اقتصاد دریامحور در نیجریه؛ بزرگترین اقتصاد قاره آفریقا​

چهار بندر برتر نیجریه از نظر ارزش عملیاتی 

نیجریه یک کشور بزرگ دریایی در منطقه خلیج گینه است. این کشور دارای هفت بندر دریایی فعال از جمله مجتمع بندری لاگوس است. مجتمع بندری جزیره تین-کان و بندر لکی در ایالت لاگوس، مجتمع بندری کالابار در ایالت کراس ریور، بنادر دلتا در واری در ایالت دلتا، مجتمع بندری ریورز و مجتمع بندری آنه، در ایالت ریورز است.

بندر آپاپا: مجتمع بندری لاگوس که به نام های پریمیر یا آپاپا نیز شناخته می شود، اولین و بزرگترین بندر نیجریه است و در منطقه آپاپا در ایالت لاگوس واقع شده است. طبق گزارش اداره ملی آمار نیجریه، این بندر در سال 2024 به عنوان بزرگترین و شلوغ ترین بندر دریایی نیجریه شناخته شده است. در سه ماهه چهارم سال 2023، 94.38 درصد از کل صادرات نیجریه به ارزش 11979.64 میلیارد نایرا و 76.77 درصد از کل واردات به ارزش 10830.71 میلیارد نایرا از طریق این بندر انجام شده است.

بندر جزیره تین کان: بندر جزیره تین کان، واقع در شمال غربی مجتمع بندری لاگوس، در سال 1977 در دوران رونق نفت و بازسازی پس از جنگ داخلی ساخته شد. این بندر به دلیل افزایش فعالیت های اقتصادی و حجم بالای واردات و صادرات ایجاد شد. بندر به پنج اپراتور پایانه، از جمله Josepdam Port Service Ltd و Tin-Can Island Container Terminal Ltd واگذار شده و خدمات حمل و نقل و لجستیک از فعالیت های مهم آن است. تین کان دومین جزیره بزرگ نیجریه است و 3.05 درصد از کل صادرات کشور به ارزش 386.79 میلیارد نایرا و 8.37 درصد از کل واردات به ارزش 1180.89 میلیارد نایرا را به خود اختصاص داده است.

آنه بندر: مجتمع بندری Onne در کنار رودخانه بانی در امتداد نهر Ogu واقع شده است. این بندر یکی از بزرگترین مناطق آزاد نفت و گاز در جهان است که بخش اعظمی از اکتشافات و تولیدات نفت در آن صورت می گیرد. این بندر بیش از 65 درصد از محموله های صادراتی را از طریق بندر دریایی نیجریه به خود اختصاص می دهد. چندین عملیات در بندر علاوه بر نفت و گاز انجام می شود و شامل محموله های عمومی، محموله های فله(خشک و مرطوب)، تجهیزات چاه نفت، محموله های کانتینری و سایر ارائه دهندگان خدمات لجستیکی می شود. آنه که با نام پورت هارکورت 3 نیز شناخته می شود، سومین بندر بزرگ در نیجریه است. بر اساس گزارش اداره ملی آمار، واردات از بندر Onne به ارزش 556.14 میلیارد نایرا یا 3.94 درصد از کل واردات را انجام داده است. از نظر صادرات،  NBS اظهار داشت که Onne Port صادراتی به ارزش 241.26 میلیارد نایرا در دوره مورد بررسی انجام داده است.

بندر PTML (Ports & Terminal Multiservice Ltd): این بندر که با نام Tin-Can 11 نیز شناخته می شود، توسط یک اپراتور بخش خصوصی ساخته شده و بهره برداری و فعالیت های آن  (BOT) را به عهده دارد. این بندر در سپتامبر 2006 شروع به کار کرد. در حال حاضر این بندر به گروه گریمالدی واگذار شده است. این شرکت وارداتی به ارزش 267.72 میلیارد نایرا را در دوره مورد بررسی داشته است.

افزایش 92 درصدی درآمد سازمان های دریایی نیجریه در سال 2024

آدگبویگا اویتولا، وزیر امور دریایی و اقتصاد آبی نیجریه اعلام نموده که درآمد سازمان های دریایی نیجریه شامل اداره بنادر نیجریه (NPA)، سازمان مدیریت دریایی و ایمنی نیجریه (NIMASA)، شورای حمل و نقل نیجریه (NSC) و سازمان ملی آبراه های داخلی (NIWA) در سه ماهه اول سال 2024 به میزان 92 درصد افزایش یافته است.

