دولت هیچ پولی برای اجرای پروژههای عمرانی ندارد
وبلاگ تین نیوز، مهرداد لاهوتی | موضوع بند "ل" قانون بودجه پیشنهادی وزیر راه و شهرسازی این است که شرکت ها و سازمان های وابسته به وزارتخانه تضمین ارائه تسهیلات ارزی و ریالی شرکت های خصوصی و تعاونی هایی که قصد مشارکت در ساخت آزادراه ها و ساخت سایر زیربناهای حمل و نقلی کشور از جمله بخش های ریلی، دریایی و...دارند را بر عهده بگیرد.
در واقع این پیشنهاد ارائه تسهیلات به دولت است اما احتمالا بخش هایی از این پیشنهاد حذف و یا اعداد و ارقام مشخصی برای تضامن ها تعریف می شود البته قطعا شرکت های بخش خصوصی هم از خودشان ضمانتی را ارائه می دهند و اصل تضمین هم باید از بخش خصوصی گرفته شود.
به احتمال زیاد اصل موضوع در بودجه 94 تصویب می شود، قطعا با تضمین سازمان های دولتی وابسته به وزارت راه و شهرسازی، مشارکت تعاونی ها و بخش خصوصی در پروژه های عمرانی افزایش می یابد.
دولت هیچ پولی برای ساخت و ساز پروژه های عمرانی ندارد و با اتخاذ این روش ها به جای اینکه دولت خودش وارد راهسازی شود از ظرفیت بخش خصوصی استفاده می کند.
ساخت آزادراه تهران شمال 20 سال است که در دستور کار دولت قرار گرفته اما مشکلش این است که دولت اعتباری برای ساخت آن ندارد بنابراین این راهکارها می تواند به پیشرفت پروژه های عمرانی سرعت دهد.
انتقال مالکیت پروژه ها به بخش خصوصی خانه آخر است و معتقدم باید اصل مالکیت برای دولت باشد.
برگرفته از خبر ایلنا
ظاهر جذاب این ماده از لایحه دولت باعثمی شود که احتمالا در مجلس رای بیاورد. با اینحال باید پرسید که علت درج آن در قانون چیست و آیا اکنون مانعی برای انجام آن وجود دارد؟ یعنی اکنون صندوق نمی تواند به این پروژه ها وام دهد؟ واقعیت آن است که صندوق برای تقویت بخش خصوصی و ایجاد منابع مالی پایدار ایجاد شده است تا سهمی از منابع نفتی محفوظ بماند و باعثرونق بخش غیردولتی باشد و لذا در شرایط حاضر امکان اعطای وام به پروژه های دولتی را ندارد و این ماده قانونی مسیر را برای پرداخت وام به پروژه های دولتی هموار می کند. بازپرداخت وام هم طبق همین ماده توسط شرکتهای دولتی تضمین می شود بنابراین نقش بخش خصوصی در ماده قانونی مزبور یک نقش واسطه ای برای استفاده از وام صندوق است زیرا صندوق اساسا نمی تواند به بخش دولتی وام بدهد. ایراد دیگر این ماده قانونی در بخش ظاهرا بدون ایراد آن است که طرحها باید توسط وزارت راه و شهرسازی معرفی شوند علت این معرفی توسط چیست؟ چون دولت می خواهد برای پروژه های مهم به تشخیص خودش از این صندوق استفاده کند این نیز نشانه ای از استفاده وام برای پروژه دولتی است. در اغلب پروژه های حمل و نقل درآمدها جوابگوی هزینه نگهداری نیست تا چه برسد به هزینه احداثو بنابراین تصور کنید برای پروژه ای که درآمد حاصله متناسب برای تضامین فوق نباشد آنگاه بازپرداخت چگونه صورت می گیرد؟ آیا بانکهای عامل این ریسک را می پذیرند؟ یا شرکتهای تابعه وزارت از منابع دیگر مجبور به این بازپرداخت می شوند؟ حالت اول که محتمل نیست و حالت دوم نیز نشان می دهد این ماده قانونی دچار اشکال است یعنی ریسک بازپرداخت اقساط توسط بخش دولتی تضمین می شود و.. دوباره این متن را بخوانید و قضاوت کنید که آیا به این ترتیب از اهداف صندوق توسعه ملی دور نمی شویم؟