چگونه اقتصاد را چینی کنیم؟
تین نیوز | پدیده تامین مالی (فاینانس) اجباری به شیوه نفتی از جمله مصایبی شبیه به پرداخت مستقیم هدفمندی یارانه ها به ٩٥درصد از جمعیت كشور یا پرداخت تسهیلات به طرح های زودبازده، پرداخت وام های خوداشتغالی، طرح زیتون و ده ها نمونه از طرح هایی است كه در میان مدت، نتایج نامساعد آن مشخص خواهد شد.
موضوع خیلی روشن است، ایران برای آنكه بتواند از اعتبار بانكی كه به واسطه مسدود شدن منابع ارزی حاصل از صدورنفت به كشورهای خریدار نفت یا نگهدارنده ذخایر ارزی ایجاد شده، استفاده كند، (قائم مقام بانك مركزی، ارزش منابع ارزی خارجی كشور را در تیرماه امسال، حدود ١٥ میلیارد دلار اعلام كرده بود)، به اجبار پیشنهاد سه كشور چین، روسیه و به تازگی هندوستان را برای اعطای خطوط اعتباری پذیرفته است. خطوط اعتباری چین كه منابع خبری متفاوت، كل ارزش آن را از ٦ تا ٧ میلیارد تومان روایت كرده اند، بیش از سایر گزینه ها مسبوق به سابقه است بنابراین زمینه ارزیابی را فراهم می
كند.
به تدریج جزییات فاجعه بار این شیوه تامین مالی كه از آن در دنیای بانكداری به عنوان تامین مالی مشروط یاد می كنند، در حال انتشار است. در این روش تامین مالی، شركت صادر كننده اعتبار بانكی (LC)، امكان و امتیاز تعیین موارد تخصیص منابع مالی در بخش خاص و فروش محصولاتش را به كشور گیرنده (ایران) دارد. با این رویكرد تامین مالی به تدریج مشخص شده است كه چینی ها برای تامین بیش از ٨ طرح غالبا بزرگ و ملی درصف نوبت، چیزی ٥ تا ٦ درصد از تجهیزات و كالاهای صنعتی چینی را در قالب فاینانس به ایران تحمیل كرده و پیمانكاران ایرانی ، چاره یی جز مصرف اقلام چینی در طرح های داخلی را
ندارند. به زبان ساده تر، در این «شیوه تامین مالی به سبك آسیایی»، امكان خرید و واردات تجهیزات از سایر شركت های اروپایی وجود ندارد، ضمن اینكه به دلیل حصار ضخیم تحریم، بستر خرید یا انتقال آسان كالاهای صنعتی از سایر مبادی هم فراهم نیست، همین مساله گزینه «از سر ناچاری»را در برابر ما قرارداده است.
وقتی از مصرف كنندگان خدمات فاینانس چینی جویا می شوید چرا تن به فاینانس چینی دادید؟ توجیه می كنند كه اولا، تحریم هستیم، دوم اینكه، جنس چینی هم بد و خوب دارد، سوم، اینكه زیان تاخیر (عدم النفع) در اجرای طرح های عمرانی و ملی، بیش از پرهیز از بهره برداری فاینانس چینی است و چهارم آنكه چاره یی نیست، توافقات فراملی است و الی آخر. تردیدی نیست كه استفاده از منابع خارجی برای تسریع در روند توسعه طرح ها امری مطلوب است، اما به نظر نگارنده، از هم اینك دولت باید نسبت به تبعات استفاده از این گونه روش ایجاد بدهی خارجی كه البته منتقدان و طرفداران فراجناجی زیادی هم دارد،
واقف باشد. مساله یی كه به صورت بطئی ابعاد آن برای افكار عمومی عیان می شود. این شیوه تامین مالی حق انتخاب پیمانكاران در استفاده منابع و تجهیزات با كیفیت برتر محصول برندهای خارجی را مسدود كرده است. این روش، سهل ترین رویكرد واردات چندده میلیار دلاری محصولات چینی و روسی به كشور است. (اشتغالزایی غیرمستقیم برای چینی ها و...) و هزینه مالی مستقیم و غیرمستقیم خطوط اعتباری شرقی نه تنها اندك نیست بلكه حجم بدهی خارجی كشور را میان مدت افزایش می دهد. در این شیوه تامین مالی ریسك برگشت سرمایه متوجه چینی ها (تامین كننده منابع مالی) نیست، این دریافت كننده منابع مالی (شركت های دولتی
ایرانی) از طریق ضامن كه همانا بانك مركزی ایران است كه ضمانتنامه یی مبنی بر تعهد بازپرداخت منابع در سر رسید یا تعهد جبران خسارت بر اثر قصور دریافت كننده منابع به تامین كننده منابع مالی ارایه كرده است، اگرچه براساس قانون بودجه ١٣٩٣، بازپرداخت اصل و سود منابع هر طرح صرفا از محل عایدات طرح در دوران بهره برداری یا منابع پیش بینی شده طرح در قانون بودجه در زمان تصویب طرح یا درصورت عدم كفایت، از سهم اعتبارات آتی استان محل اجرای طرح قابل پرداخت خواهد شد اما در نهایت، وام های تضمینی، ارزش بدهی های خارجی كشور در میان مدت به شدت افزایش می یابد. از سویی، این روش تامین مالی،
به هیچ وجه سرمایه گذاری خارجی غیرمستقیم در زیرساخت های ایران محسوب نمی شود. به عنوان نمونه، طرف چینی به ازای هر یك دلار بدهی نفتی، سه دلار اعتبار بانكی می دهد. جدای از این موارد، تامین مالی در یك بازار رقابتی، قدرت مذاكره كنندگان ایران (اعتبارگیرندگان) را تضعیف كرده و زمینه پذیرش قواعد یكجانبه به ویژه تحمیل خرید تجهیزات صنعتی با قیمت های بالانمایی شده و غیرواقعی را فراهم می سازد. این روش گشایش خطوط اعتباری، نامناسب ترین رویكرد در نقل و انتقال تكنولوژی به كشور است. وابستگی های آتی در حوزه فناوری كه در كوتاه مدت برای استفاده از خدمات پس از فروش، نكول ها و نبود
دسترسی ها از نوع چینی پدید می آید را هم نباید دست كم گرفت. دیگر اینكه، نصب، ساخت و بهره برداری از طرح ها با تجهیزات بدون كیفیت، زمینه واگذاری طرح ها به بخش خصوصی را در آینده با مشكل روبه رو می سازد. بخش های مختلف كشور از صنعت نفت، گاز و پتروشیمی تا صنعت خودرو تجربیات متعددی از همكاری با كشورهای شرقی را دارند كه بازخوانی تجربه های پیشین مفید است. شرقی شدن اقتصاد ایران با تامین مالی به شیوه مورد اشاره از آن مصایبی است كه دولت های آتی را با چالش های متعددی روبه رو می كند و الی آخر...
اینجاست كه این سوال به ذهن خطور می كند تداوم تحریم ایران به سود كدام یك از شركای تجاری است؟