سیاست های تجاری امارات چه تبعات و مزیت هایی برای ایران دارد؟
مرکز پژوهش های اتاق ایران ضمن بررسی سیاست تجاری امارات، برخی از مزیت ها و پیامدهای سیاست تجاری این کشور به خصوص با کشورهای هند و ترکیه را تشریح کرده است.
مرکز پژوهش های اتاق ایران ضمن بررسی سیاست تجاری امارات، برخی از مزیت ها و پیامدهای سیاست تجاری این کشور به خصوص با کشورهای هند و ترکیه را تشریح کرده است.
به گزارش تین نیوز به نقل از برنا، مرکز پژوهش های اتاق ایران با انتشار ویرایش دوم گزارش «سیاست تجاری امارات متحده عربی» به بررسی ساختار اقتصادی و تجاری امارات متحده عربی و مهمترین اسناد و استراتژی های کلان اقتصادی این کشور پرداخته است.
بر اساس این گزارش اگرچه حجم تجارت دو جانبه ایران با امارات متحده عربی به عنوان یکی از مهمترین شرکای تجاری منطقه ای به دنبال تحریم های یکجانبه آمریکا علیه ایران و برخی مشکلات سیاسی میان ایران و امارات، کاهش پیدا کرده است، با این حال امارات کماکان یکی از جذاب ترین کشور های منطقه برای بخش خصوصی ایران به شمار می آید.
در گزارش مرکز پژوهش های اتاق ایران تاکید شده است: در حوزه سیاست تجاری امارات بر شکل دهی به موافقت نامه های تجارت آزاد با طیفی از کشور ها متمرکز شده است و این کشور ها را به عنوان بازار های هدف برگزیده است. دولت این کشور در سال ۲۰۲۱ اعلام کرد که امضای فوری موافقت نامه جامع همکاری اقتصادی با ۸ کشور شامل هند، بریتانیا، ترکیه، کره جنوبی، اتیوپی، اندونزی، رژیم صهیونیستی و کنیا را در دستور کار خود قرار داده است. همچنین این کشور عضو مجموعه بزرگی از سازمان های بین المللی در حوزۀ تجارت است که از جمله مهمترین آنها سازمان تجارت جهانی، شورای همکاری خلیج فارس، موافقت نامه تجارت آزاد GCC-EFTA و منطقه تجارت آزاد پان عربی هستند.
این گزارش با اشاره به امضای قرارداد تجارت آزاد هند با امارات هشدار داده است: این قرارداد از ارزش بندر چابهار به عنوان کانون تجارت منطقه ای هند کم خواهد کرد؛ اما فعال شدن بندر چابهار با مشارکت هند کمک خواهد کرد تا حداقل کانون تجارت منطقه ای هند با مقصد روسیه و آسیای مرکزی در سواحل ایران شکل بگیرد.
بر اساس این گزارش، توافق نامه تجاری میان ترکیه و امارات متحده عربی این پتانسیل را دارد که خود به یک مزیت اقتصادی، سیاسی و ترانزیتی مهم برای ایران تبدیل شود. با شکل گیری توافق نامه تجارت میان امارات و ترکیه، ایران می تواند نقش مهمی در اتصال همۀ این کشور ها به یکدیگر ایفا کند.
مرکز پژوهش های اتاق ایران در گزارش خود بر این نکته تاکید کرده که ضرورت دارد دانش تخصصی-فنی لازم برای ورود بخش خصوصی به حوزه های نوین همکاری اقتصادی با امارات ایجاد و توسعه یابد. این دانش هر چند در ایران وجود دارد، به واسطه تحریم های طولانی علیه اقتصاد ایران، با فعالیت های تجاری کشور پیوند نخورده است.
در این گزارش آمده: یکی دیگر از مسائل فنی موجود در روابط تجاری دوجانبه، ضرورت ایجاد و توسعه بخش های حقوقی در شرکت های تجاری که قصد همکاری اقتصادی با امارات را دارند؛ با توجه به پیچیدگی روزافزون فرایند ها و سازوکار های تجارت بین الملل، این مسئله بیش از همیشه حیاتی به نظر می رسد.
این گزارش با اشاره به اینکه تلاش برای جذب سرمایه اماراتی در پروژه های زیرساختی که دست کم بر اساس اسناد بالادستی ملی، مورد حمایت سیاست گذار است، یکی از حوزه های همکاری مشترک است ادامه داده است: از جمله این گونه همکاری ها می توان به مشارکت امارات با بخش خصوصی و دولتی ایران در پروژه های حمل ونقل و ترانزیت، انرژی های تجدیدپذیر، توریسم و استارتاپ های فعال در زمینه خدمات الکترونیک و هوش مصنوعی اشاره کرد.
در این گزارش با توجه به تلاش امارات برای افزایش تولید و صادرات محصولات غذایی، بر سرمایه گذاری مستقیم شرکت های ایرانی در امارات تاکید شده است.