◄ صادق: ماهانه حدود ۲ هزار نفر قربانی سوانح رانندگی می شوند
وزیر راه و شهرسازی با هشدار نسبت به روند تصادفات جاده ای گفت: آمار هفت ماهه ابتدای سال ۱۴۰۴ نشان می دهد به طور میانگین ماهانه حدود ۲ هزار نفر در سوانح رانندگی جان خود را از دست می دهند.
وزیر راه و شهرسازی با هشدار نسبت به روند تصادفات جاده ای گفت: آمار هفت ماهه ابتدای سال ۱۴۰۴ نشان می دهد به طور میانگین ماهانه حدود ۲ هزار نفر در سوانح رانندگی جان خود را از دست می دهند.
به گزارش تین نیوز به نقل از مهر، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، امروز (سه شنبه ۲۵ آذر) در مراسم افتتاح «نخستین مرکز تست تصادف خودروی کشور» با تأکید بر اهمیت ایمنی جاده ای اظهار کرد: امروز در آستانه گامی تاریخی و زیرساختی در مسیر تحقق ایمنی و صیانت از جان انسان ها ایستاده ایم. افتتاح این مرکز با سرمایه گذاری ارزشمند و آینده نگرانه بخش خصوصی انجام شده و صرفاً یک پروژه عمرانی نیست، بلکه طلوع یک عزم ملی و نقطه عطفی در تحولی نظام مند برای مهار یکی از دردناک ترین چالش های کشور به شمار می رود.
وی با اشاره به ابعاد گسترده تصادفات جاده ای افزود: تصادفات امروز دیگر صرفاً یک موضوع فنی در حوزه حمل ونقل نیست، بلکه چالشی جدی در حوزه سلامت عمومی، اقتصاد ملی و ثبات اجتماعی محسوب می شود. هر عدد و آماری در این حوزه، بیانگر داغی بر دل خانواده ای ایرانی و خسارتی به سرمایه های انسانی و اقتصادی کشور است.
کاهش سالانه ۱۰ درصدی تلفات جاده ای الزام قانونی برنامه هفتم است
رئیس کمیسیون ایمنی راه های کشور با اشاره به تکالیف قانون برنامه هفتم توسعه بیان کرد: کاهش ۱۰ درصدی سالانه تلفات جاده ای در این قانون پیش بینی شده و «برنامه عملیاتی ارتقای ایمنی راه های کشور» ذیل آن، با رویکرد «سیستم ایمن»، «مدیریت نتیجه گرا» و «ارزیابی پذیر» در کمیسیون ایمنی راه ها تدوین و تصویب شد و در ابتدای سال جاری از سوی ریاست محترم جمهوری برای اجرا به تمامی دستگاه های ذی ربط ابلاغ شده است. این برنامه، برای نخستین بار پاسخی سیستماتیک، یکپارچه و عملیاتی به این بحران ملی ارائه می دهد.
وی ایجاد مرکز تست تصادف را گامی بلند و ضروری در اجرای این برنامه دانست و گفت: فقدان یک مرکز جامع، مستقل و برخوردار از پوشش کامل آزمون ها، خلأ بزرگی در نظام حکمرانی ایمنی کشور بود؛ خلأیی که به کاهش اثربخشی نظارت حاکمیتی و فاصله میان الزامات قانونی و سطح واقعی ایمنی خودروهای تولید داخل منجر می شد. امروز این مرکز زمینه ساز استقرار نظام مؤثر آزمون برخورد خودرو، به عنوان یکی از ارکان حکمرانی ایمنی و ابزاری توانمند برای ارتقای کیفیت و ایمنی تولیدات داخلی است.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه عوامل اصلی تصادفات جاده ای شامل خطای انسانی، نقص فنی خودرو و ایمنی راه هاست، اظهار کرد: در کنار شرایط قهری جوی و نقش قوانین و مقررات بازدارنده، سه عامل یادشده سهم اصلی را در بروز سوانح جاده ای در ایران دارند. بی تردید رانندگان مسئولیت اولیه رعایت ایمنی در سفر را بر عهده دارند، اما در کنار این مسئولیت فردی، دو وزارتخانه «راه و شهرسازی» و «صنعت، معدن و تجارت» دو بال اصلی تضمین رانندگی ایمن و دو رکن اساسی در حفظ ایمنی راه ها و خودروها محسوب می شوند.
