| کد خبر ۹۸۵۳۲
کپی شد
در جلسه شورای اسلامی شهر قم مطرح شد؛

مخالفت فرمانداری قم با لایحه افزایش نرخ کرایه اتوبوس

مخالفت فرمانداری قم با لایحه افزایش نرخ کرایه اتوبوس
|

تین‌نیوز| فرمانداری قم لایحه شهرداری مربوط به افزایش نرخ کرایه اتوبوس که در شورا به تصویب رسیده بود را به دلیل ناهماهنگی به کمیته تنظیم بازار استان رد کرد.

رد شدن لایحه افزایش نرخ کرایه اتوبوس در قم موضوعی بود که شامگاه یکشنبه در جلسه رسمی شورای اسلامی شهر قم توسط رئیس کمیسیون خدمات شهری و امور زائرین شورای اسلامی شهر قم مطرح شد.

این لایحه در جلسه دو هفته گذشته شورای اسلامی شهر قم تصویب شده بود و مطابق آن نرخ کرایه نقدی ۳۲ درصد و نرخ کرایه اتوبوس با کارت ۱۰ درصد افزایش یافته بود.

عباس ذاکریان، رئیس کمیسیون خدمات شهری و امور زائرین شورای اسلامی شهر قم با اشاره به ایرادی که فرمانداری به این مصوبه وارد دانسته، گفت: طبق نظر فرمانداری برای این مصوبه باید نظر کارگروه تخصصی تنظیم بازار استان گرفته شود.

وی افزود: همچنین به گفته فرمانداری، با عدم اخذ موافقت کارگروه حمل و نقل مصوبه فوق وجاهت قانونی ندارد.

رئیس کمیسیون خدمات شهری و امور زائرین شورای اسلامی شهر قم اظهار داشت: این قبیل اظهار نظرها خارج از وظایف فرمانداری است و فرمانداری فقط می‌تواند بگوید مصوبه در حوزه اختیارات شورا و مطابق با قوانین هست یا نه.

وی با اشاره به استناد فرمانداری به بخشنامه وزیر کشور و معاون اول رئیس جمهور در این زمینه گفت: اینکه به دو بخشنامه برای شورا الزام آور نیست.

ذاکریان به مهلت ۱۴ روزه فرمانداری برای بررسی لوایح اشاره کرد و افزود: در این مدت فرمانداری می‌تواند یک نامه به کمیسیون تخصصی تنظیم بازار بفرستد و نظر آنها را جویا شود تا بر اساس آن به مصوبه اعلام نظر کنند.

وی با غیر قانونی خواندن بخش‌نامه‌های معاون اول رئیس جمهور و وزیر کشور اظهار کرد: باید برای ابطال این بخش‌نامه‌ها اقدامات حقوقی انجام دهیم.

شکایت به دیوان عدالت اداری
ولی الله بیاتی، رئیس شورای اسلامی شهر قم هم با اشاره به اینکه موارد مشابه به این چندین بار در شورای حل اختلاف مطرح شده و نظر شورای شهر در آن پذیرفته شده گفت: این مورد هم باید به شورای حل اختلاف برود ضمن اینکه یک نامه برای شکایت به دیوان عدالت اداری در این رابطه تنظیم کرده‌ایم.

با توضحیاتی که ذاکریان و بیاتی ارائه کردند، اعضای شورای شهر به اصرار بر این مصوبه رأی دادند تا موضوع افزایش کرایه اتوبوس در شورای حل اختلاف بررسی شود.

در ادامه جلسه حسن بختیاری، نائب رئیس شورای اسلامی شهر قم لایحه‌ای مربوط به تسویه بدهی‌های شهرداری قم با بانک شهر قرائت کرد.

طبق این لایحه این بدهی‌ها با واحدهایی از مجتمع زمزم تهاتر می‌شود تا با استفاده از این راه شهرداری سه خود را در این پروژه به مالک واگذار کند.

در این قرارداد که کمیسیون برنامه و بودجه در دو جلسه آن را بررسی کرده و ابهاماتی هم نسبت به آن دارد، ۱۶ میلیارد تومان ملک جا به جا می‌شود.

به گفته شهردار قم قرار است ۸۰ درصد این مبلغ بلافاصله از بدهی‌های شهرداری به بانک شهر کم شود و ۲۰ درصد بقیه در هنگام انتقال سندها جا به جا شود.

پرداخت دیه توسط شهرداری
پس از تصویب این لایحه، نائب رئیس شورای اسلامی شهر قم، لایحه پرداخت ۹۵ میلیون تومان دیه به ورثه فاطمه امینی را تصویب کرد.

فاطمه امینی دختری چهار ساله بود که دو سال پیش در میدان روح‌الله بر اثر برق گرفتگی جان داد.

دادگاه شهرداری را در این حادثه به میزان صد درصد متهم کرده و این حکم با نظر دادگاه تجدید نظر قطعی هم شده است.

به گفته بختیاری، شهرداری به علت عدم رعایت نظامات دولتی در این پرونده مقصر شناخته شده است و رای بر محکومیت شهرداری قطعی شده است. بیمه توسعه از پرداخت دیه استنکاف کرده و حالا شهرداری می‌خواهد این مبلغ را خودش از محل دیون با محل بپردازد.

نائب رئیس شورای اسلامی شهر قم تأکید کرد: مبالغ جزای بدل از حبس توسط خود مقصرین پرداخت می‌شود.

مطرح شدن این لایحه موجب شد که مصطفی سعادت طلب، نسبت به قراردادهای بیمه در شهرداری قم انتقاد کند.

وی با اشاره به لوایحی که در رابطه با بیمه مطرح می‌شود افزود: تعداد لوایح به گونه‌ای است که گویا هیچ بیمه‌ای نداریم.

در ادامه این جلسه موضوع نامگذاری ۱۴ فقره از شوارع شهر قم مطرح شد که به جز یکی از این نام‌گذاری‌ها به نام میدان نماز، بقیه تصویب شد.

استفاده از نام مراجع در معابر، استفاده از نام برای یک معبر پیش از شروع ساخت و استفاده از نام‌هایی که برای مردم ساده باشد از جمله مسائلی بود که در این رابطه مطرح شد.

ارسال نظر
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید تین نیوز، تا ۲۴ ساعت بعد منتشر خواهد شد.
  • تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
  • انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.
  • جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.
  • در نوشتن نظرات، لطفا بعد از هر کلمه، یک فاصله خالی بگذارید.
  • در انتقال تخلفات دستگاه‌ها، موارد تخلف را با ضمیمه نمودن اسناد تخلف به آدرس info@tinn.ir ارسال نمایید تا امکان پیگیری بصورت مستند فراهم شود.