وزیر امور دریایی و اقتصاد آبی نیجریه در جلسه توجیهی اولین سال ریاست خود در ژوئن 2024، بیان کرد که درآمد این آژانس ها از 126.359 میلیارد نایرا در سه ماهه اول سال 2023 به 243 میلیارد نایرا در سه ماهه اول سال 2024 افزایش یافته است. اویتولا همچنین اشاره کرد که اصلاحات انجام شده توسط دولت رئیس جمهور بولا احمد تینوبو موجب ایجاد حدود 20,000 شغل در بخش اقتصاد دریایی و آبی شده است. گسترش فلات قاره نیجریه به افزایش منابع دریایی کشور کمک کرده است. درآمدزایی آژانس ها با سرمایه گذاری در زیرساخت های بندری، استقرار فناوری و تضمین درآمد، افزایش چشمگیری داشته است. این اقدامات اساسی پس از تصدی دولت تینوبو صورت گرفته و مقایسه عملکرد سه ماهه اول سال 2023 با سه ماهه اول سال 2024 افزایش 92 درصدی درآمد را نشان می دهد. افزایش درآمد، عمدتاً به دلیل افزایش 10 درصدی تعداد شناورها در بنادر و سرمایه گذاری استراتژیک در زیرساخت های بندری در یک سال گذشته بوده است. پهلوگیری قایق ها، کشتی های گشتی و لایروبی کانال های بندر از جمله این اقدامات است. به کارگیری فناوری های جدید نیز به افزایش درآمدهای بندری کمک کرده است. همچنین گسترش فلات قاره می تواند درآمد بیشتری به منابع دریایی نیجریه اضافه کند. نیجریه دارای یک منطقه اقتصادی انحصاری به طول بیش از 200 مایل دریایی و 10,000 کیلومتر آبراه داخلی است که قادر به حمایت از تجارت فعال درون منطقه ای و مسیرهای ناوبری استراتژیک است که آفریقا را با آمریکای شمالی و جنوبی، اروپا و آسیا مرتبط می کند. این امر می تواند صنعت کشتیرانی را به یک محرک اصلی اقتصاد کشور تبدیل کند.

افزایش چشمگیر درآمد اداره بنادر نیجریه در سال 2023 و طرح های بازسازی بنادر

اداره بنادر نیجریه (NPA) در سال 2023، موفق به جذب درآمد 501 میلیارد نایرایی شد. همچنین، طرح بازسازی بنادر به ارزش 1 میلیارد نایرا در دستور کار قرار دارد. مدیر این سازمان اعلام کرد که درآمد حواله ها از 93.4 میلیارد نایرا در سال 2022 به 131.2 میلیارد نایرا تا پایان سال 2023 افزایش یافته است. همچنین اداره بنادر نیجریه اعلام کرد که در سال گذشته، درآمد و حواله های بی سابقه ای به صندوق درآمد تلفیقی (CRF) فدراسیون نیجریه واریز شده است. درآمد این سازمان از 361 میلیارد نایرا در سال 2022 به 501 میلیارد نایرا در دسامبر 2023 افزایش یافته است.

در سندی با عنوان “تثبیت عملکرد برتر در سازمان بنادر نیجریه 2023 – خلاصه ای از بهبود شاخص های این سازمان در سال های 2023-2022″، به طرح بازسازی 1 میلیارد نایرایی برای مجتمع بندری جزیره تینکان، بازسازی جامع بندر آپاپا و مجتمع های بندری ریورز، اونه، واری و کالابار اشاره شده است. همچنین، برای بازسازی مشابه، بنادر دریایی عمیق باداگری، جزیره اسنیک، بوروتو و اوندو در نظر گرفته شده اند.

