◄ چگونه «مسیر سبز» سرعت ترخیص را بدون کاهش نظارت بالا می برد؟
رئیسکل گمرک ایران مکانیسم «مسیر سبز» را مبتنی بر مدیریت دقیق ریسک و اعتبارسنجی بازرگانان دانست.
گمرک ایران با اتکا به مدل مدیریت ریسک و فعال سازی «مسیر سبز»، راهبرد تسریع در ترخیص ۴.۶ میلیون تن کالای اساسی موجود در بنادر را بدون تنزل استانداردهای نظارتی در پیش گرفته است؛ رویکردی که ضمن پاسخ به نیاز بازار، تجربه موفق تسهیل گری در شرایط بحران را به بستری برای اصلاحات ساختاری در تجارت خارجی تبدیل می کند.
توازن میان سرعت و نظارت؛ مکانیسم مسیر سبز
به گزارش سرویس لجستیک و زیربنایی تین نیوز، فرود عسگری، رئیس کل گمرک ایران، با تأکید بر اینکه افزایش سرعت تشریفات گمرکی به معنای کاهش کیفیت نظارت و ورود کالای قاچاق یا غیراستاندارد نیست، مکانیسم «مسیر سبز» را مبتنی بر مدیریت دقیق ریسک و اعتبارسنجی بازرگانان دانست.
به گفته وی، در این سازوکار، محموله های حیاتی از جمله غلات، دانه های روغنی، نهاده های دامی، دارو و ملزومات پزشکی که توسط واردکنندگان خوش نام و دارای کارنامه شفاف وارد مبادی ورودی می شوند، پس از پرداخت حقوق ورودی و اظهار اولیه مستقیماً اجازه بارگیری می یابند. در این الگو، مراحل موازی و زائد ارزیابی های حضوری حذف شده، اما دریافت مجوزهای الزامی بهداشت، استاندارد، قرنطینه و دامپزشکی همچنان به عنوان خط قرمز پایش کیفی برقرار است.
بندر امام و بنادر شمالی؛ آرایش لجستیکی ذخایر استراتژیک
بررسی آخرین وضعیت موجودی بنادر حاکی از تثبیت جریان ورود اقلام استراتژیک به کشور است؛ جایی که هم اکنون حدود ۴.۶ میلیون تن کالای اساسی در فرآیند ترخیص قرار دارد و عملیات تخلیه و بارگیری ۲۸ فروند کشتی در اسکله ها (با نزدیک به ۲۰۰ هزار تن کالا) و ۶۰ فروند شناور در لنگرگاه ها (با حجم تقریبی ۵۰۰ هزار تن) ادامه دارد. از حیث توزیع جغرافیایی، بندر امام خمینی(ره) با ۳.۲ میلیون تن، کانون اصلی ذخیره سازی کالاهای اساسی است و در حوزه دریای خزر نیز گمرک امیرآباد با ۵۰۰ هزار تن و نوشهر با ۲۰۰ هزار تن در رده های بعدی قرار دارند. فعالیت ۲۴ ساعته در گمرک امیرآباد و توسعه خدمات شبانه روزی به بنادر انزلی، نکا و فریدونکنار، نشان دهنده تغییر استراتژی و فعال سازی ظرفیت های بنادر شمالی به عنوان مسیرهای پشتیبان و جایگزین در زنجیره تأمین کشور است.
تثبیت الگوهای دوران بحران؛ لایحه دائمی سازی تسهیلات گمرکی
تجربه ترخیص ۳.۲ میلیون تن کالا در جریان شرایط بحرانی جنگ ۱۲ روزه، ضرورت بازنگری در مقررات زدایی تجاری را دوچندان کرده است. معاون وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه در روزهای سخت بمباران بنادر و گمرکات جنوبی نظیر قشم، بندرلنگه و شلمچه، ارائه تسهیلاتی چون «رفع مانع مغایرت ثبت سفارش با اظهار» و «پذیرش و تمدید ضمانت نامه های بانکی برای جبران کسری نقدینگی» مانع از توقف جریان کالا شد، از گام جدید دولت برای پایدارسازی این فرآیندها خبر داد. بر این اساس، لایحه ای به هیئت دولت ارسال شده است تا بندها و تسهیلات اضطراری دوران جنگ به صورت قوانین دائمی درآید و سرعت بخشی به ترخیص مواد اولیه و کالاهای اساسی به یک رویه نهادینه شده در گمرکات کشور تبدیل شود.
