◄ کلید رونق صنایع دریایی؛ اصلاح قوانین و جذب سرمایه

مدیرعامل صندوق توسعه صنایع دریایی، در نشست با خبرنگاران حوزه حمل ونقل دریایی ضمن تشریح عملکرد صندوق، مهم ترین چالش های آن را کمبود منابع مالی عنوان کرد و بر لزوم اصلاح قوانین و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای تقویت اقتصاد دریا تأکید داشت.

به گزارش تین نیوز، محمدحسین مقیسه در نشست خبری  با حضور خبرنگاران رسانه های تخصصی حمل ونقل   اظهار داشت: «صندوق توسعه صنایع دریایی از زمان تأسیس پشتوانه منابع قدرتمند نداشته و نیازمند حمایت جدی برای کمک مؤثر به جامعه هدف است. با وجود پیش بینی سهمی از صادرات و واردات میعانات گازی و فرآورده های نفتی، وصولی صندوق از این محل تقریباً صفر بوده است.»

وی با اشاره به ماده قانونی اختصاص ده درصد از درآمد صادرات و واردات این حوزه به صندوق، افزود: «به دلیل تغییرات در مقررات مالیاتی و مقاومت برخی شرکت های نفت، گاز و پتروشیمی، این منابع به طور کامل محقق نشده و صندوق با کمبود بودجه روبه رو بوده است.»

بیشتر بخوانید:

پنج کشور برتر در صنعت جهانی کشتی سازی در سال ۲۰۲۵

مقیسه یادآور شد که در سال گذشته تنها ۳۰۰ میلیارد تومان از محل این سهم به صندوق واریز شده است.

مدیرعامل صندوق توسعه صنایع دریایی یکی از ضعف های گذشته صندوق را ارتباط کم با رسانه ها دانست و اعلام کرد: «با برگزاری نشست های منظم خبری و سفرهای استانی، تلاش داریم صندوق را بهتر به جامعه هدف معرفی کنیم تا سرمایه گذاران و فعالان حوزه دریایی از ظرفیت ها و تسهیلات آن آگاه شوند.»

خدمات؛ از ساخت کارگاه تا تعمیر شناور در جزایر

مدیرعامل صندوق مهم ترین خدمات این نهاد را ایجاد کارگاه ها، تجهیز و تعمیر انواع شناورها، به ویژه در جزایر جنوبی کشور، دانست و نمونه آن را اعطای وام قرض الحسنه ۲۰۰ میلیون تومانی به صیادان ابوموسی عنوان کرد.

وی تأکید کرد که «تمامی منابع در راستای اهداف صندوق هزینه شده و هیچ مصرف غیرمرتبطی وجود ندارد».

برنامه های آینده؛ اصلاح فرآیندها و جذب منابع جدید

او در تشریح تقاضاهای شناسایی شده گفت: «حدود یک میلیارد دلار تقاضا در بخش ساخت شناور، از سوی کشتیرانی، نفتکش و کشتی سازی خصوصی و دولتی احصا شده است. برنامه ریزی کرده ایم تا بخش ریالی آن توسط صندوق توسعه صنایع دریایی و بخش ارزی توسط صندوق توسعه ملی تأمین شود.»

به گفته مدیرعامل، صندوق در حال طراحی مکانیسم های مالی با ضمانت اجرایی برای قراردادهای کشتی سازی داخلی است و به دنبال جذب منابع جدید از طریق مشارکت با بخش خصوصی، نظام بانکی و بازار سرمایه می باشد.

او خاطرنشان کرد: «سقف و کف تسهیلات بسته به نوع شناور و پروژه تعیین شده و محدودیتی در حمایت وجود ندارد.»

مقیسه در پایان با تأکید بر لزوم هم افزایی ملی و اصلاح فرآیندها گفت: «چنانچه منابع قانونی در اختیار صندوق قرار گیرد و مدل های نوین تأمین مالی اجرایی شود، می توان آینده روشنی برای اقتصاد دریا و صنایع وابسته متصور بود.»