اعتراض دوباره به عدم ترخیص کشنده ها/ هیات دولت باید تعیین تکلیف کند
خریداران و واردکنندگان خودروهای کشنده نسبت به عدم ترخیص خودروهای خود توسط گمرک برای چندمین بار دست به اعتراض زدند.
خریداران و واردکنندگان خودروهای کشنده نسبت به عدم ترخیص خودروهای خود توسط گمرک برای چندمین بار دست به اعتراض زدند. طبق گفته نایب رئیس کمیسیون حمل ونقل اتاق ایران وجود یک بروکراسی اشتباه در ترخیص این خودروها باعث شده تا یک نوع تحریم داخلی برای نوسازی ناوگان ترابری کشور پیش بیاید. حل این مشکلات کاملاً وابسته به تصمیم هیات دولت بوده که تا آن زمان روند ترخیص همچنان متوقف خواهد ماند.
به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، روز گذشته (یکشنبه - ۶ مهر ۱۴۰۴) جمعی از خریداران و واردکنندگان کشنده (شخصیت های حقیقی و حقوقی) با حضور مقابل وزارت صمت، نسبت به تاخیر در ترخیص کشنده ها و ماندن خودروهای خود در گمرک های داخلی و خارجی اعتراض کردند. طبق گزارش میدانی ایسنا از این تجمع بعضا بیش از یک سال و شش ماه است که کشنده خریداران به دستشان نرسیده و در گمرک است که نکته قابل تاملی است. حتی شنیده می شود گمرک ترکیه نیز از عدم ترخیص این کشنده ها شاکی است و به وارد کنندگان ایرانی اولتیماتوم داده است.
وارد کنندگان تأکید داشتند که برخی از آن ها بین چند ماه تا یک سال و نیم است در انتظار ترخیص کشنده ها هستند. آن ها می گویند پس از ثبت نام و پرداخت مبالغ مربوطه، نه تنها خودروهایشان به دستشان نرسیده است، بلکه برخی شرکت های وارد کننده از خریداران حقیقی تقاضای مبالغ اضافی کرده اند که پرداخت این مبالغ دیگر در توان آن ها نیست.
یکی از خریداران اظهار کرد: «سال گذشته مبلغ ۷ میلیارد تومان برای خرید دو کشنده پرداخت کردم؛ با گذشت بیش از یک سال هنوز این کشنده ها را دریافت نکرده ام و حتی شرکتی که قرار بود این خودرو را برای من وارد کند هم همکاری نمی کند. این شرکت از من مبلغ اضافه ای خواست تا کشنده هایی که خریدم ترخیص شود و بنده هم با وجود سختی زیاد این مبلغ (۷۶۰ میلیون تومان) را پرداخت کردم. با این وجود شش ماه از پرداخت آن مبلغ گذشت و من هنوز خودروهای خود را تحویل نگرفته ام.»
یکی دیگر از معترضان گفت: «متاسفانه بعد از گذشت این همه هنوز به نتیجه نرسیده ایم و این برای چندمین بار است که اینجا تجمع کرده ایم و اقداماتی هم از سوی وزارت صمت صورت گرفت، اما نتیجه ای حاصل نشد. الان می گویند سازمان بازرسی ورود کرده است و می خواهند جلوی واردات قاچاق و کلاهبرداران را بگیرند. می توانند با یک استعلام ساده افراد حقیقی را از کلاهبرداران تشخیص دهند، نمی دانیم مشکل کجاست!»
موارد دیگری مثل بلاتکلیفی ثبت سفارش، بعضا عدم تخصیص ارز، هزینه های بالای حقوق ورودی، داشتن یا نداشتن کارت هوشمند و الزام به ارائه گواهی اسقاط، از دیگر عواملی بود که معترضان آن ها را مانع ترخیص اعلام کردند. همچنین برخی معترضان به زمان بر بودن تأییدیه های استاندارد، محیط زیست و خدمات پس از فروش اشاره کردند که روند ترخیص را کند کرده است. از سوی دیگر برخی فعالان بخش خصوصی معتقد بودند که نبود هماهنگی بین دستگاه ها و تغییر مداوم مقررات باعث شد تا روند ترخیص این کشنده ها با تاخیر بسیار زیاد مواجه شود.
در همین رابطه، فاطمه قنبرپور - نایب رئیس کمیسیون حمل ونقل، لجستیک و ترانزیت اتاق بازرگانی ایران- اظهار کرد:
«ثبت سفارش هایی که انجام شده بود بر اساس بند "ص" احکام دائمی کشور و سایر بندها، با هدف نوسازی ناوگان ترابری کشور انجام گرفت، اما به دلیل عدم توازن در مدیریت مجوزها و پاسکاری بین سازمان ها به هر دلیل و دعوایی که داشتند، روند ویرایش ها با مشکل روبه رو شد. از طرفی هم چون در شرایط تحریم هستیم امکان گشایش اعتبار نداریم و کشنده ها از کشورهای اروپایی تنها از طریق چند واسطه به دست ما می رسد. رانندگان دسترسی مستقیم به بازار ندارند و ناچارند با واسطه خرید کنند. نتیجه این است که پولی که برای یک ماشین می دهند، همان خودرو به دستشان نمی رسد؛ مثلا به جای ولوو، ماک تحویل می شود یا به جای ماک مدل ۲۰۱۹، خودروی ۲۰۲۰ عرضه می شود.
