رویکردهای تأمین مالی توسعه دریامحور در ایران

تین نیوز |

تامین منابع مالی برای اجرای طرح های توسعه دریامحور، همواره یکی از چالش های اساسی در اجرای این سیاست ها بوده است. کارشناسان معتقدند که برای تهیه نقشه راه تامین مالی این حوزه، بررسی تجربیات سایر کشورها از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

به گزارش  تین نیوز به نقل از   روزنامه اقتصاد سرآمد، دکتر مهدی عجمی، عضو هیأت علمی گروه سواحل، بنادر و سازه های دریایی دانشگاه صنعتی شاهرود و رئیس پیشین انجمن مهندسی-دریایی ایران در یادداشتی تحلیلی و اختصاصی برای این روزنامه، با نگاهی به تجربیات سایر کشورها به تشریح رویکردهای پیش روی کشور برای تامین مالی توسعه دریامحور پرداخته است. این نوشتار را در ادامه می خوانید:

الف) مقدمه

اقتصاد دریامحور یا «اقتصاد آبی» به استفاده پایدار از منابع اقیانوس ها و دریاها برای رشد اقتصادی، اشتغال و بهبود معیشت اشاره دارد. برآوردهای جهانی نشان می دهد اقتصاد اقیانوسی سالانه بیش از ۵/۲تریلیون دلار به تولید ناخالص جهان کمک کرده و حدود ۳۵۰میلیون شغل را پشتیبانی می کند. بااین حال، بهره برداری پایدار از این ظرفیت عظیم نیازمند سرمایه گذاری های هنگفت است که شکاف مالی قابل توجهی را ایجاد کرده است. از این رو «تأمین مالی آبی» به عنوان زیرشاخه ای از تأمین مالی سبز مطرح شده تا منابع مالی لازم برای پروژه های مرتبط با اقیانوس و سواحل فراهم شود. بسیاری از کشورهای ساحلی با اولویت دهی به بخش هایی نظیر شیلات، گردشگری ساحلی، انرژی های تجدیدپذیر دریایی و زیرساخت های بندری، به دنبال روش های متنوع تأمین مالی هستند تا توسعه دریامحور را تسریع کنند. این گزارش با مرور جدیدترین تجارب بین المللی و با تمرکز بر شرایط ایران، به طور جامع گزینه های مختلف تأمین مالی را بررسی کرده و موانع، ظرفیت ها، اصلاحات نهادی-حقوقی موردنیاز و راهکارهای عملیاتی برای اجرای هر روش را تحلیل می کند.

ب) منابع دولتی و بودجه عمومی

دولت ها نقشی کلیدی در تأمین مالی پروژه های بزرگ دریایی ایفا می کنند، خصوصاً در طرح های زیربنایی گران قیمت مانند توسعه بنادر، نوسازی ناوگان کشتیرانی یا احداث نیروگاه های فراساحلی. تأمین مالی دولتی می تواند از طریق بودجه عمومی سالانه، منابع صندوق های توسعه ملی، اعتبارات عمرانی یا تسهیلات ارزان قیمت صورت گیرد. به عنوان نمونه، ایران دارای نهادهایی چون «صندوق توسعه ملی» و «صندوق توسعه صنایع دریایی» است که به موجب قانون مصوب اردیبهشت۱۳۸۷ برای حمایت مالی از صنایع کشتی سازی و دریایی تشکیل شده اند. با وجود این، در عمل سهم بودجه دولتی در برخی زیربخش های دریایی ایران هنوز اندک است. برای مثال، براساس گزارش سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، دولت تاکنون بودجه مشخصی برای نوسازی ناوگان تجاری اختصاص نداده و این ناوگان برای نوسازی طی دهه آینده به حدود ۳ تا ۴میلیارد دلار سرمایه نیاز دارد. این در حالی است که عدم نوسازی ناوگان می تواند صادرات نفت و واردات کالا را با مشکل مواجه کند و به خروج ارز منجر شود.

نمونه دیگر، ایده ایجاد «صندوق توسعه دریایی» در برنامه های ایران مطرح شده ولی تحقق منابع آن با تأخیر همراه بوده است. بااین حال، اقداماتی نظیر تقویت اعتبارات بخش شیلات از محل صندوق توسعه ملی انجام شده است. گزارش ها حاکیست در سال های اخیر بیش از ۱۰۰۰میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی به طرح های شیلات و آبزی پروری تخصیص یافته که به رشد سرمایه گذاری خصوصی در این حوزه کمک کرده است.

از منظر عملیاتی، دولت می تواند نقش محرک را در طرح های دریایی ایفا کند. برای نمونه، بانک های تخصصی دولتی می توانند تسهیلات ارزان قیمت در اختیار فعالان قرار دهند. بانک کشاورزی ایران طی ۸ماهه نخست سال۱۴۰۳ بیش از ۷۰۰۰میلیارد ریال تسهیلات برای پرورش ماهی، میگو، زیرساخت های صیادی و صنایع وابسته به آبزی پروری پرداخت کرده که نشان دهنده مشارکت مالی دولت در تقویت زنجیره شیلات است. این حمایت ها در راستای سیاست های کلان دولت برای اولویت دهی به اقتصاد دریامحور انجام شده است. دولت همچنین موظف است در پروژه های استراتژیک پیشقدم شود؛ مثلا سرمایه گذاری اولیه در توسعه بنادر بزرگ، ایمن سازی سواحل یا حمایت از تحقیقات علمی-فنی دریایی می تواند توسط بخش دولتی انجام و سپس بهره برداری به بخش خصوصی واگذار شود.

چالش ها و موانع: اتکای صرف به منابع دولتی با موانعی همراه است. محدودیت های بودجه ای دولت (به ویژه در شرایط کسری بودجه و تحریم ها) توان تأمین مالی پروژه های بزرگ را کاهش می دهد. بوروکراسی پیچیده و فرایند کند تخصیص اعتبارات عمرانی نیز اجرای به موقع طرح ها را دشوار می سازد. علاوه بر این، فساد اداری یا رانت ممکن است باعث هدررفت منابع یا انحراف آن ها از پروژه های اولویت دار شود. در ایران، ساختار رانتی اقتصاد (وابستگی به نفت) و عدم شفافیت کافی در برخی نهادهای مالی رسمی، اثرگذاری بودجه دولتی را کمرنگ کرده است. برای نمونه، تخصیص ارزهای نفتی به طرح های دریایی بعضاً قربانی دیگر مصارف فوری تر شده و سرمایه گذاری پایدار را مختل کرده است.

ظرفیت ها و اصلاحات موردنیاز: با وجود موانع فوق، ظرفیت دولت به عنوان تأمین کننده مالی کماکان بالاست. اصلاح نظام بودجه ریزی به نحوی که درصدی از درآمدهای نفت و گاز به توسعه زیرساخت های بندری و نوسازی ناوگان اختصاص یابد، اقدامی راهبردی خواهد بود. همچنین شفاف سازی قوانین و آیین نامه های تخصیص اعتبار به طرح های دریایی و ایجاد ردیف های بودجه ای مشخص برای بخش دریا می تواند اطمینان بخش باشد. پیشنهاد می شود یک چارچوب قانونی جامع توسعه دریامحور تدوین شود که هماهنگی میان دستگاه های دولتی ذی ربط را ارتقا دهد. در این چارچوب، تعیین نهادی مانند «دبیرخانه ملی اقتصاد دریایی» یا یک ستاد عالی، برای پیگیری پروژه های اولویت دار ضروری است. دولت با اصلاح مقررات تملک اراضی ساحلی، تسهیل صدور مجوزها و کاهش بوروکراسی (مثلاً ایجاد یک پنجره واحد سرمایه گذاری در بخش دریا)، می تواند سرمایه گذاری دولتی و غیردولتی را هم افزا کند. در نهایت، نقش دولت باید از تصدی گری مستقیم به سیاست گذاری، تسهیل گری و نظارت تغییر یابد؛ یعنی دولت به جای رقابت با بخش خصوصی، با اعطای مشوق ها و تضمین ها، مشارکت سایر بخش ها را ترغیب کند.

ج) سرمایه گذاری بخش خصوصی

بخش خصوصی می تواند منبع قابل توجهی برای سرمایه گذاری در اقتصاد آبی باشد، به ویژه در زیربخش هایی که بازدهی اقتصادی روشنی دارند. شرکت ها، تعاونی ها و سرمایه گذاران خرد می توانند در حوزه هایی چون گردشگری ساحلی، آبزی پروری، شیلات فرآوری شده، حمل ونقل دریایی سبک و خدمات بندری ورود کنند. برای مثال، سواحل زیبای جنوبی و شمالی ایران پتانسیل بالایی برای توسعه اکوتوریسم دریایی دارند، یا ذخایر غنی آبزیان می تواند مبنای گسترش مزارع پرورش ماهی و میگو باشد. در کشورهای موفق، مشارکت بخش خصوصی در صنایع دریایی موجب نوآوری و کارآفرینی شده است. تجربه هند در پروژه ملی بنادر و لجستیک دریایی به نام ساگَرمالا نشان داد که اجرای مدل های PPP و تسهیل فضای کسب وکار توانست بیش از ۵۵۰۰۰میلیارد روپیه (حدود ۶۷میلیارد دلار) سرمایه بخش خصوصی را به توسعه بندری جذب کند. این امر حاکی از آن است که در صورت فراهم بودن محیط مناسب، سرمایه گذاران خصوصی برای ورود به پروژه های بزرگ نیز انگیزه می یابند.

مشوق ها و الزامات: برای جلب سرمایه خصوصی در ایران، باید ریسک های سیاسی و اقتصادی کاهش یابد. یکی از چالش های اصلی، نوسانات نرخ ارز و عدم دسترسی پایدار به ارز برای واردات تجهیزات دریایی است. همچنین عدم اطمینان از ثبات مقررات (مثلاً تغییر ناگهانی قوانین صید یا تعرفه های بندری) سرمایه گذاران را مردد می کند. دولت می تواند با ارائه بسته های تشویقی این دغدغه ها را مرتفع سازد. معافیت های مالیاتی برای شرکت های فعال در صنایع دریایی، تسهیلات اعتباری ارزان قیمت (مثلاً وام با بهره کم از بانک های توسعه ای)، و تضمین های دولتی (مانند تضمین خرید محصولات شیلاتی یا خدمات گردشگری توسط نهادهای عمومی) از جمله ابزارهای تشویقی موثر هستند. برای نمونه، در هند دولت با اعطای معافیت و فراهم کردن زیرساخت، بخش خصوصی را برای ساخت بنادر جدید ترغیب کرد. در ایران نیز مناطق آزاد ساحلی (چابهار، قشم، انزلی و غیره) می توانند به پایلوت سرمایه گذاری خصوصی تبدیل شوند و امتیازاتی نظیر زمین ارزان، مجوز سریع و معافیت مالیاتی در این مناطق ارائه شود.

