سهم نمایندگان مجلس در تحقق توسعه دریامحور ایران

ابلاغ «سیاست های کلی توسعه دریامحور» نقطه عطفی در نگاه راهبردی جمهوری اسلامی ایران به دریا و سواحل کشور بود؛ سیاست هایی که در آبان ۱۴۰۲ ابلاغ شد و بر اساس آن، قوه مجریه با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه موظف شد در مهلت مشخص، برنامه جامع تحقق این سیاست ها را از طریق تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی تنظیم و اجرا کند. در این سیاست ها، توسعه دریامحور نه یک برنامه بخشی محدود، بلکه راهبردی ملی برای ارتقای جایگاه ایران در اقتصاد منطقه ای و جهانی، ایجاد اشتغال پایدار، افزایش تولید، تقویت امنیت ملی، توسعه متوازن سرزمینی و بهره گیری حداکثری از ظرفیت های سواحل و دریاها معرفی شده است.

اما تحقق این سیاست ها بدون نقش آفرینی مؤثر مجلس شورای اسلامی امکان پذیر نیست. مجلس، محل قانون گذاری، نظارت، تصویب بودجه و مطالبه گری از دستگاه های اجرایی است؛ از این رو، سهم نمایندگان در تحقق توسعه دریامحور، سهمی تعیین کننده و غیرقابل انکار است. وقتی در متن سیاست های کلی، بر سیاست گذاری یکپارچه، ایجاد قطب های توسعه دریاییِ پیشران، تدوین طرح جامع توسعه دریامحور و ارتقای سهم حمل ونقل دریایی در تجارت کشور تأکید شده، این پرسش که «مجلس برای فراهم کردن بستر حقوقی و بودجه ای این تحولات چه کرده است؟» به پرسشی محوری تبدیل می شود.
در این میان، مسئولیت نمایندگان استان های ساحلی بیش از دیگران است. آنان نمایندگان مناطقی هستند که می توانند پیشانی توسعه دریامحور کشور باشند. بنادر تجاری و صنعتی، سواحل و شهرهای ساحلی، جزایر، صنایع دریایی و فراساحلی، شیلات، گردشگری دریایی، حمل ونقل و لجستیک، خدمات بندری و اقتصاد دانش بنیان دریایی، تنها بخشی از ظرفیت هایی هستند که اگر به درستی سیاست گذاری و مدیریت شوند، می توانند آینده اقتصادی بسیاری از استان های ساحلی و در نهایت ایران را متحول کنند. پیوند این ظرفیت ها با اجرای دقیق سیاست های کلی توسعه دریامحور، جایی است که نقش نمایندگان مجلس برجسته می شود.

با این حال، یک پرسش جدی همچنان مطرح است: سهم واقعی نمایندگان استان های ساحلی در پیشبرد توسعه دریامحور چه بوده است؟ چند طرح یا لایحه مؤثر برای رفع موانع توسعه دریامحور، تکمیل زنجیره ارزش دریایی، اصلاح قوانین فرسوده مرتبط با دریا و تسهیل سرمایه گذاری در سواحل، با ابتکار نمایندگان ارائه شده است؟ در بررسی لوایح بودجه سالانه، چه میزان برای توسعه زیرساخت های دریایی، بنادر، شهرهای ساحلی، صنایع دریایی، حمل ونقل ترکیبی و اقتصاد دریاپایه مطالبه گری صورت گرفته است؟ و مهم تر از آن، نظارت بر اجرای سیاست های کلی توسعه دریامحور تا چه اندازه در دستور کار کمیسیون های تخصصی مجلس – از برنامه و بودجه تا عمران، صنایع و کشاورزی – قرار داشته است؟

واقعیت آن است که بخش مهمی از ظرفیت مجلس در این حوزه هنوز فعال نشده است. بسیاری از نمایندگان ناگزیر بخش عمده ای از زمان خود را صرف مسائل روزمره و مطالبات خرد محلی می کنند، در حالی که رسالت اصلی مجلس، بسترسازی برای توسعه پایدار و آینده نگر است. توسعه دریامحور دقیقاً از همین جنس مسائل راهبردی است؛ موضوعی که آثار آن نه تنها برای استان های ساحلی، بلکه برای کل اقتصاد ملی، جایگاه ایران در زنجیره تأمین منطقه ای، و تاب آوری کشور در برابر شوک های خارجی قابل مشاهده خواهد بود. تجربه اسناد بالادستی پیشین – از سند چشم انداز ۲۰ ساله تا سیاست های کلی اصل ۴۴ و اقتصاد مقاومتی – نشان داده است که اگر حلقه قانون گذاری و نظارت فعال نشود، خطر آن وجود دارد که سیاست های کلی، به متن سخنرانی ها و شعارها محدود بماند و نتواند به «قطب نمای سیاست گذاری» تبدیل شود.

