وزارت راه در ۲ راهی: اصلاحات یا تکرار خطاها؟

 تقابل با سازمان نظام مهندسی ساختمان

وی علی رغم تجربه طولانی مدیریت و در حالی که مدعی تأسیس نظام مهندسی ساختمان بود و حتی سابقه حضور در هیأت مدیره نظام مهندسی ساختمان را نیز در کارنامه خود داشت، از همان آغازین ماه های حضور در وزارت راه و شهرسازی با رونمایی از آئین نامه ها و صدور بخش نامه های مغایر با قانون در موضع تقابل با سازمان نظام مهندسی ساختمان قرار گرفت.

از یک سو، برخی از اطرافیانش که به تصاحب قدرت و ثروت سازمان به نفع شرکت های خصوصی چشم دوخته بودند، و از سوی دیگر، عده ای بسازوبفروش که از ساختار نظارتی ناشی از نظام مهندسی و کنترل ساختمان دل خوش نداشتند، او را در این مسیر تشویق و همراهی کردند.

شاید آخوندی فکرش را هم نمی کرد سازمان نظام مهندسی ساختمان که در گستره عظیم مجموعه معاونت ها و سازمان ها و فعالیت های وزارت راه و شهرسازی از حیث کمّی، بخش کوچکی محسوب می شود، در میدان عمل آن چنان مهم باشد که به یکی از اصلی ترین و بزرگترین چالش های او مبدل شود.

در نهایت نیز کار به جایی برسد که از مجلس شورای اسلامی گرفته تا مرحوم اکبر ترکان (مشاور عالی وقت رئیس جمهور)، رحمانی فضلی (وزیر وقت کشور) و خیل عظیم مهندسان عضو این سازمان در برابر او قرار گیرند.

مرور کارنامه وزیر حقوق شهروندی به روشنی مؤید این است که وی با افتادن در ورطه مقابله و مبارزه با سازمان نظام مهندسی ساختمان، وارد کارزاری شد که به رهاشدگی وزارت خانه، استیضاح های متوالی و سرانجام به استعفا انجامید.

مرور این تجربه تاریخی برای کسانی که تصدی وزارت راه و شهرسازی را برعهده می گیرند، از این جهت که نقش و جایگاه سازمان نظام مهندسی ساختمان و حوزه اثر آن را بشناسند و از این حیث که چگونه رابطه خود را با این سازمان تنظیم کنند، حائز اهمیت است.

خانم صادق، وزیر جدید راه و شهرسازی نیز از این قاعده مستثنی نیست. وی که با حجم سنگینی از مسئولیت ها و تعهدات مواجه است و به عنوان اولین وزیر زن، تصدی این وزارت خانه مهم و کلیدی را پذیرفته، باید تعاملات خود با سازمان نظام مهندسی ساختمان را بر مبنای قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان پایه گذاری کرده و از هرگونه مداخله غیرقانونی وزارت خانه تابعه در حوزه نظام مهندسی ساختمان اجتناب کند.

 مسائل قانونی و اختیارات وزارتخانه

با اتخاذ این راهبرد به جای این که در مقابل شبکه مهندسی کشور قرار گیرد، قادر خواهد بود از ظرفیت این شبکه به نفع کشور و وزارت خانه تابعه و حل مسائل پیش رو بهره گیرد.

تا اینجا شواهد و قراین مؤید این است که وزارتخانه خانم صادق در حال رفتن یا هُل دادن به همان مسیری است که عباس آخوندی رفته بود. در حالی که فرآیند ثبت نام، بررسی صلاحیت ها و اعلام اسامی نهایی نامزدهای انتخابات دهمین دوره هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ها، براساس نظام نامه مصوب و از پیش از شروع به کار دولت جدید آغاز و اتفاقاً بخشی از فرآیند نیز در دولت جدید به پیش رفت و به اتمام رسید و مقرر شده بود که انتخابات در بازه زمانی 10 تا 13 مهر برگزار شود، معاون مسکن و ساختمان وزارتخانه طی نامه شماره 430/101778 مورخ 4/7/1403 با استناد به موافقت مقام عالی وزارت، در اقدامی مغایر با نص صریح ماده 10 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، اعتبارنامه اعضاء فعلی هیأت مدیره سازمان استان ها را به مدت چهار ماه افزایش می دهد (چیزی شبیه این که وزیر کشور با یک نامه و بدون طی فرآیند تغییر قانون، طول دوره فعالیت شوراهای اسلامی شهر و روستا را تمدید کند!) و در نامه دیگری به شماره 430/101777 مورخ 1403/7/4 مدیر کل دفتر توسعه مهندسی وزارت خانه، طی یک اقدام غیرقانونی دیگر، با استناد دوباره به اعلام موافقت خانم وزیر، فرصت مجدد ثبت نام برای داوطلبان تعریف می کند!

پیامدهای تصمیمات غیرقانونی

این در حالی است که:

1- ماده 10 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (مصوب 1374 مجلس شورای اسلامی) صراحت دارد که دوره فعالیت هیأت مدیره سازمان استان ها سه ساله است و وزیر، فاقد اختیار تغییر و یا تفسیر مفاد مصرّح قانونی است و از این جهت اقدام وزارت خانه مبنی بر تمدید مدت اعتبارنامه اعضاء هیأت مدیره سازمان استان ها به بیش از سه سال که مقدمه تعویق انتخابات است، مغایر با قانون و خارج از صلاحیت و اختیارات وزیر است و صرفاً مجلس شورای اسلامی مأذون به تغییر این مدت است.

2- هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان یکی از ارکان سازمان نظام مهندسی ساختمان است که طریقه تشکیل و وظایف آن، وفق مفاد و مواد قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به صراحت معلوم و معین است.

از این رو نباید آن را یکی از ارکان دولت پنداشت که با تغییر دولت، تغییر در مدیریت آن در یدِ اختیارات رئیس جمهور یا وزیر باشد و اگر بدعت شود که این سازمان درگیر امواج و تلاطمات سیاسی شود، به زودی از این سازمان که میراث بزرگان مدیریت و دل سوزان توسعه و پیشرفت این سرزمین و نظام است، نه نامی باقی خواهد ماند و نه نشانی.

3- همه آن کسانی که انگیزه نقش آفرینی در مدیریت سازمان نظام مهندسی را داشته اند، قاعدتاً در موعد قانونی ثبت نام کرده اند و آن افرادی نیز که به هر دلیلی ثبت نام نکرده اند، لابد معذوریت و محدودیت و دلایل شخصی داشته اند. بدیهی است که یک رکن اجرایی و دولتی نمی تواند و نباید در راستای تأمین نظر و برآوردن نیاز شخصی افراد عمل و حرکت نماید که اگر این طور شود، {اصطلاحاً} سنگ بر روی سنگ بند نخواهد شد.

4- هزینه های فرآیند برگزاری انتخابات، از جیب مهندسان و مردم تأمین می شود. با توجه به این که فرآیند قانونی با صرف هزینه های گزاف طی شده، هزینه های اضافی تحمیلی چگونه توجیه می شود؟

ضرورت تعامل با سازمان نظام مهندسی

خانم وزیر، خود یک مهندس است و لذا با مفهوم و اثر مهندسی در آبادانی و پیشرفت کشور و سازوکارهای تحقق و پیاده سازی آن کاملاً آشناست؛ مضافاً بر این که او کسی است که سال ها در مسند دبیری شورایعالی شهرسازی و معماری، از قانون و مبانی مهندسی و اصول مؤثر بر توسعه و پیشرفت کشور دفاع کرده و شهره به قانون مندی و پایبندی به اصول و موازین مهندسی است.

انتظار از چنین شخصی این است که به هیچ کس و هیچ جریانی اجازه ندهد که در وزارت خانه تحت مدیریت او درصدد قانون شکنی و (احیاناً) رسیدن به اغراض و امیال و اهداف شخصی و گروهی برآید و فرصت کم نظیر حضور یک متخصص بر رأس یک وزارتخانه تخصصی را مشمول حواشی و درگیری های هزینه ساز برای دولت و ملت کند.

هشدارها و انتقادات از مسیر فعلی

از طرفی مهم است که خانم وزیر، تبعات تصمیمات اش را از جوانب مختلف مورد ارزیابی قرار دهند؛ مثلا در همین تصمیم اخیر باید خانم وزیر از خود و زیرمجموعه شان بپرسند که صرف نظر از مغایرت های قانونی، منتفعان اصلی ایجاد فرصت مجدد جهت ثبت نام در انتخابات چه کسانی هستند؟

آیا نه این است که این خواسته غیرقانونی، اکثراً خواست همان هایی است که سال ها در مناصب بسیار مهم تر از منصب مدیریتی سازمان نظام مهندسی ساختمان بودند و می توانستند برای مهندسی، مهندسان و سازمان نظام مهندسی ساختمان کارهای زیادی انجام دهند و به هر دلیلی نکردند، نتوانستند یا نخواستند؟

خانم وزیر باید از خود و زیرمجموعه خود بپرسند چرا آن هایی که تا همین چند سال قبل، سازمان نظام مهندسی ساختمان را سازمانی مستوجب تعطیلی می دانستند و قاطبه مهندسان را امضافروش قلمداد می کردند و در فرصت قانونی انتخابات از شعاع چند کیلومتری مراکز ثبت نام نیز رد نشدند، حالا و در این فرصتی که برخلاف قانون ایجاد شده، احساس تکلیف و ابراز علاقه مندی به مدیریت در سازمان نظام مهندسی ساختمان و خدمت به مهندسان کرده اند؟

یافتن جواب این پرسش و سئوالاتی از این دست، برای خانم وزیر سخت نیست. وزیر راه و شهرسازی بیش از هر کس دیگری می دانند که چه راه سختی پیش رو دارند و چه مسائلی مهمی هست که برای حل آن ها نیاز به حمایت قوه مقنّنه و متخصصان و مهندسان و قضاوت درست افکار عمومی دارند. امید است که خانم وزیر توجه به تذکرهای قانونی رئیس مجلس شورای اسلامی، تذکر کتبی قریب به 100 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، خواست و تذکر کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، تذکر قانونی سازمان بازرسی و نگاه عموم مهندسان و تحلیل ها و نقدهای قانونی رسانه ها را فدای کسب رضایت چند نفر مشخص و معین نکنند.

خانم وزیر باید خود را از دایره محدود مشاوره ای رها سازند و حساسیت مجلس شورای اسلامی را درک کنند و این طور نشود که با ارجحیت بخشی به خواسته یک عده خاص و با انتخاب مسیر بی توجهی به قانون، در مسیر تقابل با مجلس شورای اسلامی قرار گیرند. از باب یادآوری متذکر می شود منشأ تمامی تقابل ها و چالش های دوران عباس آخوندی نیز انتشار یک آئین نامه مغایر با قانون و اصرار او و اطرافیانش بر اجرای غیرقانونی آن آئین نامه بود و حالیه به نظر می رسد که عده ای در تلاشند که همان سریال با پایان تلخ را تکرار کنند.