۶.۵ میلیارد دلار با ورود قضایی بازگشت؛ تراستی ها زیر ذره بین دستگاه قضا
با ورود قوه قضاییه به پرونده ارزهای صادراتی و تراستی ها، ۶.۵ میلیارد دلار به اقتصاد ایران بازگشت. کارشناسان می گویند بین ۶۰ تا ۹۳ میلیارد دلار ارز صادراتی هنوز بازنگشته و بخش عمده آن در اختیار هلدینگ های خصولتی است.
ورود قوه قضاییه به پرونده ارزهای صادراتی بازنگشته و شرکت های تراستی، نتیجه ای ملموس داشته است: ۶.۵ میلیارد دلار سرمایه ملی در روزهای اخیر به چرخه اقتصادی کشور بازگشته است. این در حالی است که برآوردها نشان می دهد بین ۶۰ تا ۹۳ میلیارد دلار ارز صادراتی طی سال های گذشته از کشور خارج شده و هرگز بازنگشته؛ رقمی که کارشناسان آن را یکی از ریشه های اصلی فشار ارزی بر اقتصاد ایران می دانند.
قوه قضاییه وارد میدان ارز شد
به گزارش تین نیوز، رئیس قوه قضاییه، اخیراً از ورود دستگاه قضا به پرونده های عدم بازگشت ارزهای صادراتی و فعالیت تراستی ها خبر داد و تأکید کرد همین ورود باعث شده سایر نهادها نیز برای پیگیری این منابع به میدان بیایند. به گفته او، تنها در روزهای اخیر ۶.۵ میلیارد دلار از این طریق به کشور بازگشته است.
چرا بازگشت ارز حیاتی است؟
سید روح الله لطیفی، سخنگوی کمیسیون روابط بین الملل خانه صمت، در این باره گفت: صادرات تنها زمانی موتور محرک اقتصاد است که درآمد حاصل از آن به داخل کشور بازگردد. در غیر این صورت، نه تنها رونقی ایجاد نمی شود بلکه ثروت ملی از دسترس خارج می شود.
به گفته او، از سال ۱۳۹۷ و با تشدید تحریم های ثانویه آمریکا، فشارهای بانکی و محدودیت های مالی اوضاع را پیچیده تر کرد. با این حال، بخش قابل توجهی از ارزهای بازنگشته قابل پیگیری و بازیابی است و بهانه تحریم برای همه آن ها پذیرفتنی نیست.
خصولتی ها؛ بزرگ ترین بدهکاران ارزی
لطیفی به ترکیب صادرکنندگان بدهکار هم اشاره کرد: بخش عمده ارزهای بازنگشته در اختیار هلدینگ های خصولتی و شبه دولتی در حوزه پتروشیمی، مشتقات نفتی و فولاد است. این مجموعه ها ساختار حسابرسی مشخصی دارند و امکان رصد و پیگیری قضایی شان وجود دارد.
تراستی ها؛ ابزار تحریم یا بهانه فرار ارز؟
درباره شرکت های تراستی، لطیفی رویکردی واقع بینانه دارد: این شرکت ها محصول مستقیم تحریم اند و در غیاب آن ها اساساً چنین ساختارهایی شکل نمی گرفت. اما همین شرکت ها هم باید در خدمت منافع ملی باشند و منابع ارزی را به کشور بازگردانند. هر مجموعه ای که در خلاف این مسیر حرکت کند، طبیعتاً باید با برخورد قانونی مواجه شود.
اصلاح فرایند در کنار برخورد با متخلف
سخنگوی خانه صمت تأکید کرد که برخورد با متخلفان نباید به صادرکنندگان خوش حساب آسیب بزند. او از بروکراسی داخلی به عنوان یکی از موانع جدی نام برد و گفت گاهی پیچیدگی های اداری داخلی بیشتر از تحریم های خارجی مانع تجارت می شود. راه حل، ساده سازی فرایندها با حفظ نظارت دقیق است، نه کاهش شفافیت.
