تخصیص گازوئیل براساس پیمایش گامی بلند در تحقق اقتصاد مقاومتی است / سه ویژگی مهم اجرای طرح
تین نیوز | عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تخصیص سوخت به ناوگان گازوئیلسوز براساس پیمایش را گامی بلند در تحقق اقتصاد مقاومتی خواند و گفت: ساماندهی وسایل نقلیه حمل و نقل عمومی٬ مدیریت مصرف انرژی و جلوگیری از قاچاق سوخت سه ویژگی مهم اجرای این طرح است.
به گزارش تین نیوز از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، مجید جلیل سرقلعه با اشاره به تخصیص سوخت گازوئیل به ناوگان حمل و نقل عمومی براساس پیمایش از اول خرداد گفت: مدیریت مصرف انرژی در دنیا یک اصل است چون از این طریق هزینه تولید کاهش و بهرهوری افزایش پیدا میکند بنابراین ایران نیز باید همین مسیر برنامهریزیهای لازم را داشته باشد.
وی تخصیص سوخت به ناوگان گازوئیلسوز براساس پیمایش را گامی بلند در تحقق اقتصاد مقاومتی خواند و افزود: ایران یک کشور تک محصولی است و قسمت اعظم درآمدهای خود را از فروش سوختهای فسیلی به دست میآورد پس هرچه مصرف این سوختها در کشور بهینه باشد به طبع درآمدزایی ملی نیز بیشتر میشود.
عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه خیلی پیش از اینها باید طرح تخصیص سوخت براساس پیمایش در کشور اجرا میشد٬ اظهار کرد: امیدوارم وزارت راه و شهرسازی در دولت یازدهم این کار را با موفقیت به اجرا درآورد و برگ زرینی را در کارنامه خود ثبت کند.
وی با بیان اینکه عمل به مولفههای اقتصاد مقاومتی راهکار عبور کشور از بحران و تنگناهای مالی است یادآور شد: هم اکنون یک سوم سوخت تولیدی کشور قاچاق میشود اما اگر خودروهای گازوئیلسوز مازاد بر نیاز سوخت دریافت نکنند آمار قاچاق در این حوزه به حداقل ممکن کاهش مییابد.
سرقلعه تأکید کرد: ساماندهی وسایل نقلیه حمل و نقل عمومی٬ مدیریت مصرف انرژی و جلوگیری از قاچاق سوخت سه ویژگی مهم اجرای طرح تخصیص گازوئیل به ناوگان حمل و نقل عمومی براساس پیمایش هستند.
طرح توزیع سوخت ناوگان حمل و نقل عمومی بر اساس پیمایش در دو مرحله به اجرا در میآید که مرحله نخست از اردیبهشت ۹۴ براساس اسناد حمل شامل بارنامه و صورت وضعیت یا CMR بارنامه بینالمللی برای ناوگان ترانزیت کالا آغاز میشود. اجرای مرحله دوم طرح نیز از مهرماه ۹۵ خواهد بود.
مصوبه هیأت وزیران٬ وزارت راه و شهرسازی را مکلف کرد تا کل ناوگان باری و مسافری نفتگازسوز کشور را به GPS مجهز کند که البته ۷۵ درصد اعتبار لازم برای اجرای این طرح را وزارت نفت از محل بند ق تبصره ۲ قانون بودجه ۹۴ میپردازد. ضمن آنکه وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی حمل و نقل عمومی برون شهری باید متناسب با نوع وسیله نقلیه٬ ظرفیت تعداد محور و سال ساخت میزان مصرف انواع خودرو را در هر ۱۰۰ کیلومتر با بار و بدون بار تعیین و به وزارت نفت گزارش کند تا به تأیید وزارت نفت برسد.