◄ افزایش ۲۱ درصدی نرخ کرایه سواری بین شهری از ۱۷ خرداد؛ ابلاغ رسمی به شرکت های حمل و نقل مسافر
اتحادیه شرکت های تعاونی سواری کرایه بین شهری با صدور ابلاغیه ای، افزایش ۲۱ درصدی نرخ کرایه حمل و نقل عمومی جاده ای در بخش سواری بین شهری را به شرکت های حمل و نقل مسافر ابلاغ کرد.
اتحادیه شرکت های تعاونی سواری کرایه بین شهری با صدور ابلاغیه ای، افزایش ۲۱ درصدی نرخ کرایه حمل و نقل عمومی جاده ای در بخش سواری بین شهری را اعلام کرد.
به گزارش تین نیوز، بر اساس این ابلاغیه، نرخ های جدید از ۱۷ خرداد ماه ۱۴۰۵ در تمامی مسیرهای تحت پوشش لازم الاجرا شده است.
در بخشی از این ابلاغیه آمده است: با توجه به مصوبه جلسه شماره ۳۳۶ شورای عالی هماهنگی ترابری کشور و نامه شماره ۳۰۶۸۷۴ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۱۲ معاون حمل و نقل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور و با در نظر گرفتن افزایش هزینه های بهره برداری ناوگان از جمله هزینه های تعمیرات و نگهداری، قطعات و لاستیک، افزایش هزینه های جاری و همچنین افزایش عوارض آزادراه ها و سایر هزینه های مرتبط با فعالیت حمل و نقل جاده ای، نرخ حمل و نقل عمومی جاده ای در بخش سواری کرایه از تاریخ ۱۷ خردادماه به میزان ۲۱ درصد افزایش یافته است.
در ادامه این ابلاغیه تاکید شده است: مقتضی است دستور فرمایید مراتب به نحو مقتضی به کلیه شرکت ها، رانندگان و بهره برداران ذی ربط ابلاغ شده و از تاریخ مذکور نرخ های جدید مطابق ضوابط و دستورالعمل های ابلاغی در تمامی مسیرها ملاک عمل قرار گیرد. همچنین ضروری است تمهیدات لازم برای اطلاع رسانی مناسب به رانندگان و مسافران و نظارت بر اجرای دقیق نرخ های مصوب اتخاذ شود تا از هرگونه تخلف احتمالی جلوگیری به عمل آید.
همچنان که در متن ابلاغیه آمده است: دلایل اصلی اصلاح نرخ ها افزایش هزینه های بهره برداری ناوگان حمل و نقل بوده و رشد هزینه های تعمیر و نگهداری خودروها، افزایش قیمت قطعات یدکی و لاستیک، بالا رفتن هزینه های جاری فعالیت شرکت ها و همچنین افزایش عوارض آزادراهی از جمله عوامل مؤثر در تصمیم گیری شورای عالی هماهنگی ترابری کشور برای بازنگری نرخ کرایه ها اعلام شده است.
به گزارش تین نیوز، این افزایش نرخ در شرایطی اعمال می شود که فعالان حوزه حمل و نقل جاده ای طی ماه های اخیر بارها نسبت به رشد هزینه های عملیاتی ناوگان و کاهش صرفه اقتصادی فعالیت در این بخش هشدار داده بودند. انتظار می رود اجرای نرخ های جدید به پایداری خدمات حمل و نقل بین شهری و جبران بخشی از هزینه های فعالان این صنعت کمک کند.
