تاکید وزیر راه و شهرسازی بر ساماندهی قانونی عملکرد نظام مهندسی ساختمان
تین نیوز | وزیرراه و شهرسازی در ابلاغیه هایی خواستار ساماندهی قانونی عملکرد مهندسان و افزایش تحرک و فعالیت شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان شده است.
محورهای این ابلاغیه ها شامل ممنوع کردن استخدام صاحبان سمت های داوطلبانه در سازمانهای نظام مهندسی ، ممنوعیت کارکنان وزارت راه وشهرسازی از ورود به مسئولیت های سازمان نظام مهندسی ساختمان، جلوگیری ازنرخ گذاری یکجانبه برای خدمات مهندسی در نظام مهندسی و دریافت حق الزحمه مهندسان از مالک و انباشت آن درسازمان است.
همچینین بر مداخله نکردن مدیران دولتی در امورسازمان نظام مهندسی ، منع تبدیل شدن سمتهای داوطلبانه در نهادهای انتخابی نظام مهندسی به فرصتهای شغلی و بهره برداری نامتعارف ازاعتماد مهندسان،جلوگیری ازتبدیل شدن نظام مهندسی به بنگاه اقتصادی از شاخص ترین نکات مد نظر عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی است.
در ابلاغیه های عباس آخوندی آمده است : انتخاب مهندسان طراح و سازنده (مجری- پیمانکار) و خدمات آزمایشگاهی و واگذاری خدمات مذکور به آنان از حقوق مسلم شهروندان بوده و انتخاب پروژه برای پذیرش ارائه خدمات مذکور از حقوق اساسی مهندسان است.
سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها صرفا موظفند بر حسن انجام خدمت مهندسی اعضای خود نظارت کنند.
همچنین اعلام فهرست قیمت خدمات مهندسی باید طبق تبصره 2 ماده 117 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1375 صورت گیرد و روش غیر از آن، توسط سایر مراجع مجاز نیست.
عباس آخوندی تاکید شده است : عضویت همه کارکنان شاغل وزارت راه و شهرسازی اعم از مدیران کل ، معاونان ، مدیران مسکن، روسای ادارات نظام مهندسی، مقررات ملی ساختمان و فناوری های نوین در هیئت مدیره سازمان های نظام مهندسی و کاردانی ساختمان استان ها و تصدی سمت های بازرسی و عضویت در شورای انتظامی این سازمان ها با توجه به نقش حاکمیتی و نظارتی این وزارتخانه جایز نیست.
چنانچه اشخاص یاد شده در نظر داشته باشند برای این سمت ها داوطلب شوند، باید حداقل سه ماه قبل از تاریخ داوطلبی از سمت خود در این وزارتخانه استعفا دهند.
در ابلاغیه سوم عباس آخوندی تصریح شده است : تصدی سمت ها و پست های سازمان از جمله سمت ها و مشاغل اجرایی، اداری، مالی (غیر از خزانه داری)، تصدی ریاست دفتر نمایندگی، سمت مشاور و موارد مشابه در این سازمان ها از سوی اعضای هیئت مدیره ، بازرسان و اعضای شورای انتظامی سازمان استان غیرمجاز و ممنوع است و دریافت هر گونه وجه از این بابت مجاز نیست.
اشخاصی که قبل از این تاریخ در سمت ها و پست های یاد شده اشتغال یافته اند نیز مشمول الزام مذکور هستند و باید در اولین جلسه هیئت مدیره طرح و تصمیم گیری شود.