پیگیری موضوعات مشترک حوزه حمل‌ ونقل با استفاده از ظرفیت شورای هماهنگی ترافیک

به گزارش تین نیوز به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، شهریار افندی زاده، معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی و عضو شورای عالی شهرسازی و معماری کشور،  با ارائه پیشنهاداتی جهت استفاده از ظرفیت شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور به منظور طرح و تصویب موضوعات مشترک حوزه حمل و نقل و شهرسازی، موارد چهارگانه ای اعلام کرد. 

معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: اولین موضوع توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی است(TOD) که یکی از جدیدترین رویکردهایی است که در طرح های توسعه ای در شهرها مورد ملاحظه جدی قرار می گیرد و در آن سعی می شود تا نحوه ارتباط حمل ونقل و کاربری زمین به نحوی تنظیم شود که از اثرات نامطلوب زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی حمل ونقل بر شهر کاسته شود.

افندی زاده گفت: یکی از روش هایی که می توان میزان نزدیک شدن توسعه یک شهر به این الگو را سنجید، ارزیابی طرح های توسعه ای با استفاده از شاخص هایی است که از اهداف و اصول تشکیل دهنده این رویکرد استخراج شده اند.

وی افزود: پیرو تصویب سند توسعه مبتنی بر حمل ونقل همگانی در سال ۱۳۹۶ و راهنمای ملی توسعه مبتنی بر حمل ونقل همگانی در سال ۱۳۹۸ در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، معاونت حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی نیز دستورالعمل اجرایی و سامانه ملی ساطح (TOD-Iran) را در سال ۱۴۰۰ با هدف ارزیابی طرح های توسعه و عمران شهری با توجه به اصول TOD طراحی و راه اندازی کرد.

معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: بررسی و اعمال اصول و ملاحظات توسعه مبتنی بر حمل ونقل همگانی (TOD) می تواند در مطالعات مورد بررسی در آن شورای عالی (نظیر طرح های جامع حمل و نقل و ترافیک) تحت مفاد شیوه نامه و یا اصول تدوین شده ای مدنظر قرار گیرد. 

افندی زاده دومین موضوع را هماهنگی طرح های توسعه شهری و طرح های جامع حمل و نقل و ترافیک نام برد و توضیح داد: اهمیت هماهنگی بین طرح های جامع حمل ونقل و ترافیک شهری با طرح های جامع شهری و نیز تکلیف مندرج در مصوبه هیات وزیران در سال ۱۳۹۴ با عنوان «تصویبنامه در خصوص اجرای اقدامات مربوطه به حمل ونقل طی زمانبندی تعیین شده توسط دستگاه های مقرر» با موضوع «تهیه و تصویب همزمان طرح های جامع شهری و حمل ونقل و ترافیک (آمد وشد) در شهرهای بالاتر از یکصد هزار نفر در قالب مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری کشور» و نیز تکلیف مقرر در بند «پنج» مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون سند توسعه مبتنی بر حمل ونقل همگانی (موضوع مکاتبه شماره ۳۰۰ / ۱۶۴۷۳ مورخ ۱۳ / ۰۴ / ۱۳۹۶)، تدوین برنامه و چارچوبی برای پیاده سازی این مهم را ضروری می سازد. 

معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی در ادامه سومین موضوع را آیین نامه طراحی معابر شهری نام برد و گفت: اولین شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۲/۴/۱۳۹۹ و پیرو مصوبات جلسات مورخ ۷/۹/۱۳۷۳ و ۱۹/۱۱/۱۳۹۴ خود و در اجرای مصوبه مورخ ۱۳/۸/۱۳۹۴ هیات وزیران مبنی بر لزوم به روزرسانی «آئین نامه طراحی راه های شهری» توسط وزارت راه و شهرسازی، آئین نامه اصلاح شده پیشنهادی معاونت حمل ونقل وزارت راه و شهرسازی را پیرو تصویب درجلسه مورخ ۲/۴/۹۹ شورای عالی ترافیک شهرهای کشور مورد بررسی قرار داد و ضمن تصویب نهایی مقرر کرد سند مذکور با اعمال اصلاحات مندرج در صورتجلسه مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۸ کمیته فنی شماره ۵ شورا (کمیته فنی طرح های فرادست وکلان مقیاس) توسط دبیر شورای عالی به مراجع ذیربط ابلاغ شود.

افندی زاده یادآور شد: با توجه به تصویب آئین نامه در شورای عالی شهرسازی و معماری و شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور ضروری است مراتب از طریق این دو شورا مورد نظارت و پیگیری قرار گیرد. مقتضی است گزارش تحقق این ابلاغیه (وموانع احتمالی) در دستور کار آن شورای عالی قرار گیرد. 

معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی چهارمین موضوع را تشکیلات متولی سهم حرکت پیاده در شهرها نام برد. نظر به ابلاغ آیین نامه طراحی معابر شهری طی مکاتبه شماره ۳۰۰/۱۲۵۱۰۵ مورخ ۲۲/۰۹/۱۳۹۹ و با عنایت به تکلیف مندرج در بند ۵ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که اشعار می دارد: «نظر به اهمیت حرکت پیاده درشهرهای امروز و وجود برخی کاستی ها و ناهماهنگی های موجود در طراحی و احداث و بهره برداری پیاده راه های شهری، وزارت کشور و شهرداری ها، حداکثرظرف مدت یک سال درساختار تشکیلاتی خود بخش ویژه ای به عنوان متولی مدیریت این سهم از جابه جایی ها در شهرها را پیش بینی و اجرایی خواهند کرد»، مقتضی است گزارش تحقق این ابلاغیه (وموانع احتمالی) در دستور کار آن شورای عالی قرار گیرد". 

در پایان معاون حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی، توجه همزمان به مباحث توسعه شهری از منظر حمل و نقل و شهرسازی را ضروری دانست و شوراهای عالی مربوطه نظیر شورای عالی شهرسازی و معماری و شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور را ظرفیت مناسبی برای نیل به اهداف موردنظر عنوان کرد.