ظرفیت نهادی: حضور نهادهای واسط مالی می تواند سرمایه خصوصی را جهت دهی کند. تشکیل صندوق های سرمایه گذاری تخصصی دریایی (اعم از صندوق های جسورانه برای فناوری های دریایی یا صندوق های سهامی برای پروژه های بندری) یک راهکار است. همچنین ایجاد سازوکارهایی در بازار سرمایه مثل انتشار اوراق پروژه یا صندوق قابل معامله در حوزه دریاپایه می تواند سرمایه خرد مردم را به این بخش سرازیر کند. برای مثال، می توان اندیشه ایجاد «بورس پروژه های دریایی» را مطرح کرد که پروژه های بزرگ (مانند پل های دریایی، نیروگاه بادی فراساحل) از طریق آن تأمین مالی جمعی از سرمایه گذاران خصوصی پیدا کنند. از سوی دیگر، باید نقش بیمه ها و تضمین ریسک نیز پررنگ شود؛ زیرا فعالیت در دریا با ریسک حوادث طبیعی و نوسانات جهانی همراه است. تقویت ظرفیت شرکت های بیمه داخلی یا استفاده از بیمه های بین المللی، پشتوانه امنیت سرمایه بخش خصوصی خواهد بود.

ملاحظات فرهنگی: در ایران سرمایه گذاری خصوصی سنتاً به بخش های زودبازده (مانند مسکن، خودرو) تمایل بیشتری داشته و حوزه های جدیدتر مانند گردشگری دریایی یا مزارع بادی دریایی برای بسیاری ناشناخته است. از این رو، ارتقای فرهنگ سرمایه گذاری دریایی اهمیت دارد. برگزاری همایش های فرصت های سرمایه گذاری ساحلی، معرفی پروژه های موفق و نشان دادن نرخ بازگشت مناسب می تواند ذهنیت ها را تغییر دهد. دولت و رسانه ها بایستی تصویری شفاف از مزایای اقتصاد آبی برای افکار عمومی و بخش خصوصی ترسیم کنند. همچنین مشارکت جوامع محلی و سازمان های مردم نهاد در پروژه های خرد (مثلاً اکوتوریسم جامعه محور یا تعاونی های صیادی محلی) می تواند الگوی موفقی از نقش آفرینی بخش غیردولتی ارائه دهد.

در مجموع، بخش خصوصی زمانی به طور موثر وارد عرصه دریایی می شود که فضای کسب وکار ثبات داشته باشد، حمایت های قانونی و مالی فراهم شده و بازدهی اقتصادی پروژه ها به خوبی تبیین شود. در غیر این صورت، سرمایه گذاران خصوصی سرمایه خود را در بخش های کم ریسک تر صرف خواهند کرد و تحول دریامحور به تأخیر خواهد افتاد.

د) مشارکت عمومی-خصوصی

مشارکت عمومی-خصوصی به مدل هایی اشاره دارد که در آن دولت و بخش خصوصی در اجرای یک پروژه بزرگ زیربنایی همکاری می کنند و ریسک، هزینه و منافع را تقسیم می کنند. این روش به ویژه برای طرح های هزینه بر مانند ساخت بندر جدید، توسعه پایانه های کانتینری، احداث پل ها یا تونل های دریایی و پروژه های انرژی فراساحلی مناسب است. در چارچوب  PPP، معمولاً قراردادهای بلندمدتی (مانند BOT ساخت، بهره برداری و واگذاری) تنظیم می شود که طی آن بخش خصوصی سرمایه گذاری اولیه را انجام داده و در یک دوره معین از محل عواید پروژه، سرمایه خود را مستهلک کرده و سود کسب می کند؛ سپس ممکن است مالکیت یا بهره برداری را به دولت واگذار نماید.

وضعیت حقوقی: بسیاری از کشورها قوانین خاصی برای PPP دارند. در ایران نیز از میانه دهه۱۳۹۰ مقرراتی برای تسهیل مشارکت بخش خصوصی در پروژه های عمرانی تصویب شده است. به عنوان مثال، آیین نامه مشارکت سازمان بنادر با بخش خصوصی در توسعه بنادر و پس کرانه ها تدوین شده و قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی نیز ضمانت هایی برای مشارکت کنندگان فراهم می آورد. ب طور مشخص، قانون بودجه سال های اخیر بندهایی برای اجرای طرح های BOT در حمل ونقل داشته و ماده۲۷ قانون الحاق (۲) نیز مشارکت در پروژه های دولتی را مجاز کرده است. با وجود این، تجربه عملی PPP در ایران هنوز محدود است و بیشتر در حوزه هایی چون نیرو (نیروگاه های سیکل ترکیبی) و حمل ونقل جاده ای به کار رفته تا بخش های دریایی.

نیازهای مالی و قراردادی: طرح های PPP دریایی معمولاً نیازمند پیش بینی تأمین مالی بلندمدت و مکانیسم بازگشت سرمایه مطمئن هستند. برای نمونه، اگر یک شرکت خصوصی اسکله بندری احداث کند، باید از محل عوارض بندری یا اجاره پایانه در طول مثلاً ۲۰سال اصل و سود سرمایه خود را بازیابد. در این بین، دولت می تواند با اعطای تضمین حداقل درآمد  (Minimum Revenue Guarantee) یا انحصار عملیاتی به شریک خصوصی اطمینان دهد که در صورت عدم تحقق پیش بینی ها، زیان نخواهد کرد. همچنین در شرایط اقتصاد ایران، نوسانات ارزی ریسک بزرگی است؛ از این رو پیشنهاد می شود دولت در قراردادهای PPP دریایی، تضمین های ارزی ارائه دهد تا بازپرداخت سرمایه خارجی یا تجهیزات وارداتی در برابر کاهش ارزش پول ملی حفظ شود.

هماهنگی دستگاه ها: پروژه های دریامحور (مثل توسعه یک بندر چندمنظوره) مستلزم همکاری چندین نهاد دولتی است؛ از سازمان بنادر و دریانوردی گرفته تا وزارت راه وشهرسازی، وزارت نفت (در صورت مجاورت مناطق نفتی) و سازمان حفاظت محیط زیست. بنابراین ایجاد یک کارگروه بین وزارتی یا نهاد راهبری متمرکز برای PPP ضروری است. تجربه بین المللی نشان می دهد وجود یک نهاد واحد هماهنگ کننده، روند مذاکرات و حل وفصل موانع را تسهیل می کند. برای مثال، هندوستان با تأسیس نهادی به نام «شورای راهبری اقتصاد آبی» توانست بین وزارتخانه های مختلف برای پروژه های ساحلی هماهنگی ایجاد کند. در ایران نیز می توان تشکیل دبیرخانه ای ذیل معاونت اقتصادی دولت را مدنظر قرار داد که بر تمامی پروژه های PPP دریایی نظارت داشته باشد.

مالیه ترکیبی: بسیاری اوقات برای جذاب کردن پروژه های PPP، ترکیبی از منابع مالی به کار گرفته می شود که به آن Blended Finance می گویند. مثلاً برای ساخت یک بندر جدید ممکن است بخشی از وام ها را دولت یا بانک های توسعه ای (مثل بانک توسعه اسلامی یا بانک جهانی) با شرایط ترجیحی تامین کنند و بخش دیگر را سرمایه گذار خصوصی بیاورد. این ترکیب، ریسک را کاهش داده و بازگشت سرمایه را تضمین می کند. نمونه بارز آن پروژه بندر بین المللی کولومبو جنوبی در سریلانکاست که طی آن وام کم بهره ژاپن، سرمایه بخش خصوصی چین و ضمانت دولت سریلانکا در کنار هم قرار گرفتند. برای ایران، استفاده از منابع صندوق های بین المللی محیط زیست و تغییر اقلیم (مثل (GEF می تواند در پروژه های دریایی به عنوان بخشی از سرمایه عمومی به کار رود.

چالش های ایران درPPP  : علی رغم مزایای PPP، در ایران موانعی وجود دارد. اولین مسئله، عدم ثبات اقتصادی (تورم بالا و نرخ ارز متغیر) است که پیش بینی پذیری عواید بلندمدت را دشوار می کند. دومین مسئله، فرایند پیچیده مناقصات و واگذاری هاست که بعضاً با عدم شفافیت همراه می شود. سرمایه گذار خصوصی باید مطمئن باشد که در ارزیابی پیشنهادها و امضای قرارداد، عدالت و شفافیت برقرار است. اصلاح «قانون مناقصات» به منظور تسهیل مشارکت بخش خصوصی و تدوین قراردادهای استاندارد PPP می تواند این نگرانی را برطرف کند. مسئله سوم، تأمین مالی ارزی است؛ بسیاری پروژه های دریایی نیازمند تجهیزات یا سرمایه ارزی اند و مشارکت دهندگان خارجی نیز بدون تضمین انتقال آزادانه سود خود ورود نخواهند کرد. لذا تضمین دسترسی به ارز و امکان خروج سرمایه باید در متن قراردادهای PPP گنجانده شود.

جمع بندی: مشارکت عمومی-خصوصی برای پروژه های دریایی ایران یک راهکار امیدبخش است به شرط آنکه چارچوب نهادی و قانونی آن تقویت شود. دولت باید نقش ضامن و تنظیم گر را داشته باشد نه مجری. با ایجاد مشوق های کافی، تضمین های درآمدی، شفافیت در واگذاری ها و بهره گیری از ترکیب منابع مالی، می توان سرمایه عظیم بخش خصوصی (داخلی و خارجی) را به سمت توسعه زیرساخت های دریایی کشور هدایت کرد. این امر نه تنها بار مالی دولت را کم می کند، بلکه کارایی و سرعت اجرای طرح ها را نیز ارتقا خواهد داد.

ه) ابزارهای مالی اسلامی 

نظام مالی اسلامی با تکیه بر اصول شرعی، ابزارهایی منحصربه فرد برای تأمین مالی ارائه می دهد که می تواند در توسعه دریایی نیز به کار گرفته شود. مهم ترین این ابزارها عبارتند از وقف (حبس دارایی برای منافع عمومی یا خیریه)، خیریه و صدقات، قرض الحسنه (وام بدون بهره) و صُکوک (اوراق بهادار اسلامی). هر یک از این ابزارها پتانسیل مشارکت در پروژه های اقتصاد آبی را دارند، به ویژه در کشورهای مسلمان مانند ایران که پشتوانه فرهنگی و دینی قوی در این زمینه ها وجود دارد.

وقف و خیریه: وقف در تاریخ ایران ریشه ای عمیق دارد و سنتی پسندیده برای امور عام المنفعه (مانند ساخت مدارس، درمانگاه ها، کاروانسراها و... ) بوده است. بااین حال، استفاده نظام مند از وقف برای توسعه اقتصادی و پروژه های زیرساختی چندان مرسوم نبوده است. اغلب موقوفات در حوزه های مذهبی یا خدمات اجتماعی صرف شده و کمتر به سرمایه گذاری تولیدی اختصاص یافته اند. این در حالی است که در صورت نوآوری در کارکرد وقف، می توان از این منبع در توسعه دریامحور بهره برد.

یکی از ایده های نو، ایجاد «وقف سبز»، (Green Waqf) یا «وقف آبی»، (Blue Waqf)  است؛ به این معنا که واقفان دارایی های خود را مشخصاً برای حفاظت محیط زیست دریایی یا توسعه پایدار سواحل وقف کنند. برای مثال، فردی می تواند زمین یا سرمایه ای را وقف کند که عواید آن صرف احیای تالاب های ساحلی یا آموزش صیادان محلی شود. چنین رویکردی نیازمند فرهنگ سازی و آگاه کردن خیران از نیازهای محیط زیستی و اقتصادی نوین است.

