لزوم اتخاذ تدابیر ویژه در صنعت هوانوردی
تین نیوز | وزیر راهو شهرسازی گفت: با اتخاذ سلسله تصمیمات حمایتی میتوان در جهت ایفای تكالیف برنامه پنجم توسعه كشور و دستیابی به جایگاه صنعت هوانوردی ایران اسلامی در سند چشمانداز گام برداشت.
بهگزارش تین نیوز از روابطعمومی شرکت فرودگاههای کشور، عباس آخوندی در نشست رئیسجمهور با وزیر، معاونان و مدیران ارشد وزارت راهوشهرسازی با اشاره به اینكه برترین سند برنامهیی حاكم بر برنامههای ما سند چشمانداز است كه بر اساس آن، اقدامات دولت و ملت باید بهگونهیی راهبری و اجرا شود و فضایی فراهم آید كه هر ایرانی به ایرانی بودن خود افتخار کند، یادآور شد: مهمترین سند سیاستی كه فعالیتهای ما را تنسیق و راهبری میكند دو سیاست اقتصاد مقاومتی و پیش از آن سیاستهای اجرایی اصل 44 قانون اساسی است.
وزیر راهوشهرسازی اضافه كرد: این دو بسته سیاستی ما را به این سمت رهنمون میکنند كه بیش از همه چیز به قدرت درونی خود اتكا داشته باشیم و برنامههای توانمندسازی شهروندان ایرانی را در پیش بگیریم و دیگر آنكه باور داشته باشیم كه مجموعه توان جامعه ایران، یعنی توان انباشته شده شهروندان ایران در قالب كنشگران اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در بخش خصوصی بسیار بیش از دولت است.
وی با اشاره به اینكه صنعت هوانوردی متحمل بیشترین آسیبها بر اثر تحریم ظالمانه علیه جمهوری اسلامی شده و شركتهای هوایی و فرودگاهی را با مشكلات ساختاری و اقتصادی گریبانگیر كرده است، ابراز داشت: با این همه، با اتخاذ سلسله تصمیمات حمایتی میتوان در جهت ایفای تكالیف برنامه پنجم توسعه كشور و دستیابی به جایگاه صنعت هوانوردی ایران اسلامی در سند چشمانداز گام برداشت.
وی ادامه داد: در این راستا، حمایت موثر از بخش خصوصی بهمنظور نوسازی و توسعه ناوگان و رسیدن به شاخص یك صندلی هواپیما به ازای هر 1000 نفر جمعیت و تسهیل فرایند كسب و كار در صنعت هوانوردی با اجرای قانون برنامه پنجم با هدف متنوعسازی و آزادسازی قیمتها در دستور كار وزارت راهوشهرسازی قرار دارد.
وزیر راه و شهرسازی تصریح كرد: صنعت هوانوردی كشور طرحهای توسعه زیرساخت، نظیر احداث شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) با نیاز اعتباری بیش از 6000 میلیارد تومان و برنامه روزآمدسازی تجهیزات و سیستم های ارتباطی، ناوبری، نظارتی و مدیریت ترافیك هوایی كشور (CNS/ATM) برای ارتقای ایمنی و كارایی عملیات هوانوردی و كاهش فاصله از كشورهای منطقه با نیاز اعتباری بالغ بر 250 میلیون دلار را پیش رو دارد كه تحقق این اهداف ملی بدون اتخاذ تدابیر ویژه محقق نمیشود.
آخوندی گفت: ما بر این باوریم كه در نهایت باید ستاد اقتصادی دولت راهی برای تجهیز منابع و یا استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای فعال ساختن این بخشها بیابد.
به گفته وی ماده 214 قانون برنامه پنجم امكان مشاركت پیمانكاران در تأمین مالی پروژهها را پیشبینی كرده است، لیكن تحقق خارجی آن منوط به افزایش توان نظام بانكی است.