سایر ابتکارات برنامه ریزی شده برای افزایش رقابت بنادر شامل استقرار سیستم جامعه بندری (PCS) و پنجره واحد ملی است. مدیریت NPA تأکید کرده که آماده است تا هدف استراتژیک این سازمان را برای تبدیل شدن به هاب لجستیک دریایی در بخش خدمات بندری پایدار در آفریقا عملی کند. مدیریت NPA همچنین اظهار داشت که علیرغم رکود اقتصاد جهانی در سال 2023، مدیرعامل بنادر نیجریه، محمد بلو کوکو، موفق شده است تا در زمینه تسهیل تجارت نیجریه در بخش خدمات بندری و تأمین درآمد عملکرد بهینه ای داشته باشد. وی با صدور بیانیه ای اعلام کرد که اجرای اقدامات بهبود عملکرد منجر به ایجاد درآمد بی سابقه و پرداخت آن به حساب فدراسیون نیجریه شده است. این سند همچنین مالیات های پرداخت شده به دولت فدرال را نیز در بر می گیرد که در دوره های مختلف به ترتیب به 77.7 میلیون نایرا و 17.6 میلیارد نایرا افزایش یافته است. وزیر بنادر نیجریه بیان کرد که با توجه به تحولات اقتصادی جهانی و تأثیر آن بر حجم تجارت، سیر رشد فعلی درآمد بندری اهمیت زیادی دارد. درآمد بندری تا پایان سال 2023 به بیش از 500 میلیارد نایرا رسید و حواله ها به فدراسیون نیجریه نیز به طور همزمان افزایش یافت.

سیاست های هوشمندانه دولت جدید، چشم اندازهای جدیدی از رشد را به نمایش گذاشته و به امکان سنجی پیش بینی ها اعتبار بیشتری بخشیده است. قرارداد خرید قایق خدماتی، دیجیتالی سازی و تشدید مکانیسم های نوین، اعتماد به رشد اقتصاد دریامحور را تقویت کرده است. همچنین اداره بنادر نیجریه اعلام کرد که این اقدامات به تعمیق تراز تجاری نیجریه از طریق ارتقای صادرات، به ویژه صادرات غیرنفتی، کمک کرده است. مدیر بنادر نیجریه خاطرنشان کرد که به منظور ایجاد مشاغل جدید و ترویج چندوجه گرایی، اداره خدمات عملیات بنادر با سرمایه گذاری مستقیم و همکاری با عوامل خارجی به یک تجارت سالانه 2 میلیارد نایرا دست یافته است. همچنین حمل و نقل محموله ها و اتصال بندر به داخل سرزمین افزایش یافته است. مجموع کانتینرهای صادراتی 20 فوتی از 80,244 TEU در سال 2020 به 118,046 TEU در سال 2021 افزایش چشمگیری داشته است. در طول دوره مورد بررسی، NPA مجوز 10 پایانه پردازش صادرات را برای تسهیل صادرات در بنادر دریایی نیجریه صادر کرده است. این اقدام، نقطه ای در پردازش صادرات فراهم کرده که کنترل کیفیت، ارزیابی محموله و بررسی های قانونی توسط همه سازمان های دولتی در جهت حذف بوروکراسی ها و تأخیرها انجام می شود. نتیجه این ابتکار، افزایش تعداد کانتینرهای صادراتی نیجریه از 156,790 واحد معادل بیست فوتی TEU در سال 2022 به 226,456 TEU در سال 2023 بوده است.

به گزارش اندیشکده پیشرفت دریایی به نقل از معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه، اداره بنادر نیجریه اعلام کرده که به دنبال لایروبی مداوم کانال ها، نصب شناورها و بهبود امنیت در کانال های بندر، تعداد کشتی افزایش یافته است. این سازمان همچنین اشاره داشته که تعداد کشتی ها از 1997 کشتی در سال 2022 به 2179 کشتی تا پایان سال 2023 رسیده است. NPA همچنین تصریح کرد که بندر عمیق Lekki در لاگوس، که به عنوان اولین بندر کاملا خودکار نیجریه، فعالیت تعداد 6076 کانتینر 20 فوت را پردازش کرده است. این اقدام نشان دهنده یک حرکت سریع و آمادگی NPA برای تامین نیازهای دریایی کشورهای همسایه محصور در خشکی نیجریه و “بازگرداندن محموله هایی است که تاکنون همسایگان دریایی نیجریه از آن برخوردار نبوده اند”. مدیریت NPA همچنین اظهار داشت: برای به حداکثر رساندن مزیت متمایز بندر دریایی عمیق Lekki با ظرفیت بالا برای پهلوگیری کشتی های فوق العاده پست پانامکس، این سازمان در سال 2023 دو واحد Azimuth Stern Drive (ASD) 8213  و Ton Bollard Pull Tugboats برای امکان پهلوگیری شناورهای بسیار بزرگ با ارتفاع 300 متر و بالاتر در نوع خود در آفریقا خریداری و راه اندازی کرد. مدیریت اداره بنادر خاطرنشان کرد: روش های همکاری بخش های دولتی- خصوصی را برای کسب درآمد از تولید برق مستقل بنادر، ایستگاه های ذخیره سازی، بستر زمین ها برای فعالیت های لجستیک، تأمین آب شیرین و تعمیرات و نگهداری کشتی ها و محافظت از درآمد، به کار گرفته است.

