◄تولیدکنندگان واگن نمیتوانند ضمانتنامه بانکی ارائه کنند
به گزارش تیننیوز، در روزهای اخیر پرسشهای متعددی با موضوع منطق لغو واردات واگن در فضای مجازی شکل گرفته است.
در همین راستا، یکی از کاربران تیننیوز در پرسشی اساسی عنوان کرده است که آیا مبنا و دلیل اعلام شده برای لغو واردات واگن تناسبی با منطق اقتصادی دارد و همسو با صرف و صلاح اقتصاد کشور محسوب میشود؟
حال، با توجه به اینکه مصرفکننده اصلی واگنها، شرکتهای حملونقلی هستند، باید دید مساله منع واردات واگن از دیدگاه ذینفعان اصلی این حوزه چگونه است.
دبیرانجمن صنفی شرکتهای حملونقل ریلی
، در گفتوگو با تیننیوز، در رابطه با منطق منع واردات و حمایت از تولید داخلی، ابتدا این پرسش را مطرح میکند که آیا مسوولین میدانند تاکنون چند شرکت واگنساز داخلی توانستهاند تعهدات قرارداد خود با شرکتهای حملونقلی را به مرحله اجرا برسانند؟
غلامحسین عبدالهی در ادامه با اشاره اینکه مسوولین باید به طول مدت قراردادها و چگونگی اجرای آن توسط شرکتهای تولیدکننده توجه کنند، میگوید: مشکل کنونی صنعت حملونقل ریلی کشور بیش از هر بخشی متوجه واگنسازان است.
حملونقل ریلی یکی از اولویتهای سال جاری به شمار میرود که دولت تا کنون هیچگونه تسهیلاتی برای سرپا نگه داشتن این حوزه اختصاص نداده است؛ اما در ماههای پایانی سال گذشته شاهد حمایت ویژه دولت از خودروسازان و به تبع آن افزایش تقاضا در این بخش بودیم؛ تا حدی که بازار راکد خودرو داخلی تعداد قابل توجهی از مشتریان خود را در نوبت گذاشت.
عبدالهی با بیان اینکه برخی قراردادهای واگن با گذشت 4 سال هنوز تحویل داده نشده است، میگوید: مسلما کارخانهای محصولات خود را میفروشد که بتواند تولید کند؛ اما متاسفانه بسیاری از واگنسازان داخلی توان تولید ندارند.
به گفته عبدالهی، برای خرید واگن لازم است که مبلغی به عنوان پیشپرداخت تحویل سازندگان شود؛ اما تولیدکنندگان واگن به دلیل مشکلات بسیاری که دارند قادر نیستند در برابر مبلغ پرداختی، ضمانتنامه بانکی ارائه کنند.
او در ادامه میگوید: حمایت از تولید ملی در حالی خریدار و فروشنده واگن را به خود درگیر کرده که تاکنون هیچ اقدام حمایتی برای بهبود صنعت حملنقل ریلی کشور صورت نگرفته است.
از طرفی این سوال مطرح است که آیا واگنهای فرسودهای که در شبکه ریلی کشور بهکار گرفته میشوند، به تخصیص اعتبار برای بازسازی و تعمیر نیاز ندارند؟
عبدالهی با بیان اینکه واگنسازان که امروز زمینگیر شده و نمیتواند تولید کنند، به طور جدی به چارهاندیشی مسوولان دولتی در حوزه ریلی نیازمند است، میگوید: این مسوولیتی است که بخش خصوصی عهدهدار آن نمیشود؛ چراکه سرمایهگذاریها معمولا در حوزهای انجام میشود که بازگشت اقتصادی داشته باشد.
به همیت جهت بازسازی و نوسازی ناوگان ریلی کشور، خصوصا در مورد واگنها امری است که تنها با ورود و حمایت دولت قابل حل خواهد بود.
اگر مشکلات واگنسازان داخلی از سوی وزارتخانههای مربوط حلوفصل شود، شرکتهای بهرهبردار محدودیت دیگری برای انعقاد قرارداد داخلی در مقابل خود نمیبینند.
از دیگر سو، در امور تجاری، واگنها به عنوان اموال غیرمنقول درنظر گرفته شده و به همین جهت برخی امکانات دولتی به این حوزه تعلق نمیگیرد.
دبیر انجمن صنعی شرکتهای حملونقل ریلی، در اینباره میگوید: از آنجایی که واگنها در ید قدرت دولت و شرکت راهآهن هستند، میتوان آنها را جزو اموال منقول در نظر گرفت تا فعالان این بخش بتوانند از امکاناتی چون نرخ ارز دولتی بهره ببرند.