علاوه بر وقف سنتی، ابزار وقف نقدی نیز در برخی کشورها مطرح شده است. در وقف نقدی، پول به عنوان مال موقوفه پذیرفته می شود (هر چند درباره مشروعیت فقهی آن هنوز اختلاف نظرهایی وجود دارد). دولت اندونزی در سال۲۰۲۰ یک ابتکار مهم به نام صکوک پیوندی با وقف نقدی یا Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) را اجرا کرد. در این سازوکار، مردم مبالغی را به صورت وقف نقدی اهدا می کنند؛ دولت این مبالغ را در قالب اوراق صکوک دولتی سرمایه گذاری کرده و سود حاصل را صرف پروژه های اجتماعی از جمله پروژه های زیست محیطی دریایی می کند.

نخستین سری این صکوک وقف در اندونزی در اکتبر۲۰۲۰ منتشر شد و هدف آن حمایت از حرکت ملی وقف و توسعه سرمایه گذاری اجتماعی بود. موفقیت این تجربه نشان داد که می توان فرهنگ سنتی وقف را با ابزارهای مالی جدید تلفیق کرد و منابع قابل توجهی را به سمت توسعه پایدار هدایت کرد. برای ایران، پیشنهاد می شود سازوکار مشابهی تعریف شود؛ بدین ترتیب که سازمان اوقاف با همکاری بانک های اسلامی، صکوک وقف منتشر کند و منابع آن را به طرح های اولویت دار دریایی تخصیص دهد. البته قبل از آن باید مبانی حقوقی لازم (مثلاً اصلاح قوانین برای پذیرش وقف پول و نظارت شفاف بر مصرف آن) فراهم شود. ذکر این نکته ضروری است که برخی مراجع تقلید فعلی با وقف پول مخالفند و این مسئله نیازمند اقناع فقهی و صدور احکام متناسب توسط فقهاست.

ظرفیت دیگر، خیریه ها و سازمان های مردم نهاد مذهبی هستند. در ایران هزاران موسسه خیریه فعال اند که عموماً در حوزه هایی چون بهداشت، تحصیل ایتام و ... کار می کنند.

اگر این نهادها به اهمیت مسائل محیط زیستی و معیشتی سواحل پی ببرند، می توانند بخشی از منابع خود را به پروژه های دریامحور تخصیص دهند. برای مثال، یک بنیاد خیریه می تواند با مشارکت دولت، در احداث بازارچه ماهی فروشی بهداشتی در یک بندر کوچک سرمایه گذاری کند تا هم اشتغال صیادان بهبود یابد هم بهداشت جامعه ارتقا پیدا کند یا می توان صندوق های خیریه ای را طراحی کرد که به طور خاص برای کارآفرینی ساحلی (مثلاً حمایت از تعاونی های زنان ساحل نشین در صنایع دستی دریایی) تأمین مالی کنند. این قبیل پروژه ها اثرات دوگانه اقتصادی و اجتماعی دارد و با رسالت خیریه ها سازگار است.

قرض الحسنه: قرض الحسنه یا وام بدون بهره، یکی از عقود پراستفاده در سیستم بانکی اسلامی ایران است. بانک های ایران سالانه حجم معتنابهی وام قرض الحسنه (به ویژه برای امور خیریه مثل ازدواج، اشتغال خرد و درمان) اعطا می کنند. می توان سهمی از تسهیلات قرض الحسنه بانک ها را به پروژه های کوچک دریایی اختصاص داد. به عنوان مثال، یک قایق دار گردشگری برای خرید قایق جدید یا تعمیر موتور نیازمند وام کم بهره است؛ بانک می تواند این وام را در قالب قرض الحسنه پرداخت کند. یا یک شرکت نوپا در زمینه پرورش جلبک دریایی اگر وام بدون بهره دریافت کند، هزینه مالی پروژه اش به شدت کاهش می یابد و شانس موفقیتش بیشتر می شود. برای اجرایی شدن این ایده، لازم است سهمیه خاصی در صندوق های قرض الحسنه بانکی برای طرح های اقتصاد دریاپایه تعریف شود. همچنین صندوق های قرض الحسنه مردمی (نظیر صندوق های محلی در روستاهای ساحلی) می توانند منابع خرد را جمع آوری و در قالب وام بدون بهره به اعضا اعطا کنند تا به مشاغل مرتبط با دریا بپردازند. دولت می تواند با پرداخت کارمزد اداره صندوق ها یا اعطای خط اعتباری حمایتی، این نهادهای مردمی را تقویت کند.

صکوک (اوراق قرضه اسلامی): صُکوک ابزار توانمند دیگری است که قابلیت تأمین مالی طرح های بزرگ را دارد. صکوک انواع مختلفی (اجاره، استصناع، مضاربه، مشارکه و ...) دارد که هریک مطابق یک قرارداد شرعی طراحی شده اند. در سال های اخیر انتشار صکوک سبز برای پروژه های زیست محیطی و صکوک پایدار برای اهداف توسعه ای در دنیا رونق گرفته است. در منطقه ما، شرکت ماجدالفطیم امارات در سال۲۰۱۹ اولین صکوک سبز شرکتی منطقه را به ارزش ۶۰۰میلیون دلار منتشر کرد. درآمد این اوراق طبق چارچوب منتشرشده شرکت، صرف سرمایه گذاری در ساختمان های سبز، انرژی های تجدیدپذیر، مدیریت پایدار آب و بهینه سازی مصرف انرژی شد. این اقدام هم به تامین مالی پروژه های بلندمدت شرکت کمک کرد و هم تصویر مثبتی از تعهد زیست محیطی به سرمایه گذاران داد. ایران نیز می تواند اوراق صکوک سبز یا آبی منتشر کند. برای مثال، سازمان بنادر و دریانوردی می تواند صکوک اجاره منتشر کند و منابع آن را به توسعه یک اسکله یا خرید تجهیزات پاک اختصاص دهد. یا وزارت نیرو می تواند برای پروژه مزرعه بادی فراساحلی، صکوک استصناع منتشر کند و پس از ساخت توربین ها، اصل و اجاره بهای اوراق را از محل فروش برق بادی بپردازد.

از آنجا که بازار سرمایه ایران نسبتاً توسعه یافته است و پیش تر اوراق مشارکت و صکوک برای طرح های عمرانی منتشر شده، انتشار صکوک آبی شدنی به نظر می رسد. تنها نکته مهم، معیارهای شفاف گزارش دهی و نظارت بر مصرف وجوه است. باید اطمینان حاصل شود منابع گردآوری شده حتماً در پروژه های تعریف شده دریایی مصرف شود. می توان از استانداردهای بین المللی مانند اصول اوراق سبز/آبی ICMA بهره گرفت. همچنین برای جذابیت بیشتر، دولت می تواند معافیت مالیاتی سود اوراق آبی را تصویب کند تا سرمایه گذاران اقبال بیشتری نشان دهند. در مجموع، صکوک اسلامی به دلیل تطابق با شرع و مقبولیت مردمی در ایران، ابزار مناسبی برای تأمین مالی پروژه های دریامحور (خصوصاً پروژه های کلان مانند توسعه بندر چابهار، احداث اسکله های نفتی یا ناوگان کشتیرانی) است. پیشنهاد می شود در برنامه هفتم توسعه، بندی برای انتشار صکوک آبی/سبز دولتی و خصوصی منظور شود.

و) اوراق قرضه سبز و آبی

اوراق قرضه سبز اوراق بدهی ای هستند که عواید حاصل از انتشارشان صرف پروژه های دوستدار محیط زیست (نظیر انرژی های پاک، حمل ونقل پاک، مدیریت پسماند و غیره) می شود. اوراق قرضه آبی نیز گونه ای از اوراق پایدارند که مخصوص تأمین مالی پروژه های مرتبط با اقیانوس ها، دریاها و منابع آبی طراحی شده اند. انتشار این اوراق در سال های اخیر رشد قابل توجهی داشته و دولت ها و شرکت ها با استفاده از آن ها سرمایه لازم برای طرح های محیط زیستی را جذب می کنند. ویژگی مهم اوراق سبز/آبی این است که سرمایه گذاران با خریدشان علاوه بر کسب سود مالی، در تحقق اهداف توسعه پایدار نیز مشارکت می کنند؛ از این رو، صندوق های سرمایه گذاری مسئولیت پذیر و بانک های توسعه ای استقبال خوبی از این ابزار داشته اند.

سیشل: جمهوری سیشل به عنوان کشوری جزیره ای پیشگام صدور اوراق آبی دولتی بود. در اکتبر۲۰۱۸، سیشل اولین اوراق قرضه آبی حاکمیتی جهان را به ارزش ۱۵میلیون دلار منتشر کرد. این اوراق با ضمانت اعتباری صندوق محیط زیست جهانی و بانک جهانی منتشر شد تا ریسک آن برای سرمایه گذاران کاهش یابد. عواید اوراق آبی سیشل صرف گسترش مناطق حفاظت شده دریایی، بهبود مدیریت شیلات و حمایت از کسب وکارهای پایدار ساحلی شد. دولت سیشل همچنین یک ساختار نهادی ایجاد کرد که شامل صندوق های سرمایه گذاری آبی بود. این مدل نشان داد کشورهای کوچک می توانند با ترکیب سرمایه بین المللی و مشارکت محلی، اهداف اقتصاد آبی خود را پیش ببرند. موفقیت سیشل راه را برای کشورهای دیگر باز کرد؛ چنانکه بانک جهانی این الگو را به دیگر کشورهای جزیره ای توصیه کرد.

چین: بانک های چینی نیز به سرعت وارد عرصه اوراق آبی شدند. بانک چین در سپتامبر۲۰۲۰ اولین اوراق آبی آسیا را در قالب یک انتشار دو ارزی به ارزش معادل ۹۴۲٫۵میلیون دلار عرضه کرد. این اوراق که با همکاری سوسیته ژنرالStructuring  انجام شد، برای تامین مالی ۲۵پروژه دریایی از جمله افزایش ۲۹۸۷مگاوات ظرفیت برق بادی فراساحل و ایجاد ۶٫۱میلیون مترمکعب در روز ظرفیت تصفیه فاضلاب اختصاص یافت. انتشار موفق این اوراق که اولین اوراق آبی بین المللی خود-برچسب یک بانک تجاری نیز بود، نشان داد بازار آسیا آماده پذیرش چنین ابزارهایی است. علاوه بر آن، بانک های چینی در سال های بعد چندین اوراق آبی دیگر (برای مثال جهت آبزی پروری پایدار) منتشر کردند. مطالعات حاکی است توسعه مالی (اعم از بانکی و بازار سرمایه) در استان های ساحلی چین به رشد باکیفیت اقتصاد دریایی کمک شایانی کرده است. به عبارتی، هرچه دسترسی به سرمایه در مناطق ساحلی چین آسان تر شده، صنایعی مانند شیلات، کشتی سازی و گردشگری دریایی رشد پایدارتر و فناورانه تری داشته اند.

امارات: در منطقه خاورمیانه، امارات متحده عربی بازیگر فعالی در حوزه مالیه پایدار بوده است. در دسامبر۲۰۲۴ شرکت بنادر DP World نخستین اوراق قرضه آبی منطقه منا را به ارزش ۱۰۰میلیون دلار منتشر کرد. این اوراق پنج ساله با کوپن ۵٫۲۵% برای تامین مالی طرح های حمل ونقل دریایی کم کربن، ارتقای زیرساخت بندری سبز و حفاظت از اکوسیستم های دریایی اختصاص یافت. اوراق آبی DP World  مستقیماً در خدمت اهداف توسعه پایدار سازمان ملل قرار دارد. پیش تر نیز در ۲۰۱۹، شرکت Majid Al Futtaim اولین صکوک سبز شرکتی منطقه را (۶۰۰میلیون دلار، ۱۰ساله) منتشر کرده بود که درآمد آن صرف پروژه های ساختمان سبز، انرژی تجدیدپذیر و مدیریت آب شد. این اقدامات بیانگر آن است که امارات قصد دارد رشد اقتصادی خود را با حفاظت محیط زیست تلفیق کند و از جایگاه یک قطب مالی منطقه ای برای ترویج ابزارهای سبز/آبی بهره ببرد.