آژانس مدیریت دریایی و ایمنی نیجریه و ارائه خدمات دریایی

آژانس مدیریت و ایمنی دریانوردی نیجریه (Nigerian Maritime Administration and Safety Agency)، متعهد به تثبیت بهترین شیوه های جهانی در ارائه خدمات دریایی در نیجریه است. حوزه های تمرکز آن شامل اداره ایمنی دریایی موثر، مقررات دریایی، پیشگیری و کنترل آلودگی دریایی، جستجو و نجات، اجرای کابوتاژ، توسعه کشتیرانی و ثبت کشتی، آموزش و صدور گواهینامه دریانوردان و توسعه ظرفیت دریایی و استفاده از ابزارهای مدرن که کارایی را تضمین می کند و اثربخشی که به توسعه ظرفیت بومی و حذف همه موانع کمک می نماید.

صنعت دریایی نیجریه و چالش ها و چشم اندازهای پایدار

اقتصاد نیجریه تا حد زیادی به صنعت دریایی وابسته است که بخش عمده ای از آن با در نظر گرفتن این واقعیت است که نیجریه یک کشور تولید کننده و صادرکننده نفت است. نیجریه، در قسمت غربی آفریقا واقع شده است که دارای خط ساحلی 853 کیلومتری است که از ایالت های جنوبی، لاگوس، کراس ریورز، دلتا، اوندو، بایلسا، آکوا ایبوم و رودخانه های هم مرز با اقیانوس اطلس می گذرد. در اواسط دهه 1950، اولین خط کشتیرانی بومی نیجریه به نام “خط نیجریه” توسط آقای پاتریک اوسوبا  در چارچوب سرمایه گذاری مشترک با شرکت فنلاندی Nordstrom and Company تأسیس شد. در سال 1959، خط کشتیرانی جدید نیجریه  (NNSL)توسط دولت نیجریه ایجاد شد و شرکت پالم لاینز و Elder Dempster ltd به عنوان شرکای فنی خط کشتیرانی در سال 1961 خریداری شدند. NNSL  در ابتدا عملیات خود را با دو کشتی دست دوم آغاز کرد، که در سال 1980 به 27 کشتی افزایش یافت و در سال 1992 به 13 کشتی کاهش یافت. در سال 1995، NMA  یک شرکت ملی دیگر متعلق به دولت تأسیس شد: خط کشتیرانی ملی(NUL)، با همکاری شرکت  MV Abuja با استفاده از یک کشتی 6879 تنی به عنوان تنها کشتی، فعالیت خود را آغاز کرد. تا سال 2000، نیجریه در مجموع 122 شرکت کشتیرانی بومی داشت که عمدتاً کشتی های خود را اجاره می کردند. تجارت دریایی نقش کلیدی در توسعه اقتصادی نیجریه ایفا کرده است. این کشور حدود 95 درصد از تجارت بین المللی خود را از از طریق بنادر نیجریه انجام می دهد. صنعت دریایی نیجریه نقش اساسی در اقتصاد این کشور دارد، زیرا نیجریه تولیدکننده و صادرکننده نفت است و با جمعیت بزرگ خود بازار مصرفی مهمی برای کالاهای خارجی ایجاد کرده است. همچنین تجارت دریایی در فرآیند تنوع اقتصادی نیجریه اهمیت دارد، زیرا تحت تأثیر نوسانات قیمت نفت خام اخیر قرار دارد. حمل و نقل دریایی به عنوان راهی حیاتی برای این صنعت تأکید شده و به منابع مالی و انسانی زیادی نیاز دارد. وجود بازار کار برای کارگران ماهر و غیر ماهر ضروری است و استحکام و پشتیبانی لازم برای سیستم حمل و نقل دریایی اهمیت دارد، زیرا این صنعت تحت تأثیر اقتصاد جهانی قرار دارد و دستخوش تحولات تکنولوژیکی است.

