​وزیر راه و شهرسازی دبیر «ستاد ملی گذر» می‌ شود

به گزارش تین نیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه، ۹ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه هفتم با انجام اصلاحات در مواد (۴۸)، (۵۱)، (۵۷)، (۶۱)، (۶۷) و (۷۱) موافقت کردند که به شرح زیر است:

نمایندگان با حذف جزء (۱۳) بند (ب) ماده (۴۸) موافقت کردند.

همچنین نمایندگان با اصلاح بند (الف) ماده (۵۱) موافقت کردند.

بر اساس این بند؛ «به منظور تمرکز امور روستا ها و عشایر، افزایش جمعیت روستا­ها و توزیع متناسب جمعیت بین آن­ها، مهاجرت معکوس، رونق تولید، تنوع ­بخشی تولید با ایجاد زنجیره تأمین و ارزش و ایجاد زیرساخت تولید و تأمین معیشت و درآمد پایدار روستائیان و عشایر و ارتقای نقش آنان در اقتصاد ملی، پشرفت و عمران و رفع فقر و محرومیت از روستا ها و جامعه عشایری و بهبود کیفیت زندگی آنان و تحقق عدالت و احیای فرهنگ جهادی با مدیریتی توانمند و مسئول و پاسخگو، وزارت جهاد کشاورزی مکلف است تا پایان سال دوم برنامه نسبت به موارد زیر اقدام قانونی به عمل آورد:

۱- «سازمان امور عشایر ایران» به «سازمان پیشرفت و آبادانی روستا ها و امور عشایری» تغییر می­یابد و واحد های استانی آن نیز مشمول همین حکم می­باشند.

۲- کلیه واحد ها با وظایف مرتبط با اهداف مذکور از دیگر واحد های ستادی وزارت جهاد کشاورزی و توابع آن منتزع و با سازمان موضوع بند (۱) منتقل می­شوند.

تبصره- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بر اساس وظایف قانونی و اساسنامه، حسب مورد نسبت به تأمین زمین، ساخت و واگذاری مسکن معیشت­محور و بازنگری در طرح­های هادی و بهسازی روستا ها در سقف منابع ملی و استان و شهرستان و در قالب بودجه سنواتی و منابع داخلی اقدام می­نماید.»

نمایندگان در ادامه با اصلاح بند الحاقی (۱) ماده (۵۱) موافقت کردند که به شرح زیر است: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مکلف است، متناسب با بُعد خانوار و با رعایت تبصره (۲) ماده (۹) قانون جهش تولید مسکن، جهت ساخت مسکن روستایی معیشت­ محور (جهت سکونت و فعالیت اقتصادی و تولیدی) با ایجاد زیرساخت های لازم و بازنگری محدوده طرح های هادی روستا های فاقد زمین و تصویب در مراجع مربوط، نسبت به واگذاری زمین به متقاضیان روستایی فاقد مسکن جهت سکونت دائمی به صورت اجاره ۹۹ ساله یا واگذاری قطعی اقدام نماید. آیین نامه اجرائی این بند توسط وزارت راه و شهرسازی و با همکاری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تهیه می­شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مکلف است گزارش عملکرد این بند را سالانه به کمیسیون عمران مجلس ارسال نماید.

در ادامه نمایندگان با اصلاح بند (الف) ماده ۵۷ نیز موافقت کردند که به شرح زیر است: «ستاد ملی گذر» به عنوان هماهنگ کننده و مسؤول حوزه گذر (ترانزیت) و آماد و پشتیبانی (لجستیک) به ریاست رئیس­جمهور (و در غیاب وی معاون اول رئیس جمهور) و عضویت وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، کشور، نفت، امور خارجه، راه و شهرسازی، دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، رئیس سازمان و یک­نفر عضو ناظر از کمیسیون عمران و با انتخاب مجلس تشکیل می شود. دبیرخانه این ستاد در وزارت راه و شهرسازی تشکیل و وزیر راه و شهرسازی دبیر ستاد خواهد بود.

آن دسته از وظایف شورای عالی هماهنگی ترابری کشور که به امر گذر (ترانزیت) و آماد و پشتیبانی (لجستیک) بین الملل پرداخته ­است از این شورای عالی منتزع و به ستاد ملی ترانزیت منتقل می­گردد. وظایف این ستاد به شرح زیر است:

همچنین نمایندگان با اصلاح جزء (۱) بند (الف) ماده (۵۷) نیز موافقت کردند که به شرح زیر است: سیاست­گذاری و برنامه ریزی در تمامی امور مرتبط با حوزه گذر (ترانزیت) و آماد و پشتیبانی (لجستیک) بین­الملل از جمله حمل و نقل، گمرکی، بانکی، بیمه­ای و سوخت و تعیین مجوز های الزامی مرتبط و ارائه مشوق ها و حمایت های جدید با رعایت قوانین.

