دریافت ناموزون عوارض در بزرگراهها
تین نیوز | دولت در تبصره جدید لایحه بودجه ۹۴ دریافت عوارض از بزرگراهها را پیشنهاد داده است تا علاوه بر آزادراهها، از این پس در بزرگراهها هم عوارض دریافت شود.
دولت در تبصره جدید لایحه بودجه ۹۴ دریافت حق دسترسی در بزرگراهها را پیشنهاد کرده است که در صورت رای مثبت نمایندگان مجلس، علاوه بر آزادراهها از بزرگراههای کشور هم عوارض دریافت میشود که البته این عوارض ممکن است در بزرگراههای مختلف یکسان نباشد و شرایط خاصی برای آن در نظر گرفته شود.
به گفته وزیر راه و شهرسازی، تصویب این تبصره میتواند موجب جذب سرمایهگذاران داخلی و خارجی برای مشارکت و اجرای طرحهای بزرگ این وزارتخانه در بخشهای مختلف همچون راه آهن، بنادر، جادهها و حتی فرودگاهها و ورود بخش خصوصی در حوزه ساخت بزرگراهها شود.
به گزارش صمتعباس آخوندی با تاکید بر اینکه راهکار اتمام پروژههای مهم بزرگراهی متوقف شده، تصویب لایحه بودجه ۹۴ در مجلس است، گفته است: در لایحه بودجه سال آینده پیشبینی شده که با حمایت بخش خصوصی بزرگراهها تکمیل و سرمایهگذاری بخش خصوصی از محل عوارض مسترد شود.
تاکنون دریافت عوارض فقط از آزادراهها انجام میشده است و از آنجایی که بخش خصوصی بهصورت مشارکتی وارد ساخت پروژههای آزادراهی میشود بنابراین دولت برای جبران سرمایهگذاری انجام شده، دریافت عوارض را تعیین کرده است تا بخش خصوصی بتواند در مدت زمان مشخص، سود لازم را بهدست بیاورد.
البته از ۳ سال گذشته نرخ عوارض آزادراهها افزایشی نداشته اما در امسال دولت با افزایش نرخ عوارض آزادراهها موافقت کرد بهطوریکه علاوه بر آزادراههای مشارکتی، عوارض آزادراههای دولتی هم افزایش یافت.
برمبنای این مصوبه، نرخ عوارض دو آزادراه دولتی قم - تهران و کرج - قزوین با مصوبه شورای اقتصاد به ۲برابر افزایش یافت که نرخ عوارض خودروهای سواری در این دو آزادراه از ۲۵۰ به ۵۰۰ تومان، وانت و مینی بوس از ۵۰۰ به ۱۰۰۰ تومان رسید. همچنین عوارض کامیونهای دو محور و تریلی در دو آزادراه دولتی قم - تهران و کرج - قزوین از ۱۰۰۰ به ۲۰۰۰ تومان و کامیونهای ۳ محور و تریلی به ۲۵۰۰ تومان افزایش یافته است.
بنابراین، درصورت موافقت مجلس با این تبصره، دولت علاوه بر آزادراهها از بزرگراهها هم عوارض دریافت میکند و این درآمد را برای تکمیل پروژههای نیمهتمام و جذب سرمایهگذاران بخش خصوصی هزینه میکند اما باید دید رانندگان و مسافران چه استقبالی از این افزایش هزینهها میکنند. به گفته یک منبع آگاه درحالحاضر افزایش قیمتی برای دریافت عوارض در سال ۹۴ اعلام نشده است و اگر قرار بر افزایش قیمتی باشد در آزادراهها اعمال خواهد شد که توسط بخش خصوصی خواهد بود. وی با بیان اینکه این افزایش قیمت نیز براساس طرحی پیشنهادی خواهد بود، اظهار کرد: با توجه به
اینکه همهساله سرمایه کلانی توسط بخش خصوصی در ساخت جاده و آزادراهها هزینه میشود، درخواست افزایش دریافت عوارض براساس قانون در قالب پیشنهاد به وزارت راه و شهرسازی ارسال میشود و معاونت برنامهریزی و اقتصاد حملونقل وزارت راه و شهرسازی نیز با بررسی، در مورد آن تصمیمگیری میکند.