طبق قانون باید هیات دولت اسامی خریداران را به گمرکات کشور اعلام کند، اما این کار انجام نشده است. عملاً یک بروکراسی بی مورد ایجاد شد.
با توجه به شرایط مذکور، ما نیاز به ویرایش ثبت سفارش ها داشتیم اما به هر دلیلی، سازمان ها اجازه ویرایش نمی دادند. همین موضوع باعث شد کامیون ها در گمرکات داخلی و خارجی تجمیع و متوقف شوند. از سوی دیگر بعد از تصویب قانون جدید، تنها محموله هایی می توانستند وارد کشور شوند که ثبت سفارش و تخصیص ارز داشته باشند، در حالی که رانندگان ثبت سفارش نداشتند و کشنده ها را از قبل خریده بودند. به همین دلیل کامیون ها پشت مرزها متوقف ماندند.
به دلیل تغییر قوانین با گذشت بیش از سه ماه این ویرایش ها و اقدامات صورت نگرفت و ترکیه اعلام کرد یا این کامیون ها را ببرید یا آن ها را تملیک می کنم. در نتیجه تعداد زیادی از کامیون ها توسط ترکیه تملیک شد. ما هم جلساتی گذاشتیم و اعلام کردیم راننده ها و خریداران مقصر نبودند. مقرر شد آمار تهیه شود؛ حدود ۱۴۰۰ دستگاه آن طرف مرز و نزدیک به ۶۰۰ کامیون هم داخل ایران بود. قرار شد اسامی این افراد توسط گمرک به هیات دولت ارائه شود و هیات دولت نیز به گمرکات بخشنامه کند تا امکان ترخیص فراهم شود.
اما این روند متوقف شد؛ چرا که طبق قانون باید هیات دولت اسامی را اعلام کند، اما این کار انجام نشد. عملاً یک بروکراسی بی مورد ایجاد شد. هیات دولت باید از گمرک ایران و ترکیه اسامی را دریافت می کرد، اما هنوز هیچ نامه ای درباره اسامی خریداران صادر نشده است. متأسفانه تا هفته گذشته که کمیسیون اقتصادی مجلس و رئیس کل گمرک ایران در ارومیه حضور داشتند، این نامه به دست ما نرسیده بود. من همانجا موضوع را پیگیری کردم. الان ثبت سفارش آزاد شده، اما باید تا زمانی که هیات دولت لیست را معرفی کند صبر کرد.
برای جلوگیری از فعالیت مافیا می گویند فقط رانندگان دارای کارت هوشمند اجازه ترخیص داشته باشند، اما هنوز سازوکار اجرای این موضوع مشخص نشده است.»
همچنین در مصوبه شورای اقتصادی دولت قرار بر این بود که نیازی به وارد کردن کامیون اسقاطی نباشد و به جای آن بن اسقاط بدهند. قیمت هر بن حدود ۶۵ میلیون تومان بود و چهار بن نزدیک به ۳۰۰ میلیون تومان می شد. متاسفانه این موضوع نیز با توقف از سوی سازمان بازرسی وزارت صمت مواجه شد. حال اگر راننده بخواهد کامیون اسقاطی بخرد باید یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان پرداخت کند. سؤال اینجاست که سود چنین خریدی چیست؟ در حالی که کامیون های اسقاطی همچنان در جاده ها تردد می کنند و دلال ها هم هر روز قیمت ها را بالاتر می برند. بخش بزرگی از اعتراض رانندگان نیز به همین مسئله اسقاط بازمی گردد.
در دستورالعمل دوم نیز اعلام شد هر راننده ای که کارت هوشمند دارد می تواند اقدام به واردات کند، اما هنوز هیچ سازوکاری برای ثبت سفارش رانندگان تعریف نشده است. طبق قانون گمرکی، کالایی که به نام فردی وارد می شود، صاحب کالا همان فرد است. اکنون برای جلوگیری از فعالیت مافیا می گویند فقط رانندگان دارای کارت هوشمند اجازه ترخیص داشته باشند، اما هنوز سازوکار اجرای این موضوع مشخص نشده است.
حل این مشکلات کاملاً وابسته به تصمیم هیات دولت است. متاسفانه تا زمانی که اسامی خریداران اعلام نشود روند ترخیص کشنده ها همچنان متوقف خواهد بود.»
