◄ تجمع اعتراضی رانندگان کامیون در مقابل وزارت صمت ؛ کامیون داران به چه چیزی اعتراض دارند؟
رانندگان کامیون و واردکنندگان کشنده امروز تجمعی اعتراضی را در برابر وزارت صنعت برگزار کردند. اعتراضات چندی پیش رانندگان که نهایتا به اعتصاب انجامید موجب شده است که اخبار این تجمع نیز بازتاب زیادی داشته باشد.

تجمع اعتراضی رانندگان کامیون و واردکنندگان کشنده مقابل وزارت صمت امروز شنبه 11 مردادماه 1404 در حالی برگزار شد که هنوز پس از گذشت چند ماه، گره ترخیص هزاران کامیون وارداتی از گمرک های کشور باز نشده و هیچ نهادی پاسخگوی مشکلات کامیون داران نیست.
به گزارش تین نیوز، جمعی از رانندگان کامیون و واردکنندگان کشنده ، روز شنبه ۱۱ مرداد مقابل ساختمان وزارت صنعت، معدن و تجارت تجمع کردند. کامیون داران خواستار اقدام فوری وزارت صمت برای ترخیص هزاران کشنده ای شدند که ماه هاست در گمرکات کشور خاک می خورند.
به گفته معترضان، وزارت صمت هنوز پس از پیگیری های مکرر و گذشت ماه ها، هیچ پاسخ روشنی درباره علت توقف ترخیص این کشنده ها ارائه نکرده است. این در حالی است که بسیاری از رانندگان کامیون با سرمایه شخصی اقدام به واردات کشنده کرده اند و حالا با ضررهای سنگینی مواجه شده اند.
بر اساس آمار، بیش از ۳ هزار کشنده در مرز بازرگان در شرایط بد آب وهوا، در انتظار ترخیص هستند. همچنین حدود ۴ هزار کشنده دیگر در انبارهای گمرکات کشور بلاتکلیف مانده اند که برخی از آن ها در معرض مصادره نیز قرار دارند.
مشکلات واردات کامیون از حدود دو سال پیش آغاز شد و همچنان ادامه دارد. فعالان حوزه حمل و نقل جاده ای معتقدند پیچیدگی های اداری، تغییرات مکرر مقررات و نبود هماهنگی بین دستگاه ها، باعث حل نشدن مشکل کامیون داران است.
این معضل، نه تنها سرمایه کامیون داران را تهدید می کند، بلکه هزاران راننده کامیون را از اشتغال محروم کرده است. بسیاری از رانندگان، منتظر دریافت کشنده های نوساز برای ورود به بازار کار هستند، اما بلاتکلیفی در گمرک ها، فرصت اشتغال و نوسازی ناوگان را از بین برده است.
انتهای پیام
دایی بنده هم پنج شش دستگاه خریده گفت نمایشگاهداران تهران اخرش مجوزش را میگیرند هر زمان وارد کنیم گرانتر میفروشیم عجله نداریم .تجمع نمایشگاهداران اخرش نتیجه میده
نادیدهگرفتن مقررات اسقاط نظیر به نظیر در واردات کامیون، بهرهبرداری از مقررات اسقاط داخلی، فشارهای سیاسی، لابیگری در کمیسیون عمران و رأی دیوان عدالت که منجر به تعیین تاریخ ساختگی قبض انبار و حذف اسقاط متناظر در ۱۴۰۱ شد، هنوز در حافظه صنف باقی است. شرکتهای خصولتی با سرمایههای کلان و رانت حملونقل، و واردات بدون خروج فرسودهها به بهانه بهینهسازی مصرف سوخت، شکل تازهای از استثمار نوین و بردهداری مدرن را در حملونقل کشور رقم زدهاند.