ترکیه: در سال ۲۰۲۴ ترکیه نیز به جرگه کشورهایی پیوست که از طریق اوراق آبی سرمایه جذب می کنند. بانک QNB ترکیه در اکتبر۲۰۲۴ اولین اوراق آبی این کشور را به ارزش ۲۵میلیون دلار منتشر کرد که نهاد مالی بین المللی خریدار اصلی آن بود. همزمان این بانک یک اوراق سبز ۱۰۰میلیون دلاری نیز با مشارکت IFC و بانک اروپایی بازسازی و توسعه منتشر کرد. اوراق آبی ترکیه برای پروژه های ارتقای شیلات پایدار، گردشگری دریایی و حفاظت از تنوع زیستی ساحلی استفاده می شود و اوراق سبز برای انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی اختصاص یافته است. IFC برای تقویت این اقدام، به بانک ترکی کمک کرده تا تعریف دارایی های آبی و چارچوب گزارش دهی خود را مطابق استانداردهای بین المللی تنظیم کند. ورود بازیگران بین المللی به بازار اوراق ترکیه نشان داد که موسسات مالی می توانند نقشی کلیدی در توسعه اقتصاد آبی ایفا کنند و نوآوری را به سیستم مالی کشورهای در حال توسعه بیاورند.

ز) امکان سنجی در ایران

تاکنون اوراق قرضه سبز/آبی به شکل رسمی در بازار سرمایه ایران منتشر نشده است. بااین حال، بسترهای قانونی آن وجود دارد؛ چراکه انتشار اوراق مشارکت یا صکوک برای پروژه های عمرانی در دهه های گذشته معمول بوده است. برای آغاز، دولت می تواند به صورت پایلوت اوراقی جهت توسعه پایدار یک بخش دریایی منتشر کند. مثلاً «اوراق مشارکت آبی» برای پاکسازی تالاب انزلی یا «صکوک سبز» برای احداث نیروگاه خورشیدی در جزایر خلیج فارس. نکته مهم، جلب اعتماد سرمایه گذاران است. باید به آن ها اطمینان داده شود که گزارش اثرات زیست محیطی پروژه و مصرف وجوه شفاف خواهد بود. در این راستا، ایجاد چارچوب ملی اوراق سبز/آبی تحت نظر سازمان بورس و همکاری سازمان محیط زیست مفید است. این چارچوب می تواند شامل معیارهای انتخاب پروژه های واجد شرایط، الزامات شفافیت اطلاعات و رویه حسابرسی مستقل باشد. همچنین پیشنهاد می شود دولت مشوق هایی نظیر تخفیف مالیاتی برای سود اوراق آبی یا پذیرش این اوراق به عنوان وثیقه بانکی فراهم کند. از منظر تقاضا، صندوق های سرمایه گذاری داخلی (مثل صندوق های بازنشستگی یا صندوق توسعه ملی) می توانند خریدار اولیه این اوراق باشند و بدین ترتیب بازار را رونق دهند.

اگر اولین انتشارهای آزمایشی با موفقیت همراه شود، مسیر برای تکرار و توسعه هموار خواهد شد. در نهایت، اوراق سبز و آبی می تواند به دولت ایران کمک کند تا بخشی از منابع مالی مورد نیاز اجرای تعهدات زیست محیطی و توسعه دریایی (مثلاً در چارچوب کنوانسیون های بین المللی یا اهداف کاهش کربن) را از بازار سرمایه داخلی و حتی بین المللی تامین کند. به عنوان نمونه، ایران می تواند با مشارکت نهادهایی چون بانک توسعه اسلامی یا بانک سرمایه گذاری زیرساخت آسیا اوراق آبی بین المللی منتشر کند که ضمن جذب ارز، انتقال فناوری و دانش مدیریت محیط زیست را نیز به همراه خواهد داشت.

۱- تأمین مالی جمعی: 

تأمین مالی جمعی روشی نسبتاً جدید است که طی آن از طریق یک پلتفرم اینترنتی، تعداد زیادی از افراد هر یک مبالغ کوچکی را در یک پروژه سرمایه گذاری یا اهدا می کنند. این روش برای طرح های نوآورانه، استارتاپ ها و نیز پروژه های عام المنفعه کاربرد گسترده ای در جهان یافته است. در حوزه اقتصاد دریایی، کراودفاندینگ می تواند به خصوص برای پروژه های محلی و کوچک مفید باشد. 

مزایا: تامین مالی جمعی علاوه بر تامین پول، مزیت جلب مشارکت مردمی و آگاهی بخشی دارد. وقتی افراد در یک پروژه دریایی هرچند با مبلغ اندک شریک می شوند، نسبت به سرنوشت آن حساس تر شده و خود را سهیم در حفاظت از دریا احساس می کنند. ضمن آنکه کراودفاندینگ می تواند منجربه شکل گیری شبکه حامیان برای پروژه شود که بعدها در بازاریابی و توسعه کسب وکار نیز مفید است. 

چالش ها: در ایران تامین مالی جمعی هنوز مفهوم نوپایی است و تعداد پلتفرم های رسمی فعال در این حوزه انگشت شمارند. موانع قانونی (از جمله نگرانی های نهاد ناظر بازار سرمایه درباره سوءاستفاده احتمالی مالی) باعث شده مقررات سختگیرانه ای وضع شود و رشد آزادانه این روش کند باشد. مشکل دیگر، اعتماد عمومی است. 

پیشنهادها برای توسعه در ایران:

•تقویت چارچوب حقوقی: سازمان بورس در سال های اخیر دستورالعمل تأمین مالی جمعی را تصویب کرده و چندپلتفرم مجوز گرفته اند. این چارچوب باید آسان گیرتر و مشوقانه تر شود تا استارتاپ ها و سمن ها ترغیب شوند پروژه های خود را روی پلتفرم ها ببرند.

•فرهنگ سازی و آموزش: بسیاری از کارآفرینان دریایی از ظرفیت کراودفاندینگ بی خبرند. برگزاری کارگاه ها و انتشار محتوا درباره نمونه های موفق جهانی، می تواند الهام بخش باشد.

•هدف گذاری پروژه های دریایی: می توان یک پلتفرم تخصصی تامین مالی جمعی برای پروژه های محیط زیست و دریا ایجاد کرد. در این پلتفرم، پروژه های مرتبط با ساحل، دریاچه ها، تالاب ها، کشتیرانی پاک، تجهیزات دریایی و... درج شود و جامعه علاقه مند خاص (مثلاً غواصان، ماهیگیران، گردشگران) را هدف قرار دهد.

•مشارکت با نیکوکاران: تلفیق مدل کراودفاندینگ با سنت خیریه نیز ممکن است. برای مثال، یک کمپین می تواند اعلام کند هر مقدار جمعی از مردم تامین کنند، یک خیّر یا بنیاد دوبرابر آن را کمک خواهد کرد. این تطابق کمک ها انگیزه مشارکت عمومی را بالا می برد.

به طور خلاصه، تأمین مالی جمعی در مقیاس پروژه های عظیم زیرساختی کاربرد مستقیم ندارد، اما برای پروژه های خرد و متوسط و نوآورانه در حوزه دریایی ایده آل است. از احیای یک مرجان در خلیج فارس گرفته تا راه اندازی یک استارتاپ فناوری دریایی توسط دانشجویان، همه می توانند با حمایت صدها نفر عاشق دریا به ثمر بنشینند. دولت می تواند با حمایت از پلتفرم های معتبر و حتی اختصاص بخشی از بودجه ترویجی خود به کمپین های موفق، این فرهنگ را در کشور نهادینه کند.

۲- سرمایه گذاری مستقیم خارجی:

سرمایه گذاری مستقیم خارجی یکی از مهم ترین راه های تامین منابع مالی، فناوری و دانش فنی در بسیاری از کشورهاست. در اقتصاد دریایی نیز مشارکت شرکت ها و سرمایه گذاران خارجی می تواند نقش تحول آفرینی داشته باشد؛ به ویژه در کشورهایی که منابع داخلی کافی ندارند یا به تکنولوژی های پیشرفته نیازمندند. بخش هایی مانند نفت و گاز فراساحل، پتروشیمی های ساحلی، بنادر تجاری بزرگ، کشتی سازی، گردشگری دریایی سطح بالا و انرژی های تجدیدپذیر دریایی عموماً برای شرکت های بین المللی جذابیت دارند.

وضعیت ایران: متاسفانه ایران در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی خصوصاً در یک دهه اخیر موفقیت چندانی نداشته و سهم پروژه های دریایی از معدود سرمایه گذاری های خارجی هم بسیار ناچیز بوده است. ریسک های سیاسی ناشی از تحریم های اقتصادی و ناپایداری روابط بین الملل، مانع بزرگی بر سر راه سرمایه گذاران خارجی است. هر شرکت خارجی که بخواهد در بندر یا صنعت دریایی ایران سرمایه گذاری کند، نگران تحریم های ثانویه و مشکلات انتقال پول خواهد بود. علاوه بر آن، فضای کسب وکار داخلی (از منظر بوروکراسی، ضمانت حقوق مالکیت، قوانین کار و گمرک و ...)، در ارزیابی شرکت های خارجی امتیاز پایینی می گیرد. لذا ابتدا باید این موانع کلان برطرف شود یا دست کم کاهش یابد.

مزایا: بسته های تشویقی ویژه برای سرمایه گذاران خارجی در حوزه دریا تدوین شود. مثلاً معافیت مالیاتی بلندمدت، تخفیف در تعرفه های بندری، تخصیص زمین ارزان یا یارانه انرژی برای پروژه هایی که با مشارکت خارجی اجرا شوند.

تضمین های حاکمیتی: دولت می تواند از طریق عقود سازنده-مالک-بهره برداری به سرمایه گذار خارجی اجازه تملک پروژه بدهد و همچنین تضمین کند که در صورت تغییر قوانین، حقوق مکتسبه طرف حفظ شود. قانون تشویق سرمایه گذاری خارجی ایران چنین حمایت هایی را در اصول دارد، اما مهم اعتمادسازی عملی است.

سهولت در انتقال ارز و سود: سرمایه گذار خارجی می خواهد مطمئن باشد که سود کسب شده را به ارز دلخواه می تواند خارج کند. ایجاد امکان حساب های ارزی آزاد یا اجازه صادرات محصول توسط سرمایه گذار برای کسب ارز از راه های لازم است.

تمرکز بر مزیت های خاص: برخی زیر بخش های دریایی ایران برای خارجی ها جذاب تر است. به عنوان مثال، شیلات آب های عمیق در دریای عمان که ایران تاکنون به آن ورود کمی داشته، می تواند با مشارکت شرکت های ماهیگیری صنعتی توسعه یابد. یا نیروگاه های برق آبی جزر و مدی که چند شرکت اروپایی در این فناوری سرآمدند و ایران سواحل مناسبی برای آن دارد.

