پیوند مناطق آزاد تجاری به اقتصاد ملی توسط بخش خصوصی

کارشناس اقتصادی: پایداری مناطق آزاد تجاری در گرو توانمندسازی بخش خصوصی است؛ سیاست های دولتی کافی نیست و نقش آفرینی بخش خصوصی محور رشد و جذب سرمایه گذاری خواهد بود.

به گزارش تین نیوز به نقل از مهر، کارشناس اقتصادی مناطق آزاد تجاری با بیان اینکه کلید توسعه پایدار مناطق آزاد تجاری، توانمندسازی بخش خصوصی است، گفت: در معماری اقتصادی نوین، مناطق آزاد تجاری به عنوان موتور محرک رشد اقتصادی، جذب سرمایه گذاری و پیوند با بازارهای بین المللی شناخته می شوند. اما آنچه می تواند پایداری و پویایی این مناطق را تضمین کند، نه صرفاً سیاست های دولتی یا زیرساخت های فیزیکی، بلکه نقش آفرینی فعال و توانمند بخش خصوصی است.

 کمال ابراهیمی کاوری افزود: این بخش، با چابکی ذاتی و روحیه کارآفرینی، می تواند چالش های موجود را به فرصت های اقتصادی تبدیل کرده و چرخه تولید، صادرات و اشتغال را در مناطق آزاد به حرکت درآورد. توانمندسازی بخش خصوصی در مناطق آزاد، نیازمند بسترسازی نهادی، قانونی و زیرساختی است.

کارشناس اقتصادی مناطق آزاد تجاری بیان کرد: قوانین شفاف، حمایت های مالیاتی، دسترسی آسان به تسهیلات بانکی، کاهش بروکراسی و تضمین امنیت سرمایه گذاری، از جمله پایه های اساسی برای تقویت حضور فعالان بخش خصوصی در این مناطق محسوب می شود.

وی ادامه داد: از سوی دیگر، گسترش نهادهای حمایتی، نظیر شتاب دهنده ها، مراکز رشد، و شرکت های سرمایه گذاری خطرپذیر، می تواند به تقویت زیست بوم کارآفرینی در مناطق آزاد منجر شود. بخش خصوصی همچنین می تواند با مشارکت در پروژه های عمرانی، زیرساختی، گردشگری، صنعتی و فناورانه، به کاهش بار مالی دولت در توسعه این مناطق کمک کند.

ابراهیمی کاوری خاطرنشان کرد: تجربه کشورهای موفق در توسعه مناطق آزاد، نشان می دهد که حضور گسترده و مؤثر بخش خصوصی نه تنها موجب افزایش بازدهی اقتصادی می شود، بلکه پیوند مناطق آزاد با بدنه اقتصاد ملی را نیز تقویت می کند. همچنین حضور فعال بخش خصوصی در حوزه صادرات و زنجیره تأمین، به بین المللی شدن اقتصاد مناطق آزاد سرعت می بخشد. ایجاد خوشه های صنعتی، بهره گیری از ظرفیت شرکت های کوچک و متوسط، و تعامل با بازارهای هدف، همه نیازمند یک بخش خصوصی پویا و رقابت پذیر است.

وی پایان تاکید کرد: سیاست گذاران مناطق آزاد باید از نگاه صرفاً دولتی به توسعه فاصله بگیرند و با رویکردی مشارکت محور، زمینه حضور مؤثر بخش خصوصی را فراهم آورند. راه توسعه پایدار مناطق آزاد، از مسیر توانمندسازی و اعتماد به ظرفیت های مردمی می گذرد. ظرفیتی که اگر به درستی هدایت شود، می تواند موتور جهش تولید، صادرات و اشتغال در اقتصاد ملی باشد.