◄ چرا عبور کشتی‌ ها از تنگه هرمز دیگر صرفه اقتصادی ندارد؟

در شرایطی که نرخ بیمه یک نفتکش ۱۰۰ میلیون دلاری از حدود ۲۵۰ هزار دلار به ۳ تا ۱۰ میلیون دلار رسیده، شرکت های کشتیرانی ناچارند میان پذیرش ریسک عبور، تغییر مسیر یا توقف موقت عملیات تصمیم گیری کنند؛ تصمیمی که هزینه آن در نهایت به بازار نفت، حمل ونقل دریایی و زنجیره تأمین جهانی منتقل می شود.

بیمه جنگی؛ هزینه ای که صرفه عبور از هرمز را تهدید می کند

به گزارش سرویس دریایی تین نیوز، تنگه هرمز سال ها یکی از اقتصادی ترین مسیرهای دریایی جهان برای انتقال نفت و کالا بوده است؛ مسیری کوتاه، راهبردی و برخوردار از زیرساخت های گسترده در اطراف خلیج فارس. با این حال، افزایش ناامنی های منطقه ای و تشدید ریسک های نظامی، هزینه عبور از این آبراه را به طور محسوسی افزایش داده است.

مهم ترین تغییر در هزینه های کشتیرانی، به نرخ بیمه ریسک جنگ مربوط می شود؛ پوششی که معمولاً جدا از بیمه بدنه و ماشین آلات کشتی محاسبه می شود و میزان آن به عواملی مانند ارزش کشتی، نوع محموله، پرچم و مالکیت شناور، مسیر سفر، وضعیت امنیتی منطقه و احتمال حمله بستگی دارد.

بر اساس اطلاعات مطرح شده در گزارش های بازار بیمه دریایی، نرخ بیمه ریسک جنگ برای کشتی های عبوری از مناطق پرخطر، از حدود ۰.۲۵ درصد ارزش بدنه کشتی به محدوده ۳ تا ۱۰ درصد رسیده است.

به بیان ساده، اگر ارزش یک نفتکش ۱۰۰ میلیون دلار باشد، حق بیمه ریسک جنگ آن پیش از تشدید تنش ها حدود ۲۵۰ هزار دلار بود؛ اما این رقم اکنون می تواند به ۳ تا ۱۰ میلیون دلار برسد. چنین افزایشی، هزینه ای مستقیم و قابل توجه بر هر سفر دریایی تحمیل می کند و حاشیه سود حمل ونقل نفت و کالا را کاهش می دهد.

چرا هزینه بیمه تا این اندازه افزایش یافته است؟

بیمه گران دریایی، نرخ ها را بر اساس احتمال وقوع خسارت و هزینه جبران آن تعیین می کنند. هنگامی که کشتی ها در یک مسیر مشخص با تهدید حمله، توقیف، مین گذاری، آسیب موشکی، پهپادی یا اختلال در تردد مواجه باشند، ریسک بیمه ای آن مسیر نیز افزایش می یابد.

در این شرایط، شرکت های بیمه علاوه بر مشخصات فنی کشتی، اطلاعاتی مانند موارد زیر را بررسی می کنند:

• نوع و ارزش محموله؛

• مقصد و مبدأ سفر؛

• مسیر دقیق عبور؛

• مدت توقف در بنادر؛

• پرچم کشتی و ملیت مالک؛

• ارتباط تجاری با کشورهای درگیر تنش؛

• سوابق حملات در مسیر؛

• احتمال تغییر مسیر یا توقف اضطراری.

به همین دلیل، حتی کشتی هایی که مستقیماً هدف حمله نیستند، ممکن است با افزایش حق بیمه مواجه شوند؛ زیرا بیمه گر، ریسک منطقه ای را در قیمت گذاری لحاظ می کند.

افزایش هزینه سوخت؛ فشار دوم بر کشتیرانی

بیمه تنها عامل کاهش صرفه اقتصادی عبور از تنگه هرمز نیست. افزایش قیمت نفت و فرآورده های سوختی نیز هزینه سفر کشتی ها را بالا می برد.

با رشد قیمت نفت خام برنت به بالای ۱۰۰ دلار در هر بشکه و افزایش بهای گازوئیل و سوخت دریایی، هزینه عملیاتی کشتی ها افزایش یافته است. سوخت یکی از مهم ترین هزینه های متغیر در حمل ونقل دریایی محسوب می شود و هرگونه رشد قیمت آن مستقیماً بر هزینه سفر اثر می گذارد.