استفاده از الگوی سرمایه گذاری مشترک: به جای فروش کامل یک پروژه به خارجی ها، مدل JV که در آن یک شریک ایرانی (دولتی یا خصوصی) در کنار شریک خارجی قرار گیرد، هم از لحاظ سیاسی مقبول تر است هم انتقال دانش بهتری رخ می دهد. برای نمونه، ایران می تواند با یک شرکت بین المللی کشتیرانی یک شرکت مشترک راه اندازی کند تا خطوط منظم کانتینری را مدیریت کنند.

راهبرد عملیاتی: ایران باید دیپلماسی اقتصادی فعال تری در حوزه دریا داشته باشد. معرفی ظرفیت های بنادر و سواحل ایران به سرمایه داران خارجی از طریق برگزاری همایش های بین المللی و انتشار فراخوان پروژه ها به زبان های مختلف ضرورت دارد. تشکیل کمیته ویژه جذب سرمایه خارجی دریایی در وزارت امور اقتصادی و دارایی می تواند این وظیفه را برعهده بگیرد. همچنین در چارچوب سازمان همکاری های شانگهای، اکو و ... می توان پروژه های خاص دریایی را تعریف و از اعضا دعوت به مشارکت کرد.

در نهایت، باید پذیرفت که تا حل مسائل کلان سیاسی، FDI گسترده محقق نخواهد شد. اما حتی در شرایط فعلی هم سرمایه گذاری کشورهای همسایه و دوست یک فرصت در دسترس است. برای مثال، سرمایه گذاران عمان، قطر و امارات به ترتیب علاقه مند به توسعه بندر چابهار، جزایر گردشگری خلیج فارس و پروژه های لجستیکی ایران هستند. یا چین در چارچوب طرح کمربند-راه، آماده سرمایه گذاری در زیرساخت های ایرانی (از جمله ریلی و بندری) است. استفاده حساب شده از این فرصت ها می تواند بخشی از نیاز مالی پروژه های دریایی کشور را تامین کند. شرط توفیق در این راه، اتخاذ رویکرد برد-برد، شفافیت قراردادها و صیانت از منافع ملی در کنار ارائه مشوق های کافی به طرف خارجی است.

۳- ابزارهای نوآورانه مالی 

علاوه بر روش های متعارف فوق، در سال های اخیر روش های خلاقانه ای برای تامین مالی پروژه های توسعه پایدار مطرح شده که می توان آن ها را در توسعه دریامحور نیز به کار گرفت. این روش ها عمدتاً در پاسخ به پیچیدگی چالش های توسعه و لزوم دخیل کردن ذی نفعان مختلف به وجود آمده اند. در ادامه به برخی از مهم ترین این ابزارها اشاره می شود:

مالیه ترکیبی: در مالیه ترکیبی، منابع مالی با انگیزه تجاری (بازار) با منابع توسعه ای (دولتی یا خیریه) آمیخته می شود تا پروژه ای که شاید به تنهایی صرفه اقتصادی کامل نداشته، اما منفعت اجتماعی بالایی دارد، تامین مالی شود. به عنوان مثال، برای ایجاد یک مزرعه پرورش مانگرو (جنگل حرا) به منظور حفاظت ساحل از سیل، شاید سرمایه گذار خصوصی به تنهایی رغبت نکند چون بازده مالی مستقیم ندارد. اما اگر یک بنیاد خیریه یا یک نهاد دولتی بخشی از سرمایه را بلاعوض تامین کند، مابقی آن را یک شرکت خصوصی (مثلاً برای فروش کربن اعتباری) می آورد و پروژه اجرایی می شود. در حوزه دریایی، مالیه ترکیبی می تواند برای پروژه های حفاظت از صخره های مرجانی، ایجاد مناطق حفاظت شده دریایی، یا توسعه سکونتگاه های مقاوم ساحلی به کار رود. سازوکار آن بدین صورت است که بانک های توسعه ای یا صندوق های زیست محیطی بین المللی بخشی از بودجه را با شرایط بسیار سهل (نزدیک صفر درصد بهره یا بلاعوض) تامین می کنند تا ریسک پروژه پایین بیاید، آنگاه بخش خصوصی ترغیب می شود باقی مانده را سرمایه گذاری کند. 

اوراق تأثیر اجتماعی: این اوراق که در فارسی می توان آن را «اوراق مشارکت مبتنی بر اثر اجتماعی» نامید، ابزار نوینی است که طی آن سرمایه گذاران پول خود را برای حل یک مشکل اجتماعی/محیط زیستی خاص در اختیار مجری (مثلاً یک موسسه غیرانتفاعی یا شرکت خصوصی) قرار می دهند و اگر اهداف مشخص شده (اثر اجتماعی معین) محقق شد، بازپرداخت اصل و سود توسط دولت یا یک نهاد ضامن انجام می شود. در غیر این صورت بازپرداختی در کار نیست. بدین ترتیب ریسک تحقق نیافتن اهداف اجتماعی از دولت برداشته شده و به سرمایه گذار منتقل می شود، ولی در عوض اگر موفق شود، سود خود را از دولت دریافت می کند. 

صندوق های کربن آبی: کربن آبی به کربنی گفته می شود که در اکوسیستم های دریایی و ساحلی (مانند جنگل های حرا، علفزارهای دریایی و باتلاق های نمکی) ذخیره می شود. این اکوسیستم ها نقش مهمی در جذب CO₂ دارند و تخریب آن ها کربن انباشته شده را آزاد می کند. در مکانیسم های بین المللی جدید، کشورها و شرکت ها می توانند با حفاظت یا احیای این زیست بوم ها اعتبار کربن کسب کنند و آن را در بازار کربن بفروشند. صندوق های کربن آبی در واقع سازوکاری برای سرمایه گذاری در پروژه های حفاظت از این اکوسیستم ها با استفاده از درآمد فروش اعتبارات کربن هستند. 

سایر ابزارها: می توان به ابزارهای بیمه ای و مشتقه نیز اشاره کرد. برای مثال، بیمه مخاطرات آب وهوایی ساحلی؛ شهرداری یک شهر ساحلی می تواند با پرداخت حق بیمه، خود را در برابر خسارات طوفان یا بالا آمدن سطح دریا بیمه کند. در صورت وقوع حادثه، بیمه خسارت را می پردازد و این کمک مالی مهمی است. یا مشتقات آب؛ برخی کشورها بازار آتی برای آب دارند که امکان پوشش ریسک کم آبی را می دهد. این ایده ها در مراحل ابتدایی اند اما در آینده ممکن است رواج یابند.

نتیجه گیری از ابزارهای نوآورانه: هرچند این ابزارها پیچیده به نظر می رسند، اما می توانند منابع مکمل خوبی باشند و بازیگران جدیدی (مثل نهادهای خیریه جهانی، صندوق های اقلیمی، بازار سرمایه گذاران مسئولیت پذیر) را وارد عرصه تامین مالی دریایی کنند. توصیه می شود ایران با همکاری سازمان های بین المللی، یکی دوپروژه نمونه در این حوزه تعریف کند تا هم تجربه کسب شود و هم در صورت موفقیت، الگو برای گسترش باشد. برای مثال، می توان با همکاری UNDP  یک صندوق پایلوت کربن آبی در حراهای قشم و خورموسی راه اندازی کرد. یا با مساعدت بانک جهانی یک برنامه مالیه ترکیبی برای توسعه گردشگری پایدار جزایر خلیج فارس ترتیب داد که بخشی وام کم بهره و بخشی سرمایه گذاری خصوصی باشد. استفاده از این نوآوری ها ایران را در لبه دانش و تجربه جهانی نگه می دارد و منابع فراتر از بودجه های سنتی بسیج خواهد کرد.

ح) تجارب بین المللی موفق و ناموفق

در اقصی نقاط جهان کشورها تلاش کرده اند از روش های متنوع بالا برای توسعه اقتصاد آبی خود بهره بگیرند. بررسی تجارب آن ها می تواند برای ایران الهام بخش باشد؛ چراکه نقاط قوت و ضعف هر تجربه درس هایی در بر دارد. در این بخش، نمونه هایی از کشورهای گوناگون -هم موفق و هم چالش دار- مرور می شود:

اندونزی: اندونزی به عنوان بزرگ ترین کشور مجمع الجزایری جهان (با بیش از ۱۷هزار جزیره) اقتصادش پیوندی عمیق با دریا دارد. این کشور نقشه راه اقتصاد آبی ملی را تدوین کرده و اهداف بلندی را دنبال می کند. از منظر تامین مالی، اندونزی ترکیبی از منابع داخلی و خارجی را به کار گرفته است. دولت اندونزی یک صندوق ویژه دریایی تاسیس کرده که بخشی از درآمدهای نفتی و گازی را به توسعه جزایر دورافتاده، بنادر کوچک و حمایت از صیادان اختصاص می دهد. در بخش خصوصی، اندونزی شرکت های خوش نامی در کشتیرانی و شیلات دارد که در بورس این کشور فعالند و از طریق بازار سرمایه پروژه های شان را تامین مالی می کنند.

تجربه اندونزی نشان دهنده این است که اقتصادهای نوظهور مسلمان می توانند با ابتکار عمل، سرمایه بومی و بین المللی را به سمت دریا هدایت کنند. ترکیب ظرفیت های سنتی (وقف، زکات) با ابزارهای مدرن (اوراق قرضه) راهگشاست. البته اندونزی هنوز با چالش هایی چون فساد محلی، صید غیرقانونی توسط کشورهای همسایه و تخریب محیط زیست دریایی دست وپنجه نرم می کند؛ اما روند کلی آن مثبت ارزیابی می شود. درس مهم اندونزی برای ایران، لزوم وجود یک نقشه راه جامع ملی و اراده سیاسی مستمر برای اولویت دهی به دریاست.

چین: چین طی ۳۰سال گذشته جهشی بزرگ در بهره برداری اقتصادی از دریا داشته و اکنون بسیاری از شاخص های اقتصاد دریایی (حمل ونقل، شیلات، ساخت وساز دریایی) را رهبری می کند. موفقیت چین حاصل سرمایه گذاری عظیم دولتی و جذب فناوری خارجی در دهه های پیشین بود، اما در سال های اخیر تمرکز چین بر توسعه پایدار و کیفی اقتصاد دریایی است. دولت چین از ۲۰۱۹ به بعد مفهوم «تأمین مالی آبی» را در اسناد بالادستی خود وارد کرد و بانک های این کشور مأمور شدند بخشی از پرتفوی اعتباری شان را به پروژه های آبی اختصاص دهند. انتشار اولین اوراق آبی آسیا توسط بانک چین نمونه ای از این سیاست است. همچنین دولت چین بانک های توسعه ای داخلی را موظف کرده به استان های ساحلی برای طرح های پاک کمک کنند. نتیجه این شده که امروز استان هایی مثل گوانگ دونگ و شاندونگ بودجه های ویژه برای اقتصاد آبی در نظر می گیرند و گزارش های «رشد باکیفیت اقتصاد دریایی» منتشر می کنند.

تجربه چین اگرچه در مقیاسی بسیار بزرگ تر از ایران است، اما نشان می دهد توسعه مالی و توسعه دریایی همگام با هم حرکت می کنند. هرچه نظام بانکی و بازار سرمایه یک کشور قوی تر و عمیق تر باشد، پروژه های دریایی آن کشور امکان تامین مالی بهتری خواهند داشت. همچنین نگاه راهبردی چین به دریا (مثلاً تبدیل شدن به قدرت اول دریایی تا ۲۰۵۰) باعث شده برنامه ریزی منسجم و طولانی مدتی داشته باشد. شاید مهم ترین درس برای ایران، پیوند زدن برنامه های توسعه دریایی با نظام تامین مالی کشور است؛ به نحوی که در اسناد بودجه و برنامه، جایگاه اقتصاد دریا مشخص و منابع پشتیبان آن تعریف شود.

