موانع عدم تحقق توسعه دریامحور

بررسی دلایل عدم توفیق و موانع اجرایی بزرگ پیش روی توسعه دریاپایه با توجه به ابلاغ سیاست های کلی توسعه دریامحور از سوی رهبری.

لوازم اجرای سیاست ها

فرمود: تکیه بر جای بزرگان نتوان زد به گزاف/ مگر اسباب بزرگی همه آماده کنی.

اسباب اجرای سیاست های کلی دریایی کشور آیا آماده است که بتوان در افق پیش رو، به توسعه واقعی دریایی رسید و در سطح منطقه حرف اول را زد؟

سیاست های کلی ابلاغی را بر فرض کامل بودن و اینکه نقاط ضعفی ندارد - باید کامل اجرا کرد تا در سطح منطقه در یک بازه زمانی قابل قبول، در سطح منطقه به جایگاه قابل اعتنا برسیم. چگونه می توان این سیاست ها را کامل و بی نقص به اجرا در آورد؟مجموع امکانات کنونی از حیث ساختارها از یک سو و نیروی انسانی از دیگر سو، با احتساب بودجه مناسب، سه بعد اصلی و اساسی برای اجرای سیاست های کلی است. آیا در این سه بعد، چیرگی و سترگی لازم را داریم؟ آیا اسباب بزرگی همه آماده است؟

نفس سیاست های کلی

سیاست های کلی « نگاه راهبردی و کلان» هستند و به خودی خود باعث توسعه نشده و نمی شوند. سند ۱۴۰۴ نمونه روشنی است که وقتی مطرح شد، چقدر در باره آن گفتیم، چقدر در اوصافش نوشتیم و شعار دادیم؛ اما الان که به زمان پایان این برنامه کمتر از دو سال باقی است، می بینیم که در بسیاری از موارد، نه تنها پیشرفت نداشته ایم و به سطح مورد انتظار سند نرسیده ایم، بلکه در مواردی پس رفت هم داشته ایم. اکنون سند ۱۴۰۴ در بخش های مهمی سندی است برای افسوس خوردن و درک این نکته که چقدر کم کاری کرده ایم.

مابقی اسناد بالادستی تحت عنوان سیاست های کلی، همین وضعیت را دارند. خود به خود به پیشرفت منتهی نمی شوند. بسیارند از این اسناد و راهبردها که مطرح شد و عمل نشد. این است که ضمانت اجرایی برای چنین اسنادی بسیار مهم هستند و چیزی است که اسناد اخیر به آن توجه کرده اند. مثلا در سیاست های کلی دریایی زمان مشخص شده است. بیان شده که فلان سیاست ظرف مدت فلان سال باید اجرایی شود؛ این لازم است و گرچه کافی نیست. اما همین مقدار که یک سیاست کلان با گرایش به کمی شدن، رو به عدد می گذارد، خود جای خوشبختی است. با این حال، ضمانت های اجرایی محکمی برای اجرای آن باید تعیین کرد تا به سرنوشت سایر سیاست های کلان دچار نشود.

نفس سیاست های کلی همان «نگاه بخشی» است. ماهیت سیاست های کلان این است که نگاه جامعه را به سمت مشخصی معطوف کند. سیاست های کلی همه را در یک سمت، در یک جهت و در یک مسیر قرار می دهد و بدین سان فلسفه وجودی خود را تمام می کند. اما ادامه راه با مجریان است. تکمیل سیاست ها، ترجمان سیاست ها به زبان اجرا، تکمیل ضمانت های اجرایی، بازنگری در نیروی انسانی و به کارگماری حرفه ای های دریایی و... این مسیر را مشخص و تبیین کند. ضعف در بخش اجرا، می تواند ماهیت سیاست های کلی را از بین ببرد.

وضعیت موجود و سیاست های کلی

بی هیچ تردیدی، وضعیت موجود نمی تواند سیاست های کلی نظام را محقق کند. وجود سازمان های دست سوم که در راس امور دریایی کشور هستند، نه از نظر ساختاری، نه از نظر اختیارات و نه از نظر نیروی انسانی کارامد هرگز و به هیچ عنوان در حد اجرای سیاست های کلی نظام نیستند و اگر این وضع تغییر اساسی نکند، این سیاست ها بر روی کاغذ خواهند ماند و رنگ و بوی اجرا به خود نخواهند گرفت. گذرا نگاهی بیندازیم به این وضعیت موجود نابسامان:

الف: سازمان های دست سوم

اکنون سازمان هایی مانند سازمان بنادر و دریانوردی و سازمان شیلات دو رکن بزرگ دریایی کشور هستند که هر دو جزو سازمان های دست سوم هستند.

سازمان های دست اول، سازمان های حاکمیتی هستند. مانند سازمان پدافندغیرعامل. این سازمان ها از اختیارات حاکمیتی برخوردار هستند و به سایر دستگاه ها و ارگان ها طبق اختیاراتی که دارند، دستور می دهند و بر اساس قانون، سایر دستگاه ها و ارگان ها موظف به پیروی از آن ها هستند. ویژگی این سازمان ها ارتباط مستقیم با حاکمیت و تبعیت از دستور مستقیم رهبری هستند.