کشتی هایی که از قراردادهای پوشش ریسک سوخت استفاده کرده اند، ممکن است در کوتاه مدت بخشی از این فشار را کنترل کنند؛ اما شرکت هایی که فاقد چنین پوششی هستند، با افزایش فوری هزینه های عملیاتی و کاهش حاشیه سود مواجه خواهند شد.

عبور از هرمز یا تغییر مسیر؛ کدام گزینه ارزان تر است؟

شرکت های کشتیرانی در برابر افزایش ریسک معمولاً سه گزینه دارند:

1. ادامه عبور از مسیر با پرداخت حق بیمه بالاتر؛

2. تغییر مسیر و انتخاب مسیرهای طولانی تر؛

3. توقف موقت یا کاهش فعالیت در منطقه.

ادامه عبور از تنگه هرمز، هزینه بیمه و ریسک عملیاتی بالاتری دارد. در مقابل، تغییر مسیر می تواند زمان سفر، مصرف سوخت، هزینه اجاره کشتی و هزینه نیروی انسانی را افزایش دهد. توقف عملیات نیز ممکن است به کمبود عرضه، تأخیر در تحویل کالا، افزایش هزینه انبارداری و جریمه های قراردادی منجر شود.

بنابراین تصمیم شرکت ها صرفاً بر مبنای کوتاه ترین مسیر اتخاذ نمی شود؛ بلکه مجموعه ای از هزینه ها و ریسک ها در یک مدل اقتصادی مقایسه می شوند. در برخی سفرها، پرداخت بیمه بیشتر همچنان از تغییر مسیر ارزان تر است؛ اما در برخی دیگر، ریسک نظامی و محدودیت پوشش بیمه ای می تواند عبور از مسیر را از نظر تجاری غیرقابل توجیه کند.

هرمز؛ گلوگاه مهم بازار انرژی جهان

تنگه هرمز یکی از مهم ترین مسیرهای انتقال انرژی در جهان است و در شرایط عادی، سهم قابل توجهی از نفت و فرآورده های نفتی جهان از آن عبور می کند. هرگونه اختلال در این مسیر، علاوه بر اثرگذاری بر شرکت های کشتیرانی، بازار جهانی نفت و قیمت کالاهای انرژی بر را نیز تحت تأثیر قرار می دهد.

افزایش هزینه بیمه کشتی ها به این معنا نیست که تردد از تنگه بلافاصله متوقف می شود؛ اما نشان می دهد عبور از این مسیر دیگر با همان هزینه و سطح ریسک گذشته انجام نمی شود. حتی اگر مسیر باز بماند، افزایش هزینه های بیمه، سوخت، اسکورت، امنیت و تأخیر می تواند قیمت نهایی حمل را افزایش دهد.

سایه هرمز بر زنجیره تأمین جهانی

افزایش هزینه عبور کشتی ها، فقط به بازار حمل ونقل دریایی محدود نمی ماند. این هزینه از طریق زنجیره تأمین به واردکنندگان، صادرکنندگان، پالایشگاه ها، تولیدکنندگان و در نهایت مصرف کنندگان منتقل می شود.

مهم ترین پیامدهای احتمالی عبارت اند از:

• افزایش نرخ حمل نفت و کالا؛

• رشد هزینه واردات و صادرات؛

• افزایش نرخ دموراژ و انبارداری؛

• طولانی تر شدن زمان تحویل محموله ها؛

• افزایش هزینه تأمین مالی تجارت؛

• رشد قیمت کالاهای وارداتی؛

• کاهش حاشیه سود شرکت های لجستیکی؛

• افزایش نیاز شرکت ها به سرمایه در گردش.

در چنین شرایطی، صاحبان کالا ممکن است برای کاهش ریسک، واردات خود را جلو بیندازند و موجودی انبار را افزایش دهند. این رفتار در کوتاه مدت تقاضا برای حمل ونقل و خدمات بندری را بیشتر می کند، اما در صورت تداوم ناامنی، به رشد هزینه انبارداری و فشار بر منابع مالی شرکت ها منجر خواهد شد.

باب المندب؛ نمونه ای از اثر مستقیم ریسک بر هزینه حمل

تحولات دریای سرخ و تنگه باب المندب نشان داده است که نرخ بیمه ریسک جنگ می تواند در مدت کوتاهی جهش کند. در این مسیر، نرخ بیمه محموله ها و کشتی های عبوری در پی افزایش حملات و تهدیدهای امنیتی رشد کرده و در برخی موارد به حدود دو برابر رسیده است.