امارات متحده عربی: امارات کشوری است با خط ساحلی نسبتاً کوتاه اما برنامه ریزی دقیق برای تبدیل شدن به یک قطب دریایی. شهر دوبی اکنون یکی از پنج بندر بزرگ جهان (از نظر تردد کانتینری) را در خود دارد و شرکت DP World  یک بازیگر جهانی در صنعت بنادر است. در زمینه تامین مالی، امارات از رویکرد مالی بین المللی استفاده کرده است؛ یعنی با ایجاد یک محیط کسب وکار جذاب (معافیت مالیاتی، ثبات قوانین، دادگاه های تجاری کارآمد) سرمایه خارجی و شرکت های چندملیتی را جذب کرده است. به علاوه، با راه اندازی ناسداک دوبی، بستری برای انتشار انواع اوراق بدهی ارزی فراهم کرده که نتیجه آن صدور اوراق مختلف (از جمله اوراق سبز/آبی) توسط شرکت های اماراتی و حتی شرکت های خارجی در دوبی بوده است.

برای ایران، الگوی امارات از این جهت جالب است که نشان می دهد حتی کشوری کوچک با جمعیت کم می تواند با اصلاحات نهادی و پذیرش استانداردهای جهانی، از سرمایه جهانی به نفع خود استفاده کند. البته ایران نه وضعیت تحریم ناپذیری امارات را دارد و نه ساختار سیاسی-اقتصادی مشابه؛ اما اقداماتی مانند ایجاد مناطق آزاد با قوانین تجاری تسهیل شده (Free Zone) و تلاش برای وصل شدن به شبکه های مالی بین المللی (مثلاً استفاده از پیمان های پولی دوجانبه یا ساز و کارهایی مثل INSTEX) ) می تواند بخشی از راه را باز کند. مهم آن است که تصمیم گیران در ایران رویکردی واقع بینانه داشته باشند و تعامل اقتصادی با جهان را به عنوان موتور محرک رشد بخش دریایی ببینند، نه تهدید.

سیشل: سیشل کشور کوچکی در اقیانوس هند است که جمعیتی کمتر از ۱۰۰هزار نفر دارد، اما به دلیل اقدام نوآورانه اش در صدور اوراق آبی، بسیار مطرح شد. وضعیت ویژه سیشل این بود که اقتصادش به شدت به ماهیگیری و گردشگری وابسته است و تخریب محیط زیست دریایی تهدیدی مستقیم برای بقای اقتصادی کشور محسوب می شود. به همین دلیل، دولت سیشل با پشتیبانی شرکایی چون بانک جهانی، یک بسته جامع برای حفاظت اقیانوس تدارک دید که تامین مالی اش از طریق اوراق آبی، کمک بلاعوض GEF و وام امتیازی انجام شد. می توان گفت سیشل موفق شد مدلی نمونه از تامین مالی مختلط (بدهی + کمک) را اجرا کند که شاید برای کشورهای کوچک دیگر هم قابل تقلید باشد.

ترکیه: ترکیه به عنوان کشور همسایه که دارای سواحل طولانی در مدیترانه و دریای سیاه است، شباهت هایی از نظر اقلیمی با ایران دارد. در سال های اخیر ترکیه تلاش کرده با کمک بانک های توسعه ای، پروژه های آبی خود را تامین مالی کند. نمونه بارز، همان اوراق آبی و سبز QNB بود. همچنین ترکیه از EBRD  و بانک سرمایه گذاری اروپایی وام هایی برای بهبود مدیریت فاضلاب شهری در شهرهای ساحلی دریافت کرده تا آلودگی دریای مدیترانه را کاهش دهد.

به طور کلی، هر کشوری متناسب با شرایط خود ترکیبی از روش های تامین مالی را آزموده است. جدول زیر مروری خلاصه وار بر چند تجربه کلیدی و درس های آن دارد:

کشور    روش های برجسته تامین مالی آبی    نکات موفقیت/شکست

اندونزی    صکوک وقف نقدی، اوراق سبز دولتی، صندوق توسعه دریایی    ترکیب فرهنگ بومی و ابزار مدرن؛ نیاز به مبارزه با فساد محلی

چین    سرمایه گذاری دولتی عظیم، اوراق آبی توسط بانک ها، FDI گسترده در بنادر    برنامه ریزی مرکزی قوی؛ تأکید جدید بر پایداری محیط زیستی

امارات    جذب FDI، انتشار صکوک سبز/آبی، ایجاد مرکز مالی بین المللی    محیط کسب وکار بسیار مناسب؛ استفاده از بازارهای جهانی

سیشل    اوراق قرضه آبی دولتی، کمک بلاعوض GEF، صندوق های تراست محلی    نوآوری در ساختار مالی؛ محدودیت ظرفیت اجرایی کشوری کوچک

هند    مدل PPP در بنادر (Sagarmala)، وام های اقلیمی از IFC و...    اصلاحات ساختاری جهت تسهیل PPP؛ لزوم تداوم سرمایه گذاری دولتی مکمل

ترکیه    اوراق آبی/سبز با مشارکت IFC و EBRD، وام های زیست محیطی اروپا    همکاری نزدیک با موسسات توسعه ای؛ اهمیت توجیه پذیری پروژه ها

این تجارب گویای آن است که برای موفقیت در تأمین مالی دریامحور، کشورها باید سبد متنوعی از منابع مالی داشته باشند و در عین حال الزامات حکمرانی خوب، شفافیت، توجیه پذیری و پایداری را رعایت کنند. هیچ راه حل تک بعدی وجود ندارد و ترکیب هنرمندانه ابزارها متناسب با شرایط هر کشور ضروری است.

ط) ویژگی ها و ملاحظات نظام مالی و اقتصادی ایران

پس از مرور روش ها و نمونه های خارجی، لازم است به واقعیت های بومی ایران بازگردیم و بررسی کنیم که هر یک از این رویکردها در چارچوب ویژگی های خاص اقتصاد ایران چگونه قابل اجرا هستند. ایران دارای مختصاتی است که آن را از بسیاری کشورها متمایز می کند و این مختصات بر قابلیت به کارگیری روش های تامین مالی تاثیر مستقیم دارد. اهم این ویژگی ها عبارتند از:

•نظام بانکداری بدون ربا (اسلامی): تمامی عملیات بانکی کشور باید منطبق بر شرع باشد. هر چند در عمل بانک ها شیوه های متفاوتی برای دور زدن قانون ربا اتخاذ کرده اند، اما چارچوب حقوقی برای بهره صریح و اوراق قرضه متعارف وجود ندارد. این امر به یک مانع و همزمان فرصت تبدیل شده است. مانع از آن جهت که ابزارهای مالی رایج دنیا (مثل اوراق قرضه معمولی) به راحتی در ایران قابل انتشار نیست؛ فرصت از آن جهت که ایران می تواند با توسعه ابزارهای جایگزین (صکوک، اوراق مشارکت) پیشگام باشد. خوشبختانه قانون بازار اوراق بهادار ایران انتشار صکوک و اوراق مشارکت را تجویز کرده و تجربه موفقی هم در این زمینه داشته ایم (مثلا صکوک اجاره برای تامین مالی شرکت نفت). بنابراین به کارگیری ابزارهای مالی اسلامی در ایران کاملاً امکان پذیر و دارای پشتوانه قانونی است. در حوزه دریایی نیز باید همین مسیر دنبال شود و ابزارهایی مانند صکوک آبی، صندوق وقفی، قرض الحسنه و ... که پیش تر شرح داده شد، طراحی و اجرا شود.

•اقتصاد دولتی و رانتیر: اقتصاد ایران به شدت تحت سلطه دولت (و بخش شبه دولتی) است و سهم بخش خصوصی واقعی در سرمایه گذاری های بزرگ کمرنگ است. همچنین درآمدهای نفتی سال ها منبع عمده بودجه بوده که نوعی اقتصاد رانتیر را شکل داده است. این وضعیت باعث شده فرهنگ اتکا به دولت در بسیاری از حوزه ها از جمله پروژه های زیربنایی شکل بگیرد. برای تغییر این فرهنگ، نیازمند اصلاحات ساختاری هستیم: خصوصی سازی واقعی صنایع دریایی (مانند بنادر، شرکت های کشتیرانی)، تسهیل مجوزها برای بخش خصوصی، و کاهش انحصارات دولتی. تا وقتی که بنگاه های دولتی مثل شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی یا سازمان بنادر حاضر به مشارکت دادن بخش خصوصی در طرح های شان نباشند، نقش آفرینی سایر منابع مالی دشوار خواهد بود. تجربه ناموفق صندوق توسعه صنایع دریایی (IMF) در ایران تا حدی ناشی از همین سیطره تفکر دولتی بود که اجازه نداد این صندوق به یک نهاد مالی پویا تبدیل شود. بنابراین شرط نخست موفقیت تأمین مالی متنوع، تغییر رویکرد دولت از تسلط مطلق به مشارکت جو است.

•فساد و عدم شفافیت: متاسفانه ایران در شاخص های بین المللی شفافیت وضعیت مطلوبی ندارد. فساد مالی در بخش هایی از بدنه دولت و شرکت های خصولتی، اعتماد عمومی را مخدوش کرده و سرمایه گذاری مولد را عقب رانده است. اگر قرار باشد منابع جدید (مثل وقف یا اوراق آبی) بسیج شود، مردم باید اطمینان یابند که این منابع به درستی مدیریت می شود. حاکمیت شرکتی قوی و شفافیت مالی در نهادهای متولی توسعه دریایی (چه دولتی، چه بخش خصوصی) شرط اساسی است. به عنوان مثال، اگر صندوقی برای اقتصاد آبی تشکیل می شود، صورت های مالی آن باید توسط حسابرسان مستقل منتشر شود و فرایند تصمیم گیری درباره اعطای تسهیلات، رقابتی و پاک باشد. همچنین برخورد قاطع با سوءاستفاده کنندگان احتمالی، پیام مثبتی برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی دارد که در یک محیط سالم فعالیت خواهند کرد. بدون رفع یا کاهش جدی فساد، بسیاری از روش های تامین مالی در عمل با شکست مواجه می شوند؛ زیرا یا منابع حیف ومیل می شود یا سرمایه گذاران با دیدن فساد از ورود منصرف می شوند.

•بازار سرمایه کم عمق و نظام بانکی ناتراز: بازار بورس و اوراق بدهی در ایران نسبت به اندازه اقتصاد کشور کوچک است و عمق کافی ندارد. به علاوه، نظام بانکی کشور با معضل ناترازی (مطالبات معوق بالا، دارایی های راکد) روبه روست که توان تسهیلات دهی آن را محدود کرده است. این بدان معناست که ظرفیت تامین مالی داخلی نیز تا حدی محدود است. مثلاً اگر بخواهیم ۵میلیارد دلار اوراق آبی منتشر کنیم، شاید بازار جذب آن با دشواری همراه شود مگر آنکه پای خریداران خارجی یا صندوق های ثروت ملی به میان آید. بنابراین واقع بینانه است که برای پروژه های بسیار بزرگ دریایی (مثل نوسازی ناوگان کشتیرانی با نیاز ۴میلیارد دلاری) صرفاً بر منابع داخل حساب نکنیم، بلکه از ترکیب روش ها (شامل FDI، وام خارجی، انتشار اوراق ارزی در خارج و...) بهره بگیریم. البته مدیریت این کار با بانک مرکزی و وزارت اقتصاد است که چگونه در شرایط تحریمی، ابتکارات مالی برای دسترسی به بازارهای جهانی به خرج دهند (نمونه آن اوراق ارزی ایران در بورس های اروپا در گذشته است که البته الان عملاً متوقف شده).

