جای خالی منابع مالی در صندوق توسعه صنایع دریایی
حملونقل:
«صنعت دریایی در کشور ما بهعنوان یک موضوع ناشناخته است. ما از دریا فقط شنا کردن را میدانیم درحالی که این حوزه نقش بسیار اساسی در توسعه و رونق اقتصادی کشور میتواند داشته باشد.» اینها اظهار نظرهایی است که حمید بهبهانی وزیر راه و ترابری دولت نهم زمانی که در جریان مراسم تودیع طاهری رئیس سازمان بنادر و دریانوردی و معارفه سید عطالله صدر عنوان شد حضار تنها خندیدند و این صحبتها را جدی نگرفتند اما این موضوع امروز به قدری مورد توجه قرار گرفته است که حتی نمایندگان مجلس هم به راحتی آن را بهعنوان معضل بخش دریایی عنوان
میکند.
چندی پیش بود که قاسم احمدیلاشکی عضو کمسیون آموزش و تحقیقات مجلس همین صحبتها را مطرح کرد و از ضرورت حمایت مجلس از صنایع دریایی صحبت کرد.
وی در آن زمان گلایه وار اعلام کرد: پیشتر تصریح شده بود که سالانه رقم یک میلیارد دلار از صندوق توسعهی ملی به صندوق توسعهی صنایع دریایی ارائه شود؛ اما این محقق نشده است این رقم باید در کمسیون تلفیق بودجه برنامهی ششم توسعه مورد بحث قرار گیرد بعد در صحن علنی مجلس دربارهی آن صحبت شود.
ما هم به جهت اشرافی که به این موضوع داریم و از آنجایی که نوشهر هم بهعنوان یک شهر دریایی است و از طرفی تاکنون به صنایع دریایی توجهای نشده است، علاقهمند هستیم وتلاش خواهیم کرد تا شرکتهای دانش بنیانی که قصد فعالیت در این حوزه را دارند هم از منابع صندوق توسعه ملی و هم از صندوق نوآوری و شکوفایی بهرهمند شوند.
نماینده مردم نوشهر و چالوس در مجلس همچنین در اینباره که سهم صندوق توسعه صنایع دریایی حتی در بودجهی سال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ هم دیده نشده است، نیز گفت: باید صبوری کردتا با گذشت زمان شرایط بهبود یابد، یک زمانی هشتصدهزار بشکه نفت صادر میکردیم که این میزان امروز به رقم دو نیم تا سه میلیون بشکه در روز رسیده است البته رقم پایین است اما باید منتظر ماند تا این درآمدها محقق شود.
امیدوارم دریافت ما در صندوق توسعهی ملی یک رقم قابل توجهی باشد. شک نداشته باشید بحث صنایع دریایی برای ما مهم است و به این حوزه علاقهمند هستیم. و حالا مهرداد مظفری مدیر عامل صندوق توسعه صنایع دریایی هم از عدم نبود اعتبارات صندوق توسعه صنایع دریایی گلایه مند است و میگوید: تأمین مالی صندوق از محل منابع قانونی هنوز محقق نشده است.
منابعی که در قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی مصوب شده یک سرمایه اولیه حدود ۴۰۰ میلیارد ریال است و سه بند دیگر نیز برای تأمین مالی صندوق پیشبینی شده که از آن جمله اختصاص ۵درصد از عملکرد فروش سالانه شرکتهای سازنده شناور و تجهیزات عنوان شده است.
وی معتقد است: همچنین ۱۰ درصد ازهزینه حمل مایعات نفتی و گازی صادراتی و وارداتی که ناوگان غیرایرانی آن را حمل میکنند و اختصاص سالانه یک میلیارد دلارازسوی سازمان مدیریت از منابع صندوق توسعه ملی برای ارائه تسهیلات به خریداران و متقاضیان تعمیر شناور برای سفارش به سازندگان داخلی از دیگر منابع تأمین مالی این صندوق است که در قانون پیشبینی شده است. تاکنون دو بند ۵ درصد و ۱۰ درصد و یک میلیارد دلارهم محقق نشده و دولت فقط در سال ۹۴ حدود ۲۵ میلیون یورو به این صندوق بهعنوان افزایش سرمایه ا ختصاص داده است.
به گفته مظفری تاکنون کمتر از یک سوم سرمایه اولیه این صندوق پرداخت شده است و این به آن معنی است که تنها ۶/ ۱۸ میلیارد تومان از آن محقق شده است.
وی بیان کرد: ما در یک مثلث تأمین مالی سه رکن داریم که یکی تأمین مالی است و باید تأمینکنندگان مالی را ارزیابی کنیم، مورد دیگرارزیابی سازندگان کشتی است و بخش سوم کشتیرانها و متقاضیان کشتی و شناور و لنج هستند و ما باید به راس یعنی تأمینکنندگان مالی بپردازیم.
به گفته مظفری، سهم صنعت دریایی از تولید ناخالص کشور ۱/ ۰ درصد است و اگر سالانه حداقل ۲۷۰۰ میلیون دلار برای این حوزه هزینه کنیم سال ۱۴۰۴ این رقم به ۷/ ۰ درصد میرسد.
در سند راهبردی دریایی هم منابع مورد نیاز مشخص شده اما منبع تأمین مالی مشخص نیست، اهمیت دریا برای مجلس هم باید تبیین شود و وزارت صنعت، معدن و تجارت باید نگاه مناسبی از دریا را به مجلس ارائه کند. مظفری با بیان اینکه اولین نیاز حوزه صنایع دریایی حوزه تعمیرات است خاطر نشان میکند: هر شناور ۳۰ ماه یکبار نیاز به تعمیر دارد و ۱۰ تا ۱۵ درصد هزینه ساخت کشتی تعمیر است و بعد از تعمیر حوزه ساخت کشتی قرار میگیرد و بهطور کلی ساخت، تعمیر و توسعه و تجهیز واحدهای صنایع دریایی و ساخت قطعات و تجهیزات نیاز به منابع مالی دارد.
وی با بیان اینکه نسبت ارزش تجهیزات ساخت داخل شناور به کل تجهیزات یک شناور هماکنون ۲۰ درصد است، گفت: هدفگذاری شده است که در سال ۱۴۰۴ این رقم به ۷۰ درصد برسد. ضریب بهرهگیری نیروی کاربرای ساخت هر تن شناور ۲۵۰ نفر ساعت است که در بازه ۱۴۰۴ باید به ۱۲۰ ساعت برسد.
لینک خبر