سؤالات بی‌پاسخ یک طرح پر هزینه/ کارت سوخت به کارت بانکی وصل نشد!
عضو کمیسیون انرژی مجلس با افشای هزینه‌کرد بیش از هزار میلیارد تومانی برای طرحی غیرضروری، از انحراف دولت در اجرای قانون انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی انتقاد کرد
در حالی که قانون بودجه بر انتقال سهمیه یارانه ای سوخت به کارت بانکی مالکان خودرو با هدف شفافیت و تسهیل فرآیند سوختگیری تأکید داشت، اجرای طرح «شناسه دار کردن کارت جایگاه ها» از سوی شرکت پخش فرآورده های نفتی موجی از معطلی و نارضایتی را برای مردم ایجاد کرده است؛ طرحی که به گفته یک عضو کمیسیون انرژی مجلس، بدون مبنای قانونی شفاف، بیش از یک هزار میلیارد تومان هزینه روی دست کشور گذاشته است.
به گزارش تین نیوز به نقل از فارس، مالک شریعتی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، در گفت وگویی تفصیلی با انتقاد شدید از نحوه اجرای طرح جدید در جایگاه های سوخت اظهار داشت: آنچه این روزها تحت عنوان شناسه دار کردن کارت جایگاه در برخی پمپ بنزین ها اجرا می شود، هیچ تناسبی با قانون مصوب مجلس در بودجه های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ مبنی بر «انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی» ندارد.
انحراف از قانون و ایجاد مراحل اضافی برای مردم
شریعتی با اشاره به اهداف پنج گانه طرح مجلس شامل ایجاد شفافیت، افزایش امکان برنامه ریزی دولت، مقابله با قاچاق، تسهیل سوخت گیری و مدیریت بهینه مصرف، تصریح کرد: در قانون مصوب، قرار بود سهمیه یارانه ای مستقیماً به کارت بانکی صاحبان خودرو منتقل شود تا مردم برای استفاده از سهمیه های مختلف درگیر مراحل تکراری و زمان بر نشوند. با این حال، در روش فعلی، سهمیه ها همچنان روی کارت سوخت باقی مانده و صرفاً یک مرحله احراز هویت اضافی به هنگام استفاده از کارت جایگاه اضافه شده است که به ایجاد صف و نارضایتی مردمی انجامیده است.
هزینه ۱۰۰۰ میلیارد تومانی و ابهام در کارمزد تراکنش ها
این نماینده مجلس با افشای هزینه کرد بیش از یک هزار میلیارد تومان برای خرید تجهیزات جدید، نصب دیتاسنترها و ایجاد زیرساخت های فعلی در شرکت پخش فرآورده های نفتی، تأکید کرد: می توان همین قانون را با یک راهکار نرم افزاری ساده و با کسرکان هزینه اجرا کرد. چرا باید منابع محدود کشور صرف تجهیزاتی شود که ضرورتی برای آن وجود نداشته است؟
وی همچنین با اشاره به دریافت کارمزد حدوداً یک هزار تومانی به ازای هر تراکنش در سازوکار جدید، خواستار شفاف سازی درباره مبنای قانونی این دریافتی ها و قراردادهای منعقدشده با بانک ها شد.
مسئولیت سنجی وزارت اقتصاد و دستگاه های اجرایی
بر اساس آیین نامه اجرایی مصوب هیئت وزیران، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف به راه اندازی «سوئیچ سهمیه سوخت» و مدیریت محاسبات مالی بوده و شرکت پخش نیز مسئولیت اعمال سقف مجاز سوخت گیری را بر عهده دارد. عضو کمیسیون انرژی مجلس با تأکید بر اینکه وزارت اقتصاد و دستگاه های ذیربط باید در قبال تأخیر و انحرافات اجرایی پاسخگو باشند، هشدار داد که مجلس از طریق ابزارهای نظارتی نظیر کمیسیون اصل ۹۰، دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی (پیگیری استنکاف از قانون)، این موضوع را تا حصول نتیجه و اصلاح روند موجود دنبال خواهد کرد.