بلاتکلیفی وضعیت کرایه تاکسیها ادامه دارد
تین نیوز | با گذشت ۲ هفته از ابتدای سال جدید، هنوز نرخ کرایه تاکسیهای تهران در سال۹۵ در هالهای از ابهام قرار دارد و برای شهروندان و رانندگان تاکسی مشکلات فراوانی پدید آمده است.این خبر هرساله در هفتههای ابتدایی سال نو تكرار میشود و سرانجام پس از فروكشكردن مشكلات نهادهای مختلف پایان میگیرد اما چند هفته گریبانگیر ترددهای روزمره مردم تهران میشود. هر روز 22درصد از 18میلیون سفر درونشهری یعنی 4میلیون سفر روزانه تهران با تاكسی انجام میشود و نامشخص بودن كرایهها موجب ایجاد انبوهی از مشكلات میشود.
16 اسفند سال گذشته بود كه شورای اسلامی شهر تهران لایحه افزایش ۱۵درصدی نرخ كرایه تاكسیهای درونشهری در سال۹۵ را تصویب كرد. براساس مصوبه شورا قرار بود نرخ كرایه انواع تاكسیهای درونشهری تهران در تمامی خطوط و سرویسها برای سال جدید ۱۵درصد نسبت به نرخ مصوب سالجاری افزایش یابد اما فرمانداری بهعنوان نماینده دولت هنوز با این افزایش مخالفت میكند.
4 دلیل شورا
دلایلی كه شورای شهر با اتكا به آن قیمت كرایه تاكسی را افزایش داده بود شامل نرخ تورم، افزایش عمومی قیمتها، قطع مقطعی بیمه تاكسیرانان و تك نرخیشدن قیمت سوخت در سال گذشته بود. در این زمینه در هفته پایانی سال گذشته مصوبه به فرمانداری تهران اعلام شد اما افزایش ۱۵درصدی نرخ كرایه تاكسی از سال95 مصوب شورای شهر تا زمان تایید فرمانداری نهایی نیست.
میثم مظفر، مدیرعامل سازمان تاكسیرانی شهر تهران در اینباره معتقد است: هرساله در تعیین نرخ جدید كرایههای تاكسی، تورم سالانه مورد توجه قرار میگیرد. در سال گذشته شاهد حذف سهمیه سوخت رانندگان تاكسی درپی تكنرخی شدن قیمت حاملهای انرژی بودیم كه متأسفانه دولت هیچگونه تسهیلات ویژه جایگزینی برای رانندگان تاكسی تخصیص نداد.
در ماه اردیبهشت94 بود كه دولت رانندگان تاكسی را از قدرالسهم 50درصدی خود در پرداختهای بیمهمحروم كرد و بیمه رانندگان جدید تاكسی نیز قطع شد. رئیس سازمان تاكسیرانی شهر تهران با بیان اینكه اگر دولت یارانه جایگزینی را برای رانندگان تاكسی درنظر بگیرد ما نیز نرخ معقولی كه متناسب با وضعیت شهر باشد را افزایش خواهیم داد، تصریح كرد: افزایش نرخ معقول كرایه تاكسیها در سال جدید منوط به ارائه یارانه از سوی دولت است.
2 ایراد فرمانداری
فرمانداری تهران مصوبه افزایش نرخ كرایهها را با سیاستهای دولت مغایر میداند. غلامحسین آرام، معاون فنی عمرانی فرمانداری تهران در اینباره اعلام كرده كه افزایش نرخ كرایهها با سیاستهای عمومی دولت در بحث حملونقل عمومی مغایر است. همچنین فرمانداری اعلام كرده كه مصوبه افزایش نرخ كرایههای ناوگان حملونقل عمومی در حوزه مترو، اتوبوس و تاكسی در موعد مقرر از طرف شورای اسلامی شهر تهران به فرمانداری ارسال نشده است.
به گفته آرام، این مصوبه 24 اسفندماه به فرمانداری تهران ابلاغ شد كه با توجه به بررسیها 26 اسفندماه مورد اعتراض قرار گرفت و همان روز لغو این مصوبه به اطلاع رئیس شورای شهر رسید و در رونوشتی به شهردار تهران نیز اطلاع داده شد. فرمانداری اعلام كرده كه شورای شهر تهران باید مجدداً افزایش نرخها را بررسی كند و براساس نظر فرمانداری نرخ جدید را تعیین و درصورتی كه از سوی فرمانداری تایید و ابلاغ شد، در موعد مقرر اجرایی شود. اما اگر شورای شهر بر نظر خود بماند، مصوبه تعیین نرخ كرایه سال95 به هیأت حل اختلاف وزارت كشور ارجاع میشود تا دایره تصمیمگیری درخصوص
كرایه تاكسیهای شهر در حد وزارتخانه و دولت گسترده شود.
دولت مداخله نكند
رد مصوبه نرخ كرایه تاكسی در فرمانداری، دیروز موجب واكنش عضو هیأت رئیسه شورای شهر شد. ابوالفضل قناعتی در اینباره گفت: دولت ابتدا سهم خود در حملونقل عمومی را بپردازد و سپس این اجازه و این حق را بهخود بدهد كه در مورد نرخ كرایهها دخالت كند. براساس قانون، فرمانداری ١٥روز فرصت دارد مصوبات شورای شهر را تأیید یا رد كند و مصوبه افزایش كرایههای حملونقل عمومی در سال٩٥ در روزهای پایانی سال٩٤ از شورا ارسال شده و فرمانداری برابر قانون باید این مصوبه را مانند دیگر مصوبات در فرصت قانونی تأیید یا رد كند.
قناعتی خاطرنشان كرد: دولت سالهاست سهم خود از حملونقل عمومی پایتخت را پرداخت نكرده و در سال جدید به دولت توصیه میكنیم در نگاه خود به تهران و نگرش خود به شهروندان تهرانی تجدید نظر كند و در گام نخست، تا زمانی كه سهم خود را از حملونقل عمومی نپرداخته، درخصوص موضوعات حملونقلی ازجمله موضوع نرخ كرایهها نیز مداخله نكند.