◄ افزایش غیر اصولی جریمه نمره منفی رانندگان تاکسی/ چرا از قانون فقط جریمه های آن جدی گرفته می شود؟!
انجمن صدای تاکسیران به نمایندگی از جمعی از رانندگان ناوگان تاکسیرانی شهر تهران، به نحوه اجرای قوانین و اخیرا قانون جریمه نمره منفی رانندگان تاکسی در حوزه حمل و نقل شهری انتقاد کرد.
بر اساس مقررات گذشته، برای هر نمره منفی رانندگان تاکسی جریمه ای در حدود ۱۰ هزار تومان تعیین شده بود، اما این رقم اخیراً بدون بازنگری جامع در سایر مفاد قانون و بدون در نظر گرفتن شرایط دشوار اقتصادی رانندگان، به حدود ۱۵۰ هزار تومان افزایش یافته است.
انجمن صدای تاکسیران در متن انتقادی خود با طرح این موضوع نوشته است: پرسش جدی جامعه تاکسیرانان این است که چرا از مفاد قوانین حمل ونقل، صرفاً بخش هایی که منجر به افزایش جرایم و فشار اقتصادی بر رانندگان می شود به روز و اجرا می گردد، اما سایر تکالیف و مسئولیت های قانونی دستگاه های مدیریت شهری عملاً مغفول می ماند.
به عنوان مثال مطابق قانون توسعه حمل ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت (مصوب ۱۳۸۶)، مدیریت و ساماندهی حمل ونقل درون شهری بر عهده شهرداری ها قرار دارد. با این حال سال هاست شرکت های مسافربر اینترنتی در سطح شهر فعالیت گسترده دارند و عملاً سهم قابل توجهی از بازار حمل ونقل شهری را در اختیار گرفته اند، در حالی که بسیاری از الزامات و ضوابطی که تاکسیرانان رسمی ملزم به رعایت آن هستند درباره آنها اعمال نمی شود. تداوم این وضعیت موجب شکل گیری رقابتی نابرابر و تضعیف جایگاه ناوگان رسمی تاکسیرانی شده است. چرا شهرداری نسبت به این بی قانونی ها واکنش نشان نمی دهد !؟
از سوی دیگر، انتظار می رود شورای اسلامی شهر تهران به عنوان نهاد ناظر و نماینده شهروندان، هنگام بررسی پیشنهادهای ارائه شده از سوی سازمان تاکسیرانی، آثار و تبعات آن بر معیشت هزاران تاکسیران را نیز در نظر بگیرد. تصویب مقرراتی که نتیجه آن افزایش جرایم و هزینه های تحمیلی بر رانندگان است، بدون آنکه همزمان سازوکارهای عادلانه برای حمایت از این قشر و ایجاد رقابت منصفانه در حوزه حمل ونقل شهری فراهم شود، با روح عدالت اداری و مسئولیت اجتماعی مدیریت شهری همخوانی ندارد.
امروز بسیاری از تاکسیرانان به دلیل آنچه آنان «ترک فعل و اهمال در ساماندهی عادلانه نظام حمل ونقل شهری» می دانند، با کاهش جدی درآمد و فشارهای سنگین معیشتی مواجه شده اند. در چنین شرایطی، افزایش جرایم و دریافت وجوه جدید از رانندگانی که خود در تنگنای اقتصادی قرار دارند، پیش از آنکه قوانین حمل ونقل به شکلی عادلانه و متوازن اصلاح شود، اقدامی دور از انصاف و عدالت تلقی می شود.
از این رو «انجمن صدای تاکسیران» خواستار آن است که پیش از هرگونه افزایش در جرایم و هزینه های تحمیلی بر تاکسیرانان، نسبت به بازنگری عادلانه قوانین حمل ونقل شهری، تعیین تکلیف شفاف فعالیت شرکت های مسافربر اینترنتی در چارچوب اختیارات قانونی مدیریت شهری و همچنین مشارکت واقعی نمایندگان صنفی تاکسیرانان در فرآیند تصمیم سازی و تصمیم گیری اقدام شود.