سازمان های دست دوم، سازمان هایی هستند که به طور مستقیم با رئیس جمهور مرتبط هستند. وزارت خانه ها نمونه بارز سازمان های دست دوم در کشور ما هستند. سازمان های دست سوم، سازمان هایی هستند که زیر مجموعه رهبری یا ریاست جمهوری نیستند و زیر مجموعه وزارت خانه ها قرار دارند. مانند سازمان بنادر و دریانوردی که زیر مجموعه ای از وزارت راه و شهرسازی است یا سازمان شیلات که تابعی است از وزارت جهاد کشاورزی.

اکنون در بخش دریایی، امثال این سازمان ها مدعی اجرای سیاست های کلی نظام هستند! و این یک معنا بیشتر ندارد: آن ها قادر نیستند و نخواهند توانست. منهای برخی از ارگان های دریایی در بخش امنیت و نظامی که در مسیر سازمان های حاکمیتی قرار دارند و رشد و پیشرفت آن ها طی چهار دهه اخیر بسیار شگفت انگیز و قابل تحسین بوده است، باقی در جا زده اند و حرکت پویا و شتابنده آی نداشته اند. به طور کلی سازمان های دست سوم، سازمان هایی هستند با سه ویژگی خاص: بله قربان گو هستند، دستور بگیر هستند، وابستگی بودجه دارند.

در هر سه بخش، شاهد یک سازمان متکی به دیگر سازمان ها هستیم. این سه ویژگی باعث می شود که تصمیم سازی و تصمیم گیری در آن ها بسیار پیچیده و زمان بر باشد. قادر به هماهنگی و هدایت مجموعه سازمان های مرتبط با دریا نیستند. با توجه به این که در بخش دریایی ایران، تعدد سازمان ها و دستگاه ها زیاد است و هر کدام اقلیم پادشاهی مستقل خود را دارند، کسی از کسی پیروی نمی کند و لذا بخش مهمی از سیاست های کلی مبنی بر «یک پارچه سازی و چابک سازی» با وضعیت کنونی غیرقابل اجرا خواهد بود.

راه کار:

بی هیچ تردیدی و به استناد سیاست های ابلاغی، اولین گام برای اجرای توسعه متوازن در وسعت دریایی ایران، بازنگری در سازمان های دست سوم است. «یک پارچه سازی و چابک سازی» با دو معنا تفسیر می شود:

یکم: مجموع سازمان ها و دستگاه هایی که به مقوله دریایی مرتبط هستند در ذیل یک عنوان مشخص قرار گرفته و یک سازمان قوی و مقتدر خلق شود و مجمع الجزایر سازمان های دریایی ایران از بین رفته و به یک اقلیم واحد و مشخص تبدیل شود.

دوم: سطح سازمان جدید باید و لزوما باید حاکمیتی باشد و قدرتش بر سازمان های دست دوم- مانند وزارت خانه های راه و کشاورزی و امثال این ها- بچربد و بتواند توان و بودجه آن ها را در مسیر توسعه دریایی به کار گیرد.

تا زمانی که سازمان بنادر و دریانوردی ایران گوش به فرمان وزیر راه باشد که بشود یا نشود و بودجه بدهد یا ندهد، اجازه بدهد یا ندهد و ... هیچ اتفاقی در حوزه دریایی کشور نخواهد افتاد کما این که در نزدیک به نیم قرن اخیر هیچ اتفاق ویژه ای رخ نداده است و سازمان های دست دوم جز بله قربان گفتن و آمارساختن برای خشنودی روسا، کار بخصوصی به سرانجام نرسانده اند.

اختیارات حاکمیتی

موضوع روشن است. یک سازوکاری که بتواند «یک پارچگی و چابکی» به توسعه دریایی ایران تزریق کند، بی شک سازمانی است با اختیارات بزرگ، و با ریاست اشخاص بسیار قوی که بتواند اختیارات را به کار گرفته و سیاست های کلی را مد نظر قرار داده و به نتیجه برساند.

باز هم تاکید می کنیم که وضعیت کنونی مساوی است با صفر. و این عمو صفر نمی تواند کاری از پیش ببرد.

نیروی انسانی حرفه ای

در شرایط موجود انگار در بخش دریایی ایران «قحط الرجال» است. جای جای سازمان های دست دوم با نفرات دست چندم پر شده است. حرفه ای های دریایی در همه جا هستند الا در سازمان های دست دوم. بخش مهمی از این حرفه ای ها به عنوان بازنشسته در خانه نشسته اند و کسی حالی از آن ها نمی پرسد. آن چه در سازمان های کنونی وجود دارد، یک جو حاکم کارمندی است. بسیارند کسانی که با تخصص های غیر دریایی، سمت های دریایی را اشغال کرده اند. کسانی که علاوه بر بی تخصصی، انگیزه و گرایش دریایی هم ندارند. با چنین وضعی باید گفت که وضعیت موجود نیروی انسانی نیز مناسب اجرای سیاست های کلی نیست.