وی با اشاره به اقدامات وزارت راه و شهرسازی افزود: اصلاح نزدیک به ۸۰۰ نقطه حادثه خیز، طراحی و احداث جاده های بخشنده، افزایش روشنایی، ترسیم و ترمیم خط کشی ها، دوبانده سازی محورها و تکمیل آزادراه ها از جمله اقداماتی است که در دستور کار و حال اجرا قرار دارد.
صادق تأکید کرد: بدون بال دیگر، یعنی تولید خودروی ایمن و باکیفیت، این اقدامات کافی نخواهد بود. انتظار ملت شریف ایران و تأکید اسناد بالادستی بر آن است که وزارت صنعت، معدن و تجارت و صنعت خودروسازی کشور با ارتقای استانداردها و الزام به رعایت دقیق آنها، نقش تاریخی خود را در صیانت از جان شهروندان ایفا کنند.
عضو کابینه دولت چهاردهم خاطرنشان کرد: خودروی ایرانی باید نماد ایمنی و کیفیت باشد؛ این مطالبه ای ملی است، به ویژه در دولتی که هم ریاست محترم جمهوری و هم معاون جدید ایشان، خود از قربانیان تلخ سوانح رانندگی بوده اند و درد این واقعه را به طور مستقیم تجربه کرده اند. این درد مشترک باید به عزمی مشترک و اقداماتی مؤثرتر و شتابنده تر تبدیل شود.
بیش از ۱۲ هزار نفر در هفت ماه نخست ۱۴۰۴ در تصادفات جان باختند
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه انتظار به حق افکار عمومی برای کاهش تلفات باید متوجه عملکرد هماهنگ و مسئولانه تمامی این دستگاه ها باشد، گفت: متأسفانه آمار هفت ماهه ابتدای سال ۱۴۰۴ از افزایش حدود ۳ درصدی تصادفات و جان باختن بیش از ۱۲ هزار هموطن حکایت دارد؛ به عبارتی، به طور میانگین ماهیانه حدود ۲ هزار نفر در سوانح رانندگی جان خود را از دست داده اند.
صادق در پایان خاطرنشان کرد: سهم ۲۵ درصدی عابران پیاده و موتورسواران از کشته ها و رشد بیشتر سوانح درون شهری نسبت به برون شهری، این آمار را تلخ تر کرده و زنگ خطری جدی است که ضرورت اجرای فوری، دقیق و بدون مصلحت اندیشی برنامه عملیاتی ارتقای ایمنی راه های کشور را یادآور می شود.
کاهش تصادفات عزم ملی را می طلبد
به گزارش تین نیوز به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی ، محمدرضا عارف در این مراسم گفت: با وجود این پویش و سایر تلاش ها برای فرهنگ سازی در رانندگی ایمن کماکان شاهد تصادفات هستیم. در برنامه هفتم پیشرفت نیز پیش بینی شده که سالانه تا ۱۰ درصد از میزان تلفات انسانی کم شود.
عارف تأکید کرد: راهبرد ما این است که اگر یک نفر به ناحق کشته شود، همه مسئول هستند و باید دید تا چه میزان جاده و خودروها ایمن هستند و نظارت ها در این زمینه کافی بوده است.
معاون اول رئیس جمهور با تأکید بر اینکه حلقه فرهنگ سازی در زنجیره خودرو حلقه حائز اهمیت اساسی است، تصریح کرد: باید تعارفات را کنار گذاشت چراکه جان انسان ها مطرح بوده و کوچک ترین اغماض قانونی و نادیده گرفتن حقوق مردم نابخشودنی است. باید برخوردهای جدی با رانندگان متخلف و سهل انگاری ها در صنعت خودرو شود.
وی با بیان اینکه جان باختن هر فرد ایرانی در تصادفات از دست دادن سرمایه مادی و معنوی است، ادامه داد: در یکی از سوانح رانندگی چندین دانشجوی برجسته و نخبه جان خود را از دست دادند اما یکی از آنها در این حادثه تلخ زنده ماند و تبدیل به یکی از برترین ریاضیدانان جهان شد و هر کدام از کسانی که در آن حادثه کشته شدند یک سرمایه مادی و معنوی برای کشور بودند.
عارف خاطرنشان کرد: صنعت خودروسازی به دلیل سابقه طولانی و ویژگی های این صنعت مسئولیتی سنگین بر دوش دارد و ما در تمام مذاکرات با سران کشورها موضوع همکاری و صادرات خودرو را مطرح می کنیم که باید با کیفیت خوب و رقابتی بتوانیم مسیر تعالی بخش خودرو که در برنامه هفتم پیشرفت اعلام شده است، به ویژه حوزه کیفیت را دنبال کنیم.