یکی از خلأهای محسوس مجلس در این زمینه، نبود یک سازوکار منسجم برای پیگیری مستمر مسائل توسعه دریامحور است. تشکیل «فراکسیون توسعه دریامحور» با حضور همه نمایندگان استان های ساحلی و نمایندگانی که دغدغه پیشرفت ملی و استفاده حداکثری از مزیت های دریایی را دارند، می تواند این خلأ را تا حد زیادی برطرف کند. چنین فراکسیونی، اگر از سطح اعلام موجودیت فراتر برود، باید به مرکزی برای هم افزایی و هماهنگی میان کمیسیون ها، پیگیری اصلاح قوانین، رصد اجرای سیاست های کلی، تقویت بودجه های زیرساختی دریایی، حمایت از سرمایه گذاری خصوصی و عمومی در سواحل و دریا، و نظارت بر اجرای «برنامه جامع تحقق سیاست های کلی توسعه دریامحور» بدل شود.

این فراکسیون می تواند با تنظیم یک نقشه راه قانون گذاری و نظارتی برای دوره چهارساله مجلس، وظایف خود را شفاف کند: از شناسایی قوانین متعارض یا ناکارآمد در حوزه دریا و بنادر، تا پیشنهاد لوایح جدید در حوزه حمل ونقل دریایی، صنایع فراساحلی، حفاظت از محیط زیست دریایی و توسعه شهرهای ساحلی؛ از پیگیری سهم واقعی پروژه های دریامحور در بودجه های سنواتی، تا الزام دستگاه های اجرایی به ارائه گزارش های دوره ای از پیشرفت اجرای سیاست های کلی. در کنار این، برقراری ارتباط منظم با نهادهای مسئول تدوین و اجرای برنامه جامع توسعه دریامحور می تواند تضمین کند که نگاه مجلس متکی بر اطلاعات روزآمد و ارزیابی های واقع بینانه است، نه صرفاً بر مبنای گزارش های پراکنده.

از سوی دیگر، زمان آن رسیده است که عملکرد نمایندگان در این حوزه نیز به صورت شفاف ارزیابی شود. مردم، به ویژه در استان های ساحلی، حق دارند بدانند نماینده آنان برای تحقق توسعه دریامحور چه اقداماتی انجام داده، چه طرح ها و لوایحی ارائه یا پیگیری کرده، چه اعتبارات ملی برای پروژه های دریایی و ساحلی جذب کرده و چه میزان در رفع موانع قانونی این حوزه نقش داشته است. این گزارش دهی، علاوه بر افزایش پاسخگویی، می تواند توسعه دریامحور را به یکی از شاخص های مهم ارزیابی عملکرد نمایندگان در افکار عمومی، رسانه ها و درون خود مجلس تبدیل کند.

ایران برای دستیابی به جایگاه شایسته خود در منطقه، افزایش سهم از اقتصاد دریا، و استفاده از موقعیت منحصربه فرد جغرافیایی اش، چاره ای جز حرکت به سمت توسعه دریامحور ندارد. این مسیر، صرفاً وظیفه دولت نیست؛ مجلس شورای اسلامی نیز باید سهم خود را ایفا کند. امروز این پرسش باید به یک مطالبه عمومی – به ویژه در استان های ساحلی و در میان فعالان دریایی – تبدیل شود: «سهم نمایندگان مجلس در تحقق توسعه دریامحور ایران چیست؟» پاسخ به این پرسش، اگر به جای شعاری بودن، در قالب برنامه، شاخص و مطالبه مشخص پیگیری شود، می تواند آغازگر فصلی نو در حکمرانی دریایی کشور و در نقش آفرینی مسئولانه تر قوه مقننه در این عرصه باشد.