◄ جهش ۶ برابری هزینه حمل کالا/ کرایه ۱۲ هزار دلاری بلای جان صنعت موتورسیکلت

 جلیل مجاهد، رئیس انجمن صنعت موتورسیکلت ایران، در گفت وگو با ایسنا ضمن تشریح وضعیت بحرانی این صنعت، ریشه گرانی موتورسیکلت را نه فقط در نوسانات ارزی، بلکه در ناکارآمدی هزینه های حمل ونقل و زنجیره تأمین می داند.

از هزینه ۲ هزار تا ۱۲ هزار دلاری؛ چالش بزرگ حمل ونقل

به گزارش سرویس خودرو تین نیوز، یکی از اصلی ترین متهمان گرانی موتورسیکلت، هزینه های لجستیک است. طبق گفته های مجاهد، تغییرات در زنجیره تأمین کالا باعث شده است تا هزینه های حمل ونقل دریایی و ریلی که پیش از این در حدود ۲ هزار دلار مدیریت می شد، امروز به مرز ۱۲ هزار دلار برسد. این جهش ۶ برابری هزینه های حمل، مستقیم ترین ضربه را به بدنه قیمت تمام شده کالا وارد می کند. وقتی در کنار این عدد، هزینه های ترخیص، حقوق گمرکی، بیمه و ثبت سفارش را قرار دهیم، مشخص می شود که چرا موتورسیکلت با وجود تلاش برای بومی سازی، همچنان کالایی گران برای مصرف کننده نهایی است.

قفل ۱۵ ماهه ارزی و زیان های انباشته

فشار بر این صنعت تنها به لجستیک محدود نمی شود. بازه زمانی ۹ خرداد ۱۴۰۴ تا اوایل مردادماه سال جاری، نمادی از یک قفل ارزی کامل بود؛ دوره ای ۱۵ ماهه که در آن هیچ تخصیص ارزی برای تولیدکنندگان صورت نگرفت. این وضعیت، تولیدکنندگان را ناچار به واردات اعتباری کرد؛ فرآیندی که در آن کالا بر اساس نرخ دلار روزِ تأمین ارز، محاسبه و قیمت گذاری می شود.

رئیس انجمن صنعت موتورسیکلت با هشدار نسبت به وضعیت صورت های مالی می گوید: «تمامی کارخانه های این صنعت در سال ۱۴۰۴ زیان ده بوده اند؛ هرچند این زیان به دلیل افزایش نرخ ارز در ارزش دارایی ها و کالاها مستتر مانده است، اما در سال ۱۴۰۵ با تثبیت نسبی شرایط، این زیان ها به طور کامل خود را در دفاتر نشان خواهد داد.»

تولید در سراشیبی؛ حفظ اشتغال به قیمت کارخانه های نیمه تعطیل

آمارها نشان دهنده سقوط ۴۰ درصدی تولید در چهار ماهه نخست ۱۴۰۵ نسبت به سال ۱۴۰۴ است. با این حال، نکته قابل تأمل این گزارش، مقاومت تولیدکنندگان در برابر تعدیل نیرو است. علی رغم کاهش تقاضای بازار و فعالیت های محدود (گاهی تعطیلی ۳ روز در هفته به دلیل قطعی برق و افت تقاضا)، واحدهای تولیدی به دلیل نیاز به نیروی فنی و متخصص که طی دو دهه آموزش دیده اند، از تعدیل ۲۵ هزار نیروی مستقیم خودداری کرده اند.

نقشه راه پیش رو؛ بومی سازی یا مسکن های موقت؟

اگرچه بومی سازی مدل های اقتصادی موتورسیکلت توانسته است وابستگی ارزی را از ۱۰۰ درصد در گذشته کاهش دهد، اما این اقدامات به تنهایی نتوانسته است فشارهای تورمی ناشی از مالیات های متعدد (مالیات سبز، ارزش افزوده، مالیات هلال احمر) و هزینه های دولتی را خنثی کند.

در نهایت، صنعت موتورسیکلت ایران امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند یک بازنگری در مدل های تأمین لجستیکی است. تا زمانی که هزینه های حمل ونقل، به ویژه در کریدورهای وارداتی قطعات، به سطحی معقول بازنگردد و تخصیص ارز به صورت پایدار و بدون وقفه صورت نگیرد، افزایش قیمت ها برای مصرف کننده نهایی و زیان عملیاتی برای تولیدکننده، مسیری اجتناب ناپذیر خواهد بود.