و همچنین مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی، بخشی از مشکلات موجود را کاهش داد و از تشدید بحران جلوگیری کرد.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در پایان با اشاره به توافق اولیه حاصل شده در روزهای اخیر اظهار کرد: با توجه به اتفاقات شب گذشته و توافق اولیه ای که میان طرف ها شکل گرفته است، چنانچه این توافق به مرحله امضا برسد و در روند اجرا نیز با مانعی مواجه نشود، این امیدواری وجود دارد که در هشت تا ۹ ماه باقی مانده از سال جاری، شرایط تجارت خارجی کشور به تدریج به وضعیت عادی بازگردد و فعالان اقتصادی بتوانند فعالیت های خود را با ثبات و اطمینان بیشتری دنبال کنند.