بر اساس داده های مطرح شده در گزارش های بازار، نرخ بیمه خطر جنگ در این مسیر از حدود ۰.۳ درصد ارزش بیمه شده به حدود ۰.۷۵ درصد افزایش یافته است. اگرچه این درصد در مقایسه با نرخ های گزارش شده برای تنگه هرمز پایین تر است، اما در سفرهای دریایی چندروزه و برای کشتی های بزرگ، به هزینه ای صدها هزار دلاری تبدیل می شود.

این تجربه نشان می دهد که حتی افزایش ظاهراً محدود در نرخ بیمه، می تواند صرفه اقتصادی یک مسیر دریایی را تغییر دهد؛ به ویژه در حمل ونقل فله، نفتکش ها و سفرهایی که حاشیه سود آنها محدود است.

محدودیت ظرفیت بیمه؛ تهدیدی بزرگ تر از افزایش نرخ

چالش اصلی بازار فقط گران شدن بیمه نیست؛ بلکه احتمال کاهش ظرفیت پوشش بیمه ای است. بیمه گران و بیمه گران اتکایی ممکن است در شرایط تشدید تنش، سقف تعهدات خود را کاهش دهند یا برخی کشتی ها، پرچم ها، محموله ها و مسیرها را از پوشش خارج کنند.

در چنین وضعیتی، شرکت کشتیرانی ممکن است از نظر فنی امکان عبور داشته باشد، اما بدون پوشش بیمه ای کافی حاضر به پذیرش ریسک سفر نباشد. این مسئله می تواند به کاهش عرضه کشتی، افزایش نرخ اجاره شناورها و اختلال در برنامه های حمل منجر شود.

اثر بر بنادر و اپراتورهای لجستیکی ایران

تداوم افزایش ریسک در تنگه هرمز، بر عملکرد بنادر، پایانه های نفتی، شرکت های کشتیرانی، اپراتورهای بندری و شرکت های فورواردر نیز اثر می گذارد. افزایش زمان انتظار کشتی ها، تغییر برنامه ورود و خروج، محدودیت در پذیرش برخی محموله ها و رشد هزینه های امنیتی، بخشی از پیامدهای این وضعیت است.

برای بنادر جنوبی ایران، از جمله شهید رجایی، امام خمینی، بوشهر، چابهار و خرمشهر، ثبات مسیرهای دریایی اهمیت مستقیمی در حفظ جریان واردات و صادرات دارد. هرگونه افزایش ریسک می تواند هزینه خدمات بندری، بیمه محموله و برنامه ریزی لجستیکی را تحت تأثیر قرار دهد.

از نگاه شرکت های لجستیکی، قراردادهای حمل نیز در معرض بازنگری قرار می گیرند. بندهای فورس ماژور، اضافه بهای جنگی، تغییر مسیر، هزینه توقف و مسئولیت خسارت باید با دقت بیشتری در قراردادها درج شوند؛ زیرا اختلاف بر سر این بندها می تواند به دعاوی تجاری و توقف عملیات منجر شود.

عبور کشتی ها از تنگه هرمز لزوماً به طور کامل متوقف نشده است، اما افزایش حق بیمه ریسک جنگ، رشد قیمت سوخت و احتمال اختلال در عملیات، هزینه واقعی این مسیر را به شدت بالا برده است. در شرایطی که بیمه یک نفتکش ۱۰۰ میلیون دلاری می تواند از ۲۵۰ هزار دلار به چند میلیون دلار برسد، تداوم عبور از هرمز برای برخی شرکت ها دیگر تصمیمی صرفاً عملیاتی نیست؛ بلکه به یک محاسبه پیچیده اقتصادی و امنیتی تبدیل شده است.

در نهایت، هزینه ناامنی در دریا به طور کامل در نقطه عبور از تنگه پرداخت نمی شود؛ بخشی از آن در نرخ حمل، قیمت نفت، هزینه واردات، کرایه کالا و تورم زنجیره تأمین ظاهر خواهد شد. به همین دلیل، آینده بازار کشتیرانی در هرمز و باب المندب نه تنها به وضعیت امنیتی، بلکه به ظرفیت بیمه گران، سیاست دولت ها و توان شرکت ها برای مدیریت ریسک وابسته است.