نمایندگان در ادامه با اصلاح جزء (۳) بند (الف) و جزء (۳) بند (ث) و بند الحاقی (۴) ماده (۵۷) نیز به شرح زیر موافقت کردند: اصلاح فرایند های گذر (ترانزیت) و آماد و پشتیبانی (لجستیک) بین­الملل (اقدامات نرم افزاری) شامل بازنگری در مقررات در چهارچوب قوانین و مصوبات مراجع قانونی از جمله هیئت وزیران و رویه­های موجود، حذف مجوز های غیر­ضروری و محدود نمودن زمان پاسخگویی دستگاه های مرتبط، تعیین ضوابط سامانه اطلاع رسانی خدمات گذر (ترانزیت) در مورد ایجاد امکان رهگیری و تضمین موعد تقریبی تحویل کالا با هدف افزایش مطلوبیت دالان های گذری از ایران و تسریع در فرایند های گذری (ترانزیتی)

بر اساس جزء (۳) بند (ث)؛ دولت مکلف است زیان بخش مسافری شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران را با احتساب میزان بهره وری، در بودجه سنواتی پیش بینی و جبران نماید. شرکت راه­آهن موظف است از محل اعتبارات تخصیص یافته نسبت به نوسازی ناوگان مسافری، توسعه ایستگاهها، افزایش ظرفیت خطوط در مسیر های راه ­آهن به صورت پیوسته یا با محورشمار (تراک­بندی) ایمن سازی، بهسازی و بازسازی زیرساخت شبکه راه آهن از جمله خطوط، ابنیه فنی، سامانه (سیستم) علائم و ارتباط و نوسازی و توسعه ماشین آلات خودکار (مکانیزه) اقدام نماید.

در بند الحاقی (۴) بند (ث) ماده (۵۷) آمده است: دولت مکلف است حداکثر ظرف شش ماه از لازم­الاجراء شدن این قانون، با هدف ارتقای جایگاه کشور در بازار تولید و تجارت جهانی و افزایش سهم بری از زنجیره های ارزش منطقه ای و جهانی، براساس مزیت نسبی مناطق مختلف کشور نسبت به تهیه «سند پیشرفت شبکه یکپارچه فراوری و ترابری (شیفت)» و سیاستگذاری لازم جهت تشویق و حمایت از بخش خصوصی در راه اندازی زنجیره ­های ارزش با اولویت مناطق محروم با رعایت موازین شرعی و ملاحظات امنیتی اقدام لازم به عمل آورد.

همچنین نمایندگان با اصلاح بند (پ) ماده (۶۱) نیز موافقت کردند که بر اساس این بند؛ وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به اصلاح نظام تعرفه گذاری خدمات بندری و ایجاد سازوکار های لازم برای رقابتی نمودن آن در مقایسه با بنادر منطقه در چارچوب قوانین اقدام نماید.

نمایندگان مجلس در ادامه بررسی ایرادات شورای نگهبان در لایحه برنامه هفتم؛ با اصلاح تبصره و بند الحاقی ماده (۶۷) موافقت کردند که در آن آمده است.

تبصره- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است نیاز دستگاه های اجرائی و بخش خصوصی و تعاونی به تصاویر و داده های ماهواره ای را مبتنی بر رقابت­پذیری با اولویت کارور ها و شرکت های دانش بنیان تأمین نماید. تعرفه این خدمات به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات می رسد.

داده های نهاد های نظامی امنیتی و مراکز حساس از شمول حکم این تبصره مستثنی بوده و مسؤولیت آن با ستاد کل نیرو های مسلح است. همچنین وظایف و تکالیف قانونی دستگاه­های اجرایی از جمله سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران معتبر است.

در بند الحاقی ماده (۶۷) آمده است؛ به منظور ایجاد هماهنگی و نظارت بر پیشبرد شبکه ملی اطلاعات و توسعه زیرساخت های ارتباطی و فناوری اطلاعاتی کشور، انتخاب و فعالیت مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره کاروران ارتباطی و فناوری اطلاعاتی دارنده پروانه از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پس از صدور صلاحیت حرفه­ای و فنی ایشان توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات امکان­پذیر است. انتخاب و فعالیت مدیرعامل در چهارچوب قوانین انجام می شود.

نمایندگان در ادامه با اصلاح بند الحاقی (۲) ماده ۷۱ نیز به این شرح موافقت کردند؛ فهرست رسمی دارویی ایران بر اساس نظام دارویی ملی کشور (طرح ژنریک) توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حداکثر هر سه ماه یک بار تدوین و منتشر می گردد. تجویز دارو های خارج از فهرست یادشده، تخلف محسوب می شود و متخلف با توجه به شدت عمل ارتکابی و تعدد و تکرار آن، حسب مورد به مجازات های مندرج در تبصره (۱) ماده (۲۸) قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۵/۱/۱۳۸۳ محکوم می­گردد.

آیین نامه اجرائی این بند ظرف سه ماه از لازم الاجراء شدن این قانون توسط سازمان و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.