چالش های صنعت دریایی در نیجریه

چالش های زیادی وجود دارد که صنعت حمل و نقل دریایی در نیجریه را تحت تاثیر قرار می دهد و بایستی آن ها را در نظر گرفت؛ زیرا این صنعت نقش حیاتی در اقتصاد و رشد کشور ایفا می کند:

1- قانون گذاری و امور حقوقی/ اصلاحات

کمیسیون اصلاح قانون نیجریه در جهت تحقق سیاست های دولت فدرال در بخش های مختلف از جمله دریایی، با همکاری سازمان هایی مانند شورای حمل و نقل نیجریه و انجمن وکلای دریایی نیجریه فعالیت می کند. این کمیسیون نیاز به اصلاحات اساسی در سیاست ها و قوانین دریایی دارد تا بتواند به بهره برداری از درآمد سالانه 7 تریلیون نایرا در بخش حمل و نقل دست یابد. سیاست کشتیرانی نیجریه به سال 1987 بازمی گردد و برای توسعه صنعت کشتیرانی، نیازمند بازنگری است. اداره دریایی نیجریه (NMA) و جانشین آن، آژانس مدیریت و ایمنی دریانوردی نیجریه (NIMASA) نقش مهمی در اجرای سیاست های دریایی داشته اند. قانون حمل و نقل تجاری 2007 نیز توسط NIMASA اجرا می شود، اما همچنان موازی کاری بین سازمان های دولتی در این صنعت وجود دارد.

2- حفاظت از محیط زیست دریایی:

آلودگی دریا در نیجریه به دلیل فعالیت های صنعتی در بنادر و اکتشاف و تولید نفت و گاز، به ویژه در دلتای نیجر، باعث تخریب محیط زیست و اکوسیستم شده است. این مسئله باعث ناآرامی های اجتماعی شده و توجه ملی و بین المللی را جلب کرده است. دولت نیجریه اقداماتی مانند تأسیس اداره نیجر و کمیسیون توسعه دلتا (NDDC) برای مقابله با آلودگی دریایی و تقویت قوانین موجود انجام داده است. اما همچنان فقدان قوانین ملی خاص و چالش های ناشی از فساد بالا، مشکلات جدی در مقابله با آلودگی دریایی ایجاد کرده است.

3- امنیت در حوزه دریایی:

ایمنی و امنیت در حوزه دریایی نیجریه در طول سال ها بهبود یافته است، اما هنوز نیاز فوری به بهبود امنیت این صنعت وجود دارد.

4- منابع انسانی و آموزش:

سازمان مدیریت و ایمنی دریانوردی نیجریه NIMASA در سال 2009 یک برنامه آموزشی به نام برنامه توسعه دریانوردان نیجریه NSDP برای دانشجویان ایجاد کرد. بیش از هزار دانشجو در این برنامه ثبت نام کردند و از دانشگاه های مختلف از انگلستان، رومانی، مصر، فیلیپین و غیره فارغ التحصیل شدند.

5- منابع مالی:

بخش دریایی سرمایه بر است و بنابراین نیاز به مقدار زیادی بودجه دارد. تجارت زیاد و تقاضای حمل و نقل گسترده  به دلیل سطح تجارت بالا در کشور وجود دارد. نیجریه به اندازه کافی درآمد کسب کرده است، اما هنوز مشکل کمبود سرمایه و بودجه دارد.

جمع بندی

نیجریه برای دستیابی به کشتیرانی ایمن، بهره برداری بهینه از اقیانوس ها و افزایش ظرفیت دریایی به عنوان اهداف اصلی توسعه اقتصادی، تلاش های بسیاری انجام داده است. با وجود اینکه تجارت دریایی 80 درصد از تجارت بین المللی نیجریه را تشکیل می دهد، این صنعت با چالش های متعددی مواجه بوده است. اقدامات دولت برای بهبود و توسعه این بخش همچنان ادامه دارد، اما برای تبدیل شدن به یکی از بهترین گزینه های جهانی، نیازمند پیشرفت های بیشتری است.