عارف بر ضرورت ایجاد فرهنگ مسئولیت پذیری و شفافیت تأکید کرد و افزود: باید فرهنگ مسئولیت پذیری در کشور نهادینه شود تا شاهد حوادث و تلفات جاده ای نباشیم. برخی از رانندگان احساس می کنند که جاده متعلق به آنان است که باید به جز جریمه های رانندگی برخوردهای جدی و قانونی در قبال رانندگان متخلف اعمال شود.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اینکه کیفیت در وزارت صنعت، معدن و تجارت اولویت جدی است، گفت: راهبرد نظام کاهش تصادفات است که یک عزم ملی را می طلبد تا بتوانیم فراتر از هدف گذاری های قانون برنامه هفتم پیشرفت برای کاهش تصادفات حرکت کنیم.
عارف ادامه داد: در دولت چهاردهم بنا داریم رهنمودهای دست اندرکاران ایمنی جاده ها و خودرو را در چهارچوب آیین نامه ها و در صورت لزوم تدوین قوانین ملاک عمل قرار دهیم تا این صنعت ۶۰ ساله وضعیت روز به روز بهتری داشته باشد.
ایمنی خودرو و راه ها به مسئله حاکمیتی و اجتماعی تبدیل شده است
وزیر صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر اینکه ایمنی خودرو و ایمنی راه ها دیگر صرفاً یک موضوع صنعتی و فنی نیست، گفت: از نگاه حاکمیت، ایمنی یک مؤلفه مهم آرامش عمومی است و برای دولت اهمیت ویژه ای دارد.
محمد اتابک در مراسم راه اندازی نخستین آزمایشگاه تست تصادف خودروی کشور اظهار کرد: ایمنی خودرو و ایمنی راه ها دیگر تنها یک نقطه صنعتی و فنی یا موضوع محدود به بخشی از وزارتخانه ها نیست، بلکه از منظر حاکمیت به یک ایمنی عمومی و عامل آرامش اجتماعی تبدیل شده و برای دولت و نظام حکمرانی اهمیت خاصی دارد.
او با اشاره به چالش های موجود در صنعت خودرو افزود: مشکلاتی که امروز در صنعت خودرو وجود دارد و در نظرسنجی ها نیز دیده می شود، ریشه در ایرادهای ساختاری دارد. اگر به این مسائل ساختاری نپردازیم، ادامه وضعیت موجود نیز کمکی به بهبود شرایط نخواهد کرد.
وزیر صمت با تأکید بر ضرورت اصلاح شیوه حکمرانی در صنعت خودرو گفت: در برون سپاری ها باید به موضوع تنظیم گری نیز توجه شود. هرچه بتوانیم از تصدی گری فاصله بگیریم، به نفع صنعت خودرو خواهد بود و این رویکرد برای آینده این صنعت اهمیت زیادی دارد.
اتابک ادامه داد: وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری سازمان ملی استاندارد و بخش خصوصی، از جمله اتاق بازرگانی، آیین نامه کیفیت خودرو را در چارچوب برنامه هفتم توسعه تدوین کرده است. این آیین نامه به گونه ای تنظیم شده که از مرحله قطعه و تولید تا تست نهایی و خدمات پس از فروش را در بر می گیرد و یک نگاه جامع، مستمر و کلی به کیفیت خودرو دارد.
او با اشاره به فعال شدن کمیته مربوط به این آیین نامه گفت: کمیته تخصصی آیین نامه کیفیت خودرو فعال شده و نماینده سازمان استاندارد نیز در آن حضور مؤثر و تأثیرگذار دارد. با راه اندازی نخستین آزمایشگاه تست تصادف، بخشی از تکالیفی که بر عهده سازمان استاندارد و وزارت صمت بوده محقق می شود و این امکان را فراهم می کند که از داده ها و اطلاعات واقعی برای ارتقای کیفیت خودرو استفاده کنیم.
وزیر صمت تأکید کرد: با این رویکرد، از یک سو از تصدی گری فاصله می گیریم و از سوی دیگر رقابت پذیری را در صنعت خودرو تقویت می کنیم. آیین نامه کیفیت خودرو نه تنها بر عملکرد این مرکز، بلکه بر کل صنعت خودرو کشور تأثیرگذار خواهد بود.
