◄ ارزان‌ ترین موتورسیکلت‌ های تجاری به ۲۷۰ میلیون تومان رسیدند

 افزایش نرخ ارز، دشواری تخصیص ارز و ثبت سفارش، رشد هزینه های تولید و افزایش هزینه های واردات، بازار موتورسیکلت را با افزایش قیمت و کاهش قدرت خرید مصرف کنندگان مواجه کرده است. فعالان بازار می گویند هم زمان با افزایش قیمت ها، تقاضا برای موتورسیکلت های دست دوم نیز افزایش یافته است.

رشد ۲۰ تا ۳۰ درصدی قیمت موتورسیکلت

به گزارش سرویس خودرو تین نیوز، اصغر فرضی پور قره لر، رئیس اتحادیه فروشندگان و واردکنندگان دوچرخه و موتورسیکلت تهران، در گفت وگو با ایسنا درباره وضعیت بازار موتورسیکلت اظهار کرد: از ابتدای سال تاکنون قیمت موتورسیکلت ها، بسته به نوع محصول، برند، مشخصات فنی و کاربری، حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش یافته است.

به گفته او، میزان افزایش قیمت در موتورسیکلت های شخصی و مدل های تجاری یکسان نیست و عوامل مختلفی از جمله نرخ ارز، هزینه های تولید، شرایط واردات و وضعیت عرضه بر قیمت نهایی اثر گذاشته اند.

فرضی پور با اشاره به توقف عملی تخصیص ارز به واردکنندگان در سال جدید افزود: ثبت سفارش نیز با دشواری انجام می شود و زمانی که عرضه کاهش پیدا کند، اما تقاضا همچنان وجود داشته باشد، قیمت ها افزایش خواهد یافت.

تخصیص ارز و ثبت سفارش؛ دو چالش بازار

رئیس اتحادیه فروشندگان و واردکنندگان دوچرخه و موتورسیکلت تهران گفت: مبادی ورود کالا، روند تأمین ارز و فرآیند واردات با مشکلاتی مواجه شده و همین موضوع هزینه تمام شده موتورسیکلت های وارداتی را افزایش داده است.

او تأکید کرد که افزایش نرخ ارز به طور مستقیم بر قیمت کالاهای وارداتی اثر می گذارد و موتورسیکلت نیز از این قاعده مستثنی نیست. به گفته وی، محدودیت در تأمین ارز از یک سو عرضه را کاهش داده و از سوی دیگر، هزینه واردات را افزایش داده است.

رشد هزینه های تولید

فرضی پور افزایش هزینه های تولید را یکی دیگر از عوامل مؤثر بر قیمت موتورسیکلت دانست و اظهار کرد: برای بررسی شرایط بازار باید مجموعه هزینه های تولید و واردات را در نظر گرفت.

او افزود: یکی از تولیدکنندگان بزرگ موتورسیکلت در کشور حدود ۲۵ تا ۳۰ هزار نیروی کار دارد و افزایش ۶۰ درصدی حقوق کارکنان، در کنار رشد نرخ ارز، افزایش هزینه خدمات عمومی و سایر هزینه های تولید، به طور طبیعی قیمت تمام شده محصولات را افزایش می دهد.

به گفته این مقام صنفی، تولیدکنندگان و واردکنندگان هم زمان با افزایش هزینه ها مواجه هستند و مجموعه این عوامل در نهایت به رشد قیمت موتورسیکلت منجر شده است.

حذف موتورسیکلت های زیر ۲۵۰ میلیون تومان

رئیس اتحادیه فروشندگان و واردکنندگان دوچرخه و موتورسیکلت تهران با اشاره به وضعیت موتورسیکلت های تجاری گفت: ارزان ترین مدل های تجاری که برای حمل ونقل و فعالیت های کاری مورد استفاده قرار می گیرند، اکنون حدود ۲۷۰ میلیون تومان قیمت دارند.

وی ادامه داد: عملاً دیگر موتورسیکلتی با قیمت کمتر از ۲۵۰ میلیون تومان در بازار وجود ندارد؛ موضوعی که خرید موتورسیکلت نو را برای بخش قابل توجهی از مصرف کنندگان دشوار کرده است.

این شرایط در حالی رقم خورده که موتورسیکلت های تجاری برای گروهی از شاغلان، از جمله پیک های موتوری، صاحبان مشاغل خدماتی و فعالان حمل ونقل شهری، ابزار کار محسوب می شوند. افزایش قیمت این وسایل می تواند هزینه ورود به این مشاغل و هزینه نوسازی ناوگان موتورسیکلت های کاری را افزایش دهد.

افزایش تقاضا در بازار دست دوم

فرضی پور درباره تغییر رفتار مصرف کنندگان گفت: با افزایش قیمت موتورسیکلت و کاهش قدرت خرید مردم، طبیعی است که بخشی از مصرف کنندگان به سمت بازار دست دوم حرکت کنند.

او افزود: موتورسیکلت های کارکرده قیمت پایین تری دارند و خرید آنها برای مصرف کننده آسان تر است؛ بنابراین تقاضا در این بخش افزایش یافته است.

به گفته رئیس اتحادیه، کاهش قدرت خرید تنها به بازار موتورسیکلت محدود نیست و افزایش هزینه های زندگی نیز بر تصمیم خانوارها و فعالان اقتصادی اثر گذاشته است. در چنین شرایطی، مصرف کنندگان خرید مدل های نو را به تعویق می اندازند یا به سراغ گزینه های ارزان تر در بازار دست دوم می روند.

بازار موتورسیکلت در رکود

رئیس اتحادیه فروشندگان و واردکنندگان دوچرخه و موتورسیکلت تهران، وضعیت فعلی بازار را رکودی توصیف کرد و گفت: تولیدکننده و واردکننده با افزایش هزینه مواجه اند و مصرف کننده نیز قدرت خرید کافی ندارد؛ در نتیجه بازار هم زمان با افزایش قیمت، با کاهش تقاضا روبه رو شده است.

او برای توضیح وضعیت قدرت خرید مردم اظهار کرد: ممکن است فردی در گذشته با ۴۰۰ میلیون تومان امکان خرید چند موتورسیکلت را داشت، اما امروز با همین مبلغ به سختی می تواند یک موتورسیکلت مناسب خریداری کند؛ زیرا افزایش هزینه های زندگی و تولید تنها به این بازار محدود نشده است.

فرضی پور در پایان ابراز امیدواری کرد با اتخاذ تدابیر مناسب از سوی مسئولان، بهبود شرایط اقتصادی و تسهیل روند تأمین ارز و واردات، وضعیت بازار موتورسیکلت و قدرت خرید مردم بهبود یابد.

افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی قیمت موتورسیکلت از ابتدای سال، حذف مدل های زیر ۲۵۰ میلیون تومان و رسیدن قیمت ارزان ترین موتورسیکلت های تجاری به حدود ۲۷۰ میلیون تومان، بازار این وسیله نقلیه را با دو روند هم زمان مواجه کرده است: افزایش هزینه ها و تشدید رکود.

در این میان، کاهش قدرت خرید مصرف کنندگان موجب شده تقاضا از بازار موتورسیکلت نو به سمت مدل های دست دوم حرکت کند؛ روندی که در صورت تداوم محدودیت های ارزی، رشد هزینه های تولید و کاهش عرضه، می تواند ادامه دار باشد.