وی با اشاره به اینکه از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ افزایش دریافت عوارض نداشتهایم، گفت: تنها در ابتدای امسال در چند آزادراه دولتی با افزایش نرخ عوارض روبهرو بودهایم و سایر آزادراهها بر اساس نرخ مصوب عوارض دریافت میکنند.
بیتدبیری و نبود تصمیمگیری درست
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتوگوی اختصاصی با صمت در پاسخ به این پرسش که دلیل یکسان دریافت نکردن عوارض جادهای چیست؟ گفت: بیتدبیری و نبود تصمیمگیری درست در دولت از عوامل اصلی این امر است. یک دولت مدبر قبل از هر چیز باید راهکارهای جذب سرمایه و پر کردن خزانه را بداند. هنگامی که دولت بتواند نرخهای مصوب در هیات دولت را به اجرا بگذارد و در تمام عوارضیها به عنوان مثال هزار تومان برای عبور سواری در نظر بگیرد، به فرض عبور ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو در روز مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان عوارض دریافت میکند که این مبلغ را اگر در تعداد عوارضیها و روزها
ضرب کنیم مبلغ کلانی بهدست میآید که از آن میتوان برای ایجاد اشتغال و نگهداری مجموعه راهها استفاده کرد.
سیدبهلول حسینی با اشاره به اینکه سازمان راهداری و حملونقل جادهای باید به دنبال راهکاری باشد تا کسانی که از طریق حمل بار یا مسافرکشی امورات خود را میگذرانند و مجبور هستند از آزادراهها برای عبور استفاده کرده و متعاقب آن عوارضی را پرداخت کنند، با کسانی که برای یکبار از عوارضیها استفاده میکنند، متفاوت باشند.
وی افزود: باید برای تعیین میزان دریافت عوارض تمهیداتی اندیشیده شود تا بیشترین عوارض از متمکنین دریافت شود و افرادی که وسیله نقلیه عمومی دارند، کارت یا برچسب معافیت به آنها داده شود یا در غیر این صورت دارای تخفیفات ویژهای باشند تا کمترین زیان را ببینند.
رییس کمیته راه و ترابری کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قوانین و دستورالعملهای اینگونه را باید مجلس تصویب کند، ادامه داد: اتخاذ این تصمیم باید از سوی دولت و به عنوان لایحه مطرح شود تا با بحثهای کارشناسیشده در این رابطه بتوان چارهای برای این موضوع پیدا کرد. با توجه به اینکه دریافت عوارض جادهای از جمله درآمدهای دولت محسوب میشود و ممکن است در این رابطه پیشقدم نشود، این وظیفه نمایندگان مجلس است که با مطرح کردن موضوع در صحن مجلس آن را پیگیری کنند. پروژههای آماده سرمایهگذاری
علی نورزاد، معاون وزیر راه و شهرسازی چندی پیش با بیان این مطلب که وزارت راه و شهرسازی تمامی تمهیدات لازم برای تسهیل حضور سرمایهگذاران در این پروژهها را فراهم کرده است، اعلام کرده بود: پروژههای آزادراهی چون سیرجان- بندرعباس، تبریز- مرند- بازرگان، شیراز- بوشهر، کنارگذر جنوبی تهران و اصفهان- ایزدخواست از جمله پروژههای آماده سرمایهگذاری است. تمامی آزادراههای نام برده پیش از این دارای تفاهمنامه و قرارداد با بخش خصوصی بودهاند، اما با وجود اینکه حتی پروژه کنارگذر جنوبی تهران و اصفهان ـ ایزدخواست پیشرفت فیزیکی ۲۰ درصدی داشت، سرمایهگذار از
ادامه همکاری انصراف داده است. به گزارش صمت نورزاد تاکید کرده بود: هماکنون بیش از ۲۱۰۰ کیلومتر آزادراه در کشور وجود دارد و ۷۸۰ کیلومتر آزادراه نیز با مشارکت بخش خصوصی در دست اجراست که ۲۹۰ هزار میلیارد ریال اعتبار برای اتمام آن نیاز است.
وی هزینه ساخت انواع راهها در کشور را این گونه شرح داد: ۲/۵ میلیارد تومان برای ساخت هر کیلومتر راه اصلی، ۵ تا ۷ میلیارد تومان برای ساخت هر کیلومتر راهآهن و ۷ تا ۱۰ میلیارد تومان برای ساخت هر کیلومتر آزادراه در کشور هزینه میشود.