•ظرفیت های فرهنگی وقف و نیکوکاری: ایران از لحاظ فرهنگ وقف و خیرات یکی از غنی ترین کشورهاست. هزاران موقوفه و بقعه و هیات مذهبی فعال اند که سرمایه اجتماعی عظیمی محسوب می شوند. اما استفاده از این ظرفیت سنتی در امور توسعه ای نیازمند تغییر نگرش متولیان مذهبی و مردم است. باید پروژه های دریایی را هم سنگ امور خیر کلاسیک (مثل مدرسه سازی یا درمان بیماران) در اذهان جا انداخت. این امر زمان بر است ولی شدنی است.

نمونه موفق آن را در حوزه سلامت داریم که امروز ساخت بیمارستان یا خرید تجهیزات پزشکی توسط خیرین امر رایجی شده است. در حوزه دریا هم می توان مثلاً پروژه هایی چون احداث بازار ماهی فروشان، ساخت اسکله قایق های صیادی، تأمین هزینه بیمه صیادان فقیر، ایجاد مرکز امداد و نجات ساحلی و ... را به عنوان مصادیق عمل خیر معرفی کرد تا مردم نیکوکار مشارکت کنند. سازمان اوقاف و امور خیریه می تواند «وقف نامه های الکترونیکی» طراحی کند که شخص به جای وقف یک ملک، وقف برای یک موضوع (مثلاً پاکسازی دریاچه ارومیه) داشته باشد و منابعش جمع شده و صرف آن شود.

•نیروی انسانی متخصص: خوشبختانه ایران در رشته های مهندسی دریا، علوم دریایی، شیلات و ... صاحب نظران و فارغ التحصیلان بسیاری دارد. این نیروی انسانی خود یک سرمایه است که می تواند بخش خصوصی داخلی را شکل دهد. مثلاً شرکت های دانش بنیان دریایی زیادی در حوزه ساخت تجهیزات ناوبری، رادار ساحلی، شناور سبک و ... داریم.

اگر تامین مالی مناسبی شوند، این شرکت ها می توانند پروژه های داخلی را اجرا کنند. بنابراین بخشی از برنامه باید معطوف به حمایت مالی از شرکت های دانش بنیان دریایی باشد (از طریق وام کم بهره، سرمایه گذاری خطرپذیر یا سفارش طرح تحقیقاتی). این کار از خروج ارز برای واردات نیز جلوگیری می کند و اشتغالزایی دانش آموختگان را در پی دارد.

به طور خلاصه، شرایط اقتصاد ایران ایجاب می کند که برای پیاده سازی هر روش تامین مالی، اصلاحات و سازگاری های لازم صورت گیرد. مثلا برای PPP، نیاز به ساده سازی مقررات و کاهش نقش دولت است؛ برای اوراق سبز نیاز به ارتقای شفافیت و استاندارد گزارش دهی است؛ برای جذب FDI نیاز به تنش زدایی خارجی و تضمین حقوق سرمایه گذار است؛ برای وقف نیاز به نوآوری فقهی و اعتمادسازی است. بدون در نظر گرفتن این ملاحظات، ارائه هر راهکاری در حد توصیه باقی می ماند. بنابراین یک فصل مهم در هر برنامه توسعه دریایی در ایران باید آسیب شناسی نظام مالی موجود و اقدامات اصلاحی پشتیبان باشد. در قسمت بعد، بر همین اساس پیشنهادهای راهبردی و عملیاتی مطرح خواهد شد.

ص) پیشنهادهای راهبردی و عملیاتی

با توجه به مجموعه مباحث و تحلیل های انجام شده، در این بخش توصیه هایی جهت پیشبرد توسعه مالی دریامحور در ایران ارائه می شود. این پیشنهادها در سه سطح اصلاحات نهادی و قانونی، اقدامات اجرایی اولویت دار، و طراحی ساختارهای مالی مناسب تنظیم شده اند:

۱- اصلاحات نهادی و قانونی:

•تدوین سیاست ملی اقتصاد دریامحور: یک سند راهبردی با پشتوانه قانونی (مصوبه مجلس یا شورای عالی) تنظیم شود که اهداف، اولویت ها، منابع مالی و نقش دستگاه های مختلف را در توسعه دریایی مشخص کند. این سند باید هماهنگی بین بخشی را تضمین کند. می توان پیشنهاد داد «قانون برنامه ریزی و توسعه اقتصاد دریایی ایران» طی دوسال آینده به تصویب برسد.

•ایجاد نهاد راهبری مرکزی: تشکیل «شورای عالی اقتصاد دریاپایه» به ریاست معاون اول رئیس جمهور یا معاون اقتصادی، با حضور وزرای کلیدی (راه، صمت، نفت، نیرو، جهاد کشاورزی) و بخش خصوصی و نظامی، برای تصمیم گیری کلان و رفع موانع بین دستگاهی. این شورا بر اجرای سیاست ملی فوق الذکر نظارت کند.

•شفافیت و مقابله با فساد: اجرای کامل دولت الکترونیک در بنادر و گمرکات جهت کاهش رانت ها. همچنین الزام نهادهای مالی دریایی (صندوق ها، سازمان بنادر، صندوق توسعه ملی در بخش دریا) به انتشار عمومی گزارش عملکرد مالی سالانه جهت نظارت مردمی.

•بازنگری قوانین سرمایه گذاری و مشارکت: اصلاح قانون مناقصات و آیین نامه های واگذاری طرح ها به گونه ای که مشارکت بخش خصوصی (داخلی و خارجی) روان تر و سریع تر انجام شود. مثلا کاهش بوروکراسی اخذ مجوز سرمایه گذاری خارجی به کمتر از ۳ماه، یا افزایش سقف تملک سهام توسط خارجی ها در شرکت های بندری و کشتیرانی.

•ارتقای قوانین وقف: پیشنهاد تغییر یا تفسیر جدید ماده (۵۵) قانون مدنی درخصوص پذیرش وقف پول و اوراق بهادار، با اخذ نظر مثبت مراجع تقلید. همچنین تدوین آیین نامه نظارت بر صندوق های وقفی با مشارکت سازمان اوقاف و بانک مرکزی تا چارچوب شفافی فراهم شود.

۲- اقدامات اجرایی اولویت دار

•تأسیس صندوق ملی اقتصاد آبی: یک صندوق حاکمیتی ایجاد شود که منابع آن از ترکیب: ۱) منابع دولتی (مثلا اختصاص ۱٪ درآمد نفتی سالانه)، ۲) کمک های خارجی (از نهادهای بین المللی محیط زیستی)، ۳) وقف و خیرات مردمی (از محل اوراق وقفی و کمک مستقیم)، و ۴) سرمایه گذاری بخش خصوصی داخلی تشکیل شود. این صندوق با سرمایه گذاری در پروژه های اولویت دار (مثلا طرح های زیربنایی سواحل مکران، توسعه ناوگان صیادی، ایجاد تاسیسات گردشگری دریایی) به تامین مالی طرح ها کمک کند.

•فعال سازی صندوق توسعه صنایع دریایی: با تزریق منابع جدید (مثلا از محل افزایش سرمایه توسط صندوق توسعه ملی یا وجوه اداره شده وزارت صمت) صندوق IMF احیا شود و به صورت بانک تخصصی دریایی عمل کند. همچنین رشته فعالیت های تحت حمایت آن گسترش یابد (نه فقط کشتی سازی، بلکه تمامی زنجیره تأمین دریایی).

•آغاز انتشار اوراق سبز/آبی: در گام اول، دولت یک اوراق «مشارکت آبی» ریالی به مبلغ محدود (مثلا ۵۰۰میلیارد تومان) منتشر و بازار را تست کند. پروژه معینی مثل پاکسازی خلیج گرگان یا احیای دریاچه ارومیه می تواند محل مصرف باشد تا جنبه تبلیغاتی و اعتمادسازی نیز داشته باشد. سپس براساس استقبال، مرحله به مرحله حجم و تنوع اوراق افزایش یابد.

•مشوق برای سرمایه گذاری خارجی هدفمند: بسته های تشویقی ویژه برای هر زیربخش تهیه شود. مثلا برای فراساحل نفت و گاز، مدل جدید قرارداد (نظیر IPC با اصلاحات) پیشنهاد شود که بازگشت سرمایه و سود معقول در بلندمدت را تضمین کند. یا برای گردشگری دریایی، به هتل سازان خارجی در جزایر معافیت ۱۰ساله مالیات داده شود. این بسته ها توسط سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی تهیه و به سفارتخانه ها جهت بازاریابی اقتصادی ابلاغ شود.

•راه اندازی بورس تخصصی دریایی/بندری: در صورت فراهم بودن زیرساخت حقوقی، می توان یک تابلوی تخصصی در بازار سرمایه ایجاد کرد که سهام شرکت های حمل ونقل دریایی، کشتی سازی، صنایع فراساحل و ... در آن عرضه شود. همچنین صندوق های ETF با محوریت دارایی های دریایی شکل گیرد. این امر نقدشوندگی سرمایه در این بخش را بالا می برد و افراد بیشتری را مشارکت می دهد.

•تقویت زیرساخت های اطلاعاتی: ایجاد یک بانک اطلاعات پروژه های دریایی که فرصت های سرمایه گذاری (مشخصات فنی، توجیه مالی، مجوزها و زمین های آماده) را معرفی کند. این بانک اطلاعاتی به زبان های فارسی و انگلیسی در وبسایت سازمان بنادر یا معاونت اقتصادی منتشر شود تا سرمایه گذاران به راحتی طرح های موجود را ببینند.

•آموزش و توانمندسازی: تربیت کارشناسان مالی مسلط به مفاهیم اقتصاد آبی در وزارتخانه ها و نهادهای اقتصادی. همچنین آشنا کردن مدیران دریایی (در بنادر، شیلات و ...) با ابزارهای جدید مالی. این کار از طریق کارگاه های مشترک با سازمان های بین المللی (مانند آیمو یا بانک جهانی) انجام شود.

۳- طراحی ساختارهای مالی مناسب

•تأسیس نهاد وقف دریایی: همانطور که برای امور آموزشی و درمانی «بنیادهای وقف» تشکیل شده، یک بنیاد وقف توسعه دریا (مثلا با نام بنیاد آب های نیلگون) تحت نظارت سازمان اوقاف تشکیل شود که مخصوص جذب و مدیریت وقف برای پروژه های دریایی باشد. این بنیاد می تواند اموال مازاد سازمان بنادر یا شیلات را هم در خود متمرکز کند و با تبدیل به احسن آن ها، منابع مالی تازه ایجاد نماید.

•صندوق نوآوری اقتصاد آبی: صندوق سرمایه گذاری خطرپذیر با مشارکت دولت و بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در استارتاپ ها و شرکت های دانش بنیان دریایی تاسیس شود. حجم اولیه مثلاً ۵۰۰میلیارد تومان؛ دولت ۳۰درصد و بقیه را بانک ها و صنایع بزرگ تامین کنند. این صندوق روی طرح های نوآور مانند ربات های زیرآبی، سامانه های پیش بینی جزر و مد، اپلیکیشن های گردشگری دریایی و ... سرمایه گذاری کند.

•شرکت تامین سرمایه تخصصی دریایی: یک شرکت تامین سرمایه جدید یا دپارتمانی در یکی از شرکت های موجود راه اندازی شود که خدمات مشاوره انتشار اوراق، افزایش سرمایه شرکت ها، ادغام و تملیک و تأمین مالی پروژه را منحصراً در بخش دریایی انجام دهد. این تخصصی شدن موجب می شود دانش مالی جمع شده و ابزارهای متناسب با ریسک ها و مقتضیات این بخش طراحی شود.

•بیمه ریسک های دریایی با پشتوانه دولت: راه اندازی صندوق بیمه حوادث و سوانح دریایی با سرمایه اولیه دولت، برای پوشش ریسک پروژه های سرمایه گذاری خصوصی. مثلاً اگر بخش خصوصی در یک بندر توریستی سرمایه گذاری کرد و به علت رخداد غیرمترقبه طبیعی (طوفان، زلزله) آسیب دید، این صندوق تا سقف معینی خسارت را جبران کند. وجود چنین بیمه ای دلگرمی برای سرمایه گذاران خواهد بود که در برابر حوادث قهری مصون هستند.

•تسهیل گری مشارکت عمومی: طراحی اوراق مشارکت خرد برای مردم منطقه ای. مثلا اوراق یک میلیون تومانی برای احداث اسکله صیادی که مردم همان شهرستان بتوانند خریداری کنند و سود آن را بگیرند. این مدل در برخی پروژه های سدسازی کشور اجرا شد و موفق بود. مشارکت دادن جامعه محلی در مالکیت پروژه های دریایی، علاوه بر تامین مالی، حس تعلق ایجاد می کند و ضامن پایداری بهره برداری است.

۴- نقشه راه زیربخش ها (نمونه های پیشنهادی)

در پایان، به صورت نمونه چند زیربخش اقتصاد دریایی و نحوه ترکیب روش های تامین مالی برای آن ها ارائه می شود تا تصویر اجرایی تری از پیشنهادات به دست آید:

•زیربخش شیلات و آبزی پروری: در این بخش می توان از تسهیلات بانکی دولتی (مانند عملکرد بانک کشاورزی) برای ارائه وام کم بهره به تعاونی های صیادی استفاده کرد. در کنار آن، وقف و خیریه می تواند برای توسعه زیرساخت های عمومی (مثلاً بازار ماهی یا سردخانه) به میدان آید. برای پروژه های بزرگ تر مثل پرورش ماهی در قفس های دریایی، مشارکت شرکت های خصوصی داخلی با تضمین خرید محصول توسط دولت راهگشاست. همچنین استفاده از بیمه صید و نوسانات قیمت (با پشتوانه دولتی) ریسک سرمایه گذاران را کاهش می دهد. در نقشه راه شیلات، ابتدا باید ظرفیت های مناطق مختلف احصا شود (چه گونه ای در کجا پرورش یا صید شود)، سپس مدل مالی هرکدام بسته به اندازه تعیین شود. 

•زیربخش گردشگری دریایی: سرمایه گذاری در جزایر و بنادر گردشگری معمولاً بازده مالی خوبی دارد اما نیازمند سرمایه اولیه نسبتاً کلان برای ایجاد هتل ها، اسکله های تفریحی، کشتی های کروز کوچک و ... است. در این حوزه، مشوق های سرمایه گذاری خارجی بسیار مهم است، زیرا شرکت های گردشگری منطقه (از امارات، ترکیه و قطر) می توانند جذب شوند. پیشنهاد می شود یک بسته PPP برای توسعه جزایر منتخب (مثلاً کیش و قشم) تهیه شود: دولت زیرساخت اولیه و زمین را فراهم کند، یک شرکت خارجی هتل و تفریحات را بسازد و ۳۰سال بهره برداری کند. تامین مالی می تواند از طریق کنسرسیومی از بانک های داخلی و یک بانک خارجی صورت گیرد. برای پروژه های کوچک گردشگری (مانند بوم گردی های ساحلی یا تورهای غواصی)، تأمین مالی جمعی و تسهیلات خرد بهترین راه است. نقشه راه این زیربخش باید دربرگیرنده آموزش جوامع محلی، تبلیغات بین المللی برای جذب گردشگر خارجی و ایجاد شرکت های مدیریت مقصد باشد.

•زیربخش بنادر و حمل ونقل دریایی: این حوزه سرمایه برترین بخش است. توسعه بندر چابهار، شهیدرجایی، انزلی و ... هر یک میلیاردها دلار بودجه می طلبد. در نقشه راه بنادر باید مشخص شود کدام بندر با اولویت چه کالایی توسعه یابد. برای تامین مالی، PPP گزینه محوری خواهد بود. می توان هر ترمینال را به کنسرسیومی متشکل از یک شرکت خارجی (مثلاً اپراتور بندری هند یا چین) + یک شرکت داخلی + سازمان بنادر واگذار کرد و آن کنسرسیوم از بانک های بین المللی (چینی، روسی یا اروپایی در صورت رفع تحریم) وام بگیرد. دولت ایران نیز با تضمین درآمد حداقلی و کمک به بازپرداخت در سال های اولیه، ریسک را کاهش دهد. همچنین انتشار اوراق مشارکت ارزی برای توسعه تجهیزات بندری می تواند بخش دیگری از منابع را تامین کند (البته نیازمند شرایط ثبات ارزی است). در مورد ناوگان کشتیرانی، چون اکثر کشتی ها متعلق به شرکت های دولتی یا خصولتی است، باید از مدل اجاره اعتباری بین المللی (لیزینگ) و فاینانس خارجی استفاده شود. برای نوسازی ناوگان ۲۰۰فروندی تجاری ایران که به ۳-۴میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز دارد، احتمالاً بهترین راه مذاکره با چین در قالب قرارداد بلندمدت فروش نفت در برابر کشتی یا استفاده از وام های کم بهره چینی با دوره بازپرداخت ۱۵ساله است.

•زیربخش انرژی های دریایی: این بخش در ایران نوظهور است (شامل انرژی بادی فراساحلی، موج، جزر و مد). تکنولوژی آن گران و در اختیار معدودی کشور پیشرفته است. نقشه راه این بخش باید ابتدا ایجاد ظرفیت داخلی (مثلاً ساخت توربین بادی دریایی با کمک شرکت های دانمارکی یا چینی) و سپس نصب آزمایشی چند مگاوات در خلیج فارس باشد. برای تامین مالی، فاینانس خارجی از موسسات توسعه ای (مثل بانک توسعه اسلامی) همراه با وام دولتی ترکیب مناسبی است. همچنین می توان اوراق سبز خاص این پروژه ها را به سرمایه گذاران علاقه مند محیط زیست عرضه کرد. در بلندمدت، پس از اثبات نتیجه بخشی پروژه های پایلوت، مشارکت بخش خصوصی داخلی در مقیاس بزرگ تر محتمل خواهد بود. پیشنهاد می شود یک صندوق پژوهش و فناوری در این حوزه ایجاد و از طریق بودجه پژوهشی شرکت های نفت و نیرو تغذیه شود تا R&D لازم انجام گیرد.به طور خلاصه، هر زیربخش اقتضائات و مدل مالی خاص خود را دارد، اما وجه مشترک تمام آنها لزوم تنوع بخشی به منابع مالی و مشارکت ذی نفعان مختلف است. دولت نقش تسهیل گر و تضمین کننده را ایفا کند، بخش خصوصی بهره برداری و کارایی را بیاورد، بانک ها و بازار سرمایه منابع مالی را تجهیز کنند و جامعه و نهادهای مدنی نیز در مقیاس محلی سهیم شوند. این چهارضلع با هم توسعه دریامحور را پیش خواهند برد.

نتیجه گیری

توسعه اقتصاد دریامحور در ایران، نه یک انتخاب بلکه یک ضرورت است؛ چراکه منابع سنتی رشد (نفت و گاز) با چالش مواجه شده اند و جمعیت ساحل نشین کشور در شمال و جنوب برای اشتغال و رفاه نیازمند توجه اند. تحقق این توسعه دریایی بدون تامین مالی پایدار و متنوع ممکن نخواهد بود. در این گزارش کوشش شد تمامی روش های ممکن از بودجه دولت تا سرمایه گذاری خارجی، از وقف تا اوراق آبی بررسی و امکان سنجی شود. تجارب بین المللی از کشورهایی چون اندونزی، چین، امارات، سیشل، ترکیه و هند مرور شد تا نکات آموزنده استخراج شود. همچنین ویژگی های منحصربه فرد اقتصاد ایران لحاظ شد تا هر راهکار با واقعیت ها تنظیم شود. برآیند مطالعات نشان می دهد که ایران ظرفیت های بالقوه فراوانی برای تامین مالی توسعه دریایی دارد: ثروت های ملی، بازار سرمایه روبه رشد، فرهنگ وقف و نیکوکاری، نیروی متخصص و موقعیت ژئوپلیتیک. مشکل اصلی در فعلیت رساندن این ظرفیت ها، ضعف های حکمرانی، ناهماهنگی نهادی و کمبود ابتکار در به کارگیری ابزارهای نوین بوده است. پیشنهادهای مطرح شده اگر به صورت یک بسته جامع سیاستی دنبال شوند، می توانند ظرف یک دهه چشم انداز اقتصاد دریایی ایران را متحول کنند. این بسته شامل اصلاحات قانونی (برای رفع موانع و ایجاد مشوق ها)، اقدامات اجرایی سریع (برای کسب نتایج کوتاه مدت و ایجاد الگوهای موفق) و طراحی ساختارهای مالی جدید (برای نهادینه کردن تامین مالی پایدار) است.

نکته مهم این است که توسعه دریامحور صرفاً یک پروژه اقتصادی نیست، بلکه رویکردی چندبعدی است که ابعاد اجتماعی (توانمندسازی جوامع ساحلی)، زیست محیطی (حفاظت از اکوسیستم های دریایی) و فرهنگی (بازگشت به سنت های دریایی ایران) را نیز در بر می گیرد. لذا تامین مالی آن نیز باید چندبعدی باشد و از همه بخش های جامعه مشارکت بطلبد. دولت با ایجاد بستر مناسب، بخش خصوصی با سرمایه گذاری کارآمد، جامعه مدنی با فرهنگ سازی و کمک های مردمی و جامعه جهانی با انتقال تجربه و سرمایه، همه باید در این حرکت سهیم شوند.

در پایان، توصیه می شود یک نهاد پژوهشی یا اندیشکده تخصصی برای پایش مستمر اقتصاد دریایی و راهکارهای مالی آن در ایران شکل گیرد تا به طور مداوم سیاست ها را رصد و اصلاح کند. دنیا در این حوزه به سرعت در حال تغییر و نوآوری است؛ ایران نیز باید همگام با این موج آبی حرکت کند تا از قافله عقب نماند. امید است با عزم ملی و اجرای پیشنهادهای ارائه شده، سواحل ایران به کانون های شکوفایی اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی تبدیل شوند و دریای خزر و خلیج فارس و دریای عمان، بیش از پیش در توسعه کشور